روزنامه قانون

گزارشي بعد از مرگ سهراب

گزارش دیروز کمیسیون برنامه و بودجه مجلس که بر مبنای گزارش جامع و کامل دیوان محاسبات ارائه شده است بار دیگر شوکی جدید در آمار و ارقام حیف و میل بیت المال در جامعه محسوب می شود. ارقامی که حالا انگار بزرگ و بزرگ تر شدن آن هم برای جامعه تبدیل به عادت شده و آن‌قدر صفر در پس اعداد ردیف شده که حساسیت مردم نیز نسبت به ارقام حیرت‌انگیز فسادهای مالی میلیاردی کمرنگ‌تر می شود.اما ماجرای احمدی نژاد و تخلفات مالی وی دیگر موضوع تازه ای نبوده و نیست. تخلفاتی که بارها از بسیاری اهالی مجلس و سیاست شنیده شده بود.تنها در سال های 85و86 بارها دیوان محاسبات به این موضوع که احمدی نژاد از برنامه های بودجه خارج شده است، اشاره کرد. قرائت گزارش تفریغ بودجه 85 در مجلس، علاوه بر دوهزار مورد انحراف از قانون، نشان داد که بیش از یک‌میلیارددلار از مازاد درآمد‌های نفتی کشور به خزانه واریز نشده است؛ بر اساس گزارش دیوان، 64درصد از بودجه 88 به‌طور کامل رعایت نشده است. دولت در سال ۱۳۸۹ در ۹۴ بند یعنی ۶۰درصد کل اجزا و بندها عدم رعایت مفاد بند یا سایر قوانین داشته است. همچنین در بودجه سال گذشته، مبلغ دوهزارمیلیاردریال بابت تنخواه‌گردان قانون هدفمندکردن یارانه‌ها از محل درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز شده که تاکنون تسویه نشده و همچنین حدود چهارمیلیاردو502میلیون‌‌دلار که صرف واردات بنزین و نفت‌ گاز شده و بالغ بر ۲۶۲میلیون‌‌دلار که صرف بازپرداخت تعهدات بیع متقابل گازی شده به حساب خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز نشده است. سال ۸۵ دیوان محاسبات از 5/1‌میلیارددلار پول گمشده و انحراف دولت از قانون بودجه خبر داد. سال ۸۶ این دیوان از وجود 3/2‌میلیارددلار پول گم‌شده و عبور ۵۴ درصدی دولت از قانون خبر داد. سال ۸۷ عبور از قانون توسط دولت به ۷۲‌درصد رسید و این‌بار حرفی از پول‌های گمشده به میان نیامد. سال ۸۸ نتیجه بررسی‌ها نشان از عبور ۶۴‌درصدی دولت از قانون بودجه بود و دولت در بودجه ۸۹ عدد ۶۴‌درصد سال گذشته‌اش را تکرار کرد. همچنین بر اساس گزارش تفریغ‌ بودجه سال ۹۰ دولت به ۶۵‌درصد قوانین بودجه عمل نکرده است. حال اما به نظر می رسد پس از گذشت بیش از چهار سال از پایان دولت احمدی نژاد و ارسال گزارش های متعدد دیوان محاسبات برای مجلس و قوه قضاییه ، تصمیم بر این است که این گزارش‌ها این بار نه از طریق مصاحبه که از مجاری رسمی اعلام شود و در اختیار مردم قرار گیرد. هر چند سوالی که اکنون بیش از همیشه خود را از سایه روشن بازی سیاست به رخ می کشد این نکته است که چرا این زمان برای افشای این گزارش‌ها که بارها به آن اشاره شده بود، در نظر گرفته شده است. در حالي كه بارها به موضوع تخلفات افشا شده بودپس از سال ها ناگهان در برهه اي كه احمدي نژاد و دولت بهاري ها در پي اهداف پيچيده اي هستند ناگهان تصميم به افشا اين گزار ش ها مي گيرند. هر چند پیش از این، فیاض شجاعی به عنوان دادستان دیوان محاسبات ، در گفت وگو با اعتماد به صراحت خبر از هفت حکم صادر شده علیه احمدی نژاد داده بود که در آن به صراحت گفته بود همه این احکام هم قطعی و در حال اجرا هستند، ولی بدون تردید متن گزارشی که دیروز منتشر شد،نشان از جزییات تکان دهنده دیگر داشت. دادستان دیوان عدالت اداری در رابطه با حکم های صادر شده برای احمدی نژاد گفته بود:« در مورد آقای احمدی‌نژاد درمجموع هفت پرونده تشکیل شده است. پنج پرونده نفتی و دو پرونده غیرنفتی بوده که همه آن‌ها منجر به حکم قطعی شده‌اند. در بعد اعلام به مجلس اعلام شده و در بعد جبرانی هم در حال اجراست. یعنی این‌گونه نیست که کسی مانع اجرای حکم شود بلکه ماهیت تخلف به نوعی است که خیلی طولانی‌مدت باید حکم در مورد آن به اجرا دربیاید. به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف کنیم و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد. اگر آقای احمدی‌نژاد در قوه قضاییه به جبران هفتاد هزار میلیارد ریال محکوم می‌شد، آن‌ها قرار بود چه برخوردی با او بکنند؟ از کجا می‌خواستند مبلغ را به خزانه برگردانند؟ پس نمی‌توانیم بگوییم آرای دیوان محاسبات ضمانت اجرایی ندارد یا برخی مانع اجرای احکام می‌شوند. هیچ کدام از این‌ها درباره احکام ما صدق نمی‌کند. هیچ مقامی نمی‌تواند مانع اجرای احکام ما شود». دیروز و برای نخستین بار بعد از مصاحبه دادستان دیوان محاسبات که بخش های ناگفته ای از جزییات پرونده احمدی نژاد را افشا کرده بود ، خبرگزاری خانه ملت اما جزییات پرونده تا سال 88 را برای نخستین بار بر محور گزارش های دیوان محاسبات و شايد همان گزارش‌هایی را که منجر به محکومیت احمدی نژاد شده است، بالاخره منتشر کرد.
شروع ماجرا
در آخرین روزهای زمستان سال 95 درحالی که هوای سرد برجان ها نشسته بود، خبری در زمان بررسی بودجه 96 توجه ها را به خود جلب کرد وآن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود؛ تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می‌شد.این بحث های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کرند اما مطابق قانون، در نهایت تنها باید به گزارش دیوان محاسبات اعتماد کرد. در همین راستا دیوان محاسبات گزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرگزاری خانه ملت می گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح شده در این باره، کمیسیون بودجه تصمیم گرفت برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.بر  اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ 87/12/15 ريیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.همچنین ريیس جمهور وقت، محکوم به جبران مبلغ 46.010 میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب 931 خزانه شده است.
 متن کامل این گزارش که از سوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، در اختیار خبرگزاری خانه ملت، قرار گرفته به شرح زیر است:


گزارش عملکرد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور
مقدمه:
به موجب مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1396 کل کشور پیش بینی شده تا نسبت به تسویه برداشت‌های بیش از مجوزهای قانونی دولت در سال‌های 91-87 از محل صادرات نفت به منظور تامین بنزین ، نفت و گاز در مجموع تا مبلغ 229.817 میلیارد ریال (بابت واردات بنزین به ترتیب مبلغ 29.924 میلیارد ریال، 46.010 میلیارد ریال و 44.195 میلیارد ریال برای سال‌های 1387 تا 1389 و برای تهاتر بنزین و نفت گاز از محل میعانات گازی در سال های 1390 و 1391 به مبلغ 109.688 میلیارد ریال) و همچنین مابه التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس در سال های 88-86 تا مبلغ 32.038 میلیارد ریال در رابطه مالی دربین دولت و شرکت ملی نفت ایران با خزانه داری کل کشور اقدام شود. همچنین براساس جزء (2) مفاد بند صدر الاشاره مقرر گردیده نسبت به تسویه بدهی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت ایران به مبلغ 6.336 میلیارد ریال اقدام شود که در این رابطه، حسب مفاد بند مذکور، دیوان محاسبات کشور موظف است ضمن رسیدگی به اقدامات متضمن نقض قوانین بودجه، توسط مسئولان ذی ربط وقت جمع بندی خود را حسب مورد به تفکیک هر سال به‌منظور رسیدگی به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات ارائه نماید.
حساب‌های تسویه نشده در رابطه مالی بین دولت و شرکت ملی نفت ایران از سال 1387 ایجاد شده است که در هر سال با توجه به شرایط ویژه همان سال، اقداماتی توسط دولت و شرکت ملی نفت صورت گرفته و در نهايت موجب تجمیع مبلغ 229.817 میلیارد ریال اختلاف حساب فیمابین گردیده است. در این گزارش ضمن تشریح جزيیات و مجوزهای صادره در هر سال و اقدامات دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی، اقدامات دیوان محاسبات و نتایج حاصله اعلام می گردد.
