امضايي براي سرنوشت پايتخت

پس از آنكه انتخاب شهردار جديد تهران، هفته ها مورد نقد و بررسي قرار گرفت و گزينه هاي مختلف براي تصدي كرسي شهرداري مطرح شد، در نهايت، اعضاي شوراي شهر تهران كليد اداره شهر را به محمد علي نجفي سپردند. اين اتفاق، در نخستين جلسه رسمي شوراي شهر پنجم تهران در يكم شهريور اتفاق افتاد و پس از آن نيز ، نامه انتصاب نجفي به عنوان شهردار تهران به وزير كشور ارسال شد تا امضاي نهايي توسط او صورت گيرد. اما ساعتي از ارسال نامه انتصاب شهردار جديد تهران به وزير كشور نگذشته بود كه برخي گمانه زني ها از احتمال عدم تاييد حكم نهايي نجفي براي شهرداري تهران خبر مي داد و برخي نگراني‌ها را درباره چگونگي اداره پايتخت ايجاد كرد. با اينكه در قانون ذكر شده است كه شهر تهران، حتي يك ساعت نبايد بدون شهردار يا سرپرست باشد، اما شوراي شهر تهران كه اميدوار به صدور حكم شهردار تهران در همان روز راي گيري بود، از انتخاب سرپرست براي شهرداري تهران سرباز زد تا درعمل از اول شهريور تا به امروز – پنجم شهريور – شهرداري تهران بدون حضور مدير ارشد، فعاليت‌هاي خود را پيش ببرد. همه اين‌ها در حالي اتفاق افتاد كه اعضاي شوراي شهر تهران اميدوار به امضاي هرچه سريع‌تر حكم شهردار تهران از سوي وزير كشور بودند اما با گذشت پنج روز هنوز اين اتفاق نيفتاده و آن‌ها از معرفي و انتصاب سرپرست براي شهرداري نيز خودداري مي‌كنند. اين در شرايطي است كه شهردار جديد تهران از ديروز حضور غير رسمي خود در شهرداري را بدون حق امضا آغاز كرد و حتي در حادثه روز گذشته آتش سوزي انبار جنوب شهر نيز حضور يافت! نجفي در اين حضور خود نيز صراحتا اعلام كرد كه هنوز به طور رسمي شهردار تهران نشده است و در انتظار حكم وزير كشور است.
سه گزينه براي تعيين تكليف شهردار
با آنكه هنوز مهلت قانوني وزير كشور براي امضاي حكم شهردار جديد تهران به اتمام نرسيده، اما شايعه‌هاي مختلفي درباره امضا يا عدم امضاي حكم شهردار مطرح شده است. برخي كانال‌هاي خبري از عدم تاييد صلاحيت نجفي براي شهرداري تهران از سوي يكي از مراجع ذي‌صلاح سخن گفته‌اند و برخي نيز، از منتفي شدن حضور نجفي به عنوان شهردار تهران مي‌گويند. كانال‌هاي خبري نزديك به شوراي شهر تهران اما در قالب «شنيده‌ها حاكي است حكم شهردار تهران امضا شده است» جريان سازي خبري خود را دنبال مي كنند. اما هرچه هست با آنكه انتظار مي‌رفت انتخاب شهردار تهران با توجه به نزديكي سياسي اعضاي شوراي شهر و بدنه دولت، در كمترين زمان ممكن و بدون مشكل خاصي صورت بگيرد، اما اين‌گونه نشده است و وزارت كشور دولت اعتدال تعيين تكليف شهردار تهران را با اتكا به مبناي قانوني خود، به تاخير انداخته است.براساس فصل سوم قانون شوراها، شوراهای شهر و روستا پس از انتخاب دهیار یا شهردار باید فرد منتخب را به بخشداری یا فرمانداری برای صدور حکم معرفی کنند و طبق تبصره اول این قانون، شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام كند. از طرفي، تبصره سوم این قانون تاکید می‌کند که نصب شهرداران در شهرها با جمعیـت بیشـتر از دویست هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور و در سـایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حکم استاندار صورت می‌گیرد . شورای شهر براساس ضـوابط و شـرایط احـراز صلاحیت شهرداران منـدرج در آیین‌نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب كرده و وزیـر کشـور و استانداران موظفند حکم شهردار معرفی شده را ظرف مدت 10روز صادر كنند. بر اين اساس، در صورتی که وزیر کشور یا استاندار، شهردار معرفی شده را واجد شرایط تعیین شده نداند، مراتب را با ذکر دلیل و مستندات به شورای شهر منعکس كرده و در صـورت اصرار شورای شهر برنظر قبلی خود و عدم صدور حکم شهردار، موضوع توسـط شورای شهر به هیات حل اختلاف ذی‌‌ربط ارجاع خواهد شد.در چنين شرايطي گذشت پنج روز از زمان قانوني وزير كشور كه حداقل از 20 روز قبل، از انتخاب نجفي براي شهرداري تهران آگاه بوده است، اين گمانه را جدي تر كرده كه با شهردار شدن نجفی مخالفت شده است.عصر ديروز به دنبال حاشيه‌هاي مطرح شده از تاييد حكم شهردار تهران در فضاي مجازي، «خندان‌دل» معاون وزیر کشور در اظهارنظري از آخرين وضعيت صدور حكم شهردار گفت: «اقدامات لازم برای صدور حکم شهردار تهران در وزارت کشور انجام شده و منتظر طی سایر تشریفات قانونی هستیم». خندان‌دل با تکذیب برخی خبرسازی‌های حاشیه‌ای در خصوص عدم صدور حکم شهردار تهران، گفت: «همه اقدامات و مکاتبات قانونی و اداری لازم برای صدور حکم شهردار تهران، در وزارت کشور انجام شده و به محض طی سایر تشریفات قانونی، حکم آقای دکتر نجفی از سوی وزیر کشور امضا خواهد شد.در روز چهارشنبه اول شهریور، بلافاصله پس از انتخاب شهردار تهران در شورای شهر، فوري دستور لازم از سوی آقای دکتر رحمانی فضلی صادر و تشریفات قانونی مرتبط، مطابق مقررات، پیگیری شده است».معاون عمران و توسعه امور شهری و روستايی وزارت کشور خاطر نشان کرد، مطابق قانون، حکم انتصاب شهرداران شهرهای بالای 500 هزار نفر، توسط وزیر کشور صادر می‌شود که صدور این احکام برابر یک روند قانونی و اداری تعریف شده دنبال می‌شود و حکم شهردار تهران نیز برابر همین روند قانونی صادر خواهد شد.اين در حالي است كه ديروز محسن هاشمی، رییس شورای شهر تهران گفت که اگر وزارت کشور حکم شهرداری محمدعلی نجفی را ابلاغ نکند، امروز فردی برای سرپرستی شهرداری انتخاب خواهد شد. اكنون سرنوشت اداره تهران بين سه گزينه انتخاب سرپرست، تاييد حكم نجفي يا انتخاب شهرداري ديگر مانده است و بايد ديد چه زماني انتخاب يكي از اين سه گزينه، گره از كار تهران مي گشايد.