روزنامه قانون
1396/10/02
معاش در محاق
به نظر مي‌رسد لايحه بودجه سال 97 قرار است فشاري مضاعف بر مردم تحميل كندگراني اجناس، ميراثي كه از دولت‌هاي قبل به جامانده در اين سال‌ها كمر بسياري از افراد را خم كرده است
تجربه سال‌هاي قبل نشان داده با افزايش قيمت بنزين، قيمت تمامي اجناس هم تغييرات محسوسي خواهد داشت
بيكاري، دستمزدهاي پايين وگراني اجناس، از قدرت خريد شهروندان كاسته و بسياري از مردم روزها را به سختي مي‌گذرانند
دولت بارها اعلام كرده نرخ تورم را تك رقمي كرده اما مردم هيچگاه طعم تورم تك نرخي و طعم ارزان شدن محصولات و كالاها را نچشيده‌اند
همه ساله به هنگام تعيين حقوق كارگران تورم گراني اجناس و مشكلات كارگران محاسبه نشده و فقط 10 درصد به حقوق آنها افزوده مي‌شود
ابتدا به صورت شايعه منتشر شد اما پس از سنجيدن واكنش‌هاي مردم به سرعت تكذيب شد.البته تكذيب خبرچند روزي بيشتر دوام نياورد و وزیر نفت بلافاصله با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین در بودجه سال ۹۷ دیده شده است، عنوان كرد، زمان و چگونگی آن هنوز مشخص نیست.
رييس جمهور امسال نيز به موقع لايحه بودجه را به مجلس شوراي اسلامي تقديم كرداما امسال يك تفاوت اساسي لايحه بودجه داشت و آن‌هم نقد گسترده به شرايط لحاظ شده در اين لايحه بود. افزايش قيمت ها و هزينه‌هاي زندگي در كشور مهم‌ترين نقد ها به لايحه بود و افزايش قيمت بنزين هم يكي از همين موارد است زيرا افزايش آن زنجيره وار باعث گراني بسياري خواهدشد وخواه ناخواه حمل و نقل گران خواهدشد. افزايش قيمت بنزين در حالي در لايحه بودجه 97 درنظر گرفته شده كه مردم سال‌هاست براي تهيه معاش خود با مشكلات بسياري دست‌وپنجه نرم مي‌كنند. گراني اجناس، ميراثي كه از دولت‌هاي قبل به جامانده در اين سال‌ها كمر بسياري از افراد را خم كرده است. مدت زمان زيادي است كه سبد خانوارها كوچك‌تر شده و بسياري از اقلام به دليل گراني از سفره خانواده‌ها حذف شده‌است. گوشت از جمله اين اقلام است كه به دليل گران بودن، بسياري توان خريد آن را ندارند. گراني اجاره خانه‌ها به‌ويژه در كلان‌شهري مانند تهران، معضلات بسياري را براي مستاجران ايجاد كرده، به گونه اي كه تمامي يا بخش زيادي از حقوق و درآمد خود را بايد بابت اجاره‌بها به صاحبخانه‌ها بپردازند. در حالي كه مردم چشم انتظار مرحمتي از سوي دولتمردان براي كاهش تورم هستند، انگار قرار است پس از تصويب لايحه بودجه گراني و تورم دوسه برابري را تحمل كنند. هرچند دولت يازدهم و دوازدهم بارها اعلام كرده كه نرخ تورم را تك رقمي كرده اند اما مردم هيچگاه طعم تورم تك نرخي و طعم ارزان شدن محصولات و كالاها را نچشيده‌اند. بيكاري، دستمزدهاي پايين وگراني اجناس، از قدرت خريد شهروندان كاسته است و بسياري از مردم روزها را به سختي مي‌گذرانند. اين در حالي است كه بارها مسئولان اعلام كرده‌اند كاهش تورم به معناي ارزان شدن اجناس نيست بلكه از گران شدن اجناس جلوگيري شده است. در اين سال‌ها بسياري از اقلام مورد نياز خانواده‌ها افزايش قميت زيادي داشته‌اند كه با بودجه اندك قشر متوسط جامعه همخواني ندارد. با وجود مشكلات شديد اقتصادي در جامعه به نظر مي‌رسد لايحه بودجه سال 97 نيز قرار است فشاري مضاعف بر مردم تحميل كند . حال اين سوال مطرح است كه آيا واقعا جامعه و مردم توانايي تحمل اين فشار را خواهند داشت؟ وقتي بسياري از خانواده‌ها و طبقه متوسط جامعه به واسطه مشكلات اقتصادي و گراني به خط فقر نزديك شده‌اند و حقوق كارگران و كارمندان جوابگوي نيازهاي خانواده‌ها نيست، افزايش قيمت بنزين چه توجيهي مي‌تواند داشته باشد؟ تجربه سال‌هاي قبل نشان داده كه با افزايش قميت بنزين، قيمت كليه اجناس هم تغييرات محسوسي خواهد داشت . اين درحالي است كه همه ساله به هنگام تعيين حقوق كارگران تورم گراني اجناس و مشكلات كارگران محاسبه نشده و فقط 10درصد به حقوق آنها افزوده مي‌شود كه اين حقوق به هيچ عنوان كفاف زندگي آنها را نخواهد داشت و بسياري از اقشار جامعه مجبورند با دو الي سه شغل ديگر هزينه‌هاي زندگي خود را تامين كنند.