الف) واردات بنزین و نفت گاز بیش از مجوزهای قانونی از طریق معاوضه نفت خام با فرآورده های نفتی در سنوات 1387 الی 1389
1- الف) سال 1387:
استناد قانونی:
جزء (ز) بند (7) قانون بودجه سال 1387 کل کشور
مجوز قانونی:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور تا معادل ارزی مبلغ 30 هزار میلیارد ریال
توضیحات:
بر اساس نامه شماره 109989 مورخ 87/4/30 وزیر محترم وقت نفت (جناب آقای نوذری) عنوان ريیس محترم جمهور وقت (جناب آقای احمدی نژاد) به این موضوع اشاره گردیده است که طبق روال سنوات گذشته و همزمان با تقدیم لایحه بودجه سال 87 کل کشور واردات بنزین و نفت گاز در قالب تبصره‌های پیوست قانون بودجه سال 87 از سوی وزارت نفت تهیه و برای معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ارسال گردیده است؛ لیکن مجلس شورای اسلامی واردات فرآورده‌های نفتی را در قانون بودجه سال 87 کل کشور محدود و به رقم 30.000 میلیارد (معادل 3.3 میلیارد دلار و کمتر از نصف پیشنهاد وزارت نفت) مصوب نموده است. این در حالی‌است که رقم واردات بنزین و نفت گاز در سال 86 بالغ بر 52.000 میلیارد ریال (معادل 5.7 میلیارد دلار) بوده و قیمت نفت خام و فرآورده‌های نفتی در سال 87 نسبت به سال 86 بیش از دو برابر افزایش داشته است. بنابراين پیوست فوق الذکر دو پیشنهاد افزایش سقف واردات، علاوه بر اعتبار مصوب مندرج در جزء (ز) بند (7) قانون بودجه سال 87 به مبلغ 72.000 میلیارد ریال (معادل هشت میلیارد دلار) از محل حساب ذخیره ارزی و یا از محل معاوضه با نفت خام به منظور تصویب مجلس محترم شورای اسلامی به ريیس جمهور ارائه گردیده است. برخلاف مکاتبه مذکور مکاتبات عدیده بعدی نیز از سوی وزیر نفت وقت با ريیس جمهور براي اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی صورت گرفته است که در این رابطه، ریاست محترم جمهور در هامش نامه شماره 365925 مورخ 87/12/15 وزیر نفت تصریح نموده که«با رعایت مصالح در خرید و معاوضه نیاز جاری کشور و ذخایر لازم را تامین نمایید». علی ایحال مجموعه اقدامات منجر به اصلاح قانون بودجه سال مذکور نشده است.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز مورد نیاز کشور به مبلغ 64.674 میلیارد ریال به شرح جدول ذیل:
مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره 1 قانون بودجه سال 96 به میزان 29.924 میلیارد ریال تتمه بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه‌های جانبی به مبلغ 34.674 میلیارد ریال پس از کسر 4.750 میلیارد وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.
نتیجه رسیدگی ها:
موضوع در گزارش شماره 150/51100/د مورخ 88/5/5 به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات اول مستشاری دیوان محاسبات کشور موضوع رای شماره 29/770 مورخ 1389/8/19 که در رای شماره 1547/29 مورخ 1392/11/2 به تايید محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور رسیده، منتج به صدور رای محکوم شده است.
2- الف) سال 1388:
استناد قانونی:
مستند به بند (61) قانون بودجه سال 1388 کل کشور
مجوز قانونی:
در سال 1388 واردات بنزین به هر صورت ممنوع گردیده است.
توضیحات:
براساس مفاد بند 61 ماده واحده قانون بودجه سال88، کل کشور دولت مکلف بوده در اجراي وظیفه مذکور در ماده (1) قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386 و با سهمیه بندی بنزین داخلی به قیمت سال 1387 و فروش مازاد بر آن به قیمت تمام شده و عرضه نفت گاز، صرفا با کارت هوشمند سوخت به قیمت سال 1387، به گونه ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد و استفاده از هر محل و منابع بودجه کل کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت نیز ممنوع گردیده است.شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ 87/12/15 ريیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور، اقدام به واردات فرآورده‌های نفتی كرده است. وزیر وقت نفت ، در نامه شماره 143506 مورخ 88/5/7 به‌طور مجدد از ریاست جمهور درخواست اخذ مجوز مربوطه از مجلس شورای اسلامی را نموده و در تاریخ 88/6/5 در نامه شماره 178078-12/2 وزیر نفت نیز ضمن اشاره به واردات فرآورده از محل معاوضه با نفت‌خام درخواست طرح موضوع در هیات وزیران و اخذ تصمیم مقتضی را می نماید. پس از انتصاب آقای میرکاظمی به‌عنوان وزیر نفت، در نامه شماره 2266-140-2 مورخ88/7/ 28 ، ضمن اعلام مجدد عدم وجود مجوز براي واردات فرآورده‌های نفتی از محل معاوضه نفت خام از ريیس جمهور درخواست ارائه متمم بودجه سال 88 به مجلس را نموده که مورد پذیرش ایشان واقع شده و در نهايت اصلاحیه بند 61 قانون بودجه سال 88 ،به منظور طرح در هیات وزیران و تنظیم لایحه متمم بودجه در نامه شماره 12/2/266574 مورخ 88/8/23 توسط وزیر نفت عنوان ریاست جمهوری ارسال شده لیکن نتیجه ای حاصل نگردیده است.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز از محل معاوضه با درآمد حاصل از صادرات نفت خام به مبلغ 56.137 میلیارد ریال.
