حفظ قیمت فعلی بنزین برای سال 97،انحلال صندوق‌ها‌ی بازنشستگی، مبارزه واقعی با فساد اداریو افزایش درآمد دولت از محل کشفیات قاچاق،از جمله موارد پیشنهادی کمپین است

آفتاب یزد- گروه سیاسی: بودجه حساب دخل و خرج سالانه یک کشور است، بودجه به دو سوال اساسی پاسخ می‌دهد؛ کشور امسال چقدر درآمد دارد؟ از این درآمد چقدر به چه کسی می‌رسد؟ در لایحه بودجه عمومی سال 97 دولت میزان هزینه‌ها‌ را 429 هزار میلیارد تومان تعیین کرده است. این به این معنی است که دولت قرار است امسال این مبلغ را عیناً خرج نماید. حسن روحانی در هنگام تقدیم لایحه در مجلس گفت: «این لایحه بسیار دقیق و شفاف است» شاید لایحه از حیث اطلاع رسانی تفاوت‌ها‌یی با لوایح سالهای قبل داشته باشد، اما با توجه به نحوه تخصیص بودجه و تقسیم منابع، کارشناسان با یک سوال اساسی در این مورد رو به رو هستند و آن این است که سهم مردم از بودجه چقدر است؟ لایحه بودجه امسال 60 هزار میلیارد تومان در درآمدها رشد داشته است. پرسش این است که قرار است این افزایش درآمد از جیب چه کسانی تامین شود؟ «مردم»، «نفت» یا « قشر مرفه شکل گرفته حول جناح‌های سیاسی کشور»؟ نفت نمی‌تواند منبع تامین افزایش درآمد بودجه باشد، زیرا قیمت نفت در بودجه عمومی سال 97 حدود 55 دلار تعیین گردیده است که رسیدن به این قیمت نیز با توجه به اوضاع جهانی بازار نفت و وضعیت عمومی اپک در‌ها‌له‌ای از ابهام قرار دارد. بنگاه‌های اقتصادی و متنفذین ثروتمند نیز که وابسته به جناح‌های سیاسی هستند، عموماً مراکزی را مدیریت می‌نمایند که تحت عناوینی همچون فرهنگ و غیره حتی از پرداخت مالیات نیز معافند. در مقابل نرخ ارز 3500 تومانی در بودجه 97 با نرخ تسعیر 3850 تومانی 10 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می‌کند که به معنای فشار مستقیم تورمی به معیشت عمومی است. همچنین افزایش قیمت حامل‌های انرژی در حد 100تومانی نیز اثر خود را بر جای خواهد گذاشت. حذف 30میلیون یارانه بگیر از دیگر نقاط پر ابهام بودجه است. افزایش 12هزار میلیارد تومانی مالیات نیز به نظر می‌رسد که باید توسط بخش‌های شفاف اقتصاد (یعنی مردم) تامین شود. غیر از این مثال‌های روشن، موارد بسیاری در لایحه بودجه وجود دارد که طرفداران رفاه اجتماعی را وادار به واکنش کرده است، از جمله اینها تشکیل کمپینی برای تغییر بودجه به نفع مردم است.

کمپین تغییر بودجه
اقتصاددانان، سیاست مداران، روزنامه‌نگاران، اعضای اتاق بازرگانی و صنوف بسیاری پس‌از تحویل کتابچه بودجه به بهارستان، انتقادات خود را نسبت به مواد و ارقام آن ابراز نمودند. افزایش درآمد بودجه از جیب مردم و عدم


