روزنامه قانون
1396/10/04
پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدینژاد با قوه قضاییه پذیرفته نمیشود
اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد کسی بدون اذن جایی را شنود میکند، جرم است و حتما برخورد می شوددر آذر، 63 نفر در زمینه تخلفاتی مربوط به جعل و کارچاق کنی یا کارمند و وکیل و قاضی متخلف دستگیر شدند
در دهه اول و دوم انقلاب تعدادی ممنوعالخروج و ممنوع المعامله شده بودند كه اكثريت آنها تعيين تكليف شدند
سال 97 نسبت به سال 96 بودجه طرح كاداستر پنج درصد افزایش داشته است که به هیچ وجه تکافوی تکالیف را نمیکند
مسالهای که در اجراي حكم قاتل ستايش قريشي ايجاد شده بود، رفع شده و الان دیگر در مقام اجرای قانون و حکم هستند
کسانی که سوءاستفاده مالی کردند و هر مقدار که در جایی ادعا شده ، توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته است
سخنگوی قوهقضاییه درباره تشکیل شورای حل اختلاف ویژه اصحاب رسانه گفت: شورای حل اختلاف محدودیتی برای صلح و سازش ندارد البته در مواردی که قانون اجازه داده رای بدهند، محدودیت دارند و در هر پروندهای نمیتوانند وارد شوند اما برای صلح و سازش محدودیت ندارد. شورای حل اختلاف باید وقت خود را بیشتر روی صلح و سازش بگذارد و تشکیل این شورا برای اصحاب رسانه، پیشنهاد بدی نیست.
حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژهای در یکصدوبیست و دومین نشست خبری با بيان اينكه پنج دی روزی برای کاستن از بلاهای طبیعی مثل زلزله نامگذاری شدهاست، خاطرنشان كرد: در این ایام که بخشی از سرزمینمان دچار زلزله بوده از خداوند شفای عاجل همه مصدومین را درخواست میکنم. انشاءا... همه مسولان نهایت تلاش خود را برای رفع هر مقدار از مشکلات مناطق زلزله زده که باقی مانده، انجام دهند.
سخنگوی قوه قضاییه بیان کرد: در دهه اول و دوم انقلاب تعدادی ممنوعالخروج و ممنوع المعامله شده بودند و مشخصات کاملشان ذکر نشده و مشکلاتی را ایجاد کرده بود به دلیل تشابه اسمی؛ که با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک و ... از حدود 27 هزار نفری که به دلیل تشابه اسمی ممنوع المعامله بودند با استعلاماتی که شد، 26 هزار و 359 نفر از آنها تعیین تکلیف شدند. نزدیک به 500 و اندی نفر باقی مانده که باید تعیین تکلیف شوند.
محسنی اژهای با بيان اينكه در آذر 63 نفر در زمینه تخلفاتی مربوط به جعل و کارچاق کنی یا کارمند و وکیل و قاضی متخلف دستگیر شدند خاطرنشان كرد: از این تعداد 37 نفر کارچاق کن و هشت نفر وکیل و سه نفر قاضی و تعدادی کارمند و کارشناس هستند.
نازنين زاغری پرونده جاری ديگري نيز دارد
در ادامه اين نشستْ، محسنی اژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه به تازگي هیاتي انگلیسی به ایران سفر کرد و مدعی مذاکره در خصوص برخی متهمان بود، آیا با قوه قضاییه در این زمینه مذاکرهای صورت گرفته و آیا در خصوص نازنین زاغری و کمال فروغی تصمیمی گرفته شده است؟ گفت: این راکه این هیات چه هدفی داشتند و با چه کسی مذاکره کردند،نمیدانم ولی با قوه قضاییه صحبتی نداشتند و قوه قضاییه در خصوص این افراد تصمیمی نگرفته است. بله، امر بر عهده قوه قضاییه است. در خصوص این دو زندانی گفتنی است که آنها مانند سایر زندانیها هستند و اگر روزی مستحق تخفیف مجازات باشند این امر صورت میگیرد.