مبلغ تخلف:
مبلغ مندرج در مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره 1 قانون بودجه سال 96 برای سال 88 بابت تامین بنزین و نفت گاز به میزان 46.010 میلیارد ریال ناشی از بهای بنزین و نفت گاز وارداتی با احتساب هزینه‌های جانبی به مبلغ 56137 میلیارد ریال پس از کسر 10.127 میلیارد ریال وجوه حاصل از عرضه تکلیفی فرآورده ها می باشد.
نتیجه رسیدگی ها:
مطابق گزارش تفریغ بودجه جزء (هـ) بند (7) و بند (61) قانون بودجه سال 1388 کل کشور، موضوع تخلف در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 1388/12/29 شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال 1388 درج و طی بند (پنج) گزارش شماره 976/1095/م/د مورخ 89/8/1 به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال شده است. نتیجه رسیدگی به پرونده مذکور در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره1248/29 مورخ 1391/10/19 و تايید آن توسط محکمه تجدیدنظر دیوان محاسبات کشور ، در شماره های 992/29 مورخ 1392/7/6 و 609/29 مورخ 1394/5/28 شده است.
رای صادره:
ريیس جمهور وقت، محکوم به جبران مبلغ 46.010 میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب 931 خزانه گردیده است.
3- الف) سال 1389:
استناد بند قانونی:
تبصره (1) بند (د) قانون بودجه سال 1389 کل کشور مبنی بر اینکه: (در هر حال استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور از جمله واردات فرآورده‌های نفتی و طرح های غیرمرتبط و خارج از وظايف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ممنوع است و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است).همچنین مفاد ماده (10) آيین‌نامه اجرایی بند (چهار) قانون بودجه سال 89 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 44676/45355 مورخ 1389/4/16 هیات وزیران)، مبنی بر تامین مابه التفاوت مربوط به فرآورده‌های نفتی وارداتی (بنزین و گازويیل) موردنیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها.
مجوز:
مجوز ستاد تدابیر ویژه اقتصادی برای واردات بنزین و نفت گاز
توضیحات:
مطابق با مفاد ماده (10) آيین‌نامه اجرایی بند (چهار) قانون بودجه سال 89 کل کشور (موضوع تصویبنامه شماره 44676/45355 مورخ 1389/4/16 هیات وزیران)، در سال 89 مابه التفاوت مربوط به فرآورده‌های نفتی وارداتی (بنزین و گازويیل) مورد نیاز کشور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تامین می‌شود. همچنین با توجه به فراز پایانی مفاد تبصره جزء (د) بند (4) قانون بودجه سال 89 کل کشور استفاده از منابع موضوع این جزء در سایر امور، از جمله واردات فرآورده‌های نفتی و طرح‌های غیرمرتبط و خارج از وظایف وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط ممنوع بوده و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است در این زمینه وزیر نفت مسئول است. لذا تامین وجه واردات از محل منابع حاصل از صادرات نفت خام در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی بوده و جرم محسوب شده که در این زمینه وزیر وقت نفت مسئول می باشد. شایان ذکر است براساس نامه شماره 4616 مورخ 88/12/3 وزیر وقت نفت (آقای میرکاظمی) عنوان ريیس جمهور با توجه به زمانبر بودن تصویب لایحه بودجه سال 89 و بلاتکلیف بودن واردات بنزین و عدم وجود مجوز از محل معوض نفت‌خام و نیاز مبرم به بنزین در زمان آغاز سال جدید (سال 89)، برای ماه‌های فروردین و اردیبهشت درخواست صدور مجوز نسبت به خرید بنزین از محل معوض نفت‌خام تا ابلاغ بودجه مصوب سال 89 گردیده که ريیس دفتر ريیس جمهور (آقای مشایی)در نامه شماره 496/11 مورخ 88/12/8 ، پی نوشت ريیس‌جمهور را به شرح زیر ابلاغ نموده است:« شما طبق معمول، بنزین مصرفی را وارد کنید و ذخیره مناسب هم داشته باشید. هرگاه طرح هدفمند کردن یارانه ها اجرا شد، متناسب با مصوبه مجلس شورای اسلامی به لحاظ حسابداری جایگزین خواهد شد».
