روزنامه جوان
1396/11/08
تعهدتراشي اين بار با پالرمو براي كنترل ايران
عضويت در كنوانسيون پالرمو را بايد از جمله گام‌ها جهت نظام‌مند‌سازي رفتار ايران در عرصه منطقه‌اي و بين‌المللي دانست كه مي‌تواند علاوه بر تحديد منافع ملي و فراملي به تضعيف محور مقاومت نيز بينجامد.شيب عضويت جمهوري اسلامي ايران در كنوانسيون‌ها و معاهدات بين‌المللي تحت نظارت - نفوذ غرب درپنج سال اخير بسيار تند و تأمل برانگيز بوده است، كنوانسيون‌هايي كه محور آن اقتصادي – تروريستي بوده است، حوزه‌اي كه محوري‌ترين و حساس‌ترين محل مناقشه جمهوري اسلامي ايران با امريكا و كشورهاي اروپايي است و بيشترين زاويه را مي‌توان در اين بعد جست‌وجو كرد.
به واقع مولفه‌هاي مهم انقلابي‌گري ايران نظير«حمايت ايران از گروه‌هاي جنبش آزادي‌بخش ملي كشورهايي مانند لبنان، عراق، سوريه و يمن» توانسته منافع امريكا در غرب آسيا را به چالش بكشاند و رويه رويارويي با امريكا را براي كشورهاي مهم منطقه به يك اولويت مهم تبديل كند، به همين دليل بايد رويكرد انقلابي‌گري ايران(فعاليت‌هاي تروريستي به زعم امريكا) با كنوانسيون‌هاي بين‌المللي تعديل و جاي خود را به سازش دهد. نسخه تئوري جريان وابسته گرايي براي اقتصاد (به عنوان پاشنه آشيل ايران) اين است كه ايران رفتارخود در عرصه جهاني را بر اساس قوانين مطلوب غرب در عرصه بين‌المللي مطابقت داده و از تحركات تروريستي(مقابله با گروه‌هاي تروريستي دست ساز غرب و حمايت از جنبش‌هاي آزادي‌بخش ملي)دست بردارد.
عضويت يا امضاي كنوانسيون بين‌المللي مانند «كنوانسيون بين‌المللي جلوگيري از تأمين مالي تروريسم»، «سند2030يونسكو»، «كنوانسيون پالرمو»، «FATF» و حتي «برجام»، از جمله مصاديقي است كه نشان مي‌دهد طي پنج سال اخير اراده جدي در دولت وجود دارد تا ايران رفتار خود در عرصه بين‌المللي را دچار تغييرات جدي و اساسي كند. دولت‌ها جهت عضويت در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي رويكردي كاملاً متفاوت دارند و به صورت تك بعدي به عضويت در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي نگاه نمي‌كنند و پذيرش تعهدات بين‌المللي را مشروط به همخواني اهداف هر كدام از كنوانسيون‌ها با هنجارهاي اعتقادي، سياسي و بين‌المللي و مهم‌تر از آن آرمان‌ها و گفتمان كشور متبوع خود مي‌دانند، نه آنكه تنها به بعد اقتصادي مسئله توجه كنند، چراكه اين نوع نگرش مي‌تواند منافع سياسي، نظامي و حتي اقتصادي آن كشور را نيز با مخاطره روبه‌رو كند.
به عنوان نمونه ايالات متحده به عنوان كشوري كه فعاليت‌هاي گسترده‌اي در سطح آب‌هاي آزاد دارد هرگز عضويت در كنوانسيون حقوق درياها (مونته گوبه1982) را نپذيرفته اما درمناقشات بين‌المللي مانند بحث چگونگي عبور و مرور كشتي‌ها از تنگه هرمز به مفاد اين كنوانسيون استناد كرده و«عبور ترانزيتي»را قابل اعتنا مي‌داند. عامل مهم عدم عضويت امريكا در كنوانسيون حقوق درياها تأمين منافع در حوزه درياهاي آزاد و آبراه‌هاي بين‌المللي است و در مقابل اين كشور تلاش مي‌كند با تحميل فشارهاي مختلف كشورهايي نظير ايران را به پذيرش مجموعه قوانين و مقرراتي در حوزه اقتصادي – تروريستي وادار كند.
