حواشي «سپنتا» ادامه دارد

آرمان- محمد طاهری‌جو: ظاهرا تعلیق عضویت سپنتا نیکنام از عضویت در شورای‌شهر یزد در حال تبدیل به مساله‌ای سخت است که موافقان و مخالفان آن در برابر هم صف کشیده‌اند. اعضای شورای‌نگهبان قاطعانه تاکید دارند عضویت یک زرتشتی در شورای‌شهر خلاف‌شرع است و مخالفان این تصمیم با استدلال‌هایی که در مواردی به شرع و در مواردی به فقه مربوط می‌شود، در باب این تصمیم چون‌وچرا می‌کنند و بعضا به سیره و روش پیامبر اسلام(ص) در برخورد با اقلیت‌ها اشاره دارند. دیروز بحث درباره‌ این موضوع داغ بود. از اظهارات علی‌مطهری در مخالفت با لغو عضویت سپنتا تا دعوت مجید انصاری از شورای‌نگهبان برای مناظره درباره وضعیت پیش‌آمده و تصمیم‌های مطرح‌شده در این‌باره و پاسخی که سخنگوی این شورا به‌ این عضو مجمع تشخیص‌مصلحت نظام داد.
پیشنهاد و پاسخ
روز گذشته مجید انصاری با انتشار متنی در اینستاگرام خود درباره موضع امام خمینی(ره) نسبت به هموطنان زرتشتی نوشت: «در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران از سوی دشمنان متهم به نقض حقوق‌بشر و اقلیت‌های دینی و مذهبی می‌شود، اقدام دیوان‌عدالت اداری به استناد نظریه شورای‌نگهبان در تعلیق فعالیت سپنتا نیکنام در شورای اسلامی شهر یزد، بعد از آنکه یک دور عضویت این شورا را عهده‌دار بودند، موجب ناراحتی و نگرانی دوستان انقلاب و خوشحالی عوامل ضدانقلاب گردیده است. آنچه تاکنون در توجیه‌ این اقدام صورت گرفته، خصوصا مطالبی که از سوی دو تن از اعضای شورای‌نگهبان در شبکه‌دوم سیما گفته شد، بسیاری از فضلای حوزه و اساتیدحقوق کشور را متعجب نمود. برخی مطالب مطرح‌‌شده ناسازگار با مبانی‌فقهی، قانون اساسی، مصلحت‌نظام و اصول اندیشه امام‌خمینی بود. اینجانب آماده‌ام در مناظره‌ای فقهی‌حقوقی با یکی از اعضای محترم شورای‌نگهبان در این زمینه شرکت کنم. امیدوارم با تدبیر مسئولان محترم مشکل حل و موجبات همبستگی‌ملی بیش از پیش فراهم گردد.» عباسعلی کدخدایی اما در واکنش به پیشنهاد انصاری مبنی بر مناظره با یکی از اعضای شورای‌نگهبان پیرامون موضوع سپنتا نیکنام اظهار کرد: «این موضوع قابل‌مناظره نیست، چون نظرات شورای‌نگهبان فقهی و حقوقی است که اعلام می‌شود.» وی افزود: «این مساله مانند این است که اعلام کنیم با مجلس بنشینیم و مناظره کنیم. این‌گونه موارد مناظره‌پذیر نیست، زیرا نظر کارشناسی و فقهی و حقوقی است.»
ابلاغیه صادرنشده


عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد ضمن تکذیب انتشار خبر شکایت خود، گفت: من همچنان در مرخصی هستم و تاکنون هیچ ابلاغی به من اعلام نشده است. سپنتا نیکنام افزود: اطلاعات من از ابلاغ حکم تعلیق‌موقت از شورای‌شهر یزد همان مطالبی است که در رسانه‌ها منتشر شده و هیچ اطلاعات جدید ندارم. عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد پشتوانه فعالیت خود را رأی مردمی دانست و بیان کرد: مردم شهر یزد با حضور پرشور و فعالانه و رأی قاطعانه خود در انتخابات 29اردیبهشت امسال طبق قانون حمایت خود را از حضور نماینده زرتشتیان در شورای‌شهر اعلام کردند.