براساس مصوبه ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مورخ 89/4/27 به وزارت نفت اجازه داده شده است تا در سال 89 با مسئولیت و تایید وزارت نفت، اقدام به مبادله تهاتری فروش نفت با خرید بنزین نماید.
عملکرد:
واردات بنزین و نفت گاز به مبلغ 52.561 میلیارد ریال
مبلغ تخلف:
مجموع واردات فرآورده‌های نفتی در سال 1389 با احتساب هزینه‌های جانبی مبلع 52.561 میلیارد ریال بوده که پس از کسر مبلغ 8.366 میلیارد ریال بهای فروش داخلی محمولات وارداتی تتمه مبلغ مذکور به میزان 44.195 میلیارد ریال تسویه نگردیده است.
نتیجه رسیدگی‌ها:
تخلف مذکور در گزارش شماره976/2073/ 2/م مورخ 1389/1/28 به ریاست محترم مجلس شورای اسلامی اعلام شده که پس از قرائت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، در شماره 42/د مورخ 1/12/1389 به‌استناد ماده (233) آيین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به مرجع قضایی ارسال شده است. پرونده مذکور در شعبه 15 بازپرسی دادسرای ناحیه 28 کارکنان دولت،‌در شماره 9009982132600011 در دست رسیدگی می‌باشد.
ب) عدم تسویه بهای میعانات گازی تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی به علت تحویل مواد افزودنی تحویلی به شرکت‌های پالایش و پخش، ‌در سال‌های 1390 و 1391
مجموع ارزش مواد افزودنی تحویلی شرکت‌های پتروشیمی به پالایش و پخش، ‌درسال‌های 1390 و 1391 در مجموع به مبلغ 3.354.535.822 دلار و مبلغ 8.247.187.996.120 ریال مشتمل بر پتروشیمی نوری (برزویه) به مبلغ 2.884.760.551 دلار، پتروشیمی بوعلی به مبلغ 406.139.367 دلار و پتروشیمی بندر امام به مبلغ 63.635.999 دلار و 8.247.187.996.120 ریال می‌باشد. در صورت تسعیر مبالغ دلاری به میزان 3.354.535.822 دلار به نرخ تسعیر پایان اسفند سال 1394 (به مبلغ 30.240 ریال) و با احتساب مبلغ 8.247.187.996.120 ریال مانده ریالی مطالبات پتروشیمی بندر امام خمینی (ره) از سال 1391 بر اساس مفاد جزء (1) بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال1396 کل کشور مقرر گردیده، مبلغ 109.688 میلیارد ریال بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها با میعانات گازی تحویلی به آن‌ها تهاتر شود.
استناد بند قانونی:
بر اساس ماده (127) قانون برنامه پنجم توسعه،‌ تا اتمام پروژه‌های موضوع این ماده و بهره برداری از آن‌ها ( پالایشگاه ستاره خلیج فارس و پالایشگاه فارس) استفاده از روش‌های تهاتری برای خرید و فروش فرآورده‌های مورد نیاز با تصویب شورای اقتصاد در موارد ضروری مجاز است.
مجوز:
بر اساس مصوبات شورای اقتصاد در سنوات 90 و 91، بهای محمولات دریافتی از پتروشیمی‌هابايد از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تامین شود. لذا تامین بهای محمولات مذکور از محل خوراک تحویلی به پتروشیمی‌ها غیرقانونی بوده است.
