ضرورت اتخاذ رویکرد مناسب در نظارت بر انتخابات

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بدون اعمال هرگونه تبعیض، تمام آحاد ملت را که در گستره جغرافیایی کشور با هر دین و نژاد و جنسیتی که زندگی می‌کنند، دارای حقوق قانونی، اساسی و شهروندی می‌داند. از زمره ‌این حقوق، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن است. در بحث عضویت در نهادهایی که اعضا با انتخاب مستقیم مردم انتخاب می‌شوند، جز درخصوص برخی مقامات مانند ریاست‌جمهوری، اعضای شورای خبرگان و ریاست قوه‌قضائیه، در سایر موارد مانند نمایندگان مجلس و شوراها قانون اساسی هیچ‌گونه تمایزی بین مردم قائل نشده است و این اصل در طول چنددهه گذشته در کشور محترم بوده است. با توجه به قانونی که در سال 1376 تصویب شد، در صورتی که‌ ایراد شرعی و اشکالی در آن قانون توسط اعضای محترم شورای نگهبان ملاحظه و احساس می‌شد، باید در همان وقت این مغایرت و تعارض اعلام و مراتب جهت رفع مغایرت به مجلس منعکس می‌گردید. نه‌تنها این‌گونه نشد، بلکه در طول سال‌های بعد بر همین اساس و روش، انتخابات در سراسر کشور انجام شد و مردم با توجه به شایستگی کاندیداها نسبت به انتخاب فرد موردنظر حتی اگر تابع ادیان شناخته‌شده دیگر بود نیز مبادرت کردند. وانگهی استدلال مورد نظر یکی از اعضای محترم شورای نگهبان دائر بر اینکه اگر در شهر یا منطقه‌ای اکثریت با مومنان به دین مبین اسلام باشد، نباید از پیروان ادیان دیگر شخصی به‌عنوان شورای شهر انتخاب گردد، نه‌تنها تطابقی با قانون اساسی کشور نشان نمی‌دهد، بلکه صرف‌نظر از نگرش بین‌المللی، با منشور حقوق شهروندی نیز همراستایی نشان نمی‌دهد. دلیل چنین استدلالی اولا معطوف است به رویه عملی سال‌های گذشته که مورد تایید و تصویب نهادهای نظارتی در کشور قرار گرفته و انتخاب آقای ‌سپنتا نیکنام در همان شهر از جمله ‌این تایید عملی است. ثانیا با توجه به انتخاب نمایندگان اقلیت‌های دینی در مجلس شورای اسلامی می‌توان گفت اگر بحث اکثریت مسلمان بودن جامعه مبنای محرومیت پیروان سایر ادیان از انتخاب شدن باشد، باید این مورد در مجلس شورای اسلامی نیز ساری و جاری گردد. بنابراین ضمن احترام به مدافعان دیدگاه جدید مطرح‌شده اعضای محترم شورای نگهبان، نظر عزیزان را به ‌این واقعیت جهانی جلب می‌کنم که کشورهای همسایه و دنیا، با اعمال سیاست‌های مبتنی بر وسعت نظر سعی در جلب نظر همه آحاد جامعه به‌منظور تقویت همبستگی ملی داشته و برای جلوگیری از افتراق و انشقاق عموم مردم از هر نژاد و قوم کوشش دارند، در اوضاع و احوالی که کشور زیر ذره‌بین نقد نهادهای حقوق بشری قرار دارد و با قبول این واقعیت که کشور پهناور ایران همیشه مامن و محل زندگی نژادها و ادیان مختلف بوده و ایرانیان به رعایت تساوی و تعادل و جلوگیری از تبعیض در امور اجتماعی اشتغال و اعتقاد داشته‌اند، با بازنگری در رویکرد جدید زمینه همبستگی هرچه بیشتر ملی فراهم آید که در شرایط فعلی کشور به شدت آن نیازمند است.
* حقوقدان و استاد دانشگاه