روزنامه قانون
1396/10/02
پاي خودروهاي داخلي درازتر از گليم‌شان
اكثر اوقات مي‌بينيم پس از هر چالش اقتصادي يا گراني ناگهاني، مسئولان تصميم مي‌گيرند به جاي حل مساله، توپ را در زمين ديگري بيندازند و با استفاده از اين روش پاي خود را از مخمصه بيرون بكشند. پس از بسته شدن سايت ثبت سفارش و جوسازي‌هاي داخلي، خودروهاي خارجي نه به دليل كمبود در بازار بلكه به خاطر سودجويي عده‌اي گران شدند. اين گراني به تازگي به خودروهاي توليد داخل سرايت كرده و امروز شاهد افزايش قيمت ناگهاني 17 خودروي داخلي هستيم كه بدون هيچ دليل منطقي، پاي خود را از گليم درازتر كرده‌اند. در اين ميان شركت‌هاي خودروساز يا بايد تصميم بگيرند گليم خود را بزرگ‌تر كنند، يعني كيفيت محصولات‌شان را بالا ببرند يا پاي خود را از اين معركه كوتاه كنند؛ به اين معنا كه جلوي افزايش بيش از حد خودرو را بگيرند. اين در حالي است كه بازار داخلي ديگر رمق و كششي براي افزايش قيمت ندارد زیرامدت‌هاست در ركود به سر مي‌برد و تاب و توان اين افزايش‌هاي ناگهاني را ندارد. در اين ميان حضور برخي نهادهاي نظارتي كمرنگ‌تر از هميشه است.سازمان‌هايي كه رسالت‌شان رسيدگي و نظارت بر افزايش قيمت است اما اثري از آثارشان ديده نمي‌شود يا اگر تصميم به پاسخگويي بگيرند، به صحبت‌هاي پيش پا افتاده بسنده كرده و تقصير و وظيفه خود را به سازمان ديگري محول مي‌كنند.عقب نشيني شوراي رقابت
چندي پيش رييس شورای رقابت نسبت به افزایش قیمت خودروهای داخلی واكنشي نشان داد و موضع خود را به همان صورت كه گفته، بيان كرد. رضا شيوا در خصوص ورود این شورا به نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای تولید داخل گفت: دستورالعمل نظارت بر قیمت‌گذاری سال 96 اعلام شده و شورای رقابت تا اردیبهشت سال 97 به این بخش ورود نخواهد كرد. نهادهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این بخش ورود پیدا کرده و بر قیمت‌گذاری اعمال نظر کنند. اين در حالي است كه ايران خودرو در بخشنامه خود اعلام كرده است که قیمت‌های جدید براساس بخشنامه ۲۹۷ شورای رقابت تعیین شده‌اند و به زودی اعمال مي‌شود.
شورا مسئوليتي ندارد
شيوا معتقد است شورای رقابت به بررسی خودروهایی مي‌پردازد که قیمت آن‌ها زیر 45 میلیون تومان است و این شورا براساس قانون به قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی و دارای قیمت بالای 45 میلیون تومان ورود نخواهد كرد. اين در حالي است كه بسياري از خودروهايي كه گران شدند قيمت آن‌ها زير 45 ميليون تومان است و تنها چهار خودرو قيمتي بالاتر از 25 ميليون تومان دارند. ريیس شورای رقابت مي‌گويد نظارت بر قیمت‌گذاری خودروهای وارداتی و مونتاژی در چارچوب وظایف این شورا نمی‌گنجد، نهادهای نظارتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت باید به این بخش ورود پیدا کرده و بر قیمت‌گذاری اعمال نظر کنند. حالا سوالي كه مطرح مي‌شود، اين است شوراي رقابت كه براي نظارت بر قيمت‌ها ايجاد شده،كجاي كار است و چرا اقدامي در خصوص افزايش قيمت خودسرانه شركت‌هاي خودروسازي نشان نمي‌دهد؟
اميدي به وزير دولت دوازدهم هم نيست
