روزنامه ایران
1396/06/01
تغییر در ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام
تغییر در ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظاممحسن رضایی : مرکز مطالعات استراتژیک منحل و وظایفش به دبیرخانه منتقل میشود
ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام تغییر می‌کند. دیروز محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در یک نشست مطبوعاتی خبر داد در دوره جدید کل مجموعه‌های منتسب به مجمع همه به دبیرخانه منتقل میشود. به گفته وی، مرکز مطالعات راهبردی نیز منحل شده و وظایفش به دبیرخانه محول میشود. رضایی همچنین خبر داد ساختمان مجمع نیز تغییر کرده و جلسات دوره جدید از 4 مهرماه در محل جدید برگزار خواهد شد؛ به گفته رضایی، زمانی که محل جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام قطعی شد، درباره آن اطلاع‌رسانی میشود. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه این تحولات مجمع را از قبل چابک‌تر می‌کند، تأکید کرد: «بسیاری از بحث‌ها مبنی بر تغییرات صورت گرفته در زمان مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی صورت گرفته بود و قرار بود از نظر سیاستگذاری و نظارت تغییراتی انجام شود.» تغییراتی که در کنار تغییر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و ساختمان مجمع، این نهاد را دچار تحول می‌کند.23 مردادماه امسال بود که رهبر معظم انقلاب با صدور حکمی ضمن انتصاب رئیس، دبیر و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تغییر در ساختار و محتوای مجمع تشخیص مصلحت نظام را ضروری دانستند.
«سامان بخشیدن به مجموعه سیاست‌های کلی و بازنگری در عناوین و نیز در فرآیند تعیین و تنظیم آن»، «سامان بخشیدن به مسأله نظارت بر اجرای سیاست‌ها»، «ساز و کار لازم برای ارزیابی کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها»، «ایجاد انسجام کامل در ساختار تشکیلاتی و مدیریتی و تمرکز برنامه‌ها بر اساس آیین‌نامه مصوب» و «چابک‌سازی تشکیلات و حذف بخش‌های موازی و غیرضرور» از جمله اولویت‌هایی بودند که رهبر معظم انقلاب برای پنج سال آینده مجمع برشمردند.
سنگ بنای مجمع تشخیص مصلحت نظام سال 62 نهاده شد؛ زمانی که عودت مکرر برخی مصوبه‌های مجلس از سوی شورای نگهبان، محل اختلاف شده بود و رئیس جمهوری وقت (حضرت آیت‌الله خامنه‌ای)، رئیس وقت مجلس شورای اسلامی (آیت‌الله هاشمی رفسنجانی)، رئیس وقت دیوان عالی کشور (آیت‌الله موسوی اردبیلی)، نخست وزیر وقت (میرحسین موسوی) و حاج سید احمد خمینی در نامه‌ای به بنیانگذار انقلاب در این باره چاره‌جویی کردند.
امام خمینی(ره) 17 بهمن سال 66 با صدور فرمانی، تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای رسیدگی به چنین اموری بایسته دانستند. اگر چه وظیفه صرف مجمع در ابتدا تشخیص مصلحت در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان بود، اما در جریان بازنگری قانون اساسی در سال 68، در بندهای 110، 112،111 و 177 وظایف 11 گانه‌ای به این نهاد محول شد.از جمله ارائه مشاوره به مقام معظم رهبری در تعیین سیاست‌های کلی نظام، پیشنهاد چگونگی حل معضلات نظام که از طریق عادی قابل حل نیست به مقام معظم رهبری، تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند، مشاوره در اموری که مقام معظم رهبری به مجمع ارجاع می‌دهند، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، مشاور رهبری در موارد اصلاح یا تتمیم قانون اساسی، عضویت در شورای بازنگری قانون اساسی (اعضای ثابت مجمع)، انتخاب یکی از فقهای شورای نگهبان برای عضویت در شورای موقت رهبری، تصویب برخی وظایف رهبری برای اجرا توسط شورای موقت رهبری، انتخاب جایگزین هر یک از اعضای شورای موقت رهبری در صورت عدم توانایی انجام وظایف و پیشنهاد چگونگی اتخاذ تصمیم شورای موقت رهبری.تا سال گذشته ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام به عهده آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی بود و بعد از درگذشت وی، آیت‌الله موحدی کرمانی به صورت موقت اداره جلسات را تا پایان دوره ششم به عهده گرفت. مردادماه امسال رهبر معظم انقلاب آیت‌الله هاشمی شاهرودی را به ریاست این نهاد منصوب کردند و حال مجمع علاوه بر رئیس جدید، ساختار تازه‌ای نیز خواهد داشت؛ ساختاری تازه به دنبال انحلال همه زیرمجموعه‌های آن؛ از جمله مرکز تحقیقات استراتژیک رئیس جمهوری. به گفته محسن رضایی، مسند نظارت مجمع نیز دستخوش تغییراتی خواهد شد به این صورت که از این به بعد هیأت نظارت در مجمع، گزارش‌ها را بررسی می‌کند؛ در حالی که قبلاً گزارش‌ها به کمیسیون نظارت و بعد به صحن می‌آمد.به گزارش خبرگزاری‌ها، محسن رضایی در بخش دیگری از نشست دیروز به تشریح دستاوردهای مجمع تشخیص مصلحت نظام پرداخت و گفت: در طول 25 سال عمر مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجمع 292 مصوبه داشته که 187 مصوبه آن اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان و 46 معضل نیز وجود داشته است. از جمله موضوع بودجه سری که باید در اختیار رئیس‌جمهوری باشد و همچنین اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان بر سر بانک مرکزی. به گفته وی، «در این مدت 40 سیاست کلی از جمله سیاست اقتصاد مقاومتی و سیاست کلی محیط زیست به تصویب رسیده و 16 استفساریه داشته‌ایم که تمام این فعالیت‌ها در 636 جلسه صحن مجمع و هزار و 803 جلسه کمیسیونی انجام گرفته است.» دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تأکید بر اینکه «با ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام هیچ چیزی در کشور به بن‌بست نمی‌رسد»، افزود: مجمع اتاق فکر نظام است که هر اختلافی به آن اعلام شود، قانوناً حل و فصل خواهد شد.
