تاملی در عدالت دستمزدی

لیلا ناطقی- مصوبه مجلس برای سقف حقوق 24 میلیون تومانی ماهانه مدیران به بهانه عدم خروج نخبگان از کشور بار دیگر چهره تبعیض و بی‌عدالتی در نظام پرداخت‌های مزدی در کشور را نمایان کرد. اگرچه نمی‌توان منکر خدمات شایسته مدیران کشور در عرصه‌های مختلف بود اما اینکه تنها ما به دستمزد مدیران به صورت یکجانبه نظر داشته باشیم و از حقوق و مزایای سایر اقشار جامعه از جمله قشر خدوم و زحمتکش کارگری غافل بمانیم، شایسته نظام جمهوری اسلامی نیست. در حال حاضر حداقل دستمزد کارگران رقم پایه 830 هزار تومان است که مشاهده می‌شود اختلاف درآمدی مدیران کشور براساس مصوبه مجلسیان با قشر کارگری حدود 30 برابر است.
سال‌هاست موضوع یکسان‌سازی دریافتی بازنشستگان مطرح است اما به بهانه بار مالی این طرح مورد پذیرش قرار نگرفته اما می‌بینیم که مصوبه دستمزد 24 میلیون تومانی مدیران هیچ بار مالی ظاهرا برای دولت ندارد که این مساله تبعیض آشکار میان دو قشر جامعه را که هزینه‌های زندگی برای هر دوی آنها یکسان است، نشان می‌دهد.جامعه ما علاوه بر مدیران قطعا به کارگران هم احتیاج دارد تا چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند.
بی‌انصافی است که به خدمات مدیران تنها توجه داشته باشیم و خدمات کارگران را به بوته فراموشی بسپاریم! در هیاهوی تعیین سبد معیشت و دستمزد کارگران در پایان سال که افزایش چند برابری رقم مزد پایه برای کارفرمایان قطعا سنگین است، انتظار همگان، حمایت دولتیان از کارگران و کمک حمایتی به کارفرمایان برای بالا بردن دستمزد کارگران است نه آنکه دستمزد مدیران را چند قبضه بالا ببریم و حامی‌شان باشیم و کارگران را تنها بگذاریم!
یا به کارفرما فشار آوریم که حداقل دو میلیون و 500 هزار تومان را به کارگر بدهد بی‌آنکه چتر حمایتی روی سر کارفرمایی بکشیم که توان پرداخت این رقم را به کارگر نخواهد داشت. فرقی نمی‌کند مدیر و کارگر، همه خدمتگزار مملکت هستند اما تبعیض دستمزدی آن هم به این صورت به یقین از عدالت اجتماعی به دور است.