سید حمید کلانتری معاون وزیر تعاون

امروز دو مشکل وچالش دراقتصاد کشور بیش از هر چیز داراى اهمیت ومورد توجه است. یکى بالا بودن نرخ بیکارى. ویکى پایین بودن قدرت خرید وسطح رفاه ومعیشت در دهکهاى پایین جمعیت بویژه دو دهک اول است. هردو این مشکلات هرچند متاثر از شرایط عمومى اقتصاد ورکود وتحریم وبعضى از سیاستهاى غلط سالهاى گذشته است ولیکن بدلیل گستردگى و وسعت مشکل نیازمند اقدامات جامع، همه جانبه وفرا‌گیر می‌باشد ولازم است همه عوامل دست اندرکار وموثر همکارى ودر جهت رفع مشکل تشریک مساعى نمایند. با یک تقسیم بندى کلى حوزه عمل وگستره فقر وبیکارى به دو حوزه شهر وروستا قابل تقسیم است که به نظر غالب صاحبنظران ریشه بسیارى از مشکلات در عدم توجه وسرمایه گذارى در روستاها ونپرداختن به امر اصولى توسعه روستایی ومناطق مرزى ومحروم کشور می‌باشد. آنچه که امروز در رشد حاشیه نشینى در پیرامون کلان شهرها وتبعات آن رشد اعتیاد ودیگر ناهنجاریها به نحو بسیار تاثر انگیز مشاهده می‌کنیم ناشى از غفلت همگانى ونپرداختن به موقع به رونق اقتصادى وسرمایه گذاری در روستاهاست.
حال باهمت مشترک مجلس ودولت هرچند با تاخیر، توجه ویژه اى به ایجاد اشتغال در روستاهاوکاهش فقر وتبعیض شده است و آن تصویب واجرایی شدن طرح اشتغال فراگیر در روستاها وشهرهاى زیر ده هزار نفر است که به لطف الهى می‌تواند اقدامى میمون وپر خیر وبرکت براى جامعه روستایی، عشایرى ومرزنشینان بویژه براى جوانان جویاى کار باشد. اما نکته اى که از ابتدا بارها مورد تاکید مسئولین وبرنامه ریزان در این حوزه بوده وهست درس گرفتن ازبعضى تجارب ناموفق گذشته ومحدود شدن این اقدام مهم وقانونى به پخش وتقسیم پول وتسهیلات ارزان قیمت بین متقاضیان بدون در نظر گرفتن اولویتهاى تولیدى وبدون داشتن طرحهاى توجیهى سنجیده واثربخش می باشد. ما براین باوریم که اصولى ترین راهکار توسعه واشتغال روستایی پایدار جلب مشارکت سازمان یافته مردم است که اثربخش ترین مدل مشارکت در توسعه روستاها ومناطق محروم براساس تجارب داخلى وخارجى تشکیل تعاونیهاى موضوعى در گرایشهاى مختلف مبتنى بر مزیتها وظریفتهاى محلى ومنطقه اى است.
براین اساس وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعى از ابتداى سال جارى طرح روستا تعاون راباهدف فعال سازى تعاونی‌هاى موجود براى ارائه طرح‌هاى توسعه واشتغال آفرین یا تاسیس تعاونى در روستاهایی که داراى مزیت نسبی هستند در دستور کار خود قرار داد وبراساس این طرح در مرحله اول ١٠٠٠تعاونى در هزار روستا را هدف‌گذارى نموده است. خوشبختانه در دستورالعمل مشترکى که با مشارکت سازمان برنامه ومعاونت توسعه روستایی تهیه و توسط وزیرمحترم تعاون به استانداران جهت اجرا ابلاغ شده است به اولویت داشتن شرکت‌هاى تعاونى براى اعطاى تسهیلات تاکید شده است.
اینک فرصت بسیار خوبى پیش روى بخش تعاون بازشده است تا ظرفیت گسترده اى با تشکیل تعاونی‌هاى متنوع در گرایش‌هاى کشاورزى، دامدارى، مرغدارى، پرورش ماهى ومیگو یا زنبور عسل وتعاونی‌هاى فرش، صنایع دستى، صنایع تبدیلى، It، مشاغل خانگى، گردشکرى روستایی و بوم گردى متناسب با شرایط هرروستا ایجاد یا تعاونی‌هاى موجود را توسعه دهند. امید است همه عوامل ذی‌ربط بویژه اتاق‌هاى تعاون استانها، اتحادیه ها وتعاونی‌هاى توسعه وعمران شهرستانها وتعاونی‌هاى دهیاری‌ها به خوبى دراین عرصه در ارائه طرح‌هاى تعاونی‌ها به کارگروههاى اشتغال استان‌ها وشهرستان‌ها فعال شوند وبتوانند مسئولیت اجتماعى خودرا به خوبى ایفا نمایند.