روزنامه قانون
1396/06/07
وزارت در انتظار یک زن
اوايل هفته آينده گزينه نهايي وزارت علوم معرفي خواهد شداحتمال معرفي الهام امين‌زاده به عنوان وزير علوم، تحقيقات و فناوري بسيار زياد است
امین زاده در طول فعالیت‌های سیاسی خود چهره کم‌حاشیه ای بوده است
آمارحضور زنان در دانشگاه‌ها و موسسات خصوصي و حتي در سطوح اجرايي پايين و ميانه مديريت دولتي، صلاحيت و لياقت آن ها راثابت مي‌كند
اگر زمينه مساعد اجتماعي فراهم شود، نيازي به تعيين سهميه براي حضور زنان نيست
الهام امین‌زاده، معاون سابق حقوقی ريیس‌جمهور که مدرك دکتری خود را دررشته حقوق بین‌الملل مانند روحاني از دانشگاه گلاسکوي بریتانیا گرفته است، اكنون يكي از گزينه‌هاي احتمالي براي وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و اولين وزير زن در دولت روحاني است.
يك منبع آگاه در گفت وگو با «قانون» از احتمال انتخاب دكتر الهام امين زاده به عنوان گزينه پيشنهادي رييس‌جمهور براي اداره وزارت علوم خبر دارد. به گفته اين منبع آگاه طي چند روز آينده، الهام امين‌زاده در جلساتي كه در دولت و همچنين با شخص رييس جمهور خواهد داشت، برنامه‌هاي خود را براي اداره وزارت علوم ارائه خواهد كرد. اين منبع آگاه خاطر نشان كرد: اوايل هفته آينده گزينه نهايي وزارت علوم معرفي خواهد شد كه احتمال انتخاب الهام امين زاده به عنوان گزينه نهايي وزارت علوم بسيار زياد است.
چهارسال در دولت
الهام امين‌زاده در دولت يازدهم سه سال در سمت معاون حقوقي رييس جمهور عهده‌دار مسئوليت بود و سال آخر نيز به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي ايفاي نقش كرد. يكي از مهم‌ترين دستاوردهاي چهار سال فعاليت امين زاده، تدوين وابلاغ منشور حقوق شهروندي و تلاش براي اجرايي كردن آن در سازمان‌ها و نهادهاي زيرمجوعه دولت بود.
در حالي كه با پايان كار دولت يازدهم انتظار مي‌رفت الهام امين زاده كه كارنامه موفقي نيز در چهار سال فعاليت در دولت داشت، براي وزارت دادگستري معرفي شود اما همان‌گونه كه خود نيز در گفت‌وگو با رسانه‌ها اذعان داشت، با حضورش در اين سمت مخالفت شد تا كابينه دولت دوزادهم همچون دولت يازدهم، وزير زن نداشته باشد.
وزير زن مطالبه فعالان مدني
انتخاب وزير زن يكي از مطالبات گسترده فعالان مدني در زمان انتخابات بود و انتظار براي تحقق اين خواسته با توجه به وجود وزير زن در دولت احمدي‌نژاد چندان دور از انتظار نبود اما با ارائه ليست مردانه كابينه، همه اميدها براي داشتن وزير زن بر باد رفت. برخي از فشارهاي گروه‌هاي خاص براي ممانعت از معرفي وزير زن سخن گفتند كه سخنان رييس جمهور در زمان معرفی وزرای پیشنهادی نشان از حقيقي بودن اين ادعاها داشت، زيرا او گفت سه زن را به عنوان وزیر انتخاب کرده بود ولی به دلایلی نشد. هرچند حضور زنان در مسند وزارت، موافقان و مخالفان خود را دارد اما زنان در سال‌هاي اخير نشان داده‌اند توانايي بالايي در امور اجرايي و تصدي مقام‌هاي كليدي دارند و اعتماد به آنان مي‌تواند گره از بسياري مشكلات باز كند.قانون اساسي نيز راه را براي انتخاب زنان در مناصب مهم حكومتي باز گذاشته است. هرچند عمل به اصل 19 و 21 قانون اساسي سال‌هاست با چالش مواجه بوده و حتي تدوين منشور حقوق شهروندي و توجه ويژه به حقوق زنان در اين‌منشور نيز كار ساز نبوده است.زيرا مطابق ماده ١١ از بند «ب» منشور به حق زنان در استفاده از ذهنیت‌های اجتماعی برابر در مدیریت،اجرا، سیاست‌گذاری، قانونگذاری و مشارکت فعال براساس موازین اسلامی و برابری انسانی توجه شده است.همچنين در ماده ٨٣ از بند «ص» نيزبه حق رعایت برابری جنسیتی در زمینه اشتغال و کار شایسته پرداخته شده است.
