استاندار نماینده دولت باشد نه نماینده مجلس

علی صوفی در گفت‌وگو با «آرمان»:
استاندار نماینده دولت باشد نه نماینده مجلس
تغییر استانداران در جهت حضور اصلاح‌طلبان باشد
آرمان- حمید شجاعی: پس از رأی اعتماد مجلس به عبدالرضا رحمانی فضلی به‌عنوان وزیر کشور او در نطقی اعلام کرد که استانداران را با نظر نمایندگان انتخاب خواهد کرد. این سخن وزیر کشور حاشیه‌هایی را نیز به‌همراه داشت و بسیاری بدان واکنش نشان دادند. به‌لحاظ قانونی، استانداران باید صرفا از سوی وزیر کشور به دولت و رئیس‌جمهور معرفی شوند تا با موافقت و امضای رئیس‌جمهور افراد منصوب شوند. استانداران نماینده سیاسی دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها هستند و نمایندگان مجلس نماینده ملت؛ از این رو ارتباط میان این دو از جهاتی صحیحی نیست. البته استانداران می‌توانند با نمایندگان شهر یا استان خود مشورت‌هایی در امور مختلف داشته باشد، اما این موضوع نباید دلیلی برای نفوذ نمایندگان بر استانداران شود. در ارتباط با انتخاب استانداران و حواشی آن «آرمان» با علی صوفی، فعال سیاسی اصلاح طلب، گفت‌و‌گو کرده است.


وزیر کشور اعلام کرده که تغییرات در سطح استانداری‌ها تا اواخر ماه جاری صورت خواهد گرفت. به‌نظر شما با توجه به سابقه وزارت کشور در دولت یازدهم این تغییرات چگونه خواهد بود؟
سابقه کاری وزارت کشور در دولت گذشته به‌ویژه درباره تغییر و تحولاتی که در سطح استانداران و فرمانداران صورت گرفته بود، مثبت ارزیابی نمی‌شود. این عملکرد همیشه مورد گلایه عقبه رأی آقای روحانی قرار داشته است. به همین دلیل گرایش به آقای رحمانی فضلی به‌عنوان وزیر دولت دوازدهم چندان مطلوب نبوده است. اکنون ضرورتی وجود دارد که تغییرات در جهت خواست مردم صورت گیرد. استانداران و فرمانداران در پاسخگویی به مطالبات و انتظارات مردم از رئیس‌جمهور، نقش محوری دارند. استانداران نماینده عالی دولت در استان و شهرستان هستند و بر کلیه دستگاه‌های عالیه نظارت اجرایی دارند و عزل و نصب مدیران بخشی و مدیران کل دستگاه‌ها و روسای سازمان‌ها باید با هماهنگی استانداران در سطح استان و شهرستان صورت‌ گیرد. این مهم مستلزم حضور نیروهای همراه و هماهنگ با رأی 24‌میلیونی است که آقای روحانی را به ریاست‌جمهوری دوازدهم رساند. از این‌رو اکثریت قاطع عقبه رأی آقای روحانی اصلاح‌طلبان هستند. بنابراین اگر این تغییرات در جهت حضور استانداران و فرمانداران اصلاح‌طلب باشد، مثبت ارزیابی می‌شود، اما در غیر این صورت شاهد تغییر آن‌چنانی نخواهیم بود و صرفا افراد تغییر خواهند کرد و جریان همراه با مردم تقویت نخواهد شد.