سخنگوی قوه قضاییه در خصوص اینکه برای نازنین زاغری پرونده جاری دیگری نیز در حال رسیدگی است؟ اظهار کرد: بله، زاغری پرونده جاری دارد ولی نمیدانم در چه مرحلهای است.محسنی اژهای همچنین در خصوص اینکه آیا وزیر خارجه انگلستان با قوه قضاییه تقاضای دیدار داشت یا نه؟ گفت: من اطلاعی ندارم. این امور از طریق وزیر امور خارجه صورت میگیرد ولی میدانم که ملاقاتی صورت نگرفته است.
پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدینژاد پذیرفته نمیشود
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اینکه برخی از مقامات مانند احمدی نژاد برای اینکه مرتکب جرم نشر اکاذیب نشود اقدام به ضبط ویدیو می کند، زیرا برخی قضات معتقدند نشر فقط از طریق مکتوب امکانپذیر است، چه برخوردی با جرایم احمدی نژاد میشود؟ گفت: فکر نمیکنم هیچ قاضی اي بگوید که افترا یا تهمت یا انتشار کذب حتما باید به صورت مکتوب باشد و مطلقا چنین چیزی نیست. در قانون از این کلمه «به هر نحوی» استفاده شده است و قطعا یک راه آن از طریق کتابت و انتشار است. کسانی را این روزها دیدم که دو مطلب را مطرح کردند؛ عده ای میگویند که اول باید به پزشکی قانونی بروند و ببینند که این اقدامات از یک آدم عاقل سرچشمه میگیرد یا خیر و برخی گفتند که این حرف درآمده تا رفع مسئولیت شود و محاکمه نشوند كه ً این حرف ها مطرح نیست؛ البته شاید روزی نیاز باشد به پزشکی قانونی هم ارجاع داده شوند، همان طور که گفتم حکمتی وجود دارد که این حکمت هم بهزودی مشخص خواهد شد.
محسنیاژهای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه آیتا... امامی کاشانی در خطبه نماز جمعه پیشنهادی را برای تشکیل حکمیت در خصوص اینکه احمدینژاد با قوه قضاییه صحبت کند، مطرح کرد، آیا قوه قضاییه این پیشنهاد را قبول میکند؟ گفت: خیر، به هیچ وجه این پیشنهاد پذیرفته نمیشود. این افراد مسائلی را مطرح کردند که عناوین مجرمانه دارد و در نوع خود رسیدگی خواهد شد. کسانی که مرتکب جرم میشوند طبق قانون با آنها برخورد خواهد شد.
پرونده سوءاستفادهكنندگان از بيتالمال درجريان است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا تاکنون قوه قضاییه در خصوص مجازات افرادی که پولهای کلانی از بیتالمال برداشت کردهاند کوتاهی کرده است، اظهار کرد: کسانی که سوءاستفاده مالی کردند و هر مقدار که در جایی ادعا شده است توسط قوه قضاییه مورد رسیدگی قرار گرفته و کم و بیش شما در جریان آنها هستید. این افراد اعم از کسانی هستند که تخلفات بانکی داشتند یا کسانی که در ادارهها تخلف داشتهاند. در خصوص پروندههای موسوم به حقوقهای نجومی هم چند گروه وجود داشت. عدهای علاوه بر اینکه حقوق بالا دریافت کرده بودند مانند مدیرکل و... در راستای گرفتن پول مرتکب اقدام مجرمانه هم شده بودند که برای برخی پرونده تشکیل شده و به دادگاه رفته است و در مورد برخی که دادگاه بدوی هستند حکم هم گرفتهاند.وی افزود: کسانی هم بودند که با تفسیری از قانون یا مقرراتی که بوده است حقوقهای بالایی گرفتند که ممکن است مرتکب جرم نشده باشند. اگر جرمی نباشد مجازاتی جز بازگرداندن پول ندارند. شاید جایی گیرنده مجازات نشود اما دهنده مجازات مي شود و اگر باز هم تشخیص داده شود اکل مال به باطل بوده، پس گرفته میشود. افرادی هم اعم از حقوق مازاد بر مقررات جرایم و اتهامات دیگری داشتهاند که در تجدیدنظرخواهی بوده یا احکام صادر شده، برخی نیز احکامشان کیفرخواست خورده که از بیان جزيیات معذوریم. در عین حال پروندهها در حال رسیدگی است یا رسیدگی شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی است.
