روزنامه شرق
1396/07/10
سيف: تخلف در لایه بعدی اتفاق می‌افتد
رئیس قوه قضائیه ابلاغ کرد از این پس سازمان بازرسی کل کشور، موظف به نظارت بر عملکرد بانک مرکزی در وصول مطالبات معوق بانک‌های دولتی و اصلاح رویه‌های اعطای تسهیلات باشد. این دو فرایند در نظام بانکی در واقع دو حوزه نفوذ و مرکز ثقل در این سیستم است. صد هزار میلیارد تومان مطالبات معوق نظام بانکی که بخش بزرگی از آن دور از وصول مانده است و 548 هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که نظام بانکی در سال گذشته پرداخت کرده و همواره پرداخت بخشی از این تسهیلات با پرسش اساسی همراه است. در سال‌هاي 1389 و 1390، به دلیل بالاگرفتن بحث مطالبات معوق بانک‌ها که در نتیجه پرداخت بی‌محابای تسهیلات به بخش‌های خاص صورت گرفت، شرکت‌هایی مورد قرارداد بانک‌ها قرار گرفتند که کارشان وصول مطالبات معوق بود. این شرکت‌ها که عملا کار شرخر را انجام می‌دادند هم در تمام این سال‌ها، نتوانستند نقش درخور توجهی در وصول مطالبات معوق شده بانک‌ها داشته باشند. بررسی ماجرا در گفت‌وگویی که خبرنگار «شرق» با رئیس‌کل بانک مرکزی داشته، از پشت‌پرده‌ای حکایت دارد که ساماندهی این حوزه را با سختی و پیچیدگی‌هایی همراه می‌کند. از ولی‌اله سیف ابتدا درباره سهام‌داری بانک‌ها پرسیدیم؛ موضوعی که شاید بتوان گفت منشأ بروز بیشتر چالش‌های نظام بانکی است. توضیح ساده این ماجرا، این است که عده‌ای از افراد به صورت غیرقانونی بخش بزرگی از سهام بانک‌ها را می‌خرند و نمایندگی 30 تا بیش از 50 درصد از سهام را دارند یعنی تعیین‌تکلیف برای بخش شایان توجهی از خطوط اعتباری که بانک‌ها می‌توانند پرداخت کنند. بر این اساس، می‌بینیم در سال‌های گذشته تعدادی از بانک‌ها خطوط اعتباری بانک خود به سمت بنگاه‌های متعلق به سهام‌داران اصلی‌شان سوق داده‌اند؛ آن‌هم بدون گرفتن وثیقه لازم و نرخ سود منطقی. وقتی یک سر بدهکاران دانه‌درشت بانک‌ها به هیئت‌مدیره بازمی‌گردد، مشخص است وصول مطالبات بانکی به گره‌ای کور برمی‌خورد. با این توضیح، وقتی از ولی‌اله سیف درباره برنامه بانک مرکزی برای ساماندهی وضعیت سهام‌داری بانک‌ها پرسیدیم، او به موضوع بسیار تأمل‌برانگیز دیگری اشاره کرد. او به خبرنگار ما با اشاره به اینکه موضوع سهام‌داری بانک‌ها صورت‌مسئله‌ای ساده ندارد که به‌راحتی بتوان با آن برخورد کرد، گفت: «در برخی از بانک‌ها، ما می‌بینیم بیش از آنچه قانون اجازه داده (پنج درصد اشخاص حقیقی و 10 درصد اشخاص حقوقي)، سهام‌دار عمده وجود دارد. مانند آنچه در بانک سرمایه وجود دارد و صندوق فرهنگیان 46 درصد از سهام بانک را در اختیار گرفته است. درباره این بانک‌ها، بانک مرکزی وارد عمل شده و در حال ساماندهی شرایط سهام‌داری آنهاست».سیف افزود: «اما دسته دیگری از سهام‌داری در بانک‌ها وجود دارد که در ظاهر قانون رعایت شده است، ولی تخلف در لایه بعدی اتفاق می‌افتد که به رابطه افراد بازمی‌گردد و برخورد با آن راحت نیست. زمانی ممکن است من به فردی اعتماد داشته باشم و وکالت سهم خود را به او بدهم؛ اما زمانی هم اصلا سهمی که به نام من است، متعلق به فرد دیگری است؛ فقط برای اینکه نمی‌خواهد از نظر شکلی مغایر قانون باشد، از من تعهدی جداگانه گرفته و سهام را به نام من خریده است. این مدلی است که پیگیری‌کردن و برخورد با آن مشکل است. قانون به لحاظ شکلی در این بانک‌ها اجرا شده است؛ اما در ماهیت آن، شما و ما می‌دانیم فردی 30 تا 40 درصد سهام یک بانک را نمایندگی می‌کند. این موضوع خاصی است که به‌راحتی نمی‌توان با آن برخورد کرد چون رابطه افراد به خود آنها مربوط است».در این پیچیدگی روابط، سازمان بازرسی کل کشور مکلف به نظارت شده است. این را که تا چه حد این سازمان می‌تواند وارد مسائل به‌ظاهر قانونی و پیچیده روابط بانکی شود، باید در نوع هماهنگی این سازمان با بانک مرکزی و در مدت زمان دید.
سایر اخبار این روزنامه
ترامپ پایبندی ایران را تأييد نمی‌کند
ميثاق با عاشورا
سيف: تخلف در لایه بعدی اتفاق می‌افتد
شهادت، عطیه الهی به برگزیدگان است
روايت سردار جعفري از دیدار فرماندهان سپاه با روحانی
علت خشن‌بودن داعش و خشکه‌مقدس‌ها
رزمایش مشترک ایران و عراق در مرز 2 کشور
تقدم تحزب بر دولت سایه
استراتژی «نگاه به درون» روش مواجهه با ترامپ
پيامدهاي همه‌پرسي كردستان عراق
در دفاع از ارزش‌های جمهوری اسلامی ایران
حضور حماسی مردم نجف‌آباد
