روزنامه همدلی
1396/06/13
راه‌حل «بحران مالی شهرداری» از زبان محمدحسین جوان‌ترین عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران
شهردار قبلی، شهر را فروخت تا درآمد کسب کند؛ حال چه‌باید کرد؟یکی از بحث‌های داغ واپسین روزهای شورای چهارم شهر تهران، حسابرسی شهرداری بود و علاوه بر معدود اعضای منتقدی که این بحث را پیش از آن هم مطرح کرده بودند، عده‌ای هم که به حمایت از شهردار سابق شهر بودند- به دلایل متفاوت، به جرگه موافقان حسابرسی پیوسته بودند. بحث حسابرسی شهرداری تهران، بعد از مطرح‌شده بحث املاک نجومی که واگذاری آن از سوی شهرداری به مدیران بالارتبه شهرداری و شورا صورت‌گرفته بود، بحث حسابرسی شهرداری در مجلس شورای اسلامی مطرح شد، زمان گذشت، پلاسکوی تهران(بلندترین برج تجاری) فروریخت و اتفاقی نیافتاد و بعدها تصویری از علی لاریجانی، رئیس مجلس با محمدباقر قالیباف، شهردار وقت در روز درختکاری منتشر شد و درنهایت، اطمینان به مسکوت‌ماندن طرح حسابرسی از شهرداری، بیش از پیش جلوه کرد.
حالا در این زمینه یک کارشناس ارشد اقتصاد نظری که جوان‌ترین عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران هم بوده، معتقد است که «حسابرسی رسمی از شهرداری می‌تواند سبب وخیم‌ترشدن وضعیت مالی شهرداری شود.»
محمدحسین درودیان، با «همدلی» گفت‌وکو کرده و گفته :« گزارش‌های ارائه شده توسط شهرداری در قالب گزارش تفریغ بودجه و نیز ترازنامه سال ۱۳۹۵ نشان‌دهنده مواردی از عدم مطابقت و عدم شفافیت است. به همین منظور بررسی دقیق این اسناد در آغاز کار شهردار جدید یک اولویت است چرا که به دلیل ماهیت مبهم بسیاری از حساب‌های مندرج در صورت‌های مالی امکان افزایش دیون، کاهش دارایی‌ها و بدترشدن نسبت‌های مالی وجود دارد.»
به گفته او، 74 درصد از بودجه مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵ می‌بایست از طریق درآمدهای حاصل از منابع ناپایدار یا همان «شهرفروشی»(واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی) تامین می‌شد. ضمن این‌که بودجه شهرداری تهران از ابتدای دهه هفتاد بیشترین اتکا را به «ساخت و ساز» در شهر تهران داشته؛ آقای درودیان، توضیح می‌دهد که «این نحوه تامین مالی شهرداری بسیار ناپایدار بوده و با دوره‌های رکود و رونق بازار مسکن در معرض تغییرات وسیع قرار می‌گیرد.»
از نظر او، شهرفروشی، سبب کاهش ذخایر ارضی شهرداری برای انجام فعالیت‌های خدماتی و نیز سبب کاهش امکان اخذ اعتبارات بانکی در آینده میشود؛ در این میان، ۸۰ درصد تسهیلات بانکی از بانک شهر اخذ شده و بانک شهر هم به دلیل پرداخت وام بسیار بزرگ به سهام‌دار اصلی خود و اخذ املاک شهرداری به عنوان وثایق، در معرض ریسک‌های ترازنامه‌ای بسیار بزرگ قرار خواهدگرفت.
با این اوصاف، توان اجرایی و بورکراتیک شهرداری برای تحقق درآمدهای پایدار بسیار کم است و اتکای شهرداری به دولت بیشتر خواهد شد. در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ تنها منابع مالی شهرداری که تقریبا به‌طور کامل محقق شده، منابع وصولی از طریق اخذ مالیات و عوارض توسط دولت بوده است؛ درودیان، تنها راه نجات مالی شهرداری را در اخذ مالیات و عوارض می‌داند.
