گروه صنعت، معدن و تجارت: حضور در بازارهاي جهاني از طريق گسترش صادرات، سال‌هاست که به‌عنوان مبناي توسعه اقتصادي بسياري از کشورها موردتوجه قرارگرفته است. رشد اقتصادي کشورهايي که مبناي استراتژي توسعه خود را بر روي بازارهاي فراملي قرار مي‌دهند، بسيار قابل‌توجه است؛ و از اين منظر علاوه بر خلق ثروت ملي، اثرات مثبت زيادي را در زمينه‌هاي دانش فني، ابتکار و نوآوري و همين‌طور ايجاد فرصت‌هاي نوين شغلي برجاي مي‌گذارند.

با اين همه در مورد ايران بايد گفت ناکامي‌در توسعه صادرات در طول 60 سال اخير بخش ثابتي از مهم‌ترين بن‌بست‌هاي اقتصادي کشور را تشکيل داده است. اما نکته جالب‌توجه اينجاست که اگرچه تمام مشکلات حوزه صادرات بر همگان مشخص است اما گويي از رفع اين موانع عاجزيم يا علاقه‌اي به حل مشکلات نداريم. به نظر مي‌رسد مزمن شدن مشکلات اقتصادي نظير تورم، رکود، وابستگي به نفت، بيکاري، نرخ بهره بالاي بانکي، قاچاق، فساد اقتصادي و غيره، براي اکثر سياست‌گذاران و حتي توده مردم امري عادي شده باشد.

در اين ميان برخي تجار معتقدند چندين سال است که در کشور بر توسعه صادرات غيرنفتي تأکيد شده و از اهميت آن گفته مي‌شود در حالي که در عمل موانع هنوز برطرف نشده و ما به هدف مطلوب تعيين‌شده نرسيده‌ايم. در حقيقت مي‌توان گفت که صادرات يک کشور با توليد داخلي ارتباط مستقيم دارد. هزينه تمام‌شده کالا بايد قابل‌رقابت با ديگر رقبا باشد ولي در ايران اين‌گونه نيست. به اعتقاد برخي کارشناسان در حال حاضر موانع و فشارهاي داخلي و خارجي و سايه سنگين سياست بر اقتصاد اجازه نمي‌دهد که اتوان از فرصت‌هاي اقتصادي و توليد صادرات‌محور بهره کافي را برد. با اين همه فعالان حوزه تجارت معتقدند که تا دير نشده بايد به اصلاح ساختاري در اقتصاد دست بزنيم و همچنين بايد استراتژي جديدي در توسعه صادراتي تدوين شود.

تدوين استراتژي جديد براي توليد صادرات محور

در همين حال عبدالکريم رجبي، عضو کميسيون اقتصادي مجلس نهم در گفتگو با خبرنگار «تجارت» توليد کالا با ارزش افزوده پايين از اشکالات اساسي در صنعت کشور دانسته و مي‌گويد: شرايط جديد پيش آمده در جذب سرمايه‌گذاري خارجي، فرصتي است که ارزش کالاهاي صادراتي را افزايش دهيم و بازارهاي صادراتي را متنوع کنيم. با توجه شرايط پساتحريم و استفاده بالادستي، توليد کشور بايد صادرات محور باشد.

اين نماينده سابق مجلس با بيان اينکه بازارهاي صادراتي هم‌اکنون محدود به چند کشور خاص است که تهديدي براي اقتصاد کشور محسوب مي‌شود، ادامه داد: بايد با حضور سرمايه‌گذاران خارجي در ايران، کالاهاي ايراني را به برندهاي جهاني تبديل کنيم تا کالاهاي ايراني در بازارهاي جهاني حضور پايدار يابد. رجبي با اشاره به نقش سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در توسعه صادرات تصريح کرد: الويت ما اين است که به تدريج براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، ريل اقتصاد کشور را از خام‌فروشي به سمت توليد و صادرات با ارزش افزوده بالاتر ببريم. البته کالاي بي‌کيفيت نمي‌تواند بازار را حفظ کند و توليدکننده بايد به سليقه مشتريان و به مولفه‌هايي مانند کيفيت متناسب با بازارهاي رقابتي و قيمت مناسب توجه کند که در اين شرايط مي‌تواند در بازار رقابتي سرپا بماند.

اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس نهم ادامه داد: امروزه هزينه کالاي توليد شده ايراني در مقايسه با رقبا بسيار بالا است که اگر بتوانيم با رفع مشکلات ساختارهاي صنعت، هزينه تمام شده کالا را کاهش دهيم و قيمت‌ها را رقابتي کنيم، مشکلات در حوزه صادرات بسيار کمتر خواهد شد. رجبي در پايان همچنين گفت: سايه سنگين سياست بر مسائل اقتصادي کشور در عمل موجب شده تا امکان استفاده از تمام ظرفيت‌هاي موجود براي رونق توليد صادرات‌محور در کشور استفاده کرد با اين حساب به نظر مي‌رسد که بهتر است استراتژي جديدي براي توسعه صادرات تدوين شود که اين موضوع نيازمند برخي اصلاحات ساختاري است.

