روزنامه آرمان امروز
1396/08/01
اصل برعلنی بودن دادگاه‌هاست
براساس قانون، اصل برعلنی بودن دادگاه‌هاست، مگر در مواردی که رئیس دادگاه به جهت مصالح ملی یا رعایت حرمت اصحاب دعوا از علنی بودن جلسه دادگاه جلوگیری کند. در قانون آیین دادرسی کیفری جدید نیز که از تیرماه سال 1394 اجرا شده، برعلنی بودن محاکمات دادگاه‌ها تاکید شده است مگر در جرایمی که قابل گذشت باشد و طرفین دعوا غیرعلنی بودن محاکمه را از دادگاه درخواست کنند. این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه این اختیار را داده است که می‌تواند پس از استماع عقیده دادستان قرار علنی بودن محاکمه را در مواردی مانند امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه باشد و همچنین در مواردی که علنی بودن دادگاه مخل امنیت عمومی یا موجب بر انگیخته‌شدن احساسات مذهبی یا قومی باشد، غیرعلنی کند. بنابراین و با توجه به اینکه در ماده36 قانون مجازات اسلامی آمده است حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد در زمین و یا جرایم تعزیراتی و نیز کلاهبرداری بالای یک‌میلیارد ریال، با رعایت مصالح ملی و به‌صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت کشور نباشد، باید در روزنامه‌های محل برای یک نوبت منتشر شود، با این حال تبصره ذیل ماده دادگاه را ملزم کرده است در مواردی که موضوع جرم ارتکابی یک‌میلیارد ریال یا بیش از آن باشد، در موارد ارتشا، اختلاس و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، در صورتی که این اعمال نفوذ موجب تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری شود، در روزنامه‌ها موضوع دادرسی منتشر شود. افزون بر این دادگاه ملزم است موارد زیر، یعنی مداخله وزرا، نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری، تبانی در معاملات دولتی، اخذ پورسانت در معاملات خارجی تعزیرات ماموران دولتی نسبت به دولت، جرایم گمرکی و مالیاتی، قاچاق کالا و ارز و پولشویی، اخلال در نظام اقتصادی کشور و بالاخره تصرف قانونی در اموال عمومی یا دولتی را در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر کند. به همین جهت به‌نظر می‌رسد تصویب مصوبه روز گذشته مجلس در راستای تحکیم و اعمال الزام دادگاه به قانون فوق باشد. بدیهی است در این‌گونه موارد علاوه بر الزام به انتشار نتیجه رسیدگی دادگاه، علنی‌بودن آن نیز می‌تواند به‌نوعی نقش بازدارندگی از شیوع جرایم فساد مالی باشد. با این حال باید توجه داشت معمولا و در نظام‌های کیفری مختلف برای مبارزه با جرایم و به‌ویژه انواع خاص آن مانند جرایم مالی بیش از آنکه به نتیجه رسیدگی دادگاه‌ها و تشهیر متهمان یا علنی‌کردن نام متهمان، بر اقداماتی که موجب افزایش جرایم مالی میشود، تاکید می‌کنند و به‌قول معروف رعایت بهداشت از بیماری ممانعت می‌کند. در این مورد نیز وضعیت به همین صورت است و ظاهرا این کوشش یا به عمل نیامده یا درحدی نبوده است که بتواند در جهت مبارزه با ارتکاب جرایم مادی موثر باشد.* وکیل پایه یک دادگستری
سایر اخبار این روزنامه
بقايي طلبكار بقيه
چه‌كساني مي‌خواهند كلك زنجاني زودتر كنده شود؟
دولت روحاني بيش از دولت اصلاحات تحت فشار است
ذره‌ای از نشانه‌های آقازادگی در مرحوم مصطفی خمینی نبود
قانون اساسی خوبی داریم اما مدام دورش میزنیم
محاکمه علنی مفسدان یک میلیارد دلاری
نهنگ آبی وارد میشود!
حاشيه نشیني در تهران، عبور از بحران
ورود غیر مجاز به عراق ۳ سال زندان دارد
سفر حیاتی العبادی به تهران
نامه اعتراضی ظریف به موگرینی
وزیر علوم را با برنامه‌هایش قضاوت کنیم
یاد د اشـت‌‌هـای اخـتصـاصـی
خانه احزاب بیانیه مشترک حمایت از دولت بدهد
ورود غیرمجاز به عراق ۳سال زندان دارد
آقامصطفی خمینی امید امام بود
اصل برعلنی بودن دادگاه‌هاست
بیش از سخنان ترامپ باید نگران فضای اقتصاد داخل باشیم
نامه اعتراضی ظریف به موگرینی
عدم موافقت با ۱۵درصد درخواست‌ها