دلايل عدم اجراي طرح کاداستر
محسنیاژهای در پاسخ به سوال دیگری که با کاهش بودجه سازمان ثبت اسناد و املاک ،اجرای طرح کاداستر با مشکلات جدی روبهرو میشود، اشاره کرد گفت: یکی از مسائلی که بر عهده سازمان ثبت است و از سالهای پیش به تصویب رسیده، اجرای طرح جامع کاداستر در کل کشور بوده است. اگر طرفدار شفافیت هستیم یکی از مسائلی که میتواند این کار را انجام دهد و جلوی بسیاری از مسائل گرفته شود، اجرای طرح کاداستر است. اگر از سالهای اول به این طرح بودجه داده میشد ما خیلی جلوتر بودیم البته تاکنون بسیاری از زمینهای دولتی و غیردولتی تعیین تکلیف شده است، اما کافی نیست.وی ادامه داد: در سال 95 گفته شد برای پیاده شدن طرح کاداستر در حالی که هزینهای به دولت تحمیل نشود از هزینههای طرح برای خود طرح هزینه شود اما تصمیم گرفته شد که 42 درصد از درآمد این طرح به هلالاحمر داده شود. همچنین در سال 97 این موضوع را مجددا احیا کردند اما هر چه از بودجه کم شود پیشرفت آن هم کم خواهد شد؛ از مجلس میخواهم تدابیر لازم را بیندیشد.محسنی اژهای افزود: سال 97 نسبت به سال 96 بودجه پنج درصد افزایش داشته است که به هیچ وجه تکافوی تکالیف را نمیکند و در نتیجه تکالیف زمین میماند و شما میگویید چرا انجام ندادید. با این افزایش ممکن است در پرداخت حقوق هم با مشکل روبهرو شویم البته از تنگناهای دولت هم بیاطلاع نیستیم. امیدواریم مجلس کمک کند. در سال 96، 400میلیارد تومان از وجوهی که تخصیص داده شد، ارائه شد اما به خزانه پرداخت نشده و ما گرفتار هستیم.
تغییر خاصی در اجرای حکم پرونده «ستایش» رخ نداده است
محسنیاژهای در پاسخ به سوال ديگري درباره اینکه پیش از این زمانی برای اجرای حکم صادره در پرونده مربوط به ستایش قریشی اعلام شد و در نهایت اجرای حکم به تعویق افتاد، آیا با گذشت این مدت زمان تغییری در این پرونده حاصل شده است یا خیر؟ گفت: تغییر خاصی در اجرای حکم رخ نداده و طبق سوالی که از رییس کل دادگستری داشتم، گفتند مسالهای که پیش آمده بود، رفع شده است و الان دیگر در مقام اجرای قانون و حکم هستند.
عمده درخواستهای شنود از طرف دولت است
وی در پاسخ به سوالی درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان در همایش حقوق شهروندی و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر؟ گفت: من هیچ موردی را سراغ ندارم که به صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود میکند، جرم است و حتما برخورد می شود. وزارت اطلاعات یکی از دستگاههای اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئههاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمدهای از درخواستهای شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام میشود که همه را قضات موافقت نمیکنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه میدهند، البته نیروی انتظامی هم در پارهای از پروندههایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتا تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس میشود.