دست‌زدن به سهم قشری خاص که از رانت‌های ریز و درشت برخوردار است و بیشترین سهم را نیز از بودجه می‌برد دلایل بسیاری از این انتقادات را تشکیل می‌دهد. قشری از کاربران فرهیخته فضای مجازی نیز که عموماً از فارغ التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌گردند در اقدامی جالب کمپینی را برای جمع آوری امضا جهت تغییر برخی فصول مالی بودجه تشکیل داده‌اند که به‌نام کمپین تغییر بودجه به نفع مردم نام‌گذاری شده است. آرش محمدنیا از فعالان این کمپین
در گفتگو با ایلنا می‌گوید: این کمپین توسط تعدادی از فعالان دانشجویی دانشگاه‌های تربیت مدرس و پلی‌تکنیک راه افتاده است و بناست امضاهای جمع‌آوری‌شده توسط گردانندگان کمپین و چند تن از مردم داوطلب به دفتر نمایندگان کمیسیون اقتصادی مجلس تحویل داده شود. آنها در بیانیه‌شان اعلام کرده‌اند که دولت نباید کمبود منابع مالی‌اش را با فشار بر معیشت مردم تامین کند و بهتر است به جای این کار بودجه نهادهای فرهنگی و تبلیغاتی را که خروجی چندانی نداشته‌اند، حذف یا با کنترل قاچاق و شناسایی فراریان مالیاتی کسری‌های بودجه را رفع کند. حالا سایت رسمی دولت هم با خواسته مردم هم‌صدا شده و متن بیانیه تغییر بودجه به نفع مردم را منتشر کرده است.

موارد تغییر
با توجه به افزایش‌های متعدد در قیمت و همچنین رکود حاکم بر اقتصاد موارد بسیاری در بودجه 97 است که می‌توان با تغییر آنها بار قابل توجهی را از دوش مردم برداشت. بودجه به مثابه دفترچه راهنمای عملی در واقع به اقتصاد خط می‌دهد. هر چند نمایندگان اعلام کرده‌اند که بسیاری از موارد پیشنهادی دولت اجرا نمی‌شود و یا تعدیل خواهدشد، اما واقعیت آن است که نظرات کارشناسی و همچنین درخواست‌های مردمی می‌تواند بر تغییر سمت و سوی منافع بودجه از جیب قشری خاص به سوی مردم موثر باشد.

مالیات ستانی از یک قشر خاص
احمد مجتهد، رئیس سابق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی درباره مالیات در بودجه 97 می‌گوید: «درآمدهای دولت که عمدتا نفتی است کاهش یافته و درآمد مالیاتی دولت افزایش یافته است، ولی با توجه به شرایط رکودی، بیشتر از این، ظرفیت بالا رفتن را ندارد. هزینه‌های جاری دولت متاسفانه افزایش چشمگیری داشته است.» اخذ مالیات از اقشار دم دست و کارمندان دولت برای پرداخت هزینه‌ها‌ی جاری یک دولت فربه هنر مدیریت محسوب نمی‌شود. برخی اخبار حاکی از آن است که افزایش مالیات 12 هزار میلیارد تومانی با مخالفت نمایندگان مجلس مواجه شده است. اسماعیلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز اعلام کرده است که این افزایش ممکن است منتفی شود. با توجه به عدم توان دولت در اخذ مالیات از بخش‌ها‌ی ناشفاف از همان ابتدا معلوم بود که این افزایش مالیات باید به حساب مردم باشد، سیاست گذاری‌های مالیاتی در کشورهای توسعه یافته معمولاً پس از ماه‌ها‌ مطالعه به مرحله‌ اجرا می‌رسد. گنجاندن مبلغی چنین عظیم در سرفصل درآمدهای مالیاتی به همان اندازه پرسش برانگیز است که حذف یک‌شبه‌ای آن. مالیات معمولاً یکی از اصلی ترین ابزارهای دولتی برای برقراری عدالت اجتماعی
است. به همین خاطر تدوین برنامه‌ای برای اخذ مالیات از قاچاقچیان بزرگ، بنگاه‌های به اصطلاح فرهنگی که در زیر این پوشش کار اقتصادی انجام می‌دهند و مانند اینها می‌تواند در این زمینه عدالت اجتماعی مورد نظر اقشار ضعیف را تامین نماید. ستاد اقتصاد مقاومتی می‌تواند در یک بازه زمانی مشخص با دخالت دادن دستگاههای مختلف نسبت به اخذ مالیات از این قشر بسیار خاص اقدام نماید. این اقدام، تصویر دولت را نیز در اذهان عمومی بهبود خواهد بخشید.

