روزنامه قانون
1396/10/04
سند انفعـال دو لت
با گذشت بيش ازسه سال از تصويب برجام، دولت دوم روحاني در شرايطي به استقبال نوروز مي رود كه بازار كسب و كار روزگار آشفته اي را طي مي كند. حقوق كارگران بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي براي چندين ماه معوق مانده، قيمت اقلام اساسي يكي پس از ديگري رو به افزايش رفته و نابساماني و ناكارآمدي همچنان رو به فزوني است.برخي اقدامات راهگشا، همچنان در پيچ و خم بوروكراسي آزاردهنده دولت گرفتار آمده اند؛ در اين ميان يك لايحه، شكلي تراژيك و در عين حال كميك به خود گرفته است. لايحه « رفع ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات مدیران بنگاه‌های اقتصادی » با وجود اينكه از بيش از دو سال پيش از سوي كارشناسان اقتصادي دولت تدوين شده، هنوز در ميان اسناد وزارتخانه مطبوع و دولت، خاك مي خورد. پيش نويس اين لايحه كه بر اساس ضرورت بهبود فضاي كسب و كار تهيه شده بود، هنوز از سد دولت عبور نكرده است. در اين گزارش به شعار بهبود كسب و كار روحاني با نگاهي به لايحه مذكور پرداخته‌ايم.صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي مي‌گويند؛ دولتی که قرار بود تسهیل‌کننده فضاي کسب و کار شود؛ اکنون به بلای جان تولید کننده و بنگاه‌های اقتصادی تبدیل شده است.دیگر پای برجام و تحریم در میان نیست. دیگر بهانه گیری گوناگون وارد نیست. این بار نمی توان گناه کم کاری و ناکارآمدی را به گردن سنگ اندازی های رقیب سیاسی یا تحریم‌های خارجی انداخت.صاحبان سرمايه كه به تسهیل فضای کسب‌وکار و کاهش مقررات دست و پاگیر اميد بسته بودند، اكنون با ممنوع الخروجي، ممنوع المعامله اي و ممنوع الخدماتي از سوي ادارات مختلف اعم از سازمان مالياتي و بانك ها مواجه شده اند.وعده‌های ناتمام روحانی
سه هفته مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال 1392، حسن روحانی مانند هفته‌هاي قبل از آن، بارها از لزوم بهبود فضای کسب و کار سخن مي‌گفت. او یک‌بار در این باره گفت:«ما باید فضا را برای فعالیت‌های اقتصادی آماده کنیم بیکاری‌ها به دليل این است که فضا برای فعالیت کاری مهیا نبوده و فضای کشور برای بهبود کسب‌وکار نیست».
وی بار دیگر در سخنانی به اجرا نشدن قانونی اشاره و تصریح کرد: «مجلس شورای اسلامی در سال 90 قانونی را تصویب کرده بود تحت عنوان بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، این قانون سه سال است خاک می‌خورد. آیین‌نامه‌های بعدی آن نوشته نشد و قانون عملیاتی نشد».
بعد از گذشت بیش از سه سال و با وجود اینکه قدرت در اختیار روحانی بود، ناكارآمدي در فضای کسب‌وکار موجب شد که روحانی ناگزير شود در تبلیغات انتخاباتی خود برای دولت دوازدهم نيز همچنان این شعار را تکرار کند. او هر چند در برنامه مکتوب انتخاباتی خود از بهبود نسبي فضای کسب وکار در دولت یازدهم سخن گفت، اما اذعان کرد که بهبود کسب‌وکار در حوزه‌های بانکی و پولي همچنان مسكوت مانده است. در همين حال گزارش بانک جهانی نيز نشان می‌داد که بهبود کسب‌وکار در دولت یازدهم چندان موفق نبوده است. با اینکه روحانی بعد از پیروزی در انتخابات سال 92، به منظور اجرای وعده«بهبود فضای کسب‌وکار» دفتری را با عنوان «دفتر پایش و بهبود محیط کسب‌وکار» راه اندازی کرد؛ اما نتوانست مسير كسب و كار را به معناي واقعي تسهيل بخشد. گزارش بانک جهانی نشان می‌دهدکه فضای کسب‌وکار در دولت اول روحانی مقدار کمی بهبود یافت و تنها از رتبه 152 در سال 2014 به رتبه 124 در سال 2017 رسیده است.
