عقلانیت بیشتر در توسعه

جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین ذیل ماده یک، دارای 84 بند است. بندهای 28 تا 56 این سند مشخصا ناظر بر مسائل مرتبط با آب و خاک است. تاکید بر رعایت ملاحظات این سند در بخش آب و خاک می‌تواند برای کشور و همچنین دغدغه‌مندان محیط‌زیست و منابع طبیعی ثمربخش باشد. بند28- اعمال مدیریت یکپارچه بر منابع آب؛‌ منابع آب، امروز به‌صورت بخشی، با انواعی از تعارضات سازمانی و اهداف متناقض مدیریت می‌شوند. مساله مهم تبیین‌کردن ملزومات و چگونگی مدیریت یکپارچه و ایجاد اجماع سیاسی و فنی برای این نوع مدیریت منابع آب است. بند29- ممنوعیت برداشت بی‌رویه و ناپایدار از منابع آب‌های زیرزمینی و سطحی کشور؛ برداشت بی‌رویه و ناپایدار در گذشته نیز ممنوع بوده، اما مساله اصلی شناسایی چگونگی رسیدن به ‌این هدف است. بند31- رعایت نیازهای پایه زیست‌محیطی رودخانه‌ها، تالاب‌ها، دریاچه‌ها، براساس میزان تجدیدشوندگی آب و ظرفیت قابل تحمل حوضه‌های آبریز در مهار و کنترل آب‌های سطحی کشور؛ متخصصان منابع آب، منتقدان محیط‌زیستی شیوه‌های پیشین و آنچه تفکر و مدیریت سازه‌ای خوانده می‌شود، همواره بر رعایت این بند اصرار داشته‌اند و تا امروز البته عمدتا ناموفق بوده‌اند. مهار و کنترل منابع آب‌های سطحی در حد قابل‌ تحمل حوضه‌های آبریز، کماکان چالشی است که ابلاغ این بند در سند جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین، تضمینی برای اجرای آن ایجاد نمی‌کند، اما می‌توان با آگاهی و مطالبه‌گری بیشتری خواستار تحقق آن شد. بند32- تامین آب مورد نیاز توسعه فعالیت‌های جدید در قلمروهای راهبردی با استفاده از روش‌های جدید از جمله از طریق نمک‌زدایی از آب دریا با اولویت سواحل دریای عمان (سواحل مکران) و نقاط واقع در پسکرانه سواحل جنوبی کشور با درنظرگیری ملاحظات اکولوژیکی لازم و حفاظت از اکوسیستم دریا. اگرچه تاکید بر روش‌های جدید تامین منابع آب نظیر نمک‌زدایی می‌تواند در شرایط خاص اجرای پروژه‌های عمرانی در ایران، تهدید به حساب آید، اما تاکید بر رعایت ملاحظات اکولوژیک نقطه قوتی است که البته بدون مطالبه اجتماعی برای رعایت آن، فی‌نفسه تضمین اجرایی ندارد. بدیهی است سازمان حفاظت محیط‌زیست در تضمین اجرایی‌شدن این بندها وظیفه سنگینی خواهد داشت. بند33- توجه به محدودیت‌ منابع آب در جانمایی و استقرار فعالیت‌های اقتصادی آب‌بر در قلمروهای مختلف کشور؛ کشور سال‌هاست زخم‌خورده از جایابی نامناسب صنایع آب‌بر در مناطقی است که ظرفیت تامین آب برای آنها وجود ندارد. ضعف در ارزیابی‌های محیط‌زیستی، اعمال نفوذهای سیاسی، فساد در طراحی و اجرای پروژه‌ها و پوپولیسم، به‌نفی الزامات بند 33 انجامیده است، اما امروز می‌توان برای اجراکردن آن به همین سند استناد کرد. ما نباید از ابلاغ سند جهت‌گیری‌های ملی آمایش سرزمین انتظار معجزه داشته باشیم. همه بندهای آن به یک میزان محتوای عقلانی ندارند، اما در مجموع می‌توان با اصرار ورزیدن بر رعایت اصول عقلانی آن، آینده توسعه کشور را امیدبخش‌تر ساخت.
* استاد دانشگاه