توضیحات:
بر اساس نامه شماره 53336- 1/ 90 ، مورخ 22/04/90 مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، عنوان سرپرست وقت وزارت نفت (مهندس علی‌آبادی) اظهار گردیده که طبق توافقات صورت گرفته با شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های پتروشیمی، مقرر شده است شرکت‌های فوق قسمتی از محصولات تولیدی خود را که قابلیت افزودن به بنزین تولیدی پالاشیگاه‌های داخل کشور را به منظور افزایش اکتان دارا می‌باشند، به شرکت‌های پالایش نفت تحویل نموده و بهای فرآورده‌های فوق توسط شرکت ملی نفت ایران با شرکت‌های پتروشیمی بابت میعانات گازی دریافتی از آن شرکت با دولت تسویه گردد. شایان ذکر است شورای اقتصاد در جلسه مورخ 90/7/19 با استناد به ماده (127) قانون برنامه پنجم توسعه به وزارت نفت اجازه داده است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تدمین نیاز کشور برای هشت ماهه منتهی به پایان سال 90 نسبت به واردات  1.200.000 تن بنزین و مواد افزایش دهنده اکتان از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و در سقف 1.248.000.000 دلار اقدام نماید. این مصوبه بر اساس مصوبه جلسه مورخ 91/4/6 شورای اقتصاد به شرح زیر اصلاح شده است:وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به منظور تامین نیاز داخل کشور به مواد افزایش دهنده اکتان، واردات و خرید محصولات پتروشیمی و پالایشگاهی در سال 90 را از 1.200.000 تن در سقف 1.248.000.000 دلار به میزان 2.766.000 تن در سقف 2.830.000.000 دلار از طریق تهاتر با فرآورده‌های نفتی و از محل منابع داخلی شرکت یاد شده با رعایت قوانین و مقررات مربوط افزایش دهد. همچنین بر اساس جلسه مورخ 92/3/1، شورای اقتصاد وزارت نفت مجاز است از طریق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی از محل صادرات فرآورده‌های نفتی در سال1391 و از محل منابع داخلی خود نسبت به واردات فرآورده‌های نفتی و یا تامین آن‌ها از پتروشیمی‌ها تا سقف 6.109.000.000 دلار از طریق تهاتر اقدام نماید. در ضمن تاکید می گردد که این موضوع ارتباطی به رابطه مالی دولت و نفت که ساز و کار مشخص و قانونی جداگانه ای دارد،‌ نخواهد داشت بنابراین همان‌گونه که در متن مصوبات ملاحظه می‌شود،‌ در سنوات مذکور اجازه تامین بهای بنزین از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی داده شده پس بنابر اين بايد در همان سال 90 و 91، بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از پتروشیمی‌ها از محل منابع داخلی شرکت ملی پالایش و پخش تسویه می‌گردد که این اقدام صورت نگرفته است. شایان ذکر است تسویه بهای بنزین و نفت گاز دریافتی از محل خوراک تحویلی که در بودجه 96 پیش‌بینی شده مغایر با مصوبات شورای اقتصاد می‌باشد.
نتیجه رسیدگی‌ها:
علاوه بر درج مراتب در گزارش تفریغ بودجه سال‌های 1390 و 1391، پرونده تخلف سال 1390 شرکت ملی نفت ایران، در گزارش شماره 38/51100/د مورخ 92/2/4 به دادسرای دیوان محاسبات ارسال شده که نتیجه رسیدگی توسط هیات چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور منتج به صدور رای شماره 25/695 مورخ 95/9/16 گردیده است.
ج) عدم تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت ایران، در سنوات 1386 لغایت 1388:
ج- 1) سال1386:
بر اساس صورت‌جلسه مورخ 87/9/18 کارگروه موضوع بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال 1386 کل کشور مبلغ 3.739.157.414.835 ریال مربوط به یارانه فرآورده‌های ویژه تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی و مبلغ 5.188.100.561.402 ریال یارانه ناشی از ما به التفاوت قیمت تکلیفی و بین‌المللی سوخت هوایی به دلیل عدم ذکر نام فرآورده‌های مذکور در کنار سایر فرآورده‌های جدول موضوع بند (ج)،‌ شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع مورد پذیرش کارگروه موضوع جزء (3) بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال1386 کل کشور قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون، توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
شایان ذکر است در گزارش تفریغ بودجه جزء (3) بند (ج) تبصره (11) قانون بودجه سال1386، کل کشور به این موضوع تصریح شده است. همچنین بر اساس نامه مورخ 86/5/20 دبیر هیات دولت نحوه محاسبه نرخ سوخت هواپیما در سال86 بر اساس جلسه مورخ86/5/14 هیات وزیران به مبلغ 1.000 ریال ( معادل قیمت تکلیفی عرضه بنزین در سال مذکور) تعیین شده است و بر اساس تصمیم هیات وزیران در جلسه مورخ 86/12/2قیمت عرضه قیر مصرفی تا پایان سال 86 با قیمت قبلی مصوب شده است که با استناد به نامه شماره 4118-2/12، مورخ 87/2/12وزیر وقت نفت قیمت مصوب قبلی مربوط به سال83 بوده است.
ج-2) سال 1387:
مبلغ 10.980.908.743.475 ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال 1387 بوده که به استناد بند (ج) ماده (8) آيین‌نامه اجرایی بند (7) ماده واحده قانون بودجه سال 1387 کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 75578/ت39442ک مورخ 87/5/14کمیسیون موضوع (138) قانون اساسی که پنج فرآورده اصلی (شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع) را مشمول مفاد این جزء نموده، بنابر اين مابه التفاوت مذکور مورد پذیرش کارگروه جزء (ج) بند (7) ماده واحده قانون صدرالذکر قرار نگرفته و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.لازم به ذکر است بر اساس نامه شماره 891583/م43128 مورخ 89/1/24 دبیر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ89/1/15 و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال 87 را مبلغ 1.000 ریال تعیین نموده است.