جلوگيري از نقض نظام‌مند حقوق شهروندان
اين در حالي است كه رييس جمهور در مقدمه منشور حقوق شهروندي اعلام می‌کند از ایجاد زمینه‌های نقض حقوق شهروندی به ویژه نقض‌های نظام‌مند و مکرر با استفاده از حداکثر امکانات قوه مجریه و با همکاری سایر قوا و نهادهای عمومی و مدنی پیشگیری كند. حال از رييس جمهور محترم كه اتفاقا حقوقدان هم هست بايد اين سوال پرسيده شود افزايش قيمت بنزين و به دنبال آن افزايش قيمت‌ها نقض مكرر حقوق شهروندان نيست؟ چرا اكثر مواد اين لايحه‌اي كه اتفاقا رييس جمهوري حقوقدان آن را نگاشته است، سعي دارد هزينه‌هاي جاري كشور را جيب مردم تامين كند؟اين در حالي است كه در اين سال‌ها علما و مراجع تقليد بارها در مورد مشكلات اقتصادي مردم تذكراتي را داده و از مسئولان خواسته‌اند براي رفع اين مشكل اقدام كنند .آیت‌ا... حسین نوری همدانی در جلسه درس خارج خود مي‌گويد، مردم از لحاظ گرانی در رنج هستند، مردم اعتراض داشته حرف دارند و حق هم دارند چرا باید برخی مسئولان بی‌تفاوت باشند.
مردم لايحه بودجه را نقد كنند
نكته قابل توجه اينكه رييس جمهور در اجلاس ملی گزارش اجرای حقوق شهروندی از مردم مي‌خواهد ماده به ماده اين لايحه را نقد كنند. او در اين اجلاس گفته بود:« از مردم ایران و از همه جوانان می‌خواهم این مساله بودجه 97 را رها نکنید، ادامه دهید و ببینید در بودجه چه خبر است و این نورافکن‌ها باید در همه ردیف‌ها وارد شود»اين درحالي است كه افزايش عوارض خروج از كشور، افزايش قيمت بنزين و حذف حدود 30 ميليون نفر از يارانه بگيران و ميزان بالاي بودجه اختصاص داده شده به برخي از نهادهاي فرهنگي و .... از موضوعاتي است كه لايحه گنجانده شده و انتقادات زيادي به آن مطر-ح شده است. دولت نهم و دهم با هدف آزادسازي قيمت‌ها اعلام كرد اين ميزان به عنوان يارانه به افراد پرداخته مي‌شود و بسياري از قيمت‌ها مانند پول آب ،برق و گاز افزايش قابل توجهي يافت هرچند شايد در بسياري از موارد مردم نمي‌توانستند با يارانه دريافتي، حتي پول قبض‌هاي مصرفي خود را بپردازند و اين ميزان كافي نبود. اما با اين وجود در اين سال‌ها تعداد زيادي از افراد يا خودشان از دريافت يارانه انصراف دادند يا اينكه در دولت يازدهم حذف شدند. حال در بودجه 97 هم حدود 30 ميليون نفر قرار است حذف شوند. اين سوال مطرح است آيا با حذف يارانه، قيمت آب، برق و گاز به قيمت قبل خود باز خواهد گشت؟
راهکار تامین منابع اشتغالزایی افزایش قیمت بنزین و گازويیل است!
