گروه صنعت، معدن و تجارت: هدف گذاري براي صادرات خودرو صورت گرفته است. براساس اين برنامه‌ها قرار است تا سال 1404 صادرات خودرو 15 ميليارد دلار درآمد براي کشور داشته باشد. اين در حالي است که بررسي‌ها نشان مي‌دهد که صادرات خودرو در سال جاري با کاهش مواجه شده است. سال گذشته تنها ۶۴۴۳ دستگاه خودرو صادر شد که طبق هدف‌گذاري صورت گرفته اين ميزان بايد به يک ميليون دستگاه در سال افزايش پيدا کند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اسفندماه سال گذشته (۱۳۹۵) ويرايش دوم «برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت» را تدوين و مصوب کرد. در اين برنامه راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت و معدن کشور پيش‌بيني شده که بخشي از آن نيز در رابطه با «برنامه راهبردي صنعت خودرو» است. در برنامه راهبردي صنعت خودرو راهکارهايي در زمينه توسعه و گسترش کمي‌و کيفي صنعت خودرو و قطعه ايران در حوزه‌هاي مختلف تعيين شده که از جمله آن برنامه‌ريزي براي افزايش صادرات خودرو است. در اين زمينه در برنامه راهبردي صنعت خودرو پيش‌بيني شده که در سال ۱۴۰۴ ارزش صادرات صنعت خودرو بايد به ۱۵ ميليارد دلار افزايش يابد. اين هدف‌گذاري در حالي است که اخيرا رييس سازمان توسعه تجارت از کاهش صادرات خودرو و قطعه در پنج ماهه نخست امسال خبر داده و اظهار کرد که‌ صادرات خودرو از نظر وزني ۲۵ درصد و از نظر ارزشي ۲۶ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است.
همچنين در برنامه راهبردي صنعت خودرو پيش‌بيني شده که در سال جاري (۱۳۹۶) ارزش صادرات صنعت خودرو به ۲.۲ ميليارد دلار برسد. اين هدف‌گذاري در حالي است که در سال گذشته ميزان صادرات خودرو بسيار کمتر از اين ميزان بود و مشخص نيست هدف‌گذاري صورت گرفته براي صادرات خودرو در سال جاري محقق خواهد شد يا خير. در اين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف به اقداماتي چون تسهيل و تقويت زيرساخت‌هاي مورد نياز و بسترهاي قانوني صادرات و افزايش مشوق‌هاي صادراتي و اعطاء آن متناسب با ارزش افزوده محصولات صادراتي و نسبت صادرات به توليد داخل، شده است. ارتقاء نقش صنعت خودرو در پيمان‌هاي منطقه‌اي و جهاني جهت توسعه صادرات، مساعدت در تامين خطوط اعتباري مناسب با بازارهاي هدف صادراتي، ايجاد و توسعه مراکز بازاريابي بين‌المللي و پيش‌بيني صادرات محصول در قراردادهاي همکاري با طرف‌هاي خارجي، از ديگر وظايف تعيين شده براي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي توسعه صادرات خودرو و قطعات توليد داخل است.
در اين ميان با وجود تمام هدف‌گذاري‌هاي صورت گرفته در سال گذشته (۱۳۹۵) تنها ۶۴۴۳ دستگاه خودرو از سوي خودروسازان داخلي صادر شد. اين وضعيت در حالي است که طبق پيش‌بيني صورت گرفته تا سال ۱۴۰۴ (حدود هشت سال آينده) صادرات خودروهاي سواري بايد به يک ميليون دستگاه در سال افزايش يابد. در اين زمينه در سند «اهداف و سياست‌هاي توسعه صنعت خودرو در افق ۱۴۰۴» آمده که در اين سال تيراژ توليد انواع خودروي سبک (سواري و وانت) بايد به سه ميليون دستگاه برسد که دو ميليون دستگاه آن در بازار داخلي عرضه شده و يک ميليون دستگاه نيز صادر شود.


هدف‌گذاري صادرات يک دستگاه از هر سه دستگاه خودروي توليدي در سال ۱۴۰۴ در حالي است که هم‌اکنون ميزان صادرات خودرو با هدف‌گذاري صورت گرفته فاصله بسيار زيادي دارد. در اين شرايط کارشناسان معتقدند خودروهاي فعلي توليدي از سوي خودروسازان داخلي به دليل قديمي‌بودن پلت‌فرم‌ها و پايين بودن کيفيت قابليت صادرات نداشته و با ادامه توليد اين خودروها نمي‌توان اميدي به رشد صادرات داشت. با اين حال با توجه به قراردادهاي جديد منعقد شده بين خودروسازان داخلي با خودروسازان مطرح جهاني از جمله پژو، سيتروئن و رنو مي‌توان اميد داشت که با جايگزيني خودروهاي جديد و با کيفيت با خودروهاي فعلي بتوان به تدريج صادرات خودرو را افزايش داده و به اهداف تعيين شده نزديک شد. در اين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز در سياست‌گذاري‌هاي خود در زمينه ورود خودروسازان خارجي به ايران در پسابرجام شرط صادرات ۳۰ درصد خودروهاي توليدي در ايران را به عنوان يکي از شروط اصلي همکاري با خودروسازان خارجي تعيين کرده است.
همچنين براساس گزارش‌ها وزارت صنعت، معدن و تجارت افزايش سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي را هدف‌گذاري کرده است. صنعت خودرو شامل صنايع خودرو و قطعه‌سازي از اشتغالزاترين صنايع فعال کشور است. اين صنعت علاوه بر اشتغالزايي نقش مهمي‌نيز در ايجاد ارزش افزوده و توليد ناخالص داخلي کشور دارد. در اين زمينه وزارت صنعت، معدن و تجارت در «برنامه راهبردي صنعت خودرو» هدف‌گذاري کرده که سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي تا سال ۱۴۰۴ به ۴ درصد افزايش يابد.
اين هدف‌گذاري در حالي است که طبق آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي در سال ۱۳۹۲ برابر با ۱.۸ درصد بوده است. وزارت صنعت، معدن و تجارت اسفند ماه سال گذشته (۱۳۹۵) ويرايش دوم «برنامه راهبردي وزارت صنعت، معدن و تجارت» را مصوب کرد. در اين برنامه راهبردهاي اين وزارتخانه براي توسعه بخش صنعت و معدن کشور پيش‌بيني شده که بخشي از آن نيز در رابطه با «برنامه راهبردي صنعت خودرو» است. در برنامه راهبردي صنعت خودرو راهکارهايي در زمينه توسعه و گسترش کمي‌و کيفي صنعت خودرو و قطعه ايران در حوزه‌هاي مختلف تعيين شده که از جمله آن هدف‌گذاري براي افزايش سهم ارزش افزوده صنعت خودرو از توليد ناخالص داخلي است.
بررسي آمارهاي تجارت ۱۰ ماهه کشور نشان مي‌دهد، ايران در طي اين مدت ۱۰۱ ميليون دلار خودرو و و قطعات صادر کرده است. براساس آمار تجارت 10 ماهه کشور، حدود 101 ميليون دلار خودرو و قطعات به بيش از 20 کشور جهان صادر شده است. عراق، افغانستان و آذربايجان در صدر ليست صادراتي ايراني در حوزه خودرو و قطعات قرار گرفته‌اند. همچنين ارزش ريالي اين صادرات 22 هزار تني حدود 300 ميليارد تومان بوده است. عمده صادرات کشور در اين حوزه عبارتند از انواع لوازم يدکي و تزئيني، قطعات خودرو، خودرو سواري پرايد، تراکتور و همچنين برخي خودروهاي مستعمل.