منطق شورای نگهبان با منطق ما متفاوت است

علی لاریجانی در پایان جلسه علنی نوبت عصر دیروز مجلس و بعد از پایان بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت، به تذکر علیرضا رحیمی نماینده اصلاح طلب تهران درباره موضوع سپنتا نیکنام به طور مفصل پاسخ داد و دو اختلاف دیدگاه در این‌باره را تشریح کرد.
وی توضیح داد: تذکر مطرح شده دغدغه بسیاری از آقایان است که درباره آن اقداماتی نیز انجام شده است. لاریجانی با اشاره به استنادات شورای نگهبان در ارتباط با این موضوع گفت: تفسیر شورای نگهبان با استناد به اصل۴ قانون اساسی آن است که مي‌تواند درباره قوانینی که مسیر قانونی‌اش را طی کرده اظهارنظر کند لذا بعد از اظهار نظر طبیعتا آن موضوع از مسیر کار خارج مي‌شود.
لاریجانی خاطرنشان کرد: محل کلام ما با شورای نگهبان در این موضوع است که وقتی در اصول قانون اساسی آمده است که وقتی شورای نگهبان ۱۰ روز زمان برای اعلام نظر نسبت به قوانین مجلس و مطابقت آن با قانون و شرع دارد و حتی در صورت کمبود فرصت مي‌تواند ۱۰ روز دیگر تمدید کند رئیس مجلس مي‌تواند نظر  قطعی‌اش را به دستگاه‌های اجرایی اعلام کند. این بدان معنا است که سازوکار اصل ۴ در اصول دیگر تعبیه شده است؛ لذا در این صورت اظهار نظر مجدد معنا ندارد.
رئیس قوه مقننه اضافه کرد: از طرف دیگر اگر استدلال شورای نگهبان را بپذیریم، شورای نگهبان مي‌تواند مطابق اصل ۴ قوانین ابلاغ شده را رد کند که در این شرایط فلسفه وجودی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای اصلاح موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان از بین می‌رود چون ممکن است شورای نگهبان به موردی بر بخورد و با استدلالش بگوید اشکال شرعی وجود دارد و از آن طرف ما اصرار به آن مصوبه کرده تا مجمع تشخیص آن را بررسی  و نهایتا تصویب کند. با استدلال شورای نگهبان مصوبه‌های مجمع تشخیص نیز اگر در سال‌های بعد مورد اشکال شرعی شورای نگهبان قرار گیرد باید رد شود.


لاریجانی با بیان اینکه این نظر دارای منطق قوی نیست، گفت: منطق قوی این است که آنچه در اصل ۴ آمده لحاظ شود بنده در همین رابطه صورت مذاکرات خبرگان را دیدم آنجا این نگرانی وجود داشت که همه قوانین باید مطابق موازین اسلامی باشد. این بدان معنا است که اصل ۴ حاکم به اموری باشد که هم اکنون در قانون اساسی به تصویب رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که به نظر می‌رسد در اینجا یک تفاوت برداشت وجود دارد که باید در کلیت کشور این مسئله حل شود. ما در مورد قانون شوراهای اسلامی به مسائلی که در مجلس خبرگان مطرح بود مراجعه کردیم آنجا این بحث مطرح شد که وقتی نام شوراهای اسلامی گذاشته مي‌شود آیا بدان معنا است که اقلیت‌ها نمی توانند حضور داشته باشند. مرحوم شهید بهشتی در پاسخ گفتند که وقتی نام اسلامی گذاشته شود یعنی باید مطابق اسلام اداره شود و حضور اقلیت‌ها منعی ندارد.
لاریجانی افزود: البته برداشت آقایان شورای نگهبان که نظرات آنها محترم است با برداشتی که بنده مي‌کنم، تفاوت دارد. آنها مي‌گویند برداشت ما از اصل ۴ این است که وقتی ما تشخیص دادیم که قانونی مطابق اسلام و قوانین نیست مي‌توانیم آن را رد کنیم.  وی افزود: اگر فرض کنیم که استدلال شورای نگهبان درست است بازهم باید این موضوع به مجلس اعلام شود تا قانون را تغییر داده نه اینکه در جای دیگری آن را وضع کنند. این موضوع باید حل شود. منطق شورای نگهبان با منطق ما متفاوت است. دو برداشت متفاوت وجود دارد که باید حل شود. لازم به ذکر است که علیرضا رحیمی نماینده اصلاح‌طلب تهران در  تذکر خود خطاب به لاریجانی گفت: آقای لاریجانی ما از شما برای ورود به موضوع شوراهای اسلامی و اقلیت‌های دینی قدردانی مي‌کنیم و آن را به فال نیک می‌گیریم. موضوعی که دو ماه است محل مناقشه شده است. باید این موضوع طوری مدیریت شود که شائبه‌ای به وجود نیاید که نظام جمهوری اسلامی ایران با اقلیت‌های دینی مشکل دراد آن هم در شرایطی که قانون حضور اقلیت‌ها را تایید کرده و آنها همواره از نظام و تمامیت ارضی کشور حمایت کرده‌اند.