آیا با این نظر موافق هستید که در حال حاضر، مهم‌ترین مساله شهرداری تهران، بحران مالی و درآمدی است؟
بله، یکی از مهم‌ترین مسائل شهرداری تهران مساله مالی، بحران درآمد و درآمدهای پایدار است. بر اساس بودجه مصوب و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ می‌توان روندهای درآمدی و هزینه‌ای شهرداری تهران را در این سال به عنوان آخرین سال کامل فعالیت شهردار فعلی تهران مورد بررسی قرار داد و میزان پایداری و ناپایداری منابع شهرداری و نیز ساختار هزینه‌های شهرداری تهران را ارزیابی کرد. همچنین ارزیابی ترازنامه شهرداری تهران تا تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۹۵ (تهیه شده توسط شهرداری تهران و حسابرسی نشده) ما را قادر خواهد ساخت که روندهای درآمدی و هزینه‌ای شهرداری تهران را در سال ۱۳۹۵ به عنوان آخرین سال کامل فعالیت شهردار فعلی تهران مورد بررسی قرار دهیم.
در این بررسی مهم‌ترین مشکل مالی تهران چیست؟
یکی از بدعت‌ها در بودجه شهرداری در تبصره‌های بخش درآمد است. این تبصره‌ها به صورت کاملا مجزا و منفک از ردیف‌ها تعریف شده و در عین حال حجم منابع و مصارف پیش‌بینی شده در تبصره‌ها عملا بیش از مجموع ردیف‌ها است و این میزان واقعی بودجه شهرداری را با ابهام مواجه ساخته و در عین حال زمینه مناسبی برای بی‌انضباطی مالی و بودجه‌ای فراهم می‌کند.
دوم این‌که مجموع منابع بودجه در سال ۱۳۹۵ بر اساس بودجه مصوب شورای شهر ۱۷۸۸۰ هزار میلیارد تومان بوده است. از این میزان سهم درآمدهای حاصل از منابع پایدار مانند مالیات‌ها و عوارض وصولی کمتر از ۲۶ درصد بوده است. از این میزان تنها ۶ درصد به درآمدهای پایدار وصول شده توسط شهرداری تهران مربوط میشود و ۲۰ درصد باقی‌مانده سهم مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات‌های دریافتی توسط دولت بوده است.
یعنی ۷۴ درصد از بودجه مصوب شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵ می‌باید از طریق درآمدهای حاصل از منابع ناپایدار یا به تعبیری دیگر شهرفروشی تامین می‌شده است.
در قسمت هزینه‌ها، در بودجه مصوب سال ۱۳۹۵ شهرداری، ساختار هزینه‌ها به شکلی بوده است که در آن ۳۱ درصد از بودجه صرف هزینه‌های جاری و ماموریت‌ها، 47 درصد از بودجه صرف تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا پروژه‌های عمرانی و ۲۲ درصد از بودجه صرف پرداخت دیون شهرداری شده است. در این میان ترکیب هزینه‌ها بر اساس ماموریت‌ها عبارت است از: «حمل و نقل: ۵۸۲۶ میلیارد تومان، خدمات شهری و محیط زیست: ۲۷۵۶ میلیارد تومان، مدیریت ایمنی و مدیرت بحران: ۶۴۲ میلیارد تومان، معماری و شهرسازی: ۴۹۵ میلیارد تومان، اجتماعی و فرهنگی: ۱۴۳۷ میلیارد تومان و توسعه مدیریت و هوشمندسازی(شامل دیون شهرداری) ۶۷۲۱ میلیارد تومان.»