افزایش قیمت حامل‌ها‌ی انرژی
عطش دولت به افزایش درآمد در جای جای لایحه بودجه مشهود است. اما مشکل این است که بر طبق روال تاریخی کشور در اعصار پیشین، این افزایش درآمد نه از جیب خواص نزدیک به اصحاب قدرت بلکه از جیب قاطبه مردم تامین می‌شود. خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس، می‌گوید: دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان درآمد پیش‌بینی کرده است. با توجه به نظر دولت به افزایش قیمت بنزین به 1500 تومان و افزایش گازوئیل به 400 تومان پیش بینی می‌شود که تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین بر گران شدن سایر کالاها چشمگیر باشد. البته برخی اعضای کمیسیون تلفیق مجلس اعلام کرده‌اند که ممکن است نرخ 1200 تومان در نهایت تصویب شود، اما گران نمودن 100 تومان نیز می‌تواند در این شرایط رکود اقتصادی، تاثیری مخرب بر قدرت خرید عمومی مردم بر جای بگذارد. حیدر مستخدمین‌حسینی، کارشناس اقتصاد در این‌باره می‌گوید: درست است که قیمت حامل‌های انرژی در ایران در مقایسه با دیگر کشورها بسیار پایین است و براساس هدف‌گذاری صورت‌گرفته باید به ٩٠‌درصد فوب خلیج ‌فارس برسد، اما سوال اینجاست که آیا قیمت کالاها و محصولات در ایران هم برابر با فوب خلیج‌ فارس است؟ آیا حداقل نرخ دستمزد در کشور هم برابر با کشورهای همسایه است؟
در حال حاضر بسیاری از کارگران، حقوقی کمتر از یک‌میلیون تومان دریافت می‌کنند، در حالی ‌که چنین حقوقی در هیچ یک از کشورهای همسایه منطقی ندارد و دریافتی مردم ایران در مواردی نصف و حتی یک‌سوم کشورهای همسایه است.» در حال حاضر برخی کارگران ماهر ایرانی که در پروژه‌های کشور عراق مشغول به کارند حقوقی بالای 3 میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می‌کنند. در واقع با توجه به گرانی فزاینده و همچنین رکود حاکم و ابهام در مورد محل خرج‌کردن درآمدهای حاصل از گران کردن قیمت حامل‌ها‌ی انرژی به نظر می‌رسد، بهترین کمک به مردم همین باشد که نرخ بنزین برای سال97
بدون تغییر باقی بماند. استفاده از سیاست اعلام 1500 تومانی برای فروختن نرخ 1200 تومانی به مردم نیز نمی‌تواند رشوی مقبول در حکومت داری محسوب گردد.