وکالت یا ولایت؟
علی‌مطهری دیروز در واکنش به اظهارات آیت‌ا...یزدی عضو شورای‌نگهبان در نامه‌ای نوشت: به سخن امام‌خمینی(ره) در مهر١٣٥٨ استناد کرده‌اید که فرموده‌اند اعضای شوراها باید مسلم باشند. اگر کلام امام را در ظرف زمان خودش ملاحظه کنیم، به‌نظر می‌رسد که نگرانی ایشان از ورود کمونیست‌ها و منافقین در شوراها بوده است. به‌گزارش ایسنا، نایب‌رئیس مجلس در ادامه با اشاره به جمله ‌آیت‌ا... یزدی که گفته بود «اگر جایی اکثریت قریب به اتفاقشان مسلمان باشند، غیرمسلمان نمی‌تواند برای آنها تصمیم بگیرد»‌، یادآور شد: به‌نظر می‌رسد که حضور یک شهروند زرتشتی در شورایی که اکثریت قوی مسلمان دارد، آن هم شورای‌شهر که وظیفه‌اش صرفا ایجاد نظم و انضباط و زیبایی و رعایت اصول شهرسازی و تصویب بودجه شهرداری آن شهر است و نه تصمیم‌گیری درباره مسیر و سرنوشت امت اسلام، مصداق قاعده نفی‌سبیل نیست. او صرفا از طرف مردم مسلمان و زرتشتی وکالت در این امور دارد، نه ولایت و حکومت بر سرنوشت آنها! مطهری با اشاره به شیوه عملکرد فقهای شورای‌نگهبان که می‌گویند هر لحظه که ما احساس کنیم قانونی خلاف‌شرع است ابلاغ می‌کنیم و آن قانون از اعتبار ساقط است، هرکس هم اعتراض کند مخالف‌نظام است، متذکر شد: معنی حرف شما این است که قوانینی که سال‌هاست درحال اجراست و قبلا نیز به تایید شورای‌نگهبان رسیده است، ناگهان اعلام می‌شود که اعتبار ندارند. طبق این رویه، هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شویم، باید ببینیم چه قوانینی از طرف شورای‌نگهبان مردود اعلام شده است.
مدیریت یا استیلای کفر؟
مجمع مدرسین و محققین حوزه‌علمیه قم طی بیانیه‌ای با تکیه بر مبانی شرعی عضویت غیرمسلمانان در شورا را با شرع هماهنگ دانست. در این بیانیه آمده است: «امروزه مدیریت‌شهری نیز یک پست تخصصی است که با ضوابط معین و بر طبق مقررات مشروع عمل می‌کند و جایی برای استیلای کفر و دین در آن وجود ندارد. همه نهادهای جمهوری‌اسلامی مقررات‌معینی دارند که کلیات آن در قانون اساسی آمده و مورد تایید اکثر مردم ایران قرارگرفته است. هیچ‌یک از نهادهای منبعث از قانون‌اساسی (حتی هیات‌دولت) بر هیچ‌کسی استیلای خارج از قانون ندارند. نه اعضای مسلمان شورای‌شهر می‌توانند در محدوده وظایف خود بر اقلیت‌های مذهبی استیلا داشته باشند و آنان را به‌اکراه به اسلام سوق دهند و نه اعضای غیرمسلمان آن می‌توانند بر شهروندان مسلمان (هرچند در اقلیت باشند، تا چه رسد به ‌اینکه در اکثریت باشند) استیلای غیراسلامی داشته باشند و آنان را به کفر بکشانند.» احمد توکلی، نماینده سابق مجلس هم طی یادداشتی شورای‌نگهبان را به ارائه توضیحات بیشتر پیرامون این مساله دعوت و خاطرنشان کرد: «اگر حضور یک اهل‌کتاب در شورای‌شهر یزد محل اشکال است، چرا در مجلس شورای اسلامی که با یک رأی، برخی طرح‌ها و لوایح رد یا تصویب می‌شوند و یا وزیری رأی‌اعتماد می‌آورد و یا نمی‌آورد، چندین‌نفر از هم‌وطنان اهل‌کتاب حاضرند؟» وی در نهایت یادآور شد: «در وضعیتی که اقتصادکشور در اثر رکود و بیکاری کمر خم کرده است و مردم گرفتار سختی معیشت، نگران آینده‌اند، این مباحث چیست که کانون توجه همه می‌شود؟ اثر منفی و دلزدگی حاصل از این مقایسه، از دین، وظیفه‌ای برای شما بزرگان نمی‌آورد؟» عباس سلیمی‌نمین، مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ ایران هم از قافله عقب نماند و دیروز در مورد چالش پیش‌آمده گفت: قطعا این مسائل قابل حل‌و‌فصل است. این موضوع در مسیر شورای حل‌اختلاف قوا قرار گرفته است و از این مسیر این موضوع حل می‌شود و نباید این‌قدر جامعه را درگیر آن کرد.