اما از آن مهم‌تر گزارش تفریغ بودجه است، این گزارش نشان می‌دهد، مجموع منابع وصولی شهرداری تهران در این سال بیشتر از بودجه مصوب بوده است. با این حال مهم‌تر از این افزایش، تغییراتی است که در ترکیب منابع بودجه شهرداری تهران اتفاق افتاده است. بر اساس این گزارش: «مجموع منابع وصول شده،۲۲۸۰۰ میلیارد تومان است در حالی‌که مازاد منابع وصول شده، ۳۲۱۵ میلیارد تومان است. و همچنین در بودجه نهایی، سهم درآمدهای ناپایدار از ۷۴ درصد به ۷۶ درصد رسیده است. اما در ترکیب اجزای آن نسبت به بودجه مصوب، تغییرات بسیار بزرگی اتفاق افتاده، مثلاً درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های مالی از ۷ درصد کل بودجه به ۲۵ درصد یعنی از ۱۲۹۰ به ۵۶۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است و یا درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از ۵۰ درصد کل بودجه به ۴۰ درصد کاهش یافته است یعنی فروش تراکم ۲۰ درصد کاهش، عوارض تغییر کاربری ۳۰ درصد کاهش و فروش اموال شهرداری ۷۰ درصد افزایش یافته است. همچنین در بودجه نهایی درآمدهای پایدار اخذ شده توسط دولت کاملا محقق شده است و در بودجه نهایی درآمدهای پایدار اخذ شده توسط شهرداری ۵۶ درصد کاهش یافته است و دیگر آن‌که در بودجه نهایی مجموع هزینه‌ها از ۱۷۸۸۰ به ۱۹۵۸۵ هزار میلیارد تومان که نشان از افزایش ۱۰ درصدی دارد.
با توجه به این وضعیت، پیش‌بینی شما از این بحران چیست؟
قبل از آن باید بگویم که نخستین وظیفه شورا، حسابرسی رسمی از صورت‌های مالی شهرداری تهران است . اما بر اساس عملکرد بودجه و وضعیت صورت‌های مالی، می‌توان گفت با وضعیتی روبه‌رو خواهیم بود که: اولاً؛ امکان تامین بودجه از طریق فعالیت‌های ساختمانی و بازار مسکن کاهش می‌یابد.
همان‌طور که می‌دانیم بودجه شهرداری تهران از ابتدای دهه هفتاد بیشترین اتکا را به فعالیت‌های مربوط به حوزه ساخت و ساز در شهر تهران داشته است. به نحوی که در همه این سال‌ها فروش تراکم مازاد و عوارض تغییر کاربری بزرگ‌ترین منابع تامین بودجه شهرداری بوده‌اند. این نحوه تامین مالی شهرداری گذشته از عوارض وسیع کالبدی، اجتماعی و اقتصاد سیاسی آن بسیار ناپایدار بوده و با دوره‌های رکود و رونق بازار مسکن در معرض تغییرات وسیع قرار می‌گیرد.
بازار مسکن از ابتدای سال ۱۳۹۲ وارد رکود شده است. دلیل آن به طور اجمالی ناهماهنگی عرضه و تقاضای مسکن در شهر تهران بوده است. به گونه‌ای که در تهران همزمان با کاهش قدرت خرید خانوارهای متقاضی مسکن مصرفی، تعداد واحدهای مسکونی متراژ بالا و لوکس و واحدهای تجاری خالی رو به افزایش گذاشته است. مجموع این عوامل در کنار قیمت پایین نفت و قفل‌شدگی منابع نظام بانکی سبب شده است علی‌رغم گذشت ۴ سال از شروع رکود همچنان دورنمایی برای خروج این بازار از رکود دیده نشود. طبیعی است که در چنین شرایطی امکان تامین بودجه از روش‌های سابق وجود نخواهد داشت. کاهش شدید درآمدهای حاصل از فعالیت‌های ساختمانی در بودجه ۹۵ نیز نشان‌دهنده این امر است.
دوم این‌که؛ هزینه‌های ناشی از واگذاری دارایی‌های مالی افزایش می‌یابد؛ کاهش درآمدهای حاصل از فعالیت‌های ساختمانی سبب افزایش دیون شهرداری، روی‌آوردن شهرداری تهران به روش بسیار ناپایدارتر و پرریسک‌تر اخذ تسهیلات بانکی گران‌قیمت از یک‌سو و فروش اموال شهرداری از سوی دیگر برای تامین بودجه شهر شده است. که عوارض بسیاری را به دنبال خواهد داشت.
