تحقیق از ۱۸۶ متهم پرونده املاک نجومی

ششمین نشست شورای معاونان دادستانی تهران در موضوع تحقیقات پرونده‌های قضایی، روز بیست و دوم مرداد ‌ماه سال جاری با حضور تعدادی از معاونان دادستان، سرپرستان نواحی و دوایر نظارت دادسرای تهران و بازپرسان چهار ناحیه دادسرا، به ریاست دادستان تهران برگزار شد.
به گزارش ایسنا، عباس جعفری دولت‌آبادی با اشاره به مصاحبه یک فعال سیاسی با رادیوی فارسی زبان متعلق به یکی از کشورهای اروپایی گفت: وقتی یکی از متهمان معروف بازداشت شد، یک فعال سیاسی در مصاحبه‌ای اقدام قوه قضاییه را سیاسی و نوعی پرونده‌سازی با هدف فشار به رئیس جمهور دانست.
دادستان تهران با طرح این سوال که آیا چنین موضعی انتقاد محسوب می‌شود، پاسخ را منفی دانست و اظهار داشت: اولاً چرا مصاحبه با رادیوهای خارجی و ثانیاً چرا به پرونده‌ای که از مفاد آن مطلع نیستید وارد می‌شوید؛ دادستانی تهران پس از انجام تحقیقات بسیار از متهمان پرونده و جمع‌آوری ادله، متهم مورد نظر را تعقیب قضایی کرده است.
جعفری دولت آبادی پیشینه‌ مفتوح شدن باب توهین و افترا به نهادها و مقامات را به سال ۱۳۸۸ باز گرداند و اظهار داشت: از این سال و در جریان مناظره‌های انتخاباتی باب ناصواب ایراد توهین و افترا به نهادها و مسوولان دولتی باز شد و پیش از آن چنین نبود که هر کس مطالب نادرستی را به نهادها و مسؤولین کشور نسبت دهد و مثلاً‌ مدعی شود قوه قضاییه استقلال ندارد، قضاتش فاسدند و هکذا. چنین هجمه‌هایی علیه دستگاه قضایی که وظیفه احقاق حق را دارد، موجب تضعیف کیان و اقتدار آن می‌شود. دادستان تهران در خصوص پرونده املاک نجومی و برخی اخبار منتشره که تفاوت قیمت واقعی املاک با قیمت واگذار شده را ۲۲۰۰ میلیارد تومان اعلام کره بود، اظهار داشت: مبلغ اعلامی مطابق واقع نیست و طبق کارشناسی به عمل آمده از املاک، مابه‌التفاوت آن ۶ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان است که اکثر متهمان مابه التفاوت قیمت ملک نسبت به بهای موضوع واگذاری را طبق نظریه هیات کارشناسی که توسط بازپرس پرونده تعیین شده ‌است پرداخت کرده‌اند. سی و هفت قرارداد فسخ شده و از ۱۸۶ متهم در این پرونده تحقیق شده و صرفاً در مورد چند فقره پرونده تعیین تکلیف نشده که در جریان رسیدگی است. جعفری دولت آبادی به بخشنامه صادره از سوی معاون اول قوه قضاییه پیرامون تکریم ارباب رجوع پرداخت و در بیان تکالیف سرپرستان نسبت به تامین آسایش مراجعین و تسریع در امور آنان، ماده ۴ این بخشنامه را قرائت نمود که طبق آن، مدیران واحدهای قضایی مکلفند با تعبیه تابلوها و از طریق پیامک‌ها نوع خدمات قابل ارائه در آن واحد قضایی، فرایند خدمت‌رسانی، مدت زمان انجام کار،‌ مدارک و کاربرگ‌های مورد نیاز برای هر تقاضا و روش‌ها و سامانه‌های مربوط به نحوه اعتراض و غیره را به اطلاع مردم برسانند.