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به انتصاب آیت‌الله هاشمی شاهرودی به ریاست مجمع توسط مقام معظم رهبری، گفت: ایشان از شاگردان آیت‌الله صدر بودند و احتمالاً تنها فردی هستند که آیت‌الله صدر به ایشان اجازه اجتهاد دادند و رابط امام خمینی با آیت‌الله صدر بودند. در عین حال با شهید حکیم نیز مجلس اعلا را درست کردند و قطعاً ریاست نهادی که می‌خواهد اختلافات مجلس و شورای نگهبان را حل کند، باید از علما و مجتهدین باشد. رضایی همچنین درخصوص طرح مباحثی مبنی بر عدم تمایل آیت‌الله هاشمی شاهرودی برای ریاست مجمع و اصرار او به ایشان اظهار کرد: زمانی که مقام معظم رهبری به آیت‌الله هاشمی شاهرودی این پیشنهاد را دادند، ایشان گفت که به خاطر مشغله در شورای نگهبان و شورای حل اختلاف و زمانی که برای تدریس می‌گذارند، او را معاف کنند اما تأکید کردند که اگر رهبری حکم کنند، می‌پذیرد. من نیز اعلام آمادگی کردم که به ایشان کمک کنم اما بحث اصرار نبوده است.
برش
توضیح درباره حصر و حضور احمدی‌نژاد در مجمع
محسن رضایی درخصوص پرونده‌های مفتوح محمود احمدی‌نژاد در قوه قضائیه و حضور او در مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: مسائل شخصی افراد از نظر قانونی به مجمع هیچ ارتباطی ندارد. او در پاسخ به این پرسش که آیا مجمع بحث و بررسی پیرامون مسأله حصر داشته یا خیر گفت: ما زمانی می‌توانیم به موضوعی ورود پیدا کنیم که به ما محول شود. در حال حاضر شورای امنیت ملی و قوه قضائیه مسئول رسیدگی به این موضوع هستند. رضایی درخصوص اینکه آیا گزارشی مبنی بر اینکه کدام دولت‌ها به سیاست‌های کلی نظام پایبندی نداشتند وجود دارد یا خیر، گفت: بحث نظارت در این دوره جدی خواهد شد و پیش از این به دلیل برخی اختلافات سه قوه نمی‌شد گزارش کاملی ارائه کرد اما این موضوع در دوره جدید جدی گرفته میشود. تلاش میشود تا آنجا که ممکن است، اختلافات درون نظام حل و فصل شود و هر جا لازم باشد، به اطلاع مردم و رسانه‌ها خواهد رسید. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین اظهار کرد: در رابطه با برجام نوعی محافظه کاری در مسئولان مربوطه می‌بینیم در صورتی که موادی مثل ماده 36 در برجام وجود دارد که دولت می‌تواند عمل متقابل قوی‌تری در برابر تحریم‌ها داشته باشد و خیلی کارها می‌شد انجام داد. مانند فعال کردن کارخانه کیک زرد. به هر حال امیدواریم کمیسیون نظارت دقت بیشتری داشته باشد تا پاسخ مناسبی در چارچوب برجام به طرف مقابل داده شود.
سایر اخبار این روزنامه
تعدد نهادهای تصمیم گیری اقتصادی، مانع هماهنگی نیست
تغییر در ساختار مجمع تشخیص مصلحت نظام
رایزنی دینی برای جهان عاری از خشونت
پرداخت سود علی الحساب به سپرده های بانکی
باهنر: اصولگرایان باید حزب تشکیل دهند
هماهنگی اقتصاد برای شکوفایی کسب و کار
نارضایتی پاکستان و روسیه از استراتژی ترامپ
حذف پیش دانشگاهی از شهریور 97
رقابت سالم بانک ها با سود علی‌الحساب
فرنگی کاران ایران نایب قهرمان جهان شدند
مجبورمان کردند کنسرت را خودمان لغو کنیم