فروش اموال شهرداری(عمدتا زمین) سبب کاهش ذخایر ارضی شهرداری برای انجام فعالیت‌های خدماتی و سبب کاهش امکان اخذ اعتبارات بانکی در آینده خواهد شد. همچنین ۸۰ درصد تسهیلات بانکی از بانک شهر اخذ شده است. این امر سبب خواهد شد بانک شهر به دلیل پرداخت وام بسیار بزرگ به سهام‌دار اصلی خود و اخذ املاک شهرداری به عنوان وثایق، در معرض ریسک‌های ترازنامه‌ای بسیار بزرگ قرار گیرد.
سوم این‌که، ساختار فعلی شهرداری از افزایش درآمدهای پایدار در کوتاه مدت عاجز خواهد بود؛ گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ نشان می‌دهد با کاهش درآمدهای ناشی از فعالیت‌های ساختمانی، درآمدهای پایدار شهرداری نیز کاهش یافته است. این امر از یک‌سو نشان از دسته‌بندی‌های نادرست در بودجه شهرداری دارد. از طرف دیگر اما کاهش شدید درآمد پایداری مانند عوارض نوسازی نشان می‌دهد توان اجرایی و بورکراتیک شهرداری برای تحقق درآمدهای پایدار اندک است.
چهارمین نکته این است که اتکای شهرداری به دولت بیشتر خواهد شد؛ در گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۵ تنها منابع مالی شهرداری که تقریبا به‌طور کامل محقق شده، منابع وصولی از طریق اخذ مالیات و عوارض توسط دولت بوده است. در سال‌های آتی با کاهش درآمدهای ناپایدار و عجز از افزایش درآمدهای پایدار، میزان اتکا به درآمدها و کمک‌های ناشی از فعالیت‌های سایر نهادها افزایش خواهد یافت. اگرچه با تغییرات رخ‌داده در میزان و چگونگی توزیع و تخصیص مالیات بر ارزش افزوده در برنامه ششم توسعه کشور، پیش‌بینی میشود درآمد شهرداری از این محل با کاهش قابل توجهی(طبق برخی برآوردها تا 2000 میلیارد تومان) همراه شود.
پیش‌بینی دیگر این است که، ساختار فعلی شهرداری در مقابل کاهش هزینه‌ها مقاومت خواهد کرد. در سال ۱۳۹۵ هزینه‌های شهرداری تهران از میزان مصوب ۱۰ درصد بیشتر بوده است. هزینه‌هایی که در بسیاری از موارد ماهیت و نحوه تخصیص آن‌ها روشن نیست. با این‌حال به نظر می‌رسد شهرداری ۱۲ ساله شهردار سابق سبب ایجاد اینرسی و مقاومت در برابر تغییر ساختار هزینه ای در شهرداری خواهد شد.
دیگر این‌که؛ تعهدات کوتاه مدت شهرداری در حال افزایش و توان شهرداری در ایفای تعهدات در حال کاهش است.
بررسی وضعیت صورت‌های مالی حسابرسی نشده شهرداری حتی با فرض صحت کامل مندرجات نشان می‌دهد که توان شهرداری در ایفای تعهدات کوتاه‌مدت رو‌به کاهش است. این در حالی است که اصل و سود این تعهدات در حال افزایش است.
و نهایتاً اشاره کنیم که: حسابرسی رسمی از شهرداری به سبب مواردی از عدم مطابقت و عدم شفافیت می‌تواند سبب وخیم‌ترشدن وضعیت مالی شهرداری شود.
