انتقاد مجلس از سیاست‌های دولت در مدیریت عرضه و تقاضا؛

گروه بازرگانی- شواهد حاکی از آن است که سازمان حمایت و وزارت جهادکشاورزی توانایی تنظیم و نظارت بر بازار را ندارند‌. از این رو اگرچه اقدامات متعددی از سوی این وزارتخانه در زمینه‌های مختلف از جمله ایجاد مشوق‌های‌ صادراتی در حوزه بازرگانی انجام می‌شود اما در نهایت تنظیم بازار را دچار مشکل می‌کند‌. بر همین اساس مدت زمان زیادی است که بازار کالاهای اساسی اوضاع خوبی ندارد و با کوچک‌ترین تغییر مثل فرا رسیدن مناسبت‌های خاص یا تغییر نرخ دلار، اندک آرامش خود را هم از دست می‌دهد‌. بنابراین مردمی که در شرایط سخت اقتصادی زندگی می‌کنند، ناچارند حتی از خرید ضروری‌ترین مایحتاج روزانه خود هم صرف نظر کنند چراکه در حال حاضر نه‌تنها اقلامی مانند برنج، گوشت و ماهی گران است بلکه حبوبات و حتی سبزی‌ها و میوه‌های تازه نیز گاهی اوقات با افزایش قیمت قابل توجهی روبه‌رو می‌شوند‌.
بر همین اساس چند روز قبل وزیر صنعت، معدن و تجارت با هشدار به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت که این سازمان با اقدامات کنترلی و رصد مداوم بازار اجازه ندهد مسایل سیاسی در سطح بین‌المللی بهانه و دستاویزی برای افزایش قیمت کالاها و فشار به مردم شود‌. محمد شریعتمداری همچنین با تاکید بر ضرورت ایجاد شبکه کارآمد و متناسب با وضعیت عرضه و تقاضا برای محصولات اساسی مانند برنج در سطح کشور گفته بود: استفاده از نقش فروشگاه‌های زنجیره‌ای برای عرضه محصولات و راه‌اندازی شرکت‌های خاص برای پیش‌فروش محصولاتی مانند برنج از کشاورزان نیز در تنظیم بازار این‌گونه کالاها می‌تواند موثر واقع شود‌.
وزیر صنعت رییس کارگروه تنظیم بازار شد
در این میان برخی کارشناسان بر این عقیده هستند که اقدامات وزارت جهاد کشاورزی هم خود عاملی برای بر هم زدن تنظیم بازار شده است‌. بر همین اساس سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس مدیریت عرضه و تقاضا را بزرگ‌ترین مشکل تنظیم بازار در کشور برشمرد و گفت: اراده‌ای برای تنظیم بازار در بخش کشاورزی نیست و وزارت جهاد کشاورزی توانایی تنظیم بازار را ندارد‌. این در حالی است که به تازگی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت با گرفتن مصوبه هیات وزیران، رییس کارگروه تنظیم بازار و رییس کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان شد‌. همچنین به دنبال آن اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس‌جمهور مصوبه مذکور را به تمام وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها ابلاغ کرد تا شاید اندک تغییری در نحوه مدیریت بازار در این حوزه‌ها ایجاد شود‌.


علی‌محمد شاعری با انتقاد از نحوه فعالیت وزارت جهاد کشاورزی گفت: مدیریت عرضه و تقاضا یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تنظیم بازار کشور است که مهم‌ترین وظیفه دولت است اما این مشکل در بسیاری از محصولات مانند پیاز، سیب‌زمینی، مرکبات، برنج و سایر محصولات دیده می‌شود‌. وی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی توانایی تنظیم بازار را ندارد، ادامه داد: 5/3 تا چهار میلیون تن سیب و 5/4 تا پنج میلیون تولید مرکبات داریم که ۵۰ درصد میوه کشور را در سبد مصرف خانوار ایرانی سیب و مرکبات تشکیل می‌دهد‌.
نماینده مردم بهشهر، نکا و گلوگاه در مجلس افزود: با توجه به حجم زیاد تولیدی که در سیب و مرکبات داریم اگر بتوانیم حدود ۲۰ درصد این میزان تولید را صادر کنیم می‌توانیم بازار را مدیریت کنیم‌.
این مسوول با اعلام اینکه اگر بتوانیم این میزان محصول را صادر کنیم بازار متعادل خواهد شد، اضافه کرد: قانون برنامه ششم توسعه، وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده ۲۰ درصد منابع را به صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی اختصاص دهد و بر این اساس اگر ۱۲۰۰ میلیارد تومان کل اعتبارات صندوق توسعه حمایت از توسعه بخش کشاورزی باشد، ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان را می‌توان برای مشوق‌های صادراتی در نظر گرفت که با ۱۰۰ میلیارد تومان هم می‌توان بازار مرکبات و سیب را تنظیم کرد‌.