در خصوص اقدامات فوق، مراتب در گزارش حسابرسی سال1388 شرکت ملی نفت ایران و گزارش تفریغ بودجه سال1388 درج شده است.
ج-3) سال 1388:
مبلغ 12.129.654.467.237 ریال یارانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی سوخت هوایی و وکیوم باتوم سال1388 بوده که به استناد بند (ج) ماده (8) آيین‌نامه اجرایی بند (هفت) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور موضوع تصویبنامه شماره 216484/ت43953 هـ مورخ 88/11/4 هیات وزیران که پنج فرآورده‌ اصلی را شامل بنزین، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره و گاز مایع تعریف نموده لذا، دو فرآورده سوخت هوایی و وکیوم باتوم مشمول مفاده ماده (7) آيین‌نامه مذکور تلقی نگردیده و مورد پذیرش کارگروه موضوع قرار نگرفته است؛ بنا براين در صورت‌جلسه کارگروه مربوط نیز درج نشده و گواهی اعتباری موضوع این قانون توسط خزانه‌داری کل کشور برای آن صادر نشده است.
مستلزم ذکر است بر اساس نامه شماره 891583/م43128 مورخ 89/1/24 دبیر هیات دولت، هیات وزیران در جلسه مورخ 89/1/15 و بنا به پیشنهاد وزارت نفت مبنای محاسبه قیمت سوخت هواپیما برای سال 88 را مبلغ 1.000 ریال تعیین نموده است. همچنین بر اساس نامه شماره 114169.43298 مورخ 88/6/4 دبیر هیات دولت عنوان وزیر محترم نفت تصریح گردیده است که بر اساس دستور مقام محترم ریاست جمهور، در جلسه مورخ 88/6/1 هیات وزیران تا پایان سال مالی88 ، در پروژه‌های مربوط به وزارت راه و ترابری قیر به صورت یارانه‌ای محاسبه می‌شود. برخلاف اینکه قیر (وکیوم باتوم) به عنوان یکی از فرآورده‌های مشمول یارانه موضوع تصویبنامه هیات وزیران قرار نداشته اما بر اساس دستور ريیس جمهور، قیمت آن به صورت یارانه‌ا‌ی محاسبه شده است.
نتیجه رسیدگی‌ها:
موضوع تخلف این بند در گزارش حسابرسی سال 1388 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال 1388 درج شده است. ضمن اینکه مبلغ تخلف سنوات مذکور به مبلغ 32.038 میلیارد ریال بابت مابه‌التفاوت فروش داخلی فرآورده‌های نفتی با قیمت‌های فوب خلیج فارس، در سال‌های 1386 لغایت1388 در گزارش حسابرسی سال مالی منتهی به 29/12/1391 شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران به شماره 753/51100/د مورخ 92/10/16 درج و عدم تسویه حساب عملکرد تولید، صادرات و تسهیم جوه حاصل از صادرات نفت بین دولت(خزانه‌دار کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذی‌ربط در سنوات 1388، 1389 و 1390 در گزارش 857/51100/د مورخ 90/12/24 به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال که منتج به رای صادره به شماره 29/1564 مورخ 6/11/1392 توسط هیات دوم مستشاری دیوان محاسبات کشور گردیده است.
د) عدم تسویه مبلغ 6.336 میلیارد ریال بدهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به شرکت ملی نفت ایران:
طبق حساب‌های شرکت ملی نفت ایران، مبلغ بدهی نیروی انتظامی (مربوط به شرکت پتروتیما انرژی وابسته به بنیاد تعاون ناجا) به شرکت مذکور بابت دو فقره محموله تحویلی در سال‌های 1391و 1392 به ترتیب مبلغ 194.822.898 دلار (شامل مبلغ 185.240.042 دلار اصل سیاهه و هزینه‌های عملیاتی مربوطه و مبلغ 9.582.856 دلار ، بهره متعلقه تا پایان سال 1395) و مبلغ 7.960.572 دلار (شامل مبلغ 7.358.816 دلار تتمه سیاهه بارگیری شده سال 1392 و مبلغ 601.756 دلار بهره متعلقه تا پایان سال 1395) میباشد که با احتساب نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی در پایان سال1395 (به مبلغ 32.420 ریال معادل ریالی) معادل ریالی بدهی مذکور، بالغ بر 6.574 میلیارد ریال می گردد.