با این اوصاف آیا راهکار خاصی برای بهبود اوضاع مالی شهرداری پیشنهاد می‌کنید؟
اولین مورد، افزایش سهم درآمدهای پایدار در بودجه سالانه شهرداری تهران است. برنامه‌ریزی در راستای تحقق افزایش درآمد پایدار و کاهش هزینه‌های غیرضروری در شرایط فعلی در گرو بررسی‌های همزمان فنی و اقتصاد سیاسی(تحلیل ذی‌نفعان) است. در حوزه مباحث فنی‌شناسایی منابع پایدار، تحلیل هزینه فایده و بررسی اثرات اجرای آن‌ها در اولویت است. برای این منظور در فاز شناسایی منابع باید تکمیل مطالعات «طرح جامع درآمدهای پایدار و سایر منابع مالی شهرداری تهران (مصوب ۱۳۸۷ در شورای شهر سوم)» در کوتاه‌ترین زمان در دستور کار شهرداری قرار گیرد. مهم‌ترین راهکارها عبارتند از:
شناسایی منابع درآمد پایدار بر اساس سرفصل‌های طرح جامع
ارتقاء کارایی نظام تشخیص و وصول درآمد در شهرداری تهران
تنظیم مناسبات مالی دولت و شهرداری تهران
اخذ بهای خدمات شهری با طبیعت خصوصی
اخذ عوارض از فعالیت‌های شهری دارای عوارض جانبی(Externalities)
افزایش دسترسی به بازارهای مالی داخلی و خارجی
بازسازی نظام کسب درآمد از دارایی‌های غیرمنقول شهری از طریق: وضع مالیات بر دارایی، وضع مالیات بر واحدهای مسکونی و تجاری خالی، وضع مالیات بر نقل و انتقالات ملکی و عایدی سرمایه.
پس از شناسایی منابع و تحلیل هزینه‌فایده هریک از محل‌های درآمدی شناسایی‌شده، بررسی اثرات و چگونگی اجرای آن‌ها در قالب تحلیل ذی‌نفعان و بسته‌های سیاست‌گذاری انجام خواهد شد. تغییر شیوه تامین منابع بودجه شهرداری نیاز به انجام تغییرات ساختاری گسترده در درون سازمان شهرداری، روابط آن با سایر نهادها و ذی‌نفعان حکومتی و مهم‌تر از آن‌ها تغییر رابطه شهرداری با مردم دارد. به همین دلیل طراحی سیاست‌های معطوف به درآمد پایدار نیازمند شناسایی ذی‌نفعان، و طراحی بسته‌های سیاستی جامع است. با نظر به دو وجه فوق در سناریوی اولیه افزایش درآمدهای پایدار شهرداری می‌توان موارد زیر را در نظر گرفت؛
فاز نخست: شناسایی روش‌های افزایش منابع پایدار بر اساس محل هزینه؛ محل هزینه بودجه شهرداری تهران در سال ۱۳۹۵ در:
1. توسعه مدیریت و هوشمندسازی (شامل دیون سررسید شده)، (37.59 درصد)
2. حمل و نقل، ( 32.58 درصد)
3. خدمات شهری و محیط زیست، ( 15.41درصد)
4. اجتماعی و فرهنگی، ( 8.04 درصد)
5. مدیریت ایمنی و مدیریت بحران، ( 3.59 درصد)
6. و معماری و شهرسازی، ( 2.57 درصد)
در یک نظام تامین مالی سالم و پایدار این ماموریت‌ها پس از حذف ماموریت‌های غیرضروری به شیوه زیر باید تامین مالی شود؛
حمل و نقل خودروهای شخصی، خدمات بزرگراهی و بخشی از خدمات شهری مانند جمع‌آوری زباله و فاضلاب از طریق عوارض بهره‌برداری (45 درصد)
حمل و نقل عمومی و خدمات فرهنگی و آموزشی از طریق مالیات خدمات فراشهری و کمک‌های دولتی(30درصد)
مدیریت ایمنی و مدیریت بحران و معماری و شهرسازی از طریق مالیات بر دارایی(15 درصد)
کمک‌های اجتماعی جهت با توزیع درآمد و حمایت از فقرا و فرودستان (بخش اندکی از بودجه اجتماعی و فرهنگی شهرداری به این موضوع مربوط است) از طریق مالیات بر درآمد (10 درصد)
پس عمدتاً راه نجات مالی شهرداری در اخذ مالیات و عوارض می‌دانید؟
بله همین‌طور است، به طور دقیق‌تر برای افزایش سهم درآمدهای پایدار پنج برنامه اصلی را باید لحاظ کرد؛
1. افزایش عوارض بهره‌برداری از دارایی‌ها و خدمات شهری؛
در ساختار مالی فعلی شهرداری عوارض بهره‌برداری در قالب عوارض نوسازی و پسماند سهمی کمتر از ۲ درصد از منابع بودجه شهر را به خود اختصاص می‌دهند. این عوارض در درازمدت باید به اصلی‌ترین منبع تامین مالی شهرداری تبدیل شود. این عوارض می‌تواند در گام نخست به بزرگ‌راه‌ها و تونل‌های شهری که هزینه بسیاری صرف ساخت آن‌ها شده است وضع شود.