تعاون روستایی خاصیت چندانی ندارد
شاعری با بیان اینکه تعاون روستایی که وظیفه شبکه‌سازی و عرضه محصولات کشاورزی مانند سیب و مرکبات را برعهده دارد دیگر خاصیت چندانی در وزارت جهاد کشاورزی ندارد، گفت: تنظیم بازار هم هنوز جایگاه خود را در وزارت جهاد کشاورزی به‌دست نیاورده است و نتوانسته استقرار لازم را پیدا کند‌. سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی تمرکز و سیاستگذاری خود را در حوزه تولید انجام داده است و توجه چندانی به تنظیم بازار ندارد‌. شاعری ادامه داد: با توجه به تولید ۱۱۶ میلیون تنی محصولات کشاورزی، در بسیاری از محصولات امکان صادرات وجود دارد اما به دلیل عدم اختصاص مشوق صادراتی و فراهم نبودن زیرساخت‌های صادراتی و نداشتن صنایع مورد نیاز، صادرات قابل توجهی نداشتیم و دولت هم جایگاهی برای کشاورزی در اقتصاد قائل نیست‌.
مشوق‌های صادراتی شوک وارد می‌کند
شاعری با بیان اینکه مشوق‌های صادراتی به بازار شوک وارد می‌کند و این شوک سبب تنظیم بازار می‌شود، ادامه داد: دولت باید اقتصادی باشد و بر این اساس باید بخش خصوصی را فعال‌تر کند و توجه بیشتری به بخش‌‌خصوصی داشته باشد‌.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه اساس نظام بازرگانی کشور بر مبنای واردات است و تمایل بیشتری به واردات نشان می‌دهد، گفت: با توجه به اینکه هزینه تولید در خارج از کشور کمتر است، می‌تواند با قیمت بالاتری محصول را در داخل کشور عرضه کند و برای اینکه بتوانیم صادرات خوبی داشته باشیم باید سعی کنیم هزینه تولید را کاهش دهیم‌.
وی با بیان اینکه تعرفه‌های ترانزیت واردات کمتر از صادرات است، اظهار کرد: کانتینرهای یخچال‌دار به اندازه کافی نداریم و وزارت جهاد کشاورزی هم نتوانست ظرفیت مناسبی برای سورتینگ‌ها ایجاد کند‌. شاعری تصریح کرد: کشور روسیه نیاز به ۵۰۰ هزار تن مرکبات دارد اما وزارت جهاد کشاورزی نتوانست بازار را برای مرکبات، برنج و سیب به خوبی تنظیم کند درحالی‌که اگر سازمان برنامه و بودجه ۵۰ تا ۱۰۰ میلیارد تومان برای مشوق صادراتی تخصیص دهد می‌توان بازار را تنظیم کرد اما باید گفت اراده‌ای برای تنظیم بازار در بخش کشاورزی وجود ندارد‌.
دولت بدهی گندمکاران را بدهد
سخنگوی کمیسیون کشاورزی مجلس همچنین در رابطه با بدهی دولت به کشاورزان گفت: دولت هنوز سه هزار میلیارد تومان به گندمکاران بدهکار است که می‌تواند با استقراض از بانک مرکزی این پول را پرداخته و پس از تامین منابع از خزانه، پول بانک مرکزی را تسویه کند‌.
شاعری در مورد آخرین وضعیت بدهی دولت به گندمکاران اظهار داشت: اکنون با گذشت یک ماه از آغاز فصل پاییز بیش از سه هزار میلیارد تومان از پول گندمکاران باقی مانده و دولت همچنان وعده
پرداخت می‌دهد‌.
وی با اظهار تاسف از اینکه فصل کاشت سال زراعی جدید برای گندم فرا رسیده و کشاورزان در شرایط سختی برای کشت محصول هستند، خاطرنشان کرد: دولت قرار بود، مطالبات گندمکاران را به صورت روزانه پرداخت کند و در غیر این صورت طبق قانون دیرکرد آن را به گندمکاران بپردازد‌.
شاعری این را هم گفت:‌ اگر دولت این روند را در مورد نحوه محاسبه نرخ خرید تضمینی، نحوه پرداخت پول گندم ادامه دهد، این امکان وجود دارد که سال آینده با کاهش کشت گندم به واردکننده این محصول تبدیل شویم‌.
به گفته سخنگوی کشاورزی مجلس شنیده‌ها حاکی از این است که دولت قصدی برای افزایش نرخ خرید تضمینی گندم ندارد، درحالی‌که طبق قانون باید تورم سالانه در قیمت گندم لحاظ شود و شاید مافیای واردات گندم درصدد باشند که ایران از یک کشور خودکفا مجددا به کشور واردکننده تبدیل شود‌.