نكته بعد اينكه در بحث افزايش بنزين رييس جمهور محترم معتقد است، «لایحه بودجه 97 راهکار تامین منابع برای اشتغالزایی افزایش قیمت بنزین و گازويیل عنوان شده است و مهم‌ترین دلیل آن رسیدن قیمت بنزین و گازويیل به‌قیمت فوب خلیج فارس است. در حال حاضر شکاف زیادی بین قیمت سوخت در کشورمان با کشورهای اطراف وجود دارد؛ به‌عنوان نمونه در حالی که قیمت گازويیل در کشورمان 300 تومان است این قیمت در بسیاری از کشورهای اطراف 6000 تومان است» اما آيا مردم توان پرداخت اين هزينه سنگين و تحمل افزايش قيمت ها را خواهند داشت كه از آن براي اشتغال جوانان بتوان استفاده كرد؟ موضوع ديگر اينكه در بحث آلودگي هوا رييس جمهور محترم كشور ايران را با شهرهايي ماننددهلي‌نو پکن و مکزیکوسیتی مقايسه مي‌كند اما در بحث افزايش قيمت بنزين قرار است به قيمت جهاني برسيم؟ مگر سطح رفاه و زندگي ايرانيان با شهرونداني كه در كشورهاي پيشرفته يا حتي حوزه خليج فارس زندگي مي‌كنند يكسان است ؟
مبارزه با فساد
يادمان نرود مردم زمان انقلاب،جنگ تحميلي و دوران بازسازي و .... در بسياري از موارد كه به آنها نياز بوده مردانگي خود را نشان داده‌اند و همواره پشت نظام ايستاده‌اند و مشكلات زيادي را متحمل شده اند اما حال مشكلات اقتصادي بسيار آن ها را مي‌آزارد و در بسياري از موارد زمينه بروز برخي جرايم را فرهم آورده‌اند. در حال حاضر تعداد زيادي از هموطنان‌مان درگير معيشت خود هستند؛به گونه‌اي كه اين موضوع كل زندگي افراد را تحت‌الشعاع قرار داده است. حال مردم مردم از رييس جمهور كه روزي با علاقه به آن راي دادند انتظار دارند مشكلات‌شان را بيشتر درك كند. هرچند فساد و اختلاس‌ها در سال‌هاي اخير بودجه كشور را با مشكلاتي مواجه ساخته است اما مردم توانايي پرداخت اين هزينه ها را نخواهند داشت. به نظر مي‌رسد به جاي افزايش قيمت‌ها، بايد اقداماتي مهم در زمينه كاهش فساد در دستگاه‌ها و ادارات دولتي فراهم شود تا بودجه ممكلت صرف اموري واهي نشود. به عبارت ديگر مبارزه با فساد بايد سرلوحه امور قرار گيرد. در اين راستا نيز از نمايندگان مجلس يا منتخبان ملت انتظار مي‌رود مواد لايحه بودجه را تعديل كنند و موادي كه افزايش قيمت‌ها و گراني در جامعه را به دنبال خواهد داشت به تصويب نرسانند تا مردم ايران هم بتوانند .
مجلس با تحميل فشار بر مردم مخالف خواهد بود
علی اکبر کریمی/ عضو كميسيون اقتصادي مجلس
در مورد لايحه بودجه 97 و افزايش قيمت بنزين و گازوييل بايد گفت واقعي سازي قيمت حامل‌هاي انرژي هدفي بلند و خوب است. اما در خصوص پيشنهاد دولت مبني بر افزايش حامل‌هايي انرژي در لايحه بودجه دو نكته بايد مد نظر قرار گيرد. اولا اين كار در چه شرايط و چه زماني صورت مي‌گيرد و ثانيا اينكه آثار و تبعات اين افزايش قميت به لحاظ رواني و فشاري كه به اقشار مختلف وارد مي‌كند چيست ؟ ونكته مهم‌تر اينكه منابع مالي ناشي از افزايش قيمت‌ها را دولت در چه زمينه اي مصرف كند/؟آنچه مهم است طبق قانون هدفمندي، محل مصارف منابع حاصل از افزايش حامل‌هاي انرژي مشخص شده‌است و قاعدتا اگر دولت مصرف ديگري براي آن در نظر بگيرد خلاف مفاد قانون هدفمندي يارانه‌هاست. ضمن اينكه دولت افرايش قيمت حامل‌هاي انرژي را كه دنبال مي‌كند و زمزمه‌هايي منبي بر افزايش قيمت آن در سال آينده مجوزي است كه در قانون هدفمندي به وي داده شده است و ارتباطي به بودجه سال 97 ندارد. البته بنده معتقدم آنچه در لايحه بودجه 97 آمده است بايد به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گيرد تا فشاري بر مردم تحميل نكند و مشكلاتي براي آنها پديد نياورد كه در اين صورت مجلس با آن مخالف خواهد بود. اما در مورد افزايش قيمت‌ها كه به دنبال افزايش قيمت حامل‌هاي‌انرژي صورت مي‌گيرد، بايد گفت مهم‌ترين دستاورد دولت بحث كنترل تورم است و اگر افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي اين دستاورد دولت را خدشه دارد كند و شاهد تورم باشيم اين امر براي دولت نيز مطلوب نخواهد بود.