حمايت از مصرف‌کننده در راستاي توليد صادرات محور

بدون ترديد دستيابي به اهداف سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي و برنامه ششم توسعه نيازمند توليد صادرات محور از طريق شناسايي و اولويت بندي صنايع، تدوين استراتژي حمايت از صنعت و تعيين جايگاه هر يک از بخش‌هاي صنعت، کشاورزي و خدمات در فرآيند افزايش توليد ملي است و اين مهم تحقق نمي‌يابد مگر آنکه به نيازها و رضايت مندي مشتري در عرصه داخلي و بين‌المللي توجه ويژه شود. افزايش انتظار مصرف‌کنندگان متاثر از گستردگي و توسعه روابط تجاري در سال‌هاي اخير سبب شده تا کشورهاي مختلف با هدف جلب مشتري و افزايش سهم توليد خود از بازارهاي داخلي و بين‌المللي، توجه ويژه‌اي به رضايت مشتريان داشته و در زمينه شيوه نظارت و حمايت از مصرف‌کنندگان اقدامات موثري انجام دهند.

با اين وجود در کشورهاي در حال توسعه ممکن است وجود فضاي نااطمينان، بحران‌هاي اقتصادي، نبود توازن ميان اجزاء و بخش‌هاي اقتصادي و نبود تعامل و سازگاري ميان آنها، بر کارکرد عوامل اقتصادي، سطح توليد و کيفيت کالا و خدمات اثرگذار بوده و زمينه‌ساز افزايش انگيزه‌هاي سوداگري، فعاليت‌هاي نامولد و قاچاق کالا شود. در اين شرايط ممکن است کيفيت کالا در برابر قيمت ناديده گرفته شده و کشور در معرض سياست‌هايي چون دامپينگ قرار گيرد. بررسي سياست‌هاي کشورهاي توسعه يافته نشان مي‌دهد وجود و توسعه فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و شبکه‌هاي مدرن توزيع در کشورهاي يادشده سبب شده تا هزينه‌هاي توزيع و فاصله ميان قيمت توليدکننده و مصرف‌کننده کاهش يافته و در نتيجه نظارت بر تعهدات اجتماعي، کيفيت، قيمت و خدمات پس از فروش به سهولت انجام شود و در مقابل امکان نفوذ کالاهاي تقلبي و قاچاق در اين کشورها بسيار پايين باشد.

به نظر مي‌رسد نظارت درست بر کارکرد زنجيره تامين از گام‌هاي اوليه و مهم در راستاي حمايت از حقوق مصرف‌کنندگان است. به طوري که پيدايش بحران‌هاي مالي و اقتصادي در اقتصادهاي صنعتي در سال‌هاي گذشته نيز نشان داد که رها کردن امور اقتصادي، تعادل و ثبات بازار را تضمين نکرده و به نظارت و جهت‌دهي دولت نيازمند است که ايجاد و تقويت مراکز نظارت بر قيمت کالاهاي مواد غذايي در کشورهاي اروپايي با هدف نظارت و شفافيت بيشتر زنجيره تامين مواد غذايي در کشورهاي مختلف، توجه به اين امر مهم را بيان مي‌کند. هم‌راستا با نظارت درست بر کارکرد زنجيره تامين، کشورهاي توسعهافته براي دستيابي به سهم بيشتر خود از بازارهاي جهاني و رقابت در عرصه بين‌المللي از نهادهاي حمايت از حقوق مصرف‌کننده به منظور کنترل کيفيت و سلامت محصولات و خدمات، گسترش برنامه‌هاي آموزشي و آگاهي رساني‌هاي لازم به مصرف‌کنندگان، جلوگيري از ارائه خدمات و قيمت‌گذاري‌هاي متقلبانه، رسيدگي به شکايات مصرف‌کنندگان و اِعمال احکام تنبيهي و تعزيري مربوط بهره مي‌برند.  در اين ميان بهره‌مندي از شيوه‌هاي مدرن، علمي‌و پيشرفته در امر حمايت از مصرف‌کننده، تجارت، توزيع و نظارت بر کالا و خدمات ضروري بوده و دستيابي به صادرات موفق، نيازمند برنامه‌ريزي، شناسايي فرصت‌هاي بازار و امکان دسترسي در سطح دولت و تجارت است و نکته قابل توجه اين است که فرصت‌هاي صادرات به صورت گسترده‌اي از بازاري به بازار ديگر و از محصولي به محصول ديگر متفاوت هستند و به دليل تغييرات سياستي، توسعه‌هاي اقتصادي، تغيير در خواسته‌ها و سليقه‌ها و توسعه خدمات و محصولات جديد، شرايط در طول زمان تغيير مي‌کند بنابراين به منظور دستيابي به اهداف اقتصاد مقاومتي، برنامه توسعه و سند چشم‌انداز بايد در تدوين استراتژي‌هاي صنعت و صادرات، نيازها و اولويت‌هاي صادراتي را در شرايط مختلف اقتصادي و زماني مد نظر قرار داد.