بازمانده از دولت
اما همين بندهايي كه توسط الهام امين زاده در منشور حقوق شهروندي تهيه و تدوين شده اند، گره از كار زنان باز نكرده است و الهام امين زاده نيز خود به دليل جنسيت از كابينه باز مانده است. اين روزها در حالي سخن از انتخاب وي براي وزارت علوم است كه همچنان حضور و تاثير گروه هاي خاص بر دولت وجود دارد و رفتارهاي سياسي متداول در اين‌گونه مواقع ممكن است همچنان اميدِ داشتن يك وزير زن را در اغما فرو برد . هرچند بايد به اين نكته نيز توجه كرد كه امين زاده بيش از آنكه يك چهره سياسي باشد، به عنوان يك چهره علمي شناخته شده است كه کرسی تدریس در دانشگاه‌هاي تهران، علامه طباطبایی و امام صادق را در كارنامه خود دارد. البته وي در مقام يك شخصيت سياسي نيز نمایندگی مردم در مجلس شورای اسلامی هفتم را نیز يدك مي‌كشد. اين زن حقوقدان در این دوره از مجلس شورای اسلامی عضو هیات‌ريیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، نایب ريیس کمیته سیاست خارجی کمسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است.همچنين در رزومه اين زن حقوقدان، سابقه اجرايي چون ریاست کمیته پژوهشی انجمن حمایت از مصدومان شیمیایی، ریاست کمیته حقوقی جمعیت دفاع از ملت فلسطین، ریاست منتخب کشورهای آسیایی در کمیته زن و جوان در کشورهای پاکستان و فنلاند، ریاست هیات پارلمانی شرکت‌کننده در سمینار حقوق زنان نروژ و عضویت در کمیته حقوقی شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور نیز به چشم می‌خورد. الهام امین‌زاده همچنين در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از پارلمان ایران در اجلاس کامبوج برای تدوین منشور حقوق بشر آسیایی حضور یافت.
حقوقدان اعتدالگرا
امین زاده در طول فعالیت‌های سیاسی خود چهره کم‌حاشیه ای بوده است هرچند از او به عنوان يك اصولگرا ياد مي شود اما در عمل نشان داده يك اعتدالگراست كه از فضاسازي هاي سياسي دور است. به همين دليل انتظار مي‌رود با پيشنهاد تصدي وزارت علوم توسط او موافقت شود.
گزينه هاي وزارت علوم
گزينه‌هايي كه پيش از اين براي وزارت علوم معرفي شده‌اند همه مرد بوده و تا زمان اعلام اسامي كابينه دوازدهم به مجلس شوراي اسلامي، روساي چند دانشگاه شانس بالايي براي اين سمت داشتند كه تاكنون هيچ يك واجد شرايط شناخته نشده‌اند.علی خاکی صدیق ريیس دانشگاه خواجه نصیر ،محمدعلی سبحان اللهی ريیس دانشگاه خوارزمی،احمد معتمدی ريیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و همچنين رضا فرجی دانا، جعفر توفیقی، محمود نیلی احمدآبادی (ريیس دانشگاه تهران)، محمدرضا بهشتی و برات قبادیان، همگي جزو گزينه‌هاي مطرح در رسانه‌ها بودند اما در نهايت كابينه دوازدهم همچنان بدون وزير علوم مانده و در حالي كه برخي از قوت گرفتن شايعه انتخاب سرپرست فعلي وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری دکتر سید ضیاء هاشمی به عنوان وزير خبر مي دهند اما شنيده ها حاكيست دولت به دنبال گزينه‌اي جديد براي اين وزارتخانه است و شايد الهام امين‌زاده اوايل هفته آينده به عنوان گزينه نهايي معرفي شود.
