روزنامه قانون
1396/10/04
وزارت اقتصادیِ امور خارجه
ساختار وزارت امورخارجه در آستانه تغییر و تحول جدی قرار گرفته است و بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده گویا قرار است تا پایان همین ماه روند اجرایی شدن این تغییرات به انجام برسد.تغییراتی که با هدف چابک سازی و کاهش سطوح لایه های مدیریتی انجام می شود و پشتوانه کار کارشناسی دوساله به طور مستقیم و تجربیات بیش از 30 ساله دیپلمات های کارکُشته را نیز با خود یدک می کشد.
ظرافت این تغییرات در ایجاد تحول بنیادین در ساختار معاونت ها و خروج آن‌ها از فضای امنیتی به اقتصادی است. آن‌ها که با ساختار اداری وزارت خارجه آشنایی دارند می دانند که سلسله مراتب در این نهاد دولتی بیش از آنکه شبیه نهادهای هم‌تراز و وزارتخانه های دیگر باشد کاملا نظامی گونه است و به دلیل امنیتی شدن تصمیمات سیاست خارجی به ویژه در حوزه منطقه آرام آرام وزارت خارجه در سال های اخیر از یک نهاد دیپلماتیک به یک نهاد نظامی -امنیتی تبدیل شده بود و به همین خاطر هر روز از روابط اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با دیگران کاسته می شد چرا که عینکی که بر چشم دیپلمات ها زده بودند ذره بینی و عمق‌نگر بود و دیپلمات ها اساسا افقی در پیش چشمان شان نبود که ببینند.
به همین روی و با شایع شدن تفکرات امنیتی در مرکز، عملا سفارتخانه های کشورمان نیز بیراهه رفته و کارکرد اصلی خود که برقراری درست و صحیح مناسبات سیاسی و اقتصادی بود را از دست داده بودند.
در چارچوب تغییرات جدید ساختار وزارت امور خارجه، دو معاونت سیاسی و دیپلماسی اقتصادی، ایجاد و معاونت‌های منطقه‌ای منحل می‌شوند.
اقدامی که بیش از پیش وزارت امور خارجه و نمایندگی های مان را به سوی فعالیت در حوزه دیپلماسی اقتصادی سوق می دهد و تصمیمات را کارشناسی شده تر می کند به گونه ای که عملا ورود افراد و نهادهای غیرمرتبط اما متنفذ جهت اعمال نظر بی مورد در تصمیمات دیپلماتیک گرفته می شود و وزارت امورخارجه با شتاب بیشتری در حوزه سرمایه گذاری خارجی، صادرات کالا و دانشِ ایرانی، به دولت کمک خواهد کرد.
بسیاری از ناظران نیز بر این باورند که پس از موفقیت های دستگاه دیپلماسی در حوزه برجام، تغییرات ساختاری وزارت امور خارجه و حرکت موثر به سوی اقتصادی تر شدن مدیریت دیپلماسی ایرانی، نقطه عطفی است که فقط تاریخ می تواند درباره آن قضاوت کند و در کوتاه مدت محصول اش اگرچه اندک خواهد بود اما روزی که به بار بنشیند باغستان می شود این زمینِ تازه شخم زده شده و وزارت امور خارجه در عمل به وزارت اقتصادی امور خارجه تبدیل خواهد شد.
اگرچه دغدغه برخی بازرگانان و تجار این است که با اضافه شدن وزارت امور خارجه به سیستم اقتصادی فقط کاغذبازی های شان افزایش یابد و خدمات موثری درافت نکنند که به نظرم باید در قدم نخست که این ساختار اجرایی می شود به شکل مبسوطی شرایط تشریح شود و وزارت امور خارجه رسما اعلام کند که شرح وظايف وزارت خارجه روشن است و کار اين وزارتخانه، تصدی‌گری در حوزه اقتصاد نیست.
بر مبنای این تغییرات قاعدتا باید كار وزارت‌خارجه، فراهم آوردن و تسهيل كردن زمینه‌های همکاری اقتصادی باشد.
وقتی سخن از دیپلماسی اقتصادی در حوزه خارجی به ميان مي‌آيد، یعنی بتوانید از ابزارهای سیاسی و روابط در سياست خارجي، برای پیشبرد همکاری‌های اقتصادی خارجي به نحو مطلوبي استفاده کنيم نه اینکه این وزارتخانه خودش نیز تبدیل به یک نهاد واسط جهت تصدی گری شود. به هرحال اگر سیاست اعتدالی که در این سال ها بر کشور حاکم بود و رییس جمهور با آرامش حاکم بر کشور، دولت را اداره کند حتما با این فضای آرام سیاسی، بهبود روابط سیاسی و مسائلی از این دست نیز فراهم می شود و در نهایت کار اقتصادی، فرهنگی و زمینه‌های دیگر خود به خود به وجود می‌آیند.
سایر اخبار این روزنامه
فر اموش نكنيد
سند انفعـال دو لت
پافشاری بر امکان عضویت اقلیت ها
مرمت هاي مخرب
مهندسي‌هاي آقاي دكتر
تهران گران چاره آلودگي هوا نيست
شاهد ۷۰ سال فراز و نشیب تاریخ معاصر در گذشت
وزارت اقتصادیِ امور خارجه
ستاره‌دار كردن دانشجويان معارض حقوق مسلم افراد است
از دوران پرابهام قالیباف نمي گذريم
فروش درجات علمی آفت این روزها
پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدی‌نژاد با قوه قضاییه پذیرفته نمی‌شود