طی روزهای گذشته برخی از اطرافیان رئیس‌جمهور اظهار کردند که دولت به هیچ‌حزب یا جناحی وابستگی ندارد و وامدار هیچ‌جریانی نیست. در همین راستا وزیرکشور گفته‌اند استانداران از هر جریانی، باید دیدگاه اعتدالی داشته باشند. به‌نظر شما این دایره را برای انتخاب استانداران اصولگرا باز نمی‌کند؟
این گفته وزیرکشور با توجه به گرایش خود او که اصولگرایی است، طبعا مخالف توقعات و انتظارات عقبه رأی آقای روحانی در استان‌هاست. اظهارات برخی از دولتمردان نیز درباره عدم وامدار بودن دولت به هیچ‌جریانی، خلاف آن چیزی است که در انتخابات مشاهده شد. این افراد بر باور غلط خود ایستادگی می‌کند؛ زمانی که به رأی مردم نیاز داشتند، به هیچ‌عنوان چنین ادعایی نکردند، اما اکنون دوباره چنین اظهاراتی انجام می‌دهند که مشخص است تا چه اندازه از واقعیت فاصله دارد. این سخنان صرفا می‌تواند خلف عهد با مردم و توجیهی باشد برای فاصله گرفتن با عقبه رأی آقای روحانی و اذعان به این موضوع که دیگر به آن نیاز ندارند و روحانی دیگر به آرای مردم مراجعه نخواهند کرد. این مورد از نظر سیاسی قابل فهم است، اما از نظر اخلاقی یک بدعهدی است و تبعات خواهد داشت. این مهم نیست که رویکرد دولت و وزارت کشور در تغییر استانداران اصولگرایی باشد و این مسائل چیزی را تغییر نخواهد داد، بلکه اثر خود را خواهد گذاشت و دولت در استان‌ها با مشکلاتی مواجه خواهد شد که از دست دادن و نارضایتی مردم از اولین تبعات آن خواهد بود. دولت به‌علت دارا بودن قدرت می‌تواند به مردم بی‌اعتنا باشد، اما در مقابل، مردم قدرتی ندارند، چون قدرت خود را در صندوق رأی نشان دادند. البته رضایت و نارضایتی مردم را نمی‌توان با چیزی خرید، یا با قدرت به مردم تحمیل کرد. ممکن است که چرخ روزگار به‌نحوی بگردد که دولت به رأی مردم احتیاج پیدا کند، در این صورت دولت پاسخ خود را خواهد گرفت که این موضوع بسیار خطرناک است. پشت‌کردن به آرای ملت از نظر اخلاقی بدعهدی و از لحاظ سیاسی غیرواقع‌بینی و توهم‌گرایی است که این توهمات بعدا می‌تواند برای دولت گران تمام شود.
وزیر کشور در مجلس عنوان کرد استانداران با مشورت نمایندگان انتخاب خواهند شد. به‌نظر شما از آنجایی که استاندار، نماینده سیاسی دولت و نماینده مجلس، نماینده ملت است این ارتباط به‌لحاظ قانونی چگونه است؟
به‌نظر من این رابطه از نظر قانونی دقیق نیست، چون در قانون استاندار را وزیرکشور به دولت معرفی می‌کند و با رأی اعتماد دولت برای صدور حکم به رئیس‌جمهور معرفی می‌شود و با امضای رئیس‌جمهور استاندار مشخص می‌شود. استاندار نماینده عالی دولت در منطقه است؛ بنابراین باید دقیقا در راستای وظایفی مانند حفظ امنیت و سیاست عمومی دولت که برعهده دارد، حرکت کند. مقتضیات نمایندگان مجلس و مدیران اجرایی لزوما در همه جا با هم سازگار نیست و در برخی مواقع با هم در تعارض است. بنابراین اگر استاندار می‌خواهد به وظایف قانونی خود عمل کند، باید از این وابستگی کاملا دوری کند. اگر نمایندگان مجلس بخواهند محور باشند و استانداران توسط آنها انتخاب شوند، عزل و نصب مدیران کل استان با چالشی بزرگ روبه‌رو خواهد شد، چون نمایندگان نمی‌توانند روی یک فرد اجماع کنند، اما وزرا موظفند در عزل و نصب مدیران با استاندار هماهنگ کنند. استاندار یک نفر است و بنابراین وزرا نیز می‌توانند با استاندار کنار بیایند. لازم به ‌ذکر است که وزرا از سوی نمایندگان مجلس تحت فشار هستند. اگر استاندار هم زیرمجموعه نمایدگان باشد، مصلحت عمومی استان تحت‌الشعاع نمایندگان قرار خواهد گرفت.