روزنامه آرمان امروز
1396/08/01
محاکمه علنی مفسدان یک میلیارد دلاری
آرمان: علنی شدن محاکمه اقتصادی موضوعی است که بارها مورد توجه و خواست برخی اقشار جامعه قرار گرفته بود، چرا که آنها درصدد بودند از میان اظهارات مفسدان اقتصادی به‌این نکته پی ببرند که ریشه این مفاسد چیست. چند صباحی است که تا عنوان مفسد اقتصادی مطرح میشود نام بابک زنجانی به ذهن متبادر میشود و پیش از او هم فاضل خداد و مه‌آفرید خسروی بودند که به عنوان مفسد اقتصادی محاکمه شدند. طرح الحاق یک تبصره به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری موضوعی بود که در دستور کار دیروز مجلس قرار گرفت تا بر اساس تصمیم نمایندگان، جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی بیش از یک میلیارد دلار، به شکل علنی برگزار شود. محمد كاظمي، عضو كميسيون قضائي، در توضيح اين طرح گفت: اين طرح تقويت اصل 165 قانون اساسي است. در اين اصل آمده است كه محاكمات علني برگزار شود و حضور افراد بلامانع است مگر اینکه به تشخيص قاضي دادگاه نياز به غيرعلني شدن جلسه، حكم شود. او ادامه داد: اين طرح موجب افزايش اعتماد مردم به دستگاه قضائي خواهد شد. اين تبصره اشاره دارد كه علاوه بر علني برگزار شدن محاكم، جريان محاكمه هم منتشر شود. عموما قضات محاكم در رسيدگي به پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي دادگاه را غيرعلني برگزار مي‌كنند. در اين صورت صدور حكم زمان مي‌برد و مردم متوجه نمي‌شوند كسي كه به اتهام فساد اقتصادي متهم شد چه حكمي برايش صادر شده است. كاظمي ضمن نقد معرفي مفسدان اقتصادي با حروف اختصاري، تأكيد كرد: عزيزان مي‌دانند كه اين دادگاه‌ها عموما با حروف اختصاري «ب-ز» و امثالهم مطرح مي‌شود. مردم از اين طريق در جريان قرار نمي‌گيرند. ما اين طرح را مطرح كرديم كه اگر كسي به اتهام تجاوز بيش از يك ميليارد دلار به بيت المال و حقوق عمومي در دادسرا مورد پيگرد قرار گرفت، وقتي مراحل قانوني را طي كرد، در محكمه به صورت علني محاكمه شود. اين عضو كميسيون حقوقي و قضائي گفت: برخي از همكاران كه مخالف طرح هستند مطرح كردند ممكن است از طريق علني شدن دادگاه مفاسد اقتصادي، با آبروي مردم بازي شود، چون شايد اين فرد تبرئه شود. من معتقدم كساني كه دسترسي به بيت المال دارند بايد خودشان از آبروي خود مراقبت كنند. وقتي بحث آبروي نظام مطرح است، قطعا آبروي نظام به آن فرد ارجح است. ما با اين كار هزينه فساد و جرایم عمومي را بالا مي‌بريم.دادگاه مفسدان اقتصادی
سرانجام نمايندگان با كليت اين موضوع موافقت كردند و در ادامه وقتي بررسي جزئيات به ميان آمد، نادر قاضي‌پور در قامت مخالف و جواد كوليوند در قامت موافق به اظهار نظر پرداختند. نادر قاضي‌پور نماينده مردم اروميه، اصل 165 قانون اساسي را برای پيگيري اين موضوع كافي دانست. او به عنوان مخالف این طرح گفت: قانون اساسي به صراحت در اصل 165 آورده است و نيازي به قانون جديد نيست. اگر ما بخواهيم براي قوانين موجود حاشيه بنويسيم، مي‌توان هزاران قانون نوشت. اگر اين كار مصلحت بود، رئيس قوه قضائيه برایش لايحه مي‌فرستاد. ارائه این موضوع در قالب طرح، به نظرم شايد مشكلات عديده‌اي برای قضات ايجاد كند. علاوه بر اين هيچ دادگاهی سالن اجتماعات ندارد كه بخواهد علني برگزار شود. اما محمدجواد كوليوند نماينده مردم اشتهارد و كرج نظر ديگري داشت و در موافقت با این طرح توضيح داد: در تبصره انتشار جريان محاكمه بايد دقت كنيم كه منظور در بازپرسي اوليه و دادسرا نيست، بلكه زماني جريان محاكمه منتشر مي‌شود كه موضوع به دادگاه رفته باشد. بايد بدانيم كه اين کار موجب بازدارندگي خواهد شد. نبايد برخي در حاشيه امن قرار بگيرند. بايد از اين طريق اين مشكل را حل كنيم و با جامعه شفاف سازي مستقيم داشته باشيم. سرانجام نمايندگان با جزئيات اين طرح موافقت كردند تا زمينه برگزاري علني جلسات دادگاه مفسدان اقتصادي فراهم شود. براساس این تبصره «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار میشود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمان، به تشخیص دادگاه مجاز است.»
قانون چه می‌گوید؟
گفتنی است، جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آنها اشاره شده عبارتند از: «الف- رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ-اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت-مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث-تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ-تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت‌ح- جرایم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د-جرایم مالیاتی‌ذ-پولشویی‌ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور و ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی». همچنین اصل ۱۶۵ قانون اساسی که در طرح مذکور مورد تاکید قرار گرفته به‌این شرح است: «محاکمات، علنی انجام میشود و حضور افراد بلامانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.»
سایر اخبار این روزنامه
بقايي طلبكار بقيه
چه‌كساني مي‌خواهند كلك زنجاني زودتر كنده شود؟
دولت روحاني بيش از دولت اصلاحات تحت فشار است
ذره‌ای از نشانه‌های آقازادگی در مرحوم مصطفی خمینی نبود
قانون اساسی خوبی داریم اما مدام دورش میزنیم
محاکمه علنی مفسدان یک میلیارد دلاری
نهنگ آبی وارد میشود!
حاشيه نشیني در تهران، عبور از بحران
ورود غیر مجاز به عراق ۳ سال زندان دارد
سفر حیاتی العبادی به تهران
نامه اعتراضی ظریف به موگرینی
وزیر علوم را با برنامه‌هایش قضاوت کنیم
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
خانه احزاب بیانیه مشترک حمایت از دولت بدهد
ورود غیرمجاز به عراق ۳سال زندان دارد
آقامصطفی خمینی امید امام بود
اصل برعلنی بودن دادگاه‌هاست
بیش از سخنان ترامپ باید نگران فضای اقتصاد داخل باشیم
نامه اعتراضی ظریف به موگرینی
عدم موافقت با ۱۵درصد درخواست‌ها
