روزنامه همدلی
1396/08/10
رئیس قوه قضائیه: تشخیص موارد خلاف شرع توسط شورای نگهبان محدودیت زمانی ندارد
ایلنا| آیت‌الله صادق آملی لاریجانی روز گذشته در جلسه مسئولان عالی قضایی با اشاره به در پیش بودن اربعین حسینی و راهپیمایی عظیم شیعیان در این روز، زیارت اربعین را جلوه‌ای زیبا، پرمعنا و عمیق از محبت شیعیان به اهل بیت (ع) توصیف کرد و گفت: حق متعال فرموده است «انَّ الَّذِینَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَیَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا». ائمه اطهار (ع) مصداق اتمّ «الذین آمنوا و عملوا الصالحات» هستند و خداوند عالی‌ترین مراتب محبت به اهل بیت (ع) را در قلوب شیعیان و بلکه اهل انصاف قرار داده است که زیارت اربعین، یکی از بزرگ‌ترین تجلیات این محبت در عصر حاضر به شمار می‌رود.علاوه بر موضع‌گیری باید پاسخ عملی به تحریم‌های اخیر بدهیم
آملی لاریجانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به تصویب تحریم‌های مجدد کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر، ابراز داشت: این تحریم‌ها علاوه بر قانون «کاتسا» است که از نهم آبان علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعمال میشود. در حال حاضر، کنگره آمریکا ماشین خودکار تحریم علیه ایران شده است و تصور می‌کنند که می‌توانند با این اقدامات به ملت ما فشار وارد کنند. در حالی که بیش از ۳۰ سال است این تجربه شکست‌خورده را تکرار می‌کنند و می‌دانند که هرجا علیه ملت ایران دشمنی روا داشته‌اند، مردم ما بیشتر ایستادگی کرده‌اند. رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اجرای «قانون کاتسا» به معنای تحریم نیروی مسلح رسمی یک کشور است و می‌توانند به بهانه همکاری دولت ایران با سپاه حتی دولت را تحریم کنند، عنوان کرد: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیروی مسلح رسمی کشور ماست که در برهه‌های مختلف از کشور دفاع کرده است.آملی لاریجانی، اصل تحریم کردن نیروهای مسلح رسمی یک کشور را امری غیرمعقول دانست و یادآور شد: گرچه همه مسئولان کشور به درستی در قبال این سیاست‌های خصمانه، موضع واحد و قاطعانه‌ای اتخاذ کرده‌اند، اما جا دارد دولت، مجلس و سایر دستگاه‌های مسئول علاوه براین موضع‌گیری‌ها، راه‌های عملی بیشتری را برای مقابله با تحریم‌ها ترسیم کنند تا علاوه بر موضع‌گیری قاطعانه، پاسخ عملی مناسبی به این دشمنی‌ها بدهیم.
دستگاه قضا به موارد تهدیدکننده سلامت عمومی حساس است
آملی لاریجانی با تاکید بر صیانت قوه قضائیه از حقوق عامه به‌عنوان یکی از وظایف قانونی دستگاه قضایی، تصریح کرد: قوه قضائیه در رسیدگی‌ها و دادرسی‌ها توجه ویژه‌ای به حقوق عامه دارد و در این عرصه به سلامت عمومی بسیار حساس است؛ چنانکه اخیراً در موضوع گوشت‌های آلوده در خراسان رضوی محکم ایستاد و با وجود همه فشارها به این موضوع ورود پیدا کرد. سال‌ها قبل نیز در قضیه خون‌های آلوده، دستگاه قضایی ورود پیدا کرد و چند سالی است که سازمان بازرسی کل کشور تمرکز ویژه‌ای روی بحث آلودگی هوا دارد که البته از این سازمان خواسته‌ایم ورود جدّی‌تری داشته باشد و گزارش‌های کارشناسانه و مستمری در این زمینه ارائه کند. رئیس دستگاه قضا با تاکید بر ضرورت توجه هرچه بیشتر مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور به موضوع حقوق عامه، به مصادیقی از اقدامات قوه قضائیه در زمینه موضوعاتی نظیر حفظ حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و رفع تصرف از زمین‌های دولتی و عمومی اشاره و خاطرنشان کرد: اخیراً در موضوع آتش‌سوزی‌های رخ داده در کشور نیز به دادستانی ماموریت داده‌ام تا رسیدگی دقیق انجام شود و اگر جرمی رخ داده مورد بررسی قرار گیرد.
