روزنامه قانون
1396/06/07
سازوکارهای ارتباطی بخش خصوصی با وزارت صنعت در دولت دوازدهم (بخش دوم)
در شماره قبل اشاره شد که همکاری دولت و وزارت صنعت با بخش خصوصی نیازمند ایجاد سازوکارهای ارتباطی است. برای این منظور به تجربه دو دسته کشورهای برخوردار و نیز فاقد نظام‌های حزبی اشاره شد. در این قسمت از یادداشت، سازوکارها و روش کشورهای آسیای جنوب شرقی و ژاپن مورد بررسی قرار خواهد گرفت تا مشخص شود که کدام الگوها و تجربه ها می‌تواند بیشتر مورد توجه مقامات دولتی و صاحبان صنایع در ایران قرار بگیرد:همکاری دولت و بخش خصوصی در آسیای جنوب شرقی
3-رابطه دولت با صاحبان صنايع در كشورهايي كه با مدل «دولت توسعه‌گرا» صنعتي شده‌اند، به طور عمده از طريق بوروكراسي متمركز، قدرتمند و فسادناپذير ممكن شده است. در اين كشورها مديران صنعتي شاغل در بخش دولتي با حساسيت زياد و براساس شايستگي‌ها و سلامت فردي انتخاب مي‌شوند. بنابراين مديران دولتي داراي علايق ملي از طريق شبكه‌هاي مختلفي كه تعريف كرده‌اند، با كارفرمايان و نخبگان صنعتي بخش خصوصي ارتباط منظم و مستمر دارند و از اين طريق در تدوين سياست‌هايا اتخاذ راهبرد صنعتي از آن‌ها كمك مي‌گيرند. نوع سازوكارهاي ارتباطي در هركدام از كشورهاي تحت سیطره دولت توسعه‌گرا نظير كره‌جنوبي، مالزي، تايوان و سنگاپور متفاوت است:
-در كره‌جنوبي در دوره دولت ژنرال پارك، سازوكارهاي مختلفي براي ايجاد رابطه با گروه‌هاي كارآفرين و اجماع براي سياست‌هاي اقتصادي‌اش ايجاد شد كه از جمله مي‌توان به نشست ماهانه رييس‌جمهور، وزرا و چهره‌هاي ارشد فن‌سالاري اقتصادي با صاحبان صنايع و سازمان‌هاي ملي اشاره كرد.همچنين هر سه ماه يك‌بار كنفرانس ارتقاي تجارت با هدف بررسي شيوه‌هاي تحقق اهداف صادراتي بامشاركت دولت و بخش خصوصي صنعت برگزار مي‌شد و كارآفرينان فرصت مي‌يافتند تا تقاضاها و پيشنهادهاي خود را مستقيم به دولت ارائه كنند.
- دولت تايوان نيز كه در ابتدا به دليل نگراني سياسي از قدرت‌يابي طبقه سرمايه‌دار با سرمايه‌داري بومي رابطه‌اي نداشت، از 1970 به بعد با ايجاد نهادهاي مختلف مشورتي و تحقيقاتي و تعريف پروژه‌هاي مشترك تحقيقاتي و نيز انواع ابزارهاي تشويقي، در صدد حفظ ارتباط با بخش خصوصي و هدايت آن به سمت بخش‌هاي پيشروي اقتصاد برآمد.
-در مالزي رابطه دولت و طبقه سرمايه‌دار تحت تاثير عامل قوميت بود. بنابراين دولت براي حفظ موقعيت طبقه سرمايه‌دار مالايي و نيز ارتباط همزمان با سرمايه‌داران هندي‌تبار و چيني‌تبار، چندين تشكل نظير سازمان «اتحاد» و «باريزان نشنال» را پديد آورد. همچنين در سال 1933 دولت براي بسط همكاري‌هاي تكنيكي با صاحبان صنايع «شوراي تجارت مالزي» را تاسيس كرد كه در اين نهادها، رهبران مهم بخش خصوصي و مديران دولتي به‌طور منظم با هم ديدارهاي مشورتي برقرار مي‌كردند. استفاده از عامل بوروكراسي در ايران براي ايجاد رابطه با بخش خصوصي صنعت به دليل فقدان شايسته‌سالاري، كمبود مديران توسعه‌خواه و وجود فساد اداري هيچ‌گاه موفقيت‌آميز نبوده است؛ در حدي كه امروزه وجود مقررات دست‌وپاگير، باج‌گيري‌ها، رانت اطلاعاتي و شفاف نبودن فرآيند تصميم‌گير در دستگاه‌هاي دولتي را از عوامل آزاردهنده بخش خصوصي ناميده‌اند . بنابراين امكان برقراي ارتباط موثر دولت با طبقه سرمايه‌دار صنعتي از طريق سازوكارهاي اداري و رسمي با ترديد‌هايي مواجه است.
