روزنامه ابتکار
1396/09/12
«ابتکار» وضعیت فضای کسب و کار را بررسی کرد بخش خصوصی روی گسل
سمیرا ابراهیمیمحیط کسب و کار نامناسب هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه گذاری و بعضا بیکاری های بلندمدت در کشور میشود. در واقع محیط کسب و کار نامناسب هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه‌های سرمایه گذاری و بعضا بیکاری‌های بلندمدت در کشور میشود.
با توجه به وضعیت کنونی کشور یعنی فضای ایجاد شده پس از تصویب برجام و حذف تحریم‌ها یکی از ضرورت‌هایی که دولتمردان باید به آن توجه بیشتری داشته‌باشند، بهبود کسب و کار است. در همین راستا باید به دو مورد مقررات زدایی و کارآمد کردن مقررات موجود توجه بیشتری شود، مقررات موجود در کشور برای ایجاد و گسترش کسب و کار دست و پا گیر است همچنین باید قوانین موجود را به روز و کارآمد کرد، به طوری که قوانین کسب و کار در کشور با آنچه در عرصه بین الملل اتفاق می افتد قابل انطباق باشد. نکته دیگر آن است که برای مقررات زدایی و بهبود کسب و کار در کشور اهداف کمی ایجاد کنیم. در حال حاضر بنگاه های خصوصی و دولتی تحت نظارت شدید دولت قرار دارند که این مورد کسب و کار را برای
بنگاه ها سخت می‌کند. برای اصلاح محیط کسب و کار باید قوانین و مقررات دست و پا گیر را کاهش داده و مقررات موجود را با مقررات جهانی همسو و همگرا کنیم. علاوه بر آن باید با فساد اداری به شدت مبارزه شود، این فاکتور می تواند بر ورود سرمایه و سرمایه‌گذاران خارجی در محیط کسب و کار ایران اثرگذار بوده و هزینه مبادله را افزایش دهد. به همین واسطه مدیریت موفق اقتصاد کلان و همچنین اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مستلزم توانمندسازی بخش خصوصی از طریق کاستن از هزینه‌ها و ریسک‌های عاملان خصوصی و برداشتن موانع رقابت و اصلاح نظام کسب و کار است.
حال اگر نگاه اجمالی به وضعیت فضای کسب و کار بیندازیم، متوجه می شویم که اجرای ناقص قانون بهبود فضای کسب و کار و بالابودن سود بانکی، هنوز به بخش خصوصی و اقتصاد تولید محور آسیب می زند. در همین راستا با دو تن از اعضای اتاق بازرگانی ایران گفت و گویی انجام شده است که هر دو اجرای ناقص این قانون را مانع رشد اقتصاد بخش خصوصی کشور عنوان می کنند.
حسین سلاح ورزی، عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی ایران در گفت و گو با «ابتکار» در خصوص وضعیت اجرای قانون بهبود فضی کسب و کار گفت: قانون بهبود فضای کسب و کار بر اساس کف انتظارات بخش خصوصی تدوین شده‌است که در سال 90 توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد و به دولت دهم تکلیف شد. اما دولت دهم به دلیل مخالفت با نفس این قانون، اراده‌ای برای اجرای آن نداشت. در دولت یازدهم عزم جدی برای اجای این قانون دیده شده و از آثار پررنگ آن می‌توان به برگزاری منظم جلسات شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی اشاره کرد.
او افزود: اما آنچه اکنون باعث شده که مجلس به وضعیت اجرایی این قانون ورود کند، عدم اجرای درست و کامل آن است. در واقع برخی از بندهای مهم این قانون نادیده گرفته می‌شوند. از جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ماده 2 و 3 اشاره کرد که نهادهای دولتی و وزارتخانه ها را مکلف می‌کند در فرآیند تدوین بخشنامه های مختلف، با دخیل کردن نظرات بخش خصوصی عمل کنند. این موضوع باعث کاهش بار مقرراتی بخش خصوصی می شود و مسیر کسب و کار را هموار می کند.
سلاح ورزی خاطرنشان کرد: وضعیت عدم رعایت کامل این قانون در حالی مشاهده میشود که معاون اول رئیس جمهور بارها به وزارتخانه ها دستور داده است به پیگیری کامل مفاد این قانون بپردازند.