اكنون ابهامات و اختلاف نظرهاي زيادي در خصوص وضعيت گراني خودرو‌ها و نظارت ها وجود دارد. هنوز مسئولان تصميمي براي سر و سامان دادن به اين صنعت نگرفته‌اند. اگرچه انتظار مي‌رفت در دولت دوازدهم اتفاقات خوشايند تري رقم بخورد و صنعت از نفس افتاده خودرو را جان دوباره ببخشد اما تمام پيش‌بيني‌ها با شرايط نابسامان امروز ناهمخواني دارد و روز به روز شاهد گراني خودرو و عدم تغيير در كيفيت آن هستيم. سوالي ديگري كه به ميان مي‌آيد اين است كه آیا بالاخره ناظری برای بازار خودرو تعیین خواهد شد و اگر اکنون شورای رقابت طبق قانون مسئولیت بازار خودرو را به عهده دارد، وظایف خود را به درستی انجام خواهد داد یا خیر؟
جهش بي سابقه قيمت‌گذاري
پس از توقف ثبت سفارش خودرو، بهانه تازه اي به دست فروشندگان بازار خودروهای وارداتی داده شد و اين اتفاق جرقه‌ای براي سودجویان فراهم كرد تا از آب گل‌آلود ماهي بگيرند. در اين ميان خودروهای تولید داخل نیز از قافله عقب نمانده‌اند و اين روزها شاهد ارسال بخشنامه‌اي از سوي شركت ايران خودرو هستيم كه در آن به نمایندگی‌های فروش خود دوباره قیمت دستور داده تا افزايش 17 محصول را اعمال كنند؛ به‌گونه‌اي كه برخی محصولات تا حدود دو میلیون تومان افزایش قيمت دارد. اين جهش بزرگ در قیمت‌گذاری خودرو تاکنون سابقه نداشته است. البته ایران خودرو در دهه سوم آبان، قیمت ۱۲ محصول خود را گران کرده بود.
گراني ملموس در بودجه 97
در این بین، لایحه بودجه‌ای که دولت دوازدهم برای سال ۹۷ تقدیم مجلس شورای اسلامی کرده، به‌تنهایی می‌تواند سهمی زیاد از افزایش قیمت خودرو را طی سال آینده به خود اختصاص دهد. از جمله عواملی که در بودجه سال ۹۷ از آن به‌عنوان افزاینده قیمت خودرو یاد میشود، نرخ ارز است. اگرچه بیشتر خودروهای تولیدی در ایران از داخلی‌سازی بالایی برخوردارند، با این حال خودروسازان کشور برای ساخت آن‌ها هنوز هم به برخی قطعات خارجی وابسته است؛ بنابراین ارزبری دارند. اوضاع به شکلی است که گفته میشود در حال‌حاضر ارزبری تولید برخی خودروهای داخلی بین پنج تا 6 هزار دلار در سال است که رقم قابل‌توجهی به‌شمار می‌رود. این را هم باید در نظر گرفت که این رقم بیشتر مربوط به خودروهای فعلی بوده و با ورود تدریجی محصولات پسابرجامی با ارزبری بیشتری مواجه خواهیم بود.
گران‌هاي بي كيفيت
روز به روز افزايش قيمت خودروهاي داخلي خبرساز مي‌شود اما هيچ تغييري در كيفيت آن‌ها حاصل نمي‌شود. در دولت يازدهم و زماني كه نعمت زاده بر مسند رياست نشسته بود، او را حامي اصلي خودروسازان مي‌ناميدند و معتقد بودند كه او با حمايت‌هاي بيش از اندازه از اين توليدكنندگان، اجازه پيشرفت به صنعت خودروسازي كشور نمي‌دهد اما در حالي اميدها به وزير كابينه دولت دوازدهم بسته شده بود كه اخبار و اتفاقات اخير، وضعيت را بدتر از هميشه كرده است و هر روز شاهد طولاني شدن ليست خودروهاي بي كيفيت توليد داخل هستيم.
رييس جمهور، نگران افزايش قيمت خودرو!
سيد محمد بياتيان، نماينده كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراي اسلامي در اين خصوص به «قانون» مي‌گويد: حوزه توليد خودرو در كشور يك حوزه انحصاري است و در اختيار دولت قرار دارد. دولت به عنوان سهامدار و كسي كه سود اين بخش را در دست دارد، به صورت يك طرفه برخورد مي‌كند و حقوق مصرف كنندگان را در نظر نمي‌گيرد. هر سال بدون هيچ دليل منطقي، افزايش قيمت خودرو را اعمال مي‌كند. چند روز پيش نيز نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه گفت: رييس جمهور از افزايش قيمت‌هاي خودرو ناراحت هستند و معتقدند كه اين قيمت‌ها منطقي نيست. به اعتقاد بنده بايد اين ناراحتي و عدم رضايت به اطلاع وزرا و مسئولان مربوطه برسد و دستگا‌ه‌هاي نظارتي بايد به اين مساله ورود پيدا كنند.