لايحه فراموش شده
روحاني در تبليغات انتخابات دولت يازدهم، به قانون «بهبود مستمر فضای کسب‌وکار» اشاره كرد كه با وجود تصويب در مجلس، آيين نامه هاي اجرايي آن در محاق مانده و به طعنه گفت كه اين قانون «خاک می‌خورد».
شايد آقاي رييس جمهوري در جريان نيستند كه «لایحه رفع ممنوع الخروج، ممنوع المعامله و ممنوع الخدمات مدیران بنگاه‌های اقتصادی» بيش از دو سال است كه در دولت در حال خاك خوردن است. اين لايحه كه به منظور بهبود فضاي كسب و كار تهيه شده ، مي تواند بسياري از مشكلات صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي و توليدكنندگان را رفع كند؛ چراكه با بستن دست صاحب سرمايه و گرفتن حق معامله و ارائه خدمات از وي، آن فرد چگونه مي‌تواند مشكلات خود را حل و فصل كند. با توجه به اين واقعيت كه ممنوعيت‌ها اغلب از سوي سازمان امور مالياتي، لحاظ مي‌شود، بايد به اين امر توجه كرد كه يك بنگاه اقتصادي اگر نتواند فعاليتي داشته باشد، چگونه مي‌تواند ماليات بپردازد؟ بنابراين روش فعلي معيوب بوده و بايداصلاح شود!
شايد كارشناسان مربوطه نيز به چنين نتيجه‌اي رسيده و در دولت قبل پيش نويس لايحه را تهيه و در اختيار نعمت‌زاده، وزير پيشين صنعت، معدن و تجارت قرار داده‌اند. اما اين لايحه كه تاريخ 14شهريور 1394 ذيل آن ديده مي‌شود از آن زمان تا كنون بلاتكليف مانده است. حتي در تاريخ 20 شهريور 1396 و بعد از آنكه محمد شريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت اين لايحه را به معاون اول رييس جمهوري مي‌فرستد، باز هم لايحه مربوط به سمت خاك خوردن در دولت مي رود.در اين لايحه به روشني آمده است: « هیچ مقام و دستگاهی اعم از دولتی و غیردولتی جز با ارائه مستندات لازم به مراجع قضایی ذی‌صلاح و با دریافت حکم قضایی مجاز به ممنوع الخدمات ممنوع المعامله یا ممنوع الخروج مدیران شرکت‌های تولیدی صنعتی بازرگانی و خدماتی نیست».
پشت پرده ماجرا!؟
حال سوال اين است:« وقتي كه حتي بدنه كارشناسي دولت به اين نتيجه رسيده‌اند كه نبايد محدوديت و محروميت‌هاي بي‌جا براي مديران شركت هاي توليدي، صنعتي، بازرگاني و خدماتي لحاظ كرد، چه كساني از اين امر ممانعت مي‌كنند؟» و اينكه «هدف آزاردهندگان صاحبان سرمايه و مديران بنگاه‌هاي اقتصادي چيست؟» در بدبينانه‌ترين حالت، بايد گفت دست‌هاي پشت پرده با اينكار در صدد زمينگير كردن بنگاه‌هاي اقتصادي و افزايش بيكاري و در نتيجه نارضايتي اجتماعي هستند. در خوشبينانه‌ترين حالت نيز اين اقدام را مي‌توان سند انفعال دولت و زمينگير شدن آن در بوروكراسي پر چم و خم حاكم دانست. در هر صورت آنچه روشن است، ضربه اصلي بر توليد داخلي و بنگاه‌هاي اقتصادي وارد مي شود؛ آن‌هم در سالي كه با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید- اشتغال» نام گرفته و بيش از هر زمان ديگر جديت در امور مربوط به بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي ضرورت دارد.
سایر اخبار این روزنامه
فر اموش نكنيد
سند انفعـال دو لت
پافشاری بر امکان عضویت اقلیت ها
مرمت هاي مخرب
مهندسي‌هاي آقاي دكتر
تهران گران چاره آلودگي هوا نيست
شاهد ۷۰ سال فراز و نشیب تاریخ معاصر در گذشت
وزارت اقتصادیِ امور خارجه
ستاره‌دار كردن دانشجويان معارض حقوق مسلم افراد است
از دوران پرابهام قالیباف نمي گذريم
فروش درجات علمی آفت این روزها
پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدی‌نژاد با قوه قضاییه پذیرفته نمی‌شود