30 میلیون در ابهام
مهمترین مبحث بودجه یارانه است. شاید این سرفصل برای متخصصین و قشر مرفه و الیت جامعه که دست بر قضا مسئولیت نهایی کردن بودجه نیز بر عهده‌ آنها است؛ آنچنان مهم نباشد، اما چه خوشمان بیاید و یا نه، یارانه برای دهها میلیون ایرانی متعلق به دهک‌های پایین جامعه بخشی از درآمد ماهانه است که بر روی آن حساب کرده‌اند. مضرات پرداخت یارانه نقدی و لزوم هدفمندی آن موردی نیست که تقریباً هیچ یک از صاحب نظران با آن مخالفتی داشته باشند، اما منتقدین بودجه نسبت به سازوکارهای فرسوده و ناسالم دولتی که وظیفه حذف 30میلیون ایرانی را از لیست یارانه بگیران برعهده دارند، بدبین هستند. همچنین سوال این است
که درآمد 19هزار میلیارد تومانی ناشی از حذف 30میلیون یارانه بگیر قرار است در کجا خرج شود؟ آیا می‌توان اثرات این مبلغ اضافی را به شکل واقعی و ملموس در زندگی مردم مشاهده کرد و به عینه دید؟ محمد قاسمی معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته است که یارانه بگیرانی که ثابت نمایند درآمد آنها زیر 700 هزار تومان است می‌توانند کماکان از مواهب یارانه برخوردار باشند، این گفته عمق تلخ مسئله یارانه‌ها‌ را و نوع نگاه مسئولین نسبت به این موضوع را آشکار می‌کند. بدین معنی اگر شما مثلاً 200 هزار تومان درآمدتان بیشتر بود و یا نتوانستید این مسئله را به سیستم اداری ناکارآمد ثابت نمایید، از لیست حذف خواهید شد. همچنین تجربه نشان داده است که نمی‌توان اعتماد کرد و انتظار داشت تا مردم اثر حذف یارانه‌ها‌ را به عینه در اموری همچون اشتغال و افزایش سرانه درآمد عمومی ببینند. شاید بهتر باشد که دولت از ابتدا فکری
به حال ساز و کارهای اداری غیر قابل اعتماد خود بنماید و بعد چنین امر بزرگی را به آنها بسپارد. برخی اقتصاد دانان معتقدند که دولت بهتر است یک سال دیگر تا تکمیل فرآیندها و شفاف شدن واقعی تمام جزئیات طرح تکمیل یارانه‌ها صبر نماید. یا لااقل جزئیات طرح را در اختیار عموم قرار دهد و به آنها به صورت شفاف بگوید که
قرار است که از این پول در کجا استفاده شود.

مبارزه با فساد اداری و کاهش هزینه‌ها‌
مفاسد شکل گرفته در بدنه سیستم اداری و بانکی کشور تصویری نامطلوب به عموم ارائه می‌دهد، این‌ها‌ مانند علائم یک بیماری نشان از ارگانی بیمار می‌دهد که نمی‌تواند لیاقت اعتماد عمومی برای امانت داری مالی را داشته باشد. در واقع مهم نیست که چه دولتی با چه گرایش سیاسی برسرکار باشد، بدنه اصلی دولت معمولاً تغییر نمی‌کند. محمدحسن آصفری از مدیران اقتصادی می‌گوید: دولت بجای قطع یارانه‌ها، جلو سفرهای بی‌فایده مسئولین به کشورهای خارجی را بگیرد. حیدر مستخدمین حسینی در اینباره می‌گوید: اختصاص بودجه‌های سنگین به نهادهایی که هیچ تاثیری در اقتصاد و بهبود معیشت مردم ندارند، همایش‌ها و ریخت و پاش‌ها‌ و وجود نیروی انسانی که هیچ نیازی به وجود آنها نیست، هزینه سنگینی را به دولت تحمیل می‌کند. برخی اقتصاددانان جراحی‌ها‌ی کوچک اینچنینی در بدنه دولت را منتهی به صرفه جویی باورنکردنی بیش از 100 هزار میلیارد تومانی قلمداد می‌کنند. اقدامی که دولت‌ها‌ خیلی تمایلی به انجام آن ندارند، ضرغامی رئیس سابق صدا و سیما در خاطراتش از مدیر مالی یک وزارتخانه می‌گوید که از مدیران وزارتخانه‌اش می‌خواست که سفرهای خارجی شان را لغو کنند تا او هم در مقابل به عنوان جایزه حق ماموریت ارزی آنها را تمام و کمال پرداخت نماید و آنها نیز این کار را می‌کردند! در واقع فساد اداری موجود تنها به ارقام بزرگ اختلاس محدود نیست و شامل میلیونها حفره مالی نیز می‌شود که در صورت رسیدگی، دیگر نیازی به دست در جیب مردم‌کردن توسط دولت نخواهد بود.

