روزنامه جهان صنعت
1395/12/14
نظام مالیاتی در اقتصاد سیاسی
محمد هدایتی* - سال‌هاست که دولت‌های مختلف در ایران از اصلاح نظام مالیات‌گیری کشور سخن می‌گویند. با این حال سهم مالیات در تولید ناخالص داخلی ایران کماکان در قیاس با کشورهای پیشرفته بسیار اندک است. مالیات‌گیری، انواع و کیفیت آن، همواره یکی از اصلی‌ترین متغیرها در تبیین بسیاری از مسایل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی بوده است تا آنجا که یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری دولت- ملت‌های مدرن را توانایی آنها در انحصار مالیات‌گیری می‌دانند. از طرف دیگر این باور نیز وجود دارد که ساخت سیاسی اقتصادی یک کشور و رابطه قدرت و شهروندان به شدت متاثر از نظام مالیات‌گیری است. نظام مالیات مناسب به تحکیم سازوکارهای دموکراتیک منجر میشود. شهروندان از طریق مالیات بخش عمده منابع مالی دولت را تامین می‌کنند و در مقابل خواهان پاسخگویی و مسوولیت‌پذیری دولت هستند. در چنین شرایطی دولت خود را نیرویی بر فراز جامعه قلمداد نمی‌کند بلکه احساس می‌کند دائما توسط شهروندان رصد میشود. این فرم سیاسی اقتصادی است که در غالب کشورهای پیشرفته جهان جریان دارد. در مقابل، در کشورهایی که رانت حاصل از منابع طبیعی و عموما نفت، تامین‌کننده اصلی منابع دولت است، این رابطه طبیعی به هم می‌ریزد. در نتیجه درآمدهای نفتی، دولت به لحاظ مالی خود را مستقل احساس می‌کند و وابستگی‌اش را به شهروندانش از دست می‌دهد. در این منطق شهروندان هم حداقل در کوتاه‌مدت راضی هستند چراکه مالیات اندکی می‌پردازند. دولت‌ها به دولت‌هایی توزیعی بدل می‌شوند که رانت حاصل از فروش نفت را به دلخواه میان گروه‌های مختلف و به ویژه حامیان خود توزیع می‌کنند. در نتیجه نوعی سیاست حامی‌پروری به وجود می‌آید. پوپولیسم امکان ظهور می‌یابد. نتیجه چنین وضعیتی به هم خوردن رابطه متعادل بین دولت و شهروندان، تضعیف سازوکارهای دموکراتیک، اتلاف منابع، کاهش توان خدمات‌رسانی دولت و نوعی بی‌برنامگی اقتصادی و اجتماعی است. به لحاظ نظری این اتفاق نظر وجود دارد که شرایط را باید دگرگون کرد. تغییر چنین وضعیت‌هایی اما دشوار است چراکه در نتیجه سال‌ها تداوم این وضعیت، مسیری نهادینه شده است که بریدن از آن بسیار دشوار است. در دهه‌های اخیر غالب کشورهای به ویژه نفتی با وجود تلاش‌های بسیار نتوانسته‌اند به‌طور کامل خود را از چنین منطقی بیرون کشند.اما احتمالا مهم‌ترین مانع در برابر اصلاحات، مقاومت گروه‌هایی است که در ادبیات جامعه‌شناسی سیاسی از آنها با عنوان گروه‌های ذی‌نفع (interesgroups) یاد میشود. این گروه‌ها، کسانی هستند که بیشترین بهره را از مناسبات موجود می‌برند. کارتل‌های اقتصادی در نهادهای تصمیم‌گیر و قانونگذار نفوذ دارند و می‌توانند بر سیاست‌ها و وضع قوانین اثرگذار باشند و با وجود همه این اثرات مالیات چندانی نمی‌پردازند. در واقع قدرت و تاثیرگذاری آنها تا جایی است که می‌توانند سیاست‌های معطوف به اصلاحِ رویه‌ها را وتو کنند. در غالب کشورها این نیروها، اصلی‌ترین عامل در برابر اصلاحات نهادی هستند. طیب‌نیا، وزیر اقتصاد اخیرا در مصاحبه‌ای از نقش این گروه‌ها در ممانعت از اصلاحات ساختاری به ویژه در زمینه قوانین مالیات‌گیری صحبت کرده است. ممانعت از دخالت چنین گروه‌هایی در شرایط فعلی شاید حتی فراتر از توان دولت‌ها باشد و عزمی ملی و اراده حاکمیت را نیز طلب کند. این شاید اولین قدم برای اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران باشد.
* دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی سیاسی
hedayati.mohammad@yahoo.com
سایر اخبار این روزنامه
احیای عظمت آمریکا؛ امکان یا امتناع
ابهام در صدور مجوز پروازهای چارتر نوروزی به ترکیه
تاملی در عدالت دستمزدی
نظام مالیاتی در اقتصاد سیاسی
فرانسه در انتظار انقلاب
انتخابات 96 و آینده اقتصاد ایران
اختلاس ناقابل
بحران مالیاتی در راه است
ایران یکی از قربانیان تجارت پزشکی‌سازی در جهان
فیلم‌های اکران نوروز مشخص شدند
پیش‌شرط حراج سکه
مبحث ملی ساختمان اصلاح میشود؛
بدعت ایجاد نکنید
استراتژی تک‌کاندیدایی اصلاح‌طلبان
مجلس تصویب کرد؛
وزیر صنعت در نشست هم‌اندیشی با فعالان بخش‌خصوصی عنوان کرد؛
