نابرابري بين ايرانيان از هر قوم نژاد و مذهبی روا نيست

دفتر مقام معظم رهبري به نامه مولوي عبدالحميد، امام‌جمعه اهل سنت زاهدان، پاسخ داد. روز چهارشنبه يازدهم مرداد 1396، سه روز مانده به مراسم تحليف حسن روحاني، رئيس‌جمهوري بود که مولوي عبدالحميد در نامه‌اي به مقام معظم رهبري، به طرح برخي دغدغه‌هاي اهل سنت پرداخت. روز گذشته، دفتر مقام معظم رهبري به اين نامه پاسخ داد: «جناب آقاي مولوي عبدالحميد؛ سلام عليکم
مرقومه جناب‌عالي خطاب به مقام معظم رهبري دريافت و به استحضار ايشان رسيد. معظم‌له از اظهار علاقه‌مندي شما به‌ نظام مقدس جمهوري اسلامي و جانبداري و حمايت و دفاع از کشور و آرمان‌هاي والاي انقلاب اسلامي قدرداني کرده و فرمودند: «همه ارکان جمهوري اسلامي موظف‌اند بر اساس معارف ديني و قانون اساسي هيچ‌گونه تبعيض و نابرابري بين ايرانيان از هر قوم، نژاد و مذهبي روا ندارند. ما هم به‌جد معتقديم همه بايد با هم در کنار هم و در صفوف فشرده و واحدي به سربلندي و عزت ايران اسلامي بينديشند و در راه آن تلاش کنند و اجازه ندهند دشمنان اين مرزوبوم و خناسان وابسته به اين و آن، در اين صف واحد تفرقه افکنده و کارشکني کنند». به اين اميد که با الهام از تعاليم اسلامي و تمسک به اصول قانون اساسي همه ما به‌عنوان ايراني بتوانيم در جهت اعتلاي کشور و تأمين منافع ملي و تحکيم وحدت و يکپارچگي گام برداريم و نقش خود را در انجام وظايف ديني و ملي ايفا کنيم». توجه و رعايت حقوق اقليت‌هاي قومي، ديني و مذهبي بارها، به‌ویژه از طرف اصلاح‌طلب‌ها مورد تأکيد قرار گرفته است و پاسخ اقليت‌ها به اين حمايت اين است که آراي اقليت‌ها در سبد اصلاحات ريخته مي‌شود.
حسن روحاني هم در ايام مبارزات انتخاباتي سال‌هاي 1392 و 1396 حقوق اقليت‌ها را يکي از شعارهاي انتخاباتي خود قرار داد. او بعد از پيروزي در انتخابات يازدهمين دوره رياست‌جمهوري، علي يونسي را به‌عنوان دستيار ويژه رئيس‌جمهور ايران در «امور اقوام و اقليت‌های ديني و مذهبي» انتخاب کرد؛ وزير اطلاعات دولت اصلاحات و چهره‌اي امنيتي- روحاني که مي‌توانست زمينه را براي فعاليت اقليت‌هاي ديني- مذهبي فراهم کند. او در دوره کار خود با انتقادها و حمايت‌هاي زيادي مواجه بود؛ اما انتخاب دستيار به دليل تعهد روحاني به همين شعارهايي بود که بر آنها تأکيد کرده بود؛ اگرچه در عمل اتفاق خاصي براي اقليت‌ها نيفتاد و مولوي عبدالحميد چهار سال بعد از وضعيت اقليت‌ها انتقاد مي‌کند.
در نامه مولوي عبدالحميد به مقام معظم رهبري آمده است: «رهبر فرزانه! برادران و خواهران اهل سنت همچون گذشته خود را متعلق به اين آب‌وخاک مي‌دانند و به اسلام و ايراني‌بودن خود افتخار مي‌کنند و احساس همدلي و اخوت و برادري ديني و ايراني در آنها موج مي‌زند؛ اما علي‌رغم تأکيدات مکرر آن رهبر خردمند درخصوص مبارزه با تبعيض و نابرابري و نگاه يکسان در ديدار با مسئولان در مواقع مختلف، متأسفانه هنوز تبعيض و نابرابري بيداد مي‌کند؛ به‌نحوي‌که اگر ما گزارش جزئيات آن را از مناطق سني‌نشين و مرکز کشور خدمت حضرت‌عالي تقديم کنيم، قطعا خاطر مبارک مکدر خواهد شد و قصد نداريم با اين ‌همه دغدغه داخلي و خارجي، به دغدغه حضرت‌عالي بيفزاييم. اما فقط دو درخواست مهم را به عرض مي‌رسانيم:


1-فرزندان اهل سنت حضرت‌عالي از عدم نگاه يکسان نگران هستند و رنج مي‌برند و از آن پدر مهربان انتظار دارند با فرمان فصل‌الخطاب به نابرابري‌هاي 38‌ساله در رده‌هاي مختلف کشور در استخدام‌ها و واگذاري مسئوليت‌ها و مناصب در مرکز و مناطق مختلف کشور پايان دهند و انتظار دارند دستور فرمايند از توانمندان اهل سنت در هيئت دولت استفاده ‌شده و فرصت خدمت را در مديريت‌هاي استاني و ارشد کشور براي نظام جمهوري اسلامي و وطن عزيز براي اهل سنت فراهم نمايند».