مقدار و ارزش بنزين و نفت گاز وارداتي در سال 1387
شرح
مقدار ـ ليتر
مبلغ/ دلار
مبلغ ـ ريال
هزينه يك ليتر واردات
بنزين وارداتي
7،629،181،446
4،226،789،750
39،708،673،895،185
5،205 ريال
نفت گاز وارداتي
3،735،128،004
2،368،107،765
22،312،006،323،639
5،974 ريال
نيم درصد سهم نيكو بابت واردات
ـــ
31،097،475
292،521،736،048
233 ريال
هزينه‌هاي گمركي و ساير هزينه‌هاي جانبي
ـــ
ـــ
2،360،436،519،330
جمع
11،364،309،450
ــ
64،673،638،474،202
5،691 ريال
 
 مقدار و ارزش بنزين و نفت گاز وارداتي در سال 1388
شرح
مقدار ـ ليتر
مبلغ/ دلار
مبلغ ـ ريال
هزينه يك ليتر واردات
بنزين وارداتي
7،816،799،600
3،831،601،804
37،685،790،054،504
4،821 ريال
نفت گاز وارداتي
2،403،999،526
1،240،995،723
12،205،098،683،684
5،077 ريال
كارمزد نيكو
ـــ
19،645،722
193،196،027،591
611 ريال
ساير هزينه‌هاي جانبي
ـــ
ـــ
6،053،160،483،376
مجموع واردات سال 1388 با احتساب هزينه‌هاي جانبي
10،220،799،126
ــ
56،137،245،249،155
5،492 ريال
 
مقدار و ارزش بنزين و نفت گاز وارداتي در سال 1389
شرح
مقدار ـ ليتر
مبلغ/ دلار
مبلغ ـ ريال
هزينه يك ليتر واردات
واردات بنزين
3،590،105،530
2،244،833،953
22،860،245،616،851
6،368 ريال
واردات گازوئيل
3،318،840،652
2،269،810،748
23،371،871،743،036
7،042 ريال
جمع
6،908،946،182
4،514،644،701
46،232،117،359،887
6،692 ريال
هزينه‌هاي جانبي واردات فراورده
ـــ
ـــ
6،309،517،120،054
921 ريال
كارمزد نيكو
ـــ
5،463،384
56،622،506،594
مجموع واردات سال 1389 با احتساب هزينه‌هاي جانبي
ـــ
ـــ
52،598،256،986،535
7،613 ريال
تعديل بابت بهره اختلاف سررسيد
ـــ
(3،629،380)
(37،614،895،978)
ـــ
مجموع واردات سال 89 با احتساب هزينه‌هاي جانبي
6،908،946،181
ــ
52،560،642،090،557
ــ
 
شرح
مقدار ـ ليتر
مبلغ/ دلار
مبلغ ـ ريال
هزينه يك ليتر واردات
واردات بنزين
3،590،105،530
2،244،833،953
22،860،245،616،851
6،368 ريال
واردات گازوئيل
3،318،840،652
2،269،810،748
23،371،871،743،036
7،042 ريال
جمع
6،908،946،182
4،514،644،701
46،232،117،359،887
6،692 ريال
هزينه‌هاي جانبي واردات فراورده
ـــ
ـــ
6،309،517،120،054
921 ريال
كارمزد نيكو
ـــ
5،463،384
56،622،506،594
مجموع واردات سال 1389 با احتساب هزينه‌هاي جانبي
ـــ
ـــ
52،598،256،986،535
7،613 ريال
تعديل بابت بهره اختلاف سررسيد
ـــ
(3،629،380)
(37،614،895،978)
ـــ
مجموع واردات سال 89 با احتساب هزينه‌هاي جانبي
6،908،946،181
ــ
52،560،642،090،557
ــ
مبلغ مذكور، بابت بهره اختلاف سررسيد سياهه‌هاي نفت‌خام و فرآورده‌هاي نفتي مي‌باشد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
افزایش ۳۵ درصدی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی (خراسان)به امید دیدارِ «یسنا» (شهروند)پرونده‌ای که باز است (اعتماد) کابینه تناقض‌ها و کلاهی که سرشان گذاشتند (یادداشت روز) (کيهان)
سایر اخبار این روزنامه
آمريكا این بار نيز تو دهنی خواهد خورد گزارشـي بعد از مرگ سهراب خشونت در سرزمین اهـورا شش گانه مدارا و پيروزي مستاجر مستاصل کاخ سفید چهار پر سش كليدي! موضوع سپنتا نيكنام رفع نشود، از طریق شورای حل اختلاف قوا پیگیری می شود مقدمات اجراي حكم بابك زنجاني بايد فراهم شود توسعه صنعتی، راه مقابله با کم آبی است داستان تکراری کودک‌آزاری و ضعف در نظام تربیتی گزارشي بعد از مرگ سهراب اگر موضوع لغو عضویت سپنتا نيكنام حل نشود از طریق شورای حل اختلاف قوا پیگیری می شود