زنان نيازي به تعيين سهميه ندارند
بهمن كشاورز / حقوقدان
در مقدمه قانون اساسي آمده است :«در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني كه تاكنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند، هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي‌يابند و در اين بازيابي طبيعي است كه زنان به دليل ستم بيشتري كه تاكنون از نظام طاغوتي متحمل شده‌اند، استفياي حقوق آنان بيشتر خواهد بود ... زنان ... از حالت شي بودن يا ابزار كار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگي و استثمار خارج شده و... همرزم مردان در ميدان‌هاي فعال حيات مي‌باشد ودر نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و كرامتي والاتر خواهند بود ».
ترديدي نيست كه زنان آنچه بر عهده داشتند، انجام داده‌اند، يعني چه در جنگ چه در زمان سازندگي و چه در مدارس و دانشگاه‌ها آنچه را جامعه از آنان مي‌خواسته به نحو احسن پاسخگو بوده‌اند و آمارحضور زنان در دانشگاه‌ها و موسسات خصوصي و حتي در سطوح اجرايي پايين و ميانه مديريت دولتي، صلاحيت و لياقت آن ها راثابت مي‌كند. از طرفي در اصل 19 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تساوي حقوق همه آحاد مردم اعلام شده و اطلاق اين اصل و عبارت تمثيلي «مانند اين‌ها » نشان مي‌دهد كه تفاوت جنسيت موجب عدم تساوي نيست. علاوه براين اصل 20 قانون مذكور نيز همه افراد ملت را اعم از زن و مرد يكسان در حمايت قانون قرار داده و برخوردار از همه حقوق اعلام كرده است. علاوه بر اين‌ها اصل 21 قانون اساسي شايد با توجه به آنچه از مقدمه اين قانون نقل شد، دولت را موظف كرده حقوق زن را در تمام جهات تضمين كند و به ويژه بند يك اين اصل «ايجاد زمينه‌هاي مساعد براي رشد شخصيت زن و احياي حقوق مادي و معنوي او » را براي دولت الزامي دانسته است . با اين اوصاف و مقدمات، بحث در مورد اينكه زنان مي‌توانند يا نمي‌توانند در مناصب و مشاغل و مراتب خاصي قرار گيرند، بحثي بيهوده به نظر مي‌آيد .البته آنجا كه نصي مانع حضور خانم‌ها در موضع شغلي خاصي باشد تا تغيير دادن اين نص مناقشه اي نمي‌شود كرد، اما آنجا كه قانون ساكت و اصول حاكم است، چرا بايد ممانعت يا مناقشه‌اي وجود داشته باشد؟نمي‌دانم علت عدم حضور خانم‌ها در كابينه چه بوده و در عين حال در تحليل نهايي به برقراري سهميه براي حضور خانم‌ها در برخي مشاغل و سمت‌هاي مديريتي و دولتي و قانونگذاري –آن‌گونه كه در برخي كشورها انجام شده – معتقد نيستم زيرا اعتقاد راسخ دارم چنين حركتي در شأن بانوان ايراني نيست زيرا زنان ايراني از نظر توان علمي و مديريتي در شرايطي هستند كه اگر زمينه مساعد اجتماعي فراهم شود، نيازي به تعيين سهميه ندارند و به خودي خود در جايگاهي كه در خور ايشان است، قرار خواهند گرفت . اما اين مستلزم آن است كه ما –يعني مردان ايراني –بپذيريم كه زنان لياقت و توانايي حضور در بالاترين سطوح مديريت و قانونگذاري و نظارت را دارند و چه بسا بسياري از آنان از ما بهتر باشند . اميد است با حضور گسترده خانم‌ها در سطوح مياني و بالايي مديريت و آشكار شدن توانمندي‌هاي آنان در نتيجه اين حضور، به زودي ناظر آثار وجودي خانم‌ها در بالاترين سطح اداره كشور باشيم .به نظر مي‌رسد دولت و نظام از شناخت ارزش و توان خانم‌ها براي اداره امور، از بخش خصوصي و مردم عادي عقب مانده‌اند .
سایر اخبار این روزنامه
سازوکارهای ارتباطی بخش خصوصی با وزارت صنعت در دولت دوازدهم (بخش دوم)
رای اعتمادی به رنگ آب!
پایان یک عمراعتدال
وزارت در انتظار یک زن
اراده می کردیم هیچ‌کدام از وزرا رای نمی‌آوردند!
خـروس های قاتل
نجفي، طلسم راه يافتن شهردار به دولت را مي شكند؟
حمايت مجيدي از منصوريان، توهين به استقلال بود
باور مردانه را در شهرداري تغيير دادم