در حالي اراده جدي براي استانداردسازي رفتار ايران در عرصه بين‌المللي در پنج سال اخير شكل فزاينده به خود گرفته كه پذيرش تعهدات جديد توسط ايران با عضويت در كنوانسيون‌ها مي‌تواند زمينه را براي وضع و اعمال تحريم‌هاي جديد عليه ايران فراهم كند چراكه تا مادامي كه كشوري عضويت در يك كنوانسيون را نپذيرفته به‌راحتي مي‌تواند از مطالبات آن كنوانسيون سر باز زده و به شكلي كاملاً مستقل در عرصه جهاني رفتار كند و چنانچه عضويت در كنوانسيون‌هايي مانند پالرمو را پذيرفت، رفتار و فعاليت‌هاي خود در عرصه بين‌المللي را تحت نظارت مرجعي وابسته به غرب قرار داده و مجبور است خواسته‌هاي مورد نظر آن كنوانسيون را پذيرفته و خود را ملزم به انجام آن كند و چنانچه از اجراي آن تعهدات سر باز زند، با تحريم‌هاي قانوني مواجه خواهد شد.
در واقع عضويت در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي كه هدف، مفاهيم و راهبرد آن با ساده‌ترين عناصر گفتمان انقلاب اسلامي در عرصه بين‌المللي در تعارض است، ايران را مستعد پذيرش تحريم‌هاي جديدي مي‌كند چراكه پذيرش تعهدات جديد و فراخ به معناي ايجاد مسئوليت جديد است و عدم اجراي تعهدات خود به خود وضع تحريم را به‌دنبال خواهد داشت. اين بدان معناست كه كاهش تحريم‌ها و بهبود اوضاع اقتصادي كشور بعد از پذيرش كنوانسيون‌ها، شعاري و غيرواقعي است و خود به عاملي جهت افزايش محدوديت‌ها عليه ايران تبديل مي‌شود، مصداق عيني چنين مسئله‌اي امضا و پذيرش قطعنامه 2231 است، تا قبل از قطعنامه2231 هيچ گاه امريكا –اروپا مدعي نقض يك قطعنامه لازم‌الاجرا توسط ايران نمي‌شدند اما بعد از پذيرش اين قطعنامه سه بار پرونده ايران به بهانه نقض قطعنامه2231 در شوراي امنيت سازمان ملل مطرح شده و بارها مقامات كشورهاي غربي از ايران خواسته‌اند تا چنين قطعنامه‌اي را نقض نكنند چراكه به زعم غربي‌ها ايران در اين قطعنامه تعهدات جديدي را داده و بايد رفتار خود در عرصه بين‌المللي را در چارچوب دلخواه غرب سازماندهي كند.
بسياري از كشورها «عضويت به هر قيمتي در كنوانسيون‌هاي بين‌المللي» را نپذيرفته و نخست تطابق منافع ملي ـ اعتقادي با اهداف و مفاد يك سازمان يا توافقنامه بين‌المللي را بررسي و سپس نسبت به امضاي آن اهتمام مي‌كنند، كمااينكه ايالات متحده همچنين از پيمان كيوتو خارج شده يا استرداد امضاى آن كشور از اساسنامه ديوان كيفرى بين‌المللى را نيزدر دستور كار قرار داده كه از مصاديق عيني رفتار امريكايي‌ها در عرصه بين‌الملل است. دولت در پنج سال گذشته بارها توجيه كرده كه كنوانسيون را با حق شرط خواهد پذيرفت و به همين دليل تعهدات جديد تضادي با منافع ايران ندارد. اين در حالي است كه بر اساس متن كنوانسيون معاهدات (1969 وين) نمي‌توان با چنين راهكاري، از پيامدهاي گسترده بين‌المللي اين كنوانسيون جلوگيري كرد.
