تحلیل اقتصاد ایران از منظر سرمایه و بورس

علی‌اکبر نیکو اقبال‪-‬ در کشورهای سرمایه‌داری و حتی نیمه سرمایه‌داری مانند ایران، نقش سرمایه و دارندگان سرمایه برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار حیاتی است، زیرا آن‌ها با شناسایی فرصت‌های سرمایه‌گذاری، پذیرش ریسک و به کار انداختن سرمایه و مدیریت آن، نقشی بی‌بدیل در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند. از طرف دیگر، سرمایه‌داران خود را در جامعه‌ای با انواع گرفتاری‌های محیطی مانند بیکاری، فقر و تفاوت‌های عظیم طبقاتی، روبه‌رو می‌بینند و عموماً نمی‌خواهند که بی‌تفاوت از کنار این مسائل عبور کنند.به‌این‌ترتیب، نقش حیاتی رهبران و مدیران کارآمد جامعه و نهادهای حکومتی ازیک‌طرف و نقش بی‌بدیل رسانه‌ها و نهادهای مدنی کشور در هدایت امور کشوری مانند ایران از طرف دیگر آشکار می‌شود.پاسخ به این سوال که چه توصیه‌هایی به سرمایه‌داران در این وضعیت رکود حاکم بر کشور و بورس می‌شود بسیار واضح و روشن است: کشور ما نیاز به اقدام و عمل هماهنگ و مشترک میان بازیگران سیاسی و سرمایه‌داری بزرگ دارد. در کشور ما سرمایه‌های هنگفتی در ساخت‌وساز به امید سودهای نجومی در آینده هنوز هم جریان دارد؛ درحالی‌که چشم‌انداز این سودها آن‌چنان محتمل به نظر نمی‌آید.یکی از تجربه‌های بسیار موفق در سطح جهانی، برنامه‌ریزی یا پلان فیکاسیون در فرانسه است که دفتر برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری دولتی برای 5 سال بعد را تنظیم کرد و مشارکت سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را جهت تکمیل پروژه‌ها در چارچوب یک قرارداد به انجام رساند.البته در ایران در حد وسیعی، سرمایه و قدرت سیاسی با یکدیگر عجین شده‌اند و لذا جوش دادن قدرت‌های سیاسی و سرمایه‌های پراکنده در یک مجموع پروژه‌های توسعه می‌تواند اولین حرکت سرمایه‌گذاران و قدرت‌های سیاسی جهت به حرکت انداختن چرخه‌ای اقتصاد و رونق در نظر گرفته شود. بدیهی است که بورس ایران نیز خودبه‌خود مجبور به هماهنگی و تحرک‌های لازم خواهد شد. فعلاً این پاسخ به سوال اول است.
طبیعی است که بازار پول و نظام بانکداری با بهره‌های بانکی بالای 20درصد شدیداً در رقابت با بازار سرمایه یا بورس قرار دارد. نظام بانکی در ایران با اعطای اعتبارات میان‌مدت به متقاضیان وام بدون بررسی‌های کارشناسی و گرفتن ضمانت‌های کافی تحت عناوین تسهیلات تکلیفی صدمات قابل‌توجهی به بورس تحمیل کرد و به علت عدم بازگشت منابع (مشکوک‌الوصول) خود را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. از علل آن می‌توان به عدم توانایی بانک مرکزی در نظارت و کنترل نظام بانکی کشور اشاره کرد. بدیهی است که سایر سازمان‌های ذی‌ربط مانند سازمان‌های حسابرسی و سازمان بازرسی کل کشور هم نتوانسته‌اند کمک موثری در شفافیت‌های لازم اعمال و از وقوع این جریانات مخرب جلوگیری کنند.
دولت جهت تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران و نظام بانکی در نظر دارد بخشی از بدهی‌های خود را از طریق اوراق بدهی دولتی بازپرداخت کند تا از این طریق، قابلیت خریدوفروش این اوراق در بورس فراهم و توانایی پیمانکاران جهت بازتولید و سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر شود. هدف از این سیاست آن است که از ایجاد تورم کوتاه‌مدت جلوگیری و امکانات بازتولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز فراهم شود. دولت در صورت موفقیت خواهد توانست رشد و توسعه را گسترش و درآمدهای مالیاتی خود را جهت بازپرداخت اصل‌وفرع بدهی‌ها افزایش دهد. اگرچه بعید به نظر می‌رسد که دولت بتواند نتایج دلخواه و ایده‌آل را در این شرایط به دست آورد، ولیکن راه‌حل دیگری با ضمانت موفقیت بیشتر نیز دور از دسترس است.
بنابراین برای سال آینده نیز بازار سهام ایران راه دیگری ندارد به‌غیراز آنکه منتظر بماند و صبر کنند تا برآیند بهبود شرایط اقتصادی ایران در بازار بورس منعکس شود.