2. افزایش مالیات بر دارایی و مستحدثات شهری؛
در ساختار مالی فعلی شهرداری مالیات بر دارایی جایی ندارد. این مالیات می‌تواند با وضع بر دارایی‌های ملکی و غیرملکی در مناطق مختلف شهر تهران سبب تغییر رابطه بودجه شهرداری با ساخت و ساز و جایگزینی آن با دارایی‌های شهری شود. در میان مدت این تغییر می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای املاک شهری و کاهش هزینه‌های شهرداری برای طرح‌های توسعه‌ای شود.
3. افزایش مالیات بر درآمد اشخاص و مشاغل در شهر تهران؛
مالیات بر درآمد در ایران توسط دولت اخذ میشود. با این حال با توجه به ملزومات بودجه‌ریزی پایدار انجام بعضی از خدمات شهری در راستای کاهش فاصله طبقاتی و نیز بازتوزیع ثروت و درآمد نیاز به روش تامین مالی متناسب آن یعنی اخد سهمی از مالیات بر درآمد شهروندان و مشاغل شهر تهران دارد.
4. افزایش مالیات خدمات فراشهری و کمک های مستقیم دولتی؛
مالیات خدمات فراشهری و کمک‌های دولتی هم‌اکنون در بودجه شهرداری با احتساب مالیات بر ارزش افزوده سهمی نزدیک به ۲۰ درصد دارد. با این‌حال برخی خدمات شهرداری مانند توسعه حمل و نقل عمومی و نیز آموزش‌های شهری اثرات رفاهی ملی و فراشهری دارد. به همین دلیل تامین بخشی از بودجه شهرداری(۲۰ تا ۴۰ درصد به فراخور شهرهای مختلف) توسط دولت در قالب کمک امری پسندیده و در بسیاری از شهرهای بزرگ جهان مانند توکیو، مادرید، تورنتو و بمبئی اجتناب ناپذیر است. اگرچه در شرایط رکودی فعلی انجام چنین وظیفه‌ای برای دولت دشوار است اما امری نشدنی نیست.
5. کاهش هزینه‌های غیرضروری شهرداری؛
البته این برنامه‌ها فاز دومی دارد که تحلیل ذی‌نفعان و بررسی اثرات سیاسی و اقتصادی(اقتصاد سیاسی) سیاست‌های معطوف به درآمد پایدار است.
همچنین موازی با این برنامه‌های باید جهت افزایش ظرفیت‌های اقتصادی شهر تهران برای گسترش پایه مالیاتی و تقویت تقاضا برای خدمات شهری، نیز اقداماتی انجام داد که خود بحث مفصلی می‌طلبد.