در بخش ديگر اين نامه آمده است: «فرزندان مقام معظم رهبري انتظار دارند آزادي‌هاي مذهبي بيشتر مورد توجه قرار گيرد؛ مخصوصا نمازهاي يوميه و جمعه در کلان‌شهرها، به‌ويژه در تهران که فرمان آن عالي‌جناب دست همه تندروها را که احيانا ايجاد مزاحمت مي‌کنند، کوتاه خواهد کرد، تا عبادت الله تعالي همان‌طوري که شايسته جمهوري اسلامي است، با آرامش صورت بپذيرد».
امام‌جمعه اهل سنت زاهدان مي‌نويسد: «بديهي است اين فرمان در تاريخ ثبت و ماندگار شده و موجب رضايت پروردگار و رفع نگراني و دغدغه همه اقوام و مذاهب ايراني را فراهم آورده و باعث تحکيم وحدت و همبستگي اسلامي و ملي خواهد شد و سند افتخاري براي نظام اسلامي در سطح بين‌الملل به‌ويژه کشورهاي اسلامي بوده و در رفع اختلافات و تنش‌هاي منطقه‌اي تأثير گذاشته و الگويي براي تقويت وحدت اسلامي در ساير کشورها و يأس دشمنان از تفرقه‌انگيزي و ايجاد وحدت ميان مسلمانان خواهد شد».
حقوق اقليت‌ها در قانون اساسي
قانون اساسي درباره حقوق اقليت‌ها چه می‌گويد؟ به رعايت حقوق اقليت‌هاي قومي، ديني و مذهبي در اصول 12، 13، 14، 15، 19 و 20 قانون اساسي تأکيد شده است. در اصل دوازدهم قانون اساسي آمده است: «دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني‌عشري است و اين اصل الي‌الابد غيرقابل‌تغيير است و مذاهب ديگر اسلامي اعم از حنفي، شافعي، مالکي، حنبلي و زيدي داراي احترام کامل هستند و پيروان اين مذاهب در انجام مراسم مذهبي، طبق فقه خودشان آزادند و در تعليم و تربيت ديني و احوال شخصيه (ازدواج، طلاق، ارث و وصيت) و دعاوي مربوط به آن در دادگاه‌ها رسميت دارند و در هر منطقه‌اي که پيروان هريک از اين مذاهب اکثريت داشته باشند، مقررات محلي در حدود اختيارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پيروان ساير مذاهب». همچنين در اصل سيزدهم قانون اساسي ايران تأکيد شده: «ايرانيان زرتشتي، کليمي و مسيحي تنها اقليت‌هاي ديني شناخته مي‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني طبق آيين خود عمل مي‌کنند». يا در اصل پانزدهم قانون اساسي به زبان‌هاي محلي و قومي اشاره‌ شده است: «زبان و خط رسمي و مشترک مردم ايران فارسي است. اسناد و مکاتبات و متون رسمي و کتب درسي بايد با اين زبان و خط باشد؛ ولي استفاده از زبان‌هاي محلي و قومي در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و تدريس ادبيات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسي آزاد است». همچنين اصل نوزدهم بر حقوق اقليت‌ها تأکيد دارد: «مردم ايران از هر قوم و قبيله که باشند از حقوق مساوي برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اينها سبب امتياز نخواهد بود». اصل بيستم قانون اساسي ايران به حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي افراد اشاره کرده است که همه مردم، زن و مرد با رعايت موازين اسلام از آن برخوردارند. به اين حقوق در منشور حقوق شهروندي هم تأکيد شده است. با تمام اين قوانين و تأکيدها نامه مولوي عبدالحميد به واقعيت ديگري اشاره دارد و آن اين است که اهل سنت از برخي تبعيض‌ها در سپهر سياسي، اجتماعي، اجرائي و حضور‌نداشتن در مناصب بالاي سياسي ناراضي هستند؛ امري كه پاسخ مقام معظم رهبري به نامه مولوي عبدالحميد و تأكيد بر اينکه طبق قانون اساسي هيچ‌گونه تبعيض و نابرابري بين ايرانيان از هر قوم، نژاد و مذهبي روا نيست، مي‌تواند در رفع آن بسيار مؤثر باشد.