حقوق کارکنان دولت 10درصد افزایش یافت
با توجه به افزایش قیمت‌ها‌ و وضعیت اقتصادی حاکم، افزایش جزئی در حقوق کارمندان و کارگران نیاز به باز بینی مجدد دارد. شاید اگر یکی از درآمدهای ایجاد شده در بودجه به صورت مستقیم صرف افزایش حقوق کارگران شود، بتوان اثرات واقعی یک بودجه مردم مدار را در زندگی اقشار ضعیف به عینه دید.

عدم افزایش وام ازدواج
در بودجه 97 همه چیز افزایش یافته غیراعتبارات وام ازدواج. افزایش وام ازدواج از 10 به 15 میلیون می‌تواند به زندگی جوانان بسیاری سامان بخشد.

عوارض خروج از کشور در بودجه 97 سه برابر شد
این عوارض 75 هزار تومان بود که اکنون برای سفر اول 220، سفر دوم 330 و سفر‌های بعدی 440هزار تومان شده است. مورد مذکور انتقاد بسیاری از مردم را موجب شد. در سال بیش از دو میلیون نفر از مردم به ترکیه سفر می‌کنند که براساس برآوردها هدف 70 درصد از آنها صرفاً تجاری و وارد کردن کالای چمدانی به عنوان کمک خرج زندگی است. چنین درآمدزایی در بودجه می‌تواند مورد تجدیدنظر نمایندگان قرار گیرد.

بودجه اشتغال دانشگاهیان
دولت در بودجه، 17هزار میلیارد تومان برای بودجه اشتغال فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تخصیص داده است. دولت در لایحه بودجه 97 پیشنهاد داد که 174هزار میلیارد ریال در جهت حمایت از اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی پرداخت شود. معمولاً این بودجه‌ها‌ در اختیار دستگاه‌های دولتی
قرارمی‌گیرد برای جذب نیرو اما در این بین اتفاقات بسیاری برای آن رخ می‌دهد! لزوم شفاف‌سازی در این زمینه که این بودجه دقیقاً در اختیار چه دستگاهی و به چه میزان قرار می‌گیرد می‌تواند به تزریق مقدار بیشتری عدالت به بودجه کمک نماید. اعلام رسانه‌ای این لیست به تفکیک دستگاه و بودجه می‌تواند رسانه‌ها‌ را در پایش دقیق تر یاری رساند.

مبارزه با قاچاق
مبلغ ورودی کالای قاچاق به کشور، خود از طنز‌ها‌ی روزگار است. مقامات بسیاری ارقامی از 12 تا 25 میلیارد دلار را به عنوان رقم قاچاق اعلام می‌کنند. قیمت هر دستگاه ایکس ری
20 میلیارد تومان است که با توجه به اخبار مربوط به ورود هزاران کانتینر به صورت قاچاق از مبادی رسمی و گمرکات نمی‌تواند هزینه سنگینی برای کشور محسوب گردد. در لایحه بودجه97 پیشنهاد درآمد هزار و 850 میلیارد ریالی از محل مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای دولت آمده است. اگر سهم قاچاق از اقتصاد کشور را تنها مبلغ 12میلیارد دلار مورد قبول دولت در نظر بگیریم، درآمد 185میلیارد تومانی از محل کشف کالای قاچاق بسیار ناچیز است. شاید بهتر باشد دولت به جای افزایش درآمد از محل گران نمودن قیمت بنزین به افزایش درآمد از این محل‌ها‌ همت ورزد.

تعطیلی صندوق‌ها‌ی فساد زا
جبار کوچکی‌نژاد نماینده مجلس از محرز شدن تخلف ۱۵ هزار میلیارد تومانی مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان خبر داد. دولت در سال جاری هزاران میلیارد تومان بودجه برای کمک به صندوق‌ها‌ی ورشکسته در نظر گرفته است. دهها هلدینگ زیرمجموعه این صندوق‌ها به محلی برای رشد فساد و تشکیل حلقه‌های فساد تبدیل شده است. ورود جدی دولت در این زمینه می‌تواند به جراحی اقتصادی واقعی منتهی شود.