دیوان عدالت اداری در مورد شرعی بودن تصمیمات از شورای نگهبان استعلام می‌کند
آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود به برخی مباحث که اخیراً درباره شورای نگهبان مطرح شده است، اشاره کرد و یادآور شد: در ایام اخیر مباحثی مطرح شد که ابعاد مختلفی داشت. برخی درباره اصل مصلحت ورود فقهای شورای نگهبان به موضوع مورد مناقشه عضویت فردی در شورای شهر بحث کرده‌اند. گرچه برخی معتقدند که اعضای محترم شورای نگهبان اصلاً نمی‌توانند به‌عنوان مصلحت درباره یک موضوع به آن ورود پیدا کنند؛ ولیکن اینجانب معتقدم شورای نگهبان می‌تواند به‌عنوان ثانوی نیز به موضوعات ورود کند و البته در مورد خلاف شرع، فقهای محترم شورای نگهبان می‌توانند با رعایت مصلحت، تشخیص شرعی بودن یا نبودن قانون یا مصوبه‌ای را بدهند. بحث از این، مسئله امروز مورد نظر بنده نیست.
رئیس قوه قضائیه با عبور از مباحث ماهوی مربوط به موضوع عضویت یک فرد غیرمسلمان در شورای شهر یا نهادهای حاکمیتی، به بحث شکلی این موضوع درخصوص صلاحیت شورای نگهبان پرداخت و عنوان کرد: ورود شورای نگهبان به این موضوع و بررسی شرعی آن از ناحیه فقهای شورای نگهبان نه‌تنها هیچ اشکالی نداشته، بلکه وظیفه فقهای شورای نگهبان است. برخی وظیفه شورای نگهبان را مقصور به مدت زمان مذکور در اصل ۹۴ قانون اساسی و صرفاً در موعد قانونی مربوط به بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی می‌دانند و معتقدند که مجمع فقهای شورای نگهبان نمی‌تواند قانونی را که مثلاً ۲۰ سال پیش به تصویب رسیده از لحاظ تطابق با شرع مورد بررسی مجدد قرار دهد و اعلام کند که بخشی از آن خلاف شرع است، در حالی که به عقیده اینجانب، این سخن کاملاً نادرست بوده و حمله به شورای نگهبان صحیح نیست. تشخیص موارد خلاف شرع از سوی فقهای محترم شورای نگهبان هیچ محدودیت زمانی ندارد. آملی لاریجانی افزود: وظیفه شورای نگهبان و اختیارات این شورا محدود به اصل ۹۴ قانون اساسی نیست؛ بلکه اصل چهارم قانون اساسی مقرر می‌دارد که کلیه مقررات، قوانین و حتی خود اصول قانون اساسی باید منطبق با موازین اسلامی باشند و مرجع تشخیص این امر را هم فقهای شورای نگهبان اعلام کرده است. اینکه بخواهیم خلاف شرع مذکور در اصل چهارم قانون اساسی را از طریق اصل ۹۴ اعمال کنیم یک اشتباه قطعی است. رئیس قوه قضائیه با واکاوی فنی این موضوع گفت: موضوع اصل ۹۴ قانون اساسی، قوانین نیست بلکه مصوبات مجلس است و این مصوبات تا زمانی که مورد تایید شورای نگهبان قرار نگرفته، نمی‌تواند تحت عنوان قانون قلمداد شود. بنابراین موضوع اصل ۹۴ با موضوع اصل چهارم قانون اساسی متفاوت است؛ زیرا در اصل، چهار سخن از «قانون» به میان آمده است. حال برخی در این موضوع اختلاف نظر دارند که آیا قوانین و مقررات به محض تشخیص خلاف شرع بودن، از سوی فقهای شورای نگهبان از درجه اعتبار ساقط هستند یا باید برای اصلاح و تغییر به مجلس شورای اسلامی ارجاع شوند.
