موضوع نیکنام جنبه نقض قانون اساسی داشت

آرمان: چالش‌های عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر با رد طرح مجلس از سوی شورای نگهبان ادامه یافت. این طرح که با هدف فراهم آمدن شرایط قانونی عضویت غیرمسلمانان در این نهاد تهیه شد، مورد مخالفت شورای نگهبان قرار گرفت. اکنون کار به دست مجمع تشخیص مصلحت نظام افتاده است که در اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان داوری نهایی را انجام داده و مشکل را حل کند. معاون حقوقی رئیس‌جمهور در همین راستا از ارائه گزارشی در مورد ابعاد حقوقی این مساله به رئیس‌جمهور خبر داده است.
پیگیری جدی
لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس‌جمهور با توجه به حضور اقلیت‌ها در قوه مقننه و ایراد به حضور آنها در مناصب شهری از تهیه گزارشی در این زمینه و ارائه آن به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: در این گزارش یکی از مستندات ما حضور اقلیت در قوه مقننه بود و ایراد به حضور آنها در مناصب شهری را به عنوان نقض حقوق مردم مطرح کردیم. در روزهای گذشته شورای نگهبان مصوبه مجلس درباره عضویت اقلیت‌های دینی در شوراهای شهر را رد کرد و عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود از مخالفت شورای نگهبان با اصلاحیه قانون شوراها خبر داد. شفقنا نوشت؛ جنیدی درباره مساله سپنتا نیکنام به عنوان موارد نقض حقوق شهروندی، بیان کرد: موضوع آقای نیکنام جنبه نقض قانون اساسی داشت به همین جهت خود ما گزارش مفصلی را با همه ابعاد حقوقی و فقهی خدمت رئیس‌جمهور دادیم و اوایل آبان آن را ارسال کردیم. او ادامه داد: هدف هم بر این بود که مساله بدون هیاهوی زیاد، در داخل دولت و در ارتباط با قوای دیگر پیگیری شود و می‌دانم به طور جدی به دنبال این قضیه بودند؛ در یکی از صحبت‌های ایشان در هیات وزیران مطرح شد پیگیری جدی راجع به‌ این قضیه دارند.
رای موقت


جنیدی با توجه به بحث‌های پیرامون لغو عضویت سپنتا نیکنام، اظهار کرد: در اینجا آن چیزی که مشکل اصلی را ایجاد کرد، این بود که دیوان عدالت آمد و یک دستور موقت صادر کرد؛ وگرنه نفس این نظر موجب لغو نمی‌شد. البته‌ این دستور موقت الان هم موجب لغو نیست بلکه موجب معلق شدن است که آن هم دستور موقت است. این حقوقدان بیان کرد: چنین اقدامی در شرایط آقای نیکنام تأثیر نمی‌کند و ایشان هنوز عضو است، فقط این دستور موقت می‌تواند یک اثر محدودی داشته باشد. من دقیقا از پرونده ‌ایشان خبر ندارم اما به نظر من می‌توانند دستور موقت را هم از نظر قضائی پیگیری کنند چون به احتمال قوی مبانی جدی وجود دارد که صلاحیت قضائی در این مورد به سادگی قابل احراز نیست. او در خصوص تصویب قانون جدید درباره اقلیت‌ها، اضافه کرد: یک قانون جدیدی را می‌خواهند، بگذراند که دیگر هیچ شک و شبهه‌ای نباشد و به احتمال قوی به مجمع تشخیص می‌رود و مجلس هم بر عقیده خودش اصرار می‌کند.او با توجه به حضور اقلیت‌ها در قوه مقننه و ایراد به حضور آنها در مناصب شهری افزود: در آن گزارش ما هم همین را نوشتیم و یکی از مستندات ما همین بوده است. ما این مساله را به عنوان نقض حقوق مردم به موجب قانون اساسی هم مطرح کردیم.
آنچه گذشت
اخیرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی دو فوریت طرحی را تصویب کردند که در صورت تصویب نهایی، پیروان ادیان الهی امکان نامزدی در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا را خواهند داشت. دو فوریت طرح اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی چندی پیش در مجلس مطرح شد و نمایندگان با ۱۵۴ رای موافق، ۲۳ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع با آن موافقت کردند. طبق تبصره یک ماده یک این طرح، اقلیت‌های دینی شناخته شده در قانون اساسی ساکن در شهرها و روستاهای کشور می‌توانند نامزد انتخابات شوراهای اسلامی همان شهر و روستا شوند. در صورت تصویب نهایی این طرح، اصلاحات صورت گرفته در قانون از دوره پنجم شوراهای اسلامی اجرایی خواهد شد. در عین حال اما کمی پس از آن عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان از رد این طرح توسط شورای نگهبان خبر داد. در حکمی که او منتشر کرد آمده است: «عضویت افراد غیر مسلمان در شورای‌های اسلامی شهر و روستا در مناطقی که از کشور که اکثریت مردم آنها مسلمان و پیرو مذهب رسمی کشور هستند با توجه به ‌اینکه تصمیمات این شوراها در خصوص مسلمین بدون لزوم رسیدگی به آن در شورای نگهبان لازم الاتباع خواهد بود، با عنایت به نص فرمایشات بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی(ره) در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۵۸ مذکور در صحیفه نور (جلد شش، چاپ ۱۳۷۱، صفحه ۳۱) خلاف موازین شرع شناخته شد.» حال به نظر می‌رسد در صورت پافشاری مجلس بر این طرح مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین‌کننده نهایی بود.