حقوق دفاعی متهم

در قوانین کشور ما حقوق دفاعی متهم در مراحل مختلف رسیدگی به یک یا چند اتهام، طی اصولی از قانون اساسی و موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین مرتبط پیش‌بینی و تضمین گردیده است. یکی از مبانی و اصول عدالت، احترام به حقوق اشخاص است. آموزه‌های حقوقی جدید حکومت‌ها را از توسل به هرگونه وسیله، روش یا واکنش که متضمن تضعیف و تحدید حقوق اساسی متهمان باشد، برحذر داشته است. در کلیه اسناد و میثاق‌های بین‌المللی که به تصویب مراجع تقنینی و قضائی کشورها رسیده است، مضمون واحدی به چشم می‌خورد که همانا عبارت از این است که کلیه متهمان از حقوق دفاعی مصرحه در قانون برخوردار هستند که باید الزاما و با رعایت وسواس و جدیت از آن حمایت شود. رعایت حقوق شهروندی و حقوق متهمان، هم از سوی قضات و هم از سوی مراجع انتظامی و سایر نهادهای ذیربط، لازم و ضروری است تا بتوان به کشف واقعیت و رسیدگی و دادرسی عادلانه امیدوار بود. حقوق متهم عبارت است از مجموعه امتیازات و امکاناتی که در یک دادرسی منصفانه از بدو تفهیم اتهام تا صدور حکم از آن برخوردار می‌باشد. ماحصل کلام، دفاع از منافع جامعه نباید منجر به نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم شود. در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال93 طی مواد 4 و 6 و 7 و به‌خصوص ماده 190 آن به روشنی و صراحت در خصوص حقوق دفاعی متهم تاکید شده است. کمااینکه ماده فوق‌الذکر یعنی ماده 190 چنین اشعار می‌دارد: «متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه به وی ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود.» این حقوق دفاعی متهم به‌قدری واجد اهمیت است که تبصره یک ذیل همین ماده تاکید کرده است: «سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.» بنابراین ملاحظه می‌شود که متناسب با پیشرفت سیستم‌های دادرسی دنیا که سعی شده است که برخورد با متهمان مطابق با قانون و انصاف و عدالت باشد، قانونگذار نیز سعی کرده‌ در قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق متهم بیش از پیش توجه شود. متاسفانه در سال‌های اخیر و در پاره‌ای از پرونده‌های تحت تاثیر تبلیغات منفی و تحریک افکار عمومی جامعه توسط رسانه‌های گوناگون یا از طرق دیگر خشم همگانی علیه متهمان برانگیخته می‌شود.
ادامه صفحه 16