شوراي رقابت كجاي كار است؟
او تصريح مي‌كند: وقتي افزايش قيمت وجود دارد شوراي رقابت چه مي‌كند و كجاي كار است و اگر اين افزايش قيمت‌ها توسط اين نهاد نظارتي تاييد شده، بر چه مبنايي افزايش قيمت را تاييد كرده است؟ با وجود اينكه نمايندگان مجلس نمايندگان مردم هستند در بسياري از موارد شاهد افزايش قيمت‌ها هستيم؛ بدون اينكه نظر مجلس را بپرسند و بدون اينكه مجلس اين گراني‌ها را تاييد كند، شاهد گراني‌هاي پي‌درپي هستيم. هنوز مجلس لايحه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي را تاييد نكرده و اين موضوع در مجلس بررسي و نهايي نشده است اما برخي‌ها از افزايش قيمت بنزين سخن مي‌گويند.
گراني‌هاي غير منطقي و جفا در حق مردم
او در ادامه خاطرنشان مي‌كند: بايد براساس منطق و شرايط اقتصادي جامعه دست به افزايش قيمت كالاها و خدمات زد. برخي از افزايش قيمت‌ها به صورت نمايشي صورت مي‌گيرد؛ براي مثال سايت ثبت سفارش بسته‌شده قيمت خودروهاي خارجي از 50 درصد تا صد درصد افزايش يافته است. حالا به دنبال افزايش قيمت خودروهاي خارجي، قيمت خودروهاي داخلي را در اين بازار به صورت انحصاري افزايش مي‌دهيم. اين افزايش قيمت‌هاي پشت سرهم، جفا در حق مصرف كنندگان داخلي است. اكنون در حالي شاهد هجمه گراني به بازار خودرو هستيم كه ركود بر اين بازار سايه افكنده است. براساس فرمول‌هاي اقتصادي و قانون تجارت افزايش قيمتي كه در حالت ركود انجام شود هرگز منطقي نيست و تنها حاصل يك اقتصاد بيمار است. اگر شركت‌هاي خودروساز دولتي نبودند، وضعيت برعكس بود؛ به شكلي كه شركت‌هاي خودروساز با كاهش قيمت با هم رقابت مي‌كردند. اين اتفاق در حال حاضر غيرعادي به نظر مي‌رسد. بازار نيز ديگر كشش افزايش قيمت را ندارد. در افزايش قيمت خودرو كه يك كالاي انحصاري است، شوراي رقابت بايد افزايش قيمت را تاييد كند. اگر رسيدگي صورت نگيرد، هر مصرف‌كننده مي‌تواند به سازمان بازرسي شكايت كند و طبق قانون خودروسازان بايد جريمه شوند و زيان مصرف كنندگان را جبران كنند. مجلس هيچ تاييديه‌اي براي افزايش قيمت خودرو نداده و البته هيچ اقدامي براي جلوگيري از آن نيز انجام نداده است. كميسيون‌هاي صنايع و ديگر كميسيون اختصاصي بايد از مسئولان، وزراي و شوراي رقابت تقاضاي و شركت‌هاي خودروساز بخواهند تا در اين زمينه پاسخگو باشند و توضيحاتي را به نمايندگان ملت ارائه دهند.
مقايسه قيمت مصوب خودرو در آبان با بخشنامه ايران خودرو در آذر ماه
بخشنامه ايران خودرو
در آذر ماه
قيمت مصوب شوراي رقابت در آبان ماه
مدل خودرو
32 ميليون و 608 هزار تومان
32 ميليون و 300 هزار تومان
SLX405 پژو
33 ميليون و 844 هزار تومان
33 ميليون و 300 هزار تومان
پژو 206 تيپ دو
49میلیون و 300 هزار تومان
47میلیون و 700 هزار تومان
پژو207 آي اتوماتيك جديد
49 ميليون 600 هزار تومان
48 ميليون 500 هزار تومان
دنا 10 پلاس
39 ميليون و 858 هزار تومان
39 ميليون و 100 هزار تومان
پژو 206 صندوقدار
31 ميليون و 370 هزار تومان
31 ميليون تومان
سمند ال ايكس سال
49 ميليون و 400 هزار تومان
49 ميليون 100 هزار تومان
تندر 90 پلاس اتوماتيك
