متولی برخورد با سارقان و اوباش نیروی انتظامی است

سخنگوی وزارت کشور، به اظهارات روز یک شنبه گذشته فرمانده سپاه محمد رسول ا... تهران بزرگ در جلسه علنی شورای شهر تهران، مبنی بر احصای حدود 23 نوع آسیب اجتماعی از سوی بسیج و سپاه و همچنین ایجاد گشت‌های جلوگیری از وقوع سرقت و برخورد با اراذل و اوباش واکنش نشان داد و اظهار کرد: متولی برخورد با سارقان و اوباش، نیروی انتظامی است. به گزارش ایلنا و جماران، سید سلمان سامانی، سخنگوی وزارت کشور در این باره که آیا با وزارت کشور یا نیروی انتظامی در این زمینه جلسه‌ای برگزار یا هماهنگی شده‌است، اظهار کرد: یکی از محورهای مهمی که در بحث آسیب‌های اجتماعی در دستور کار شورای اجتماعی کشور است، مبارزه با مفاسد اخلاقی است که ذیل این محور، برخورد با اراذل و اوباش و مبارزه با سرقت و مسائلی از این دست دیده شده‌است. سخنگوی وزارت کشور با تاکید بر این که متولی این موضوع مطابق قانون و مصوبات شورای اجتماعی کشور نیروی انتظامی است، گفت: به صورت کلی راهکارهای قانونی پیش بینی شده که هر یک از دستگاه‌هایی که وظیفه انجام برنامه‌های شورای اجتماعی کشور در خصوص مبارزه با آسیب‌های اجتماعی را دارند، می‌توانند از همکاری و مشارکت دیگر دستگاه‌ها برای انجام وظایف قانونی خود استفاده کنند. در بررسی که من داشتم، تاکنون نیروی انتظامی تهران بزرگ از هیچ دستگاهی درخواست کمک یا مشارکت برای مبارزه با این موضوع را نداشته است. سخنگوی وزارت کشور درباره روند اقداماتِ انجام شده برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی، گفت: میزان حساسیت موضوع تا حدی بوده که جلسات شورای اجتماعی در محضر مقام معظم رهبری تشکیل شده است و ایشان تاکید ویژه بر رفع آن داشته و دارند. بر این مبنا و با توجه به تاکید قانون برنامه ششم بر این موضوع، مبارزه با آسیب‌های اجتماعی از اولویت‌های اصلی وزارت کشور در این دوره بوده که در همین زمینه در قالب سازمان امور اجتماعی، تقسیم کار ملی انجام شده است. سازمان امور اجتماعی، وظایف هر یک از دستگاه‌ها و اقداماتی را که باید انجام دهند براساس شاخص‌های قابل اندازه‌گیری، ابلاغ کرده است و ضمن رصد و بررسی مستمر، گزارش کار دستگاه‌ها نیز دریافت می‌شود. در هر دوره، اقدامات انجام شده توسط هر یک از دستگاه‌ها و میزان اثربخشی آن در مقابله با آسیب‌های اجتماعی را سنجش و اعلام می‌کنیم که کدام دستگاه توانسته است اهداف تعیین شده را برآورده کند. سخنگوی وزارت کشور با مطلوب توصیف کردن مسیر حرکت شورای اجتماعی در این حوزه، آن را به گمان کارشناسان متخصص، مسیری کاملاً درست بیان کرد و افزود: مسائل اجتماعی، مسائلی نیست که انتظار داشته باشیم، آثار و نتایج اقداماتی که صورت می‌گیرد، به سرعت و به صورت ملموس در جامعه قابل مشاهده باشد. با این وجود اقدامات، برنامه ریزی‌ها، هماهنگی‌ها و سیاست گذاری‌هایی که اکنون در حال انجام است، موجب می‌شود، دستگاه‌ها اقدامات پراکنده نداشته باشند و بعضاً اقدامات یکدیگر را خنثی نکنند.