ادعاي دولت، آبروي مجلس

حسن رشوند روز چهارشنبه گذشته خبري به نقل از معاون پارلماني رئيس‌جمهور كه اخيراً از وزارت كشور اسباب‌كشي كرده و در ساختمان پاستور اقامت گزيده، روي خروجي خبرگزاري‌ها گذاشته شد كه در واقع اين خبر يك شوك بزرگ براي مجلسي كه براي كابينه آقاي روحاني سنگ تمام گذاشته بود محسوب مي‌شد.  حسينعلي اميري، معاون پارلماني رئيس‌جمهور در حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران درباره تجديد نظر در آراي آخوندي كه با 188 رأي موافق، 75 رأي مخالف و 15 رأي ممتنع و باطله شنبه به عنوان وزير مسكن و شهر‌سازي توانسته بود رأي اعتماد خود را از مجلس اخذ كند، گفت؛ بر اساس بازشماري كه در باره آراي آخوندي انجام گرفت، 10 رأي به جمع كل آراي آخوندي اضافه شد كه پزشكيان نايب رئيس مجلس آن را اعلام كردند.
هرچند اميري در همين جمع خبر ديگري مبني مخدوش بودن برگه‌هاي رأي حبيب‌الله بيطرف، وزير پيشنهادي نيرو را كه موفق به رأي اعتماد از مجلس نشد مطرح كرد و اين ادعا يك روز قبل از سوي هيئت رئيسه مجلس رد شد، اما طرح اين دو موضوع، آنچنان ناراحت‌كننده است كه نبايد مجلس به‌راحتي از كنار آن بگذرد و اگر اين اشتباه به نوعي در پارلمان اتفاق افتاده، بايد هيئت رئيسه مجلس با كمال شفافيت موضوع را به اطلاع افكار عمومي برساند ولي در صورتي كه اين خبر خلاف واقعيت از سوي يك مقام دولتي آن‌هم كسي كه رئيس‌جمهور، وي را با هدف تعامل بيشتر مجلس با دولت در دوره جديد معرفي كرده، منتشر شده است، لازم است مجلس براي اعاده حيثيت خود به موضوع ورود و از شأنيت مجلس در رأس امور دفاع كند. اما در اين خصوص چند نكته وجود دارد:  1ـ همه به درستي مي‌دانيم مجلس كنوني تركيبي از طرفداران نشان‌دار دولت اعم از ليست اميد و اصلاح‌طلبان شناخته شده يا ناشناس اين جريان است و از مجموع 12 عضو هيئت رئيسه مجلس دهم به صورت مشخص دو نايب رئيس و شش عضو هيئت رئيسه و ناظر آن از ليست اميد و اصلاحات هستند و رئيس محترم مجلس نيز بيش از آنكه به جريان اصولگراي مجلس تعلق خاطر داشته باشد، رفيق گرمابه و گلستان رئيس‌جمهور محترم است. با اين حساب اگر تخلف يا اشتباهي هم صورت گرفته باشد قاعدتاً دامان اقليت رقيب آنها در مجلس از چنين خطا يا اشتباهي پاك است. بنابراين در چنين شرايطي حتماً بايد عزيزان هيئت رئيسه پاسخ قانع‌كننده‌اي به جامعه بدهند و در صورت جوسازي معاون پارلماني دولت، از حيثيت مجلس دفاع كنند. چراكه شايد اين اولين باري باشد كه چند روز پس از  رأي‌گيري و تعيين تكليف وزرا، چنين ادعايي توسط دولتي‌ها مطرح مي‌شود.  2ـ اگر اين ادعاي مورد استناد معاون پارلماني دولت مي‌تواند مبناي قضاوت در خطاي مجلس قرار گيرد و از تعداد 288 رأي، مجلس نتوانسته به درستي شمارش را انجام دهد تا جايي كه 10 رأي آقاي آخوندي ديده نشده يا آراي مخدوش براي آقاي بيطرف مورد بي توجهي قرار گرفته است، چگونه آقاي دكتر رحماني فضلي يا همين آقاي اميري در مسئوليت برگزاري امر انتخابات رياست جمهوري 96 مي‌توانند ادعا كنند هيچ تخلفي در انتخابات كه منجر به ابطال حتي يك صندوق رأي شود، وجود نداشته است؟! 3ـ مشاور رسانه‌اي رئيس‌جمهور جناب آقاي آشنا قبل از انتخابات رياست جمهوري در پاسخ به نگراني‌ها از ميزان رأي آقاي روحاني گفته بودند نگران نيستيم چون آقاي روحاني 24 ميليون رأي خواهند داشت كه از قضا و بر حسب اتفاق، ايشان چنين آرايي را كسب كردند و بر جايگاه رياست جمهوري تكيه زدند.  جالب آنكه در آخرين نطق رئيس‌جمهور در مجلس در دفاع از وزراي پيشنهادي، آقاي روحاني با خنده از مجلس خواستند كه به همه وزراي پيشنهادي با 200 رأي به بالا رأي اعتماد دهند كه مجلس هم سنگ تمام گذاشت و به رئيس‌جمهور و كابينه او به جز آقاي بيطرف رأي مثبت و كم سابقه‌اي را داد. اين سؤال مطرح مي‌شود آيا همانگونه كه رئيس‌جمهور محترم شايستگي 24 ميليون رأي را داشتند و اين امر تحقق يافت، اكنون بايد امر رئيس‌جمهور محقق شود و با باز شماري آراي نمايندگان، برخي وزرا كه براي اين كشور و انقلاب «برند» هستند، بايد آرايي در مرز 200 داشته باشند. از هر چه بگذريم از اين نكته نمي‌توان گذشت كه عضوي از دولت ادعايي كرده كه اين ادعا مي‌تواند حيثيت مجلس را به تاراج ببرد. بنابراين اگر پاسخ قانع‌كننده يا برخورد مقتدرانه صورت نگيرد، مي‌تواند اين حركت آغازي بر رفتارهاي نادرست نسبت به اين نهاد قانونگذاري كه به تعبير امام راحل در رأس امور است، باشد.