آملی لاریجانی تاکید کرد: به نظر می‌رسد که نمی‌توان همه قوانین و مقررات را به مجلس ارجاع داد؛ زیرا در اصل چهار قانون اساسی فقط به قوانین پرداخته نشده بلکه بحث مقررات مصوب دستگاه‌ها یا حتی قانون اساسی مطرح است که طبعاً نمی‌توان این موارد را به مجلس ارجاع داد. بنابراین براساس اصل چهارم قانون اساسی، در جایی که فقهای شورای نگهبان یک قانون، مقرره یا حتی بخشی از یک اصل قانون اساسی را خلاف شرع بدانند، هیچ الزامی برای ارجاع به مجلس وجود ندارد.
وی با انتقاد از برخی حملات به شورای نگهبان در قالب سخنرانی یا مقالات، اظهار داشت: یکی از کارهای شورای نگهبان تفسیر قانون اساسی است. واقعاً اگر در جایی هم قانون اساسی نیاز به تفسیر داشته باشد، علی‌القاعده تفسیر رسمی باید توسط شورای محترم نگهبان انجام پذیرد. گرچه به نظر بنده مفاد اصل چهارم قانون اساسی از جهات مختلف روشن است. موضوع اخیر به‌نحوی به دیوان عدالت اداری نیز کشیده شده است که در این زمینه لازم است اعلام کنم، طبق قانون، دیوان عدالت اداری، هم از باب خلاف قانون بودن یک تصمیم و هم از باب خلاف شرع بودن، اقدام به ابطال یا عدم ابطال تصمیمات دستگاه‌های اجرایی می‌کند و در مورد تشخیص موارد خلاف شرع نیز طبق قانون و رویه‌ای که از گذشته نیز وجود داشته، شورای نگهبان مرجع تشخیص است و دیوان عدالت اداری از این شورا استعلام می‌کند. رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: براین مبنا، رسیدگی دستگاه قضایی و دیوان عدالت اداری به هیچ عنوان ابتنا به اصلاح قانون ندارد.
سایر اخبار این روزنامه
معاون نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی در نمایشگاه مطبوعات از آثار سینمایی توقیفی گفت
همچنان اختلاف نظر وزارت خارجه و قوه قضائیه بر سر «دری اصفهانی» ادامه دارد قاسمی: با تمام گروه‌هایی که در مجموعه مقاومت هستند، ارتباط داریم
سردار نجات: محسن آرمین بازجو بوده است
رئیس قوه قضائیه: تشخیص موارد خلاف شرع توسط شورای نگهبان محدودیت زمانی ندارد
مرجع حل اختلاف پرونده سپنتا نیکنام؛ شورای حل اختلاف قوا یا مجمع تشخیص مصلحت نظام؟
زنان عربستانی از ابتدای سال 2018 رسماً به ورزشگاه می‌روند
تلاش می‌کنیم اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها را با سرعت به جریان بیندازیم
نوشته‌ای به بهانه سوختن و شهادت دو تن از پرسنل دکل حفاری 95 فتح در میدان نفتی رگ سفید
«نادر فتوره‌چی» و «محمدرضا نیک‌نژاد» از جزئیات اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان و روش‌های تازه فساد اقتصادی به «همدلی» گفتند
شمخانی: واژه حصر واژه درستی نیست، آقایان در حصر نیستند حصری در کار نیست
«احسان مازندرانی» آزاد شد
این روزها تصویر یک مرد اهل خوی در اینستاگرام دست‌به‌دست میشود که از رئیس‌جمهور طلب استمداد دارد
وعده جدید برای کاسپین پرداخت‌ها شروع میشود
دلار و سکه کاهشی شدند
مردم ایران به واژه‌های جدید عادت کرده‌اند این بار «کاتسا»
اخراج از نظام ؟!
ولی‌الله شجاع‌پوریان واکنش دوگانه؛ خلیج فارس و کوروش