محافظ برای امثال من نیاز نیست
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره برچیدن حفاظت شخصیت ها و آیا این موضوع قانونی است؟ گفت: این موضوع جزو اختیارات شورای امنیت است و وزارت کشور تصمیم میگیرد برای چه کسانی حفاظت در چه شرایطی باشد؛ بنابراین این موضوع زیر نظر شورای امنیت کشور است و آنها تصمیم میگیرند چه کسانی و چگونه محافظ داشته باشند.محسنیاژهای با بیان اینکه نظر شخصی بنده این است که بسیاری از افراد امثال بنده نیاز به محافظ ندارند، گفت: دو نکته وجود دارد؛ به طور طبیعی ممکن است مسئول از مردم فاصله بگیرد و اثر منفی در زندگی شخصی فرد داشته باشد و حتی فوق العاده برای فردی که از او حفاظت میشود، بسیار کار دشواری است. وی افزود: چندین بار هم به مسئولان نامه نوشتم که به محافظ نیاز ندارم. اگر بگوییم مطلقا محافظ برای هیچ کس نباشد شاید درست نباشد اما برای امثال من نیاز نیست. دیدم که یکی از نمایندگان مجلس گفته بود میخواهند در این خصوص طرح بدهند که به نظرم نیاز به طرح نیست و شورای امنیت میتواند به راحتی تصمیم بگیرد چه کسی محافظ داشته یا نداشته باشد.
تحقیقات درباره سهیمبودن برخی مسئولان در قاچاق
حجتالاسلام محسنیاژهای، سخنگوی قوهقضاییه در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اظهارات دادستان کل کشور مبنی بر اینکه برخی مسئولان در قاچاق کالا سهم دارند، اظهارکرد: از ایشان پرسیدم که گفتم شما چه کار کردید که گفتند ما ورود کردیم و بر اساس گزارشات رسیده و بازرسیهای انجام شده در حال رسیدگی و تعقیب موضوع هستیم و انشاءا...خیلی هم این تحقیقات طول نمیکشد.
رییس قوه قضاییه علیه منصور نظري اعلام جرم نکرده
وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اظهارات منصور نظری در دیدار وی با دانشجویان و اینکه آیا مسائل مطرح شده از سوی این فرد به قوه قضاییه وارد است یا خیر و اینکه رییس قوه قضاییه علیه وی اعلام جرم کرده است ،گفت: رییس قوه قضاییه علیه وی اعلام جرم نکرده است و مطالبی که ایشان میگوید دستگاههای دیگر میتوانند اعلام جرم کنند زیرا به صورت مطلق میگفت که قضات، کارشناس و وکلا فاسد هستند و اینگونه حرف زدن کاری را اصلاح نمیکند و حتما این راه اصلاح نیست و قضات، کارشناس و وکلا میتوانند علیه این فرد شکایت کنند و اگر شکایت شود حتما تحت تعقیب قرار میگیرد. این فرد ادعاهایی را مطرح کرده که با دستور ویژه رییس قوه قضاییه رسیدگی شده است. بنابراین اینکه رسیدگی نشده، حتما خلاف است و اینکه بگوییم همه فاسد هستند، درست نیست. شاید هم ادعای این فرد درباره برخی وکلا و قضات درست باشد اما نتوانسته ثابت کند. ما هیچ وقت ادعا نداشتیم که در دستگاه قضایی فرد متخلف پیدا نمیشود.
سایر اخبار این روزنامه
فر اموش نكنيد
سند انفعـال دو لت
پافشاری بر امکان عضویت اقلیت ها
مرمت هاي مخرب
مهندسيهاي آقاي دكتر
تهران گران چاره آلودگي هوا نيست
شاهد ۷۰ سال فراز و نشیب تاریخ معاصر در گذشت
وزارت اقتصادیِ امور خارجه
ستارهدار كردن دانشجويان معارض حقوق مسلم افراد است
از دوران پرابهام قالیباف نمي گذريم
فروش درجات علمی آفت این روزها
پیشنهاد حکمیت برای صحبت احمدینژاد با قوه قضاییه پذیرفته نمیشود