بر اساس كنوانسيون 1969 وين، اگرچه كشورهايي مي‌توانند حق شرط را اعمال كنند اما حق شرطي پذيرفته شده است كه الف- مخالف «موضوع» و«هدف» معاهده نباشد؛ ب- مغاير قواعد آمره بين‌المللي نباشد؛ ج- تعارضي با تعهدات به‌موجب منشور ملل متحد نداشته باشد و د - صريحاً در كنوانسيون موردنظر منع نشده باشد. دولت و مجلس در حالي با ايجاد چند شرط عضويت در كنوانسيون پالرمو را پذيرفته‌اند كه شروط ايران با اهداف و موضوع اين كنوانسيون در تناقض بوده به طوري كه ايران گروه‌هاي جنبش آزادي‌بخش ملي نظير حزب‌الله لبنان را تروريستي نمي‌داند اما گزارش دسامبر 2004 دفتر مواد مخدر و جرايم سازمان يافته كنوانسيون پالرمو، حزب الله لبنان را در كنار ديگر گروه‌هاي تروريستي قرار داده كه درآمد خود را در قالب «ماليات جنگ» به‌دست مي‌آورد. يا در سال 2012 نيز همين كنوانسيون حزب‌الله را در كنار گروه تروريستي بودن به قاچاق مواد مخدر متهم كرده است. به بيان بهتر احتمال دارد حق شرط يك دولت(عضو كنوانسيون پالرمو) نسبت به تعريفي كه از تروريسم در كنوانسيون ارائه شده متفاوت باشد، يعني علاوه بر اينكه با موضوع و هدف معاهده (طبق كنوانسيون1969 وين) در مغايرت باشد با اهداف تنظيم‌كنندگان چنين اسناد بين‌المللي نيز در تناقض باشد، طبيعي است كه چنين حق شرطي حائز اعتبار در حقوق بين‌الملل نيست.
پذيرش تعهدات جديد از سوي ايران در قالب كنوانسيون‌هايي مانند پالرمو مي‌تواند «امكان اقامه دعوا در مراجع قضايي و شناسايي دولت ناقض»، « شناسايي وضعيت تهديد صلح و امنيت بين‌المللي از سوي شوراي امنيت »، «وضع محدوديت‌هاي تجاري، حقوق بشري و ديپلماتيك به بهانه نقض مقررات كنوانسيون پالرمو»و«توسل به زنجيره‌اي از اقدامات اجرايي عليه دولت ناقض»را به‌دنبال داشته باشد.
سایر اخبار این روزنامه
درس‌هاي يك هشتگ براي خاتمي
تعهدتراشي اين بار با پالرمو براي كنترل ايران
درس‌هاي يك هشتگ براي خاتمي
باطل‌السحر جنگ رواني جديد دشمن
فلسطینی سازی پرونده سوریه
دعاي مخالفان داخلي برجام پشت اسرائيل و عربستان است!
جوان دانشجو بايد زمان كنوني و تحولات آن را بشناسد
انصارالله: موشک جديد ما روند جنگ را تغيير مي‌دهد
انصارالله: موشک جديد ما روند جنگ را تغيير مي‌دهد
نقش اروپايي تولید داعش را در امپراطور جهنم کمرنگ کردند
فريدون براي بار شانزدهم در زندان پذيرايي مي‌شود
درگيري سپاه با داعش در غرب كشور
آغاز کشاورزی در مناطق جنگ‌زده شلمچه در بهار 97
پلتفرم شبکه‌های اجتماعی خلاقیت را از کاربر می‌گیرد
سیزدهمین حمله تروریستی در افغانستان پس از استراتژی ترامپ
سفيد نمايي طبيعت