تفاهم بی‌نظیر صاحبان صنایع و دولت در ژاپن
4-ژاپن نمونه منحصربه‌فردي از كشورهاي داراي تفاهم سياسي و فني ميان دولت، حزب حاكم ( IDP) و صاحبان صنايع درپيشبرد امر صنعت از طريق سازوكارها و نهادهاي مشخص و كارآمد است. دولت و شركت‌هاي دولتي در ژاپن از طريق سه نهاد قدرتمند بخش خصوصي شامل كيدانر يا فدراسيون سازمان‌هاي اقتصادي ژاپن، كيزاي دويوكاي يا فدراسيون مديران عالي رتبه شركت‌ها و اتاق بازرگاني و صنايع ژاپن، اضلاع مهم تدوين‌كننده خط‌ومشي صنعتي اين كشور هستند.
علاوه بر اين دولت و بخش خصوصي به منظور گسترش همكاري، ده‌ها شركت و موسسه تحقيقاتي مشترك نظير «انستيتوي خاورميانه ژاپن» و « موسسه ژاپني اقتصاد خاورميانه» تاسيس كرده‌اند در حدي كه مرز ميان دولت و بخش خصوصي آشكارا از بين رفته است .
بهترين جلوه همكاري دولت و بخش خصوصي در زمينه تدوين سياست‌ها و روندهاي صنعتي كشور است. در روند تدوين برنامه اقتصادي ابتدا نخست‌وزير يك فصل يا يك هدف را به عنوان چكيده راهبرد اقتصادي و اجتماعي كشور در ميان‌مدت پيشنهاد و پرورش و اجراي آن را به شوراي اقتصاد واگذار مي‌كند. در راس اين شورا معمولا رييس كل كيدانر قرار دارد كه خود نيز معمولا رييس هيات مديره يك شركت بزرگ ژاپنی است. ديگر اعضاي اين شورا نيز از رهبران صنايع، آكادميسين‌ها، بوروكرات‌هاي عالي‌رتبه و ساير افراد صاحب‌نظري هستند كه در يكي از عرصه‌هاي جامعه و اقتصاد ژاپن صاحب تجربه و نفوذ باشند . الگوي ژاپني همكاري دولت و بخش خصوصي، الگوي مطلوبي است اما تكرار آن نه از سوي ايران و حتي از سوي كشورهاي غربي نيز به تمامي امكان‌پذير نخواهد بود. چرا كه در اين كشور بي نظير آسيايي، سياست و حكومت با شيوه عجيبي با اقتصاد و صنعت پيوند خورده است در حدي كه مشروعيت حكومت از هماهنگي‌هاي ملي ميان صاحبان صنايع و بازرگانان بزرگ اخذ مي‌شود. با اين حال برخي تجربه‌هاي ژاپني مثل « تاسيس مراكز مطالعات مشترك با بخش خصوصي» تجربه‌اي است كه امكان پياده‌سازي آن در شرايط امروز ايران وجود دارد و در واقع مي‌تواند عرصه‌اي مناسب براي همكاري‌هاي عميق‌تر دولت و بخش خصوصي صنعت باشد.
پيشنهاد يك موضوع تحقيقاتي
در هرصورت همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود، همكاري دولت و بخش خصوصي صنعت در ايران فارغ از اراده طرفين، به ابزارها و سازوكارهايي نيز نيازدارد. اينكه چرا تاكنون چنين ابزارهايي فراهم نشده است و در غياب آن، رابطه بخش خصوصي و صنعت تا كنون چگونه ادامه يافته است، مساله ديگري است. اما اگر آقاي شريعتمداري و وزارت صنعت، معدن و تجارت بخواهد بخش خصوصي را به‌صورت جدي در تدوين سياست‌ها و راهبردها به‌ويژه بازنويسي و تدوين راهبرد توسعه صنعتي كشور دخيل كند، چاره‌اي نيست جز اينكه به دنبال يافتن سازوكاري بومي براي ايجاد و تعميق رابطه دولت و صاحبان صنايع باشد. یافتن همین سازوكارها براي یک مساله مي‌تواند موضوع پروژه تحقيقاتي مشترك ميان طرفين باشد.
سایر اخبار این روزنامه
سازوکارهای ارتباطی بخش خصوصی با وزارت صنعت در دولت دوازدهم (بخش دوم)
رای اعتمادی به رنگ آب!
پایان یک عمراعتدال
وزارت در انتظار یک زن
اراده می کردیم هیچ‌کدام از وزرا رای نمی‌آوردند!
خـروس های قاتل
نجفي، طلسم راه يافتن شهردار به دولت را مي شكند؟
حمايت مجيدي از منصوريان، توهين به استقلال بود
باور مردانه را در شهرداري تغيير دادم
