تفاوت مهم

هرچقدر در اهميت فرهنگ حقوقی و دستگاه قضائي براي سلامت رفتاري و اخلاقي جامعه بنويسيم، باز هم كم است. برای نمونه معاون اول محترم قوه‌قضائيه در نهايت پذيرفتند كه رسيدگي به پرونده احمدي‌نژاد طولاني شده است، ولي مشكل جامعه ما فقط در اطاله دادرسي پرونده‌هاي پيچيده نيست، چراكه بسياري از موضوعات و اتهامات پرونده‌ها بسيار روشن و به سرعت قابل ‌رسيدگي است، ولي در ايران اين موارد نيز منجر به نتيجه نمي‌شود. اجازه دهيد ابتدا خبري را از انگلستان مرور كنيم. حدود سه هفته پيش خبري منتشر شد كه كاپيتان تيم ملي انگليس و فردي كه داراي ركوردهاي گوناگون در فوتبال اين كشور است، درحالتی كه مست بوده، رانندگي كرده است. در پي اين خبر، قدر و منزلت او به يك‌باره تحت‌تأثير قرار گرفت. او نيز سعي نكرد با تكذيب قاطع ماجرا، خود و جامعه را فريب دهد، ولي ادامه آن جالب‌تر است. بدون آنكه مشكل خاصي پيش آيد و احتمالا عوامل ممانعت‌كننده از رسیدگی و مجازات فعال شوند، در مدت كوتاهي راهي دادگاه شد و مثل بچه آدم در دادگاه نيز به جرم خود اعتراف و سپس عذرخواهي كرد و گفت: پس از دادگاه امروز می‌خواهم به‌طور عمومی از هواداران به خاطر تخلفی که انجام دادم، عذرخواهی کنم. من کاملا اشتباه کردم. من از خانواده، مربی، رئیس باشگاه و تمام افراد باشگاه اورتون عذرخواهی کرده‌ام. می‌خواهم از هواداران و هرکسی که هوادار من بوده و از من حمایت می‌کرده، عذرخواهی کنم. البته که حکم دادگاه را قبول دارم و امیدوارم با ارایه خدمات اجتماعی این اشتباه را جبران کنم.» جالب اينكه حكم محكوميت او نيز به نسبت سنگين است. وی با حکم دادگاه به ۱۰۰ساعت کار اجتماعی اجباری و ۲‌سال محرومیت از رانندگی محکوم شد. كسي هم نگفت چرا او را که خدمات مهمي به ورزش انگلستان كرده است، محكوم مي‌كنيد؟ او در همان بدو تخلف نيز بازداشت شده و با قيد ضمانت تا زمان دادگاه آزاد بود، حتي باشگاه فوتبال نيز او را مجازات كرد، زيرا عوارض مسئوليت رفتاري او متوجه باشگاه نيز مي‌شود. به‌طور معمول بيشتر كساني كه دست‌اندركار پرونده او بوده‌اند، از علاقه‌مندان به فوتبال و شخص او هستند، ولي همه مي‌دانند هنگامي كه در موقعيت حرفه‌اي خود قرار دارند، بايد بر آن اساس عمل كنند. به‌علاوه ناديده‌گرفتن جرم وي نه به نفع خودش است و نه به نفع جامعه. از سوي ديگر، اقرار صريح او به ماجرا و پوزش‌خواستن از همه كساني كه به علت اين كار او ضربه خورده‌اند، رفتاري مدني است كه از فشار افكار عمومي عليه او كم مي‌كند. به‌ويژه اينكه دروغ‌گفتن در اين موارد از نظر جامعه خيلي بدتر از اصل ارتکاب جرم است.
كميت و كيفيت مجازات و سپس اجراي آن نيز بسيار مهم است. دو‌سال محروميت از رانندگي و انجام امور خيريه و خدماتي، مجازات‌هاي متناسبي به ‌نظر مي‌رسند كه حتي مي‌تواند شديد هم باشد. حالا بياييد فرض كنيم كه اين اتفاق در ايران افتاده باشد. اتفاقي كه بسيار هم رخ مي‌دهد، به‌ويژه از سوي كساني كه به نوعي چهره‌هاي شناخته‌شده در ورزش يا زمينه‌هاي ديگر هستند. نه فقط به صورت رانندگي درحالتي كه الكل بدن بيش از حد مجاز است، بلكه در مجادلات و تقابل‌هاي كلامي و جسمي نيز با مواردي از اين دست مواجهيم. در ابتدا اگر جرم ارتکابی جزو حقوق عمومي باشد، مثل رانندگي در حالت مستي يا نپرداختن ماليات و... مأمور مستقيم پرونده ممكن است برای خوش‌خدمتی به فرد مشهور در انجام وظيفه قانوني خود کوتاهی كند؛ و هنگامي كه متوجه شد متخلف چه چهره مشهوري است! از تخلف او گذشت كند. در این حالت اصلا كسي متوجه ماجرا نمی‌شود و او نیز اين گذشت را در كارنامه مأموریتي خود ثبت كرده و هرجا كه نشست، آن را با افتخار تعريف خواهد كرد!! و چه بسا خبرش هم در نشريه‌اي درج شود. البته بدون ذكر نام مستقيم فرد متخلف. اين بيشترين احتمالي است كه در برخورد با اينگونه جرايم داده مي‌شود.
ممكن است اقدام خلاف این افراد مواردی همچون تصادف باشد و از حوزه حقوق عمومي خارج شود و مأمور به ناچار و مجبور به مداخله و اقدام قانونی شود. در این حالت نیز حتما اقداماتي در جهت رفع و رجوع تخلف فرد مشهور انجام مي‌شود، چه در سر صحنه و چه در اداره ذيربط. گويي كه شهرت او به دليل خدماتش است و اين خدمات نیز مجوزی برای ناديده‌گرفتن جرايم و تخلفات او بايد شود. فرض كنيم به هر دليلي نتوانستند اين مرحله را هم ناديده بگيرند و كار به دادسرا كشيد. موتورهاي تبليغي له و عليه شروع مي‌شود، در پشت پرده نیز، زنگ پشت زنگ، پيام پشت پيام ارسال مي‌شود تا بلكه رسيدگي متوقف شود و روند رسيدگي را با اختلال مواجه مي‌كنند. در فضاي رسانه‌اي انواع تحليل‌هاي متضاد و ارجاع به مسائل پشت پرده رواج پيدا مي‌كند. اگر كار به دادگاه بكشد، با فاصله طولاني خواهد بود و در اين فاصله جدال لفظي و تأييد و تكذيب‌هاي رسانه‌اي از متهم ادامه خواهد داشت. در دادگاه مثل همه جاهاي ديگر اثري از حقيقت‌گويي و اذعان به آنچه كه رخ داده، كمتر مشاهده خواهد شد. در نهايت هم حكم صادره در گردوغبار فضاي رسانه‌اي به چشم نخواهد آمد.
از اين وضع همه متضرر مي‌شوند، چه چهره‌هاي سرشناس، چه جامعه و چه اعتبار نهادهاي انتظامي، دادرسي و قضائي. اگر بخش مهمي از كوشش‌هاي خود را معطوف به اصلاح اين مشكل در جامعه ايران كنيم، قطعا ضرر نخواهيم كرد. شفافيت در صدور اتهامات و رسيدگي‌ها و سرعت در انجام آن فارغ از هرگونه حاشيه‌ای، اهميت زيادي دارد، والا بايد منتظر باشيم كه 10‌سال بعد هم از سخنگوي دستگاه قضائي درباره سرنوشت پرونده احمدي‌نژاد يا سعيد مرتضوي سوال كنيم.