وی در ادامه به دیگر مثال‌هایی از نقص اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: از دیگر موارد مهمی که در اجرای قانون بهبود محیط کسب و کار مغفول مانده‌است، تشکیل دادگاه‌‌های تجاری، تشکیل هیات‌های رسیدگی به شکایات مودیان مالیاتی و تامین اجتماعی و .... است. همچنین در این قانون مقرر شده‌است که برای عادلانه کردن قراردادهای بخش خصوصی، وزاتخانه‌ها و نهادهای دولتی از قراردادهای متحد الشکل استفاده کنند که متن آن به تایید شورای گفتوگو رسیده باشد، اما هنوز این اتفاق رخ نداده است .
نظام بانکی ضد تولید
وی در خصوص نرخ سود بانکی نیز گفت: نرخ تسهیلات بانکی هنوز به اندازه ای بالاست که می توان نظام بانکی را ضد تولید دانست. گزارش های پایش فضای کسب و کار حاکی از این است که تولید کنندگان هنوز نمی‌توانند به راحتی تامین مالی از طریق بانک‌ها انجام دهند. در حالی که رقبای ما در کشورهای دیگر سود بسیار کمتری می‌پردازند و در مقابله با آنها، قیمت تمام شده ما بالاتر است که در نتیجه آن قدرت رقابتی ما کم میشود.
نظارت بر قانون بهبود فضای کسب و کار جدی شود
مصطف رناسی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران در گفتوگو با «ابتکار» گفت: از نمایندگان مجلس تقاضا می‌کنم که به جای ایجاد تغییر در این قانون، بر نظارت قانون فعلی تمرکز داشته باشند. زیرا اکنون بر خلاف آنچه مقرر شده بود، قراردادهای دولت و بخش خصوصی به تعادل نرسیده و هنوز کفه دولتی آن سنگین‌تر است. در پروژه ها از سازه ها و خدمات داخلی استفاده کامل نمی شود و در واقع حمایت از تولید، خاک می‌خورد. خصوصی شدن سازمان تامین اجتماعی انجام نشده و در نتیجه تمام این موارد، فضای کسب و کار به سمت تولیدزا بودن حرکت نمی کند. رکود اقتصادی هنوز در بخش تولیدی بخش خصوصی به چشم می خورد و اگر با همین منوال پیش برویم، ممکن است به طور کامل تولید را از چرخه اقتصادی خارج کند. در واقع افزایش تولید خودرو توسط تولید کنندگان دولتی، به معنای رونق واقعی در بخش تولید نیست.
شرایط سخت بانکی برا تسهیلات
او افزود: بانک‌ها به روش های مختلف از زیر بار پرداخت تسهیلات شاه خالی می کنند و یا شرط های عجیبی می گذارند. به طور مثال می گویند از یک وام 1 میلیارد تومانی باید 200 میلیون را در بانک سپرده کنیم، که این موضوع در کنار سودهای جریمه ای و سایر مشمولیت های پرداخت سود، سود تسهیلات را عملا به حدود 40 درصد می‌رساند.
سایر اخبار این روزنامه
مشاور سابق امنیت ملی ترامپ در مورد نقش خود در ارتباط با روسیه اعتراف کرد
دومینوی بحران در کاخ سفید
«ابتکار» از هموار شدن راه گفتوگو میان اصلاح طلبان و شورای نگهبان گزارش می‌دهد
استقبال دو طرفه
دو رسانه اروپایی مدعی شدند
جدال لفظی شدید میان ظریف و وزیر خارجه عربستان در ایتالیا
جهانبخش محبی نیا
بست نشینان شاه عبدالعظیم ، چه سودایی در سر دارند؟
«ابتکار» از مشکلات دانش‌آموزان «ای.بی» گزارش می‌دهد
«پروانهای»ها در پیله بی‌مهری
«ابتکار» وضعیت فضای کسب و کار را بررسی کرد
بخش خصوصی روی گسل
«ابتکار» موانع چاپ کتاب‌های کشورهای دیگر در ایران را بررسی کرد
کتاب در آرزوی صادرات
گزارش «ابتکار» از روند نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد در تماشاخانه‌ها
هزینه خصوصی‌سازی را تئاتری‌ها می‌دهند
وزیر ارتباطات خبر داد
تعرفه جدید همه شرکت‌های اینترنتی اجرایی میشود
رئیس جمهوری در زابل :
ستاره برای آسمان است نه دانشگاه
توپ سعودی‌ها در زمین خودشان
لاوروف:
آمریکا در صورت خروج از توافق هسته‌ای دیگر قابل اعتماد نخواهد بود