آیا این برنامه‌ها عملی است؟
قطعاً، اما پیش‌نیازهایی دارد، اولاً در سطح سیاسی باید توافق صورت بگیرد و ثانیاً باید زیرساخت‌هایی را در شهرداری درست کرد؛ مثلاً برآوردها نشان می‌دهد زمین‌ها و ساختمان‌های شهری بیش از ۸۰ درصد ثروت خانوارهای ایرانی را تشکیل می‌دهد. بدیهی است با چنین نسبت تجمع ثروتی در حوزه زمین و ساختمان سیاست‌های مالیاتی و عوارض شهری شهرداری نیز به میزان زیادی بر عوارض حاصل از این حوزه تکیه خواهد داشت. به همین خاطر پیش‌نیاز ضروری اجرای هر برنامه‌ای در زمینه افزایش درآمدهای پایدار شهرداری اطلاع از وضعیت املاک و ساختمان‌های شهری است. در چنین وضعیتی شهرداری تهران در افق بلند مدت نیاز به یک سازمان مالیاتی و در کوتاه مدت نیاز به یک موسسه ارزیابی ارزش املاک شهری دارد.
تجربیات فراوان جهانی در این زمینه نشان می‌دهد شهرداری تهران باید به سمت تشکیل موسسه‌ای انحصاری برای ارزیابی-ممیزی و ارزش‌گذاری زمین‌ها، املاک و ساختمان‌های شهری گام بردارد. چنین موسسه‌ای می‌تواند در زیرمجموعه معاونت مالی شهرداری تشکیل و در دور جدید فعالیت شهرداری به موسسه‌ای کلیدی در شهرداری تهران تبدیل شود.
این موسسه یک بار موارد زیر را برای همه ساختمان‌های شهر (اعم از مسکونی، تجاری و خدماتی) ارزیابی خواهد کرد و در سال‌های بعد با معیارهایی عمومی و روشن تغییرات آن‌ها را اطلاع‌رسانی و در سطح عمومی و خصوصی ابلاغ خواهد کرد.
1) ارزش ساختمان
2) ارزش سازه
3) ارزش زمین
4) سهم زمین از ارزش کل
5) نرخ اجاره ساختمان
6) نسبت اجاره به ارزش ساختمان
این موسسه یک نهاد عمومی زیر نظر شهرداری تهران بوده و شفافیت رکن اصلی فعالیت‌های آن خواهد بود. هزینه‌های تاسیس و اداره این موسسه نیز به طور سالانه از محل درآمدهای ناشی از مالیات بر دارایی تامین خواهد شد.
سایر اخبار این روزنامه
روز پر خبر سخنگوی قوه قضائیه قائم‌مقام قالیباف را گرفتند، حصر کروبی هم به قوتش باقیست
محمد شمس لنگرودی در گفت‌وگو با « همدلی» از شعر و سینما و چیزهای دیگر می‌گوید درست است،جهان به سمت عامی گرایی پیش می‌رود
راه‌حل «بحران مالی شهرداری» از زبان محمدحسین جوان‌ترین عضو اولین دوره شورای اسلامی شهر تهران
فرمانده معظم کل قوا در دیدار فرماندهان و مسئولان قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء(ص):
علیرضا خامسیان، روزنامه نگار و مشاور رسانه‌ای محمدرضا عارف در گفت و گو با «همدلی» از دلایل هجمه‌ها و نقدهای اخیر به رئیس فراکسیون امید مجلس می‌گوید
کدخدایی: برخی فقها معتقدند که زن نباید وزیر شود پایان سودای وزارت زنان
کره شمالی در ادامه تنش ها با ایالات متحده دست به آزمایش یک بمب هیدروژنی زد جهان نا امن‌تر شد
مازاراتی طلایی در جاده چالوس که قیمتش برابر با درآمد سالانه 270خانوار ایرانی است، ایده این گزارش شد
خبرها حکایت از این دارند که به دختران کم‌توان ذهنی در یک مرکز بهزیستی تعرض میشود
گفت‌وگوی «همدلی» با سعید زارعی کارگردان نمایش «شرقی غمگین» داستان رفاقت های نابِ تمام شده
کاوه یگانه افشار ژن خوب، ژن بد، اخلاق و حرفه ای گرایی
روز پر خبر سخنگوی قوه قضائیه قائم‌مقام قالیباف را گرفتند، حصر کروبی هم به قوتش باقیست
