اعمال محدودیت‌های جدید برای رییس دولت اصلاحات با واکنشهای بسیاری رو به رو شد که این روند همچنان ادامه دارد. در این رابطه سخنگوی فراکسیون امید مجلس از بررسی این موضوع در نشست شورای مرکزی فراکسیون خبر داد و گفت: فراکسیون امید بیانیه‌ای در این رابطه صادر کرد.بهرام پارسایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اظهارنظر نمایندگان حقوقی عضو فراکسیون امید یادآور شد: همکاران حقوقدان در فراکسیون امید درباره ابعاد مختلف اعمال محدودیت‌های جدید برای رئیس دولت اصلاحات و صدور حکم برای ۷ چهره اصلاح‌طلب بحث کرده و این نوع اعمال محدودیت‌ها را نادرست دانستند.سخنگوی فراکسیون امید اضافه کرد: نمایندگان حقوقی عضو فراکسیون درباره نحوه ابلاغ این حکم که به دفتر رئیس دولت اصلاحات ارسال شده و مراحل قانونی را طی نکرده، ملاحظاتی مطرح کرده و در مجموع تاکید کردند این شیوه‌ها غیرقابل قبول است.وی با اشاره به پیگیری موضوع اعمال محدودیت‌های جدید برای رئیس دولت اصلاحات در فراکسیون امید مجلس گفت: فراکسیون امید قطعاً تذکر لازم را به مسئولان مربوطه در این رابطه خواهد داد و موضوع را پیگیری خواهد کرد.

در متن بیانیه فراکسیون آمده است:با توجه به اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت شرکت حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی در مراسم سیاسی، فرهنگی، تبلیغی اعلام می داریم این دستور در تعارض صریح و آشکار با اصول ۲۰ ، ۲۳ ، ۳۶ و ۳۷ قانون اساسی قرار دارد و تمامی مقامات قضایی به استناد اصل ۱۵۶ قانون اساسی موظف به احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع می باشند و هرگونه اقدام مغایر با این اهداف، موجب تعقیب کیفری و انتظامی است.علی هذا هرچند اینگونه محدودیت ها را جامعه بر نمی تابد و خود نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد، آنچه تاکنون از اینگونه برخوردها حاصل گردیده موجب افزایش محبوبیت این سید شریف و بزرگوار در نزد ملت فهیم و آگاه بوده است و لیکن به لحاظ موضع و مقام مرجع صدور چنین دستوری لازم می دانیم مرجع مذکور در مقام پاسداشت شریعت مقدس و قوانین جاریه اقدام نماید.

از سوی دیگر یک نماینده اصلاح‌طلب مجلس شورای اسلامی اعمال محدودیت برای محمد خاتمی را در تعارض آشکار با قانون اساسی دانست. پروانه سلحشوری در نطق میان دستور خود در مجلس گفت: با توجه به تاکیدات مقام معظم  رهبری مبنی بر حفظ وحدت و به رسمیت شناختن دیدگاه‌های مختلف و ایجاد کرسی‌های آزاداندیشی متاسفانه  با توجه به اقدامات اخیر مبنی بر افزایش محدودیت  و شرکت و حضور جناب آقای سید محمد خاتمی در مراسم سیاسی، فرهنگی و تبلیغی در تعارض آشکار با اصول 20 ، 23 ، 36 و 37 قانون اساسی است و معلوم نیست تا کی قرار است فرصت‌ها به تهدید تبدیل شود و شرایط کشور متلاطم گردد.

از سوی دیگر نایب رییس مجلس شورای اسلامی محدودیت‌های اخیر سیدمحمد خاتمی را باعث به هم زدن وحدت اجتماعی دانست و خواستار حل این موضوع از سوی دولت و شورای عالی امنیت ملی شد. مسعود پزشکیان درباره محدودیت‌های اخیر رئیس دولت اصلاحات گفت: قابل قبول نیست به کسی که ۲۲ میلیون رای داشته و زمانی رئیس جمهور بوده بگوییم نمی‌توانی در جلسات و مجامع حاضر شوی و از سویی هم بگوییم که ما دموکراسی و آزادی داریم و کشورهای دیگر را نقد کنیم.وی افزود: نمی‌دانم با چه منطقی این کار انجام می شود. در عقل هم نمی‌گنجد. 

از سوی دیگر حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای درباره صحت و سقم ایجاد محدودیت‌های جدید برای رییس دولت اصلاحات گفت: از دادسرای ویژه روحانیت پرسیدم، از جزییات آن خبر ندارم و گفتند که دادستان ویژه روحانیت این موضوع را تکذیب نکرده، بلکه گفتند محدودیت جدیدی اعمال نشده و طبق روال گذشته توسط دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و نه خود شورا، محدودیت‌هایی که بوده همچون سابق برقرار است و طبیعتا اگر بخواهند از آن دستورات قضایی تعدی کنند، اقدام بعدی صورت خواهد گرفت.وی ادامه داد: اقدام جدیدی صورت نگرفته و همان محدودیت‌های قبلی است که هر چند وقت یکبار نامه‌ای به ضابطین داده می‌شد و الان هم مجددا نامه‌ای داده شده که همان مضمون نامه‌های سابق را دارد و چیز جدیدی و محدودیت جدیدی نبوده است و همان دستور گذشته مجددا صادر شده است.