قالیباف پاسخگوی بدهی‌های شهرداری باشد

در پی بدهی 470‌ میلیاردتومانی شهرداری به سازمان تامین اجتماعی حساب‌های این دستگاه مسدود شده است که در این ارتباط می‌توان اذعان داشت، بدهی‌های شهرداری به ارگان‌ها و سازمان‌ها ارثیه شهرداری قبلی برای شهردار فعلی است و جای تعجب است که چرا انسداد حساب‌های شهرداری در دوره گذشته اتفاق نیفتاد و اکنون رخ می‌دهد. از سوی دیگر عدم‌پرداخت بیمه عملی غیرقانونی است که حتی بعضا مسئولان مربوطه ممنوع‌الخروج شده تا در مقابل قانون برابر مسئولیت خود پاسخگو باشند. از سوی دیگر بدهی 470‌میلیاردی شهرداری به تامین اجتماعی قطعا مبلغی نیست که در حضور چند‌ماهه آقای محمدعلی نجفی در شهرداری پدید آمده باشد. شهرداری بیمه را کم می‌کند، اما بلافاصله باید آن را به بیمه تامین اجتماعی پرداخت کند و نباید این مبالغ را جزو دیون قرار دهد. در این راستا اکنون وزیر کار و امور اجتماعی باید از مسئولان بیمه سوال کند که چرا در زمان شهردار سابق این مطالبات و بدهی‌ها وصول نشده تا اکنون شهردار جدید با حجم عظیمی از بدی‌‌‌ها روبه‌رو باشد؟ گرچه‌ این بخشی از بدهی‌هایی است که از گذشته به مدیریت فعلی شهرداری به ارث رسیده و این در حالی است که آخرین رقم اعلامی از سوی شهردار چیزی در حدود 30‌هزار‌میلیارد تومان بوده که ‌این رقم قطعا بیش از اینها خواهد بود. اکنون کفگیر شهرداری به ته دیگ خورده، چون از سویی باید پاسخگوی حقوق حدود 120‌هزار نفر نیروی خود باشد و از سوی دیگر بدهی و دیونی را که از گذشته به پیمانکاران بدهکار است، پرداخت کند. تمام درآمدهای پایدار شهرداری مصرف شده و حتی دیگر درآمدهای ناپایدار نیز پاسخگوی بدهی‌های شهرداری نیست. اگر شهرداری بخواهد به سبک و سیاق سال گذشته نیز عمل کند، نمی‌تواند پاسخگوی وضع موجود باشد. از این رو باید چاره‌ای اساسی اندیشید که از آن جمله می‌توان به کمک دولت به شهرداری برای عبور از مشکلات اشاره کرد. در شورای چهارم بارها این مساله بیان شد که چرا شهرداری پول بیمه را از حساب‌ها کم کرده، اما به حساب‌ها واریز نمی‌کند. در گذشته همزمان با پرداخت حقوق یا صورتحساب پیمانکاران و کسر پول بیمه از آن‌ها یک فیش در وجه سازمان تامین اجتماعی صادر شده و پول آن‌ها نیز پرداخت می‌شد تا این بدهی تلنبار نشود و به‌صورت دیون درنیاید. در این راستا عملکرد شهردار سابق قانونی نبوده و شهردار تهران باید این مسائل را به قوه‌قضائیه منعکس کند تا محاکم قضائی در این ارتباط تصمیم‌گیری کنند. اکنون شهرداری باید به فکر درآمد‌زایی از راه‌های دیگر باشد که یکی از این راه‌ها کم‌کردن هزینه‌های غیرضروری است. مقام معظم رهبری نیز در دیدار با اعضای شورای چهارم فرمودند که از اسراف و تبذیر پرهیز شود. بنابر اذعان شهردار سابق بیش از 30‌هزار نیروی اضافی بدون کارکرد و پست سازمانی مشخص در شهرداری وجود دارند که از حقوق ده‌ها‌ میلیاردی شهرداری به پرسنل بهره‌مند می‌شوند؛ حقوقی که در قبال آن فعالیتی صورت نمی‌گیرد. از این رو باید فکری اساسی برای درآمدهای پایدار شهری صورت گیرد و در این راستا باید کارشناسان اقتصاد شهری گرد یکدیگر جمع شده و با الگوگیری از کشورهای مختلف راه‌حل‌های مفیدی برای کسب درآمدهای پایدار شهری پیدا کنند.
* عضو شورای شهر چهارم تهران