روزنامه تجارت
1396/11/12
آسیب‌شناسی بحران موسسات مالی
گروه اقتصاد کلان- ايليا پيرولي: عابراني که از کنار موسسات مالي– اعتباري يا بانک‌ها در حال گذر هستند؛ به يک‌باره در ناخودگاه ذهنشان اين موضوع تداعي مي‌شود که آيا اين موسسات و بانک‌ها به معناي واقعي سروسامان يافته‌اند؟. آيا مي‌توان به آنها اعتماد کرد؟. آيا بار ديگر شاهد اعتراض‌هاي سپرده‌گذاران نخواهيم بود و ... .
هنوز صداي اعتراض سپرده‌گذاراني که مالشان به يغما رفته بود؛ خاموش نشده است؛ اما مديران نظام بانکي از ساماندهي آنها و بازار غير متشکل پولي خبر مي‌دهند.
مسئله ورشکستگي موسسات مالي – اعتباري و همچنين بانک‌ها موضوع جديدي نيست؛ بلکه موضوعي هست که بعد از پايان جنگ هشت ساله کم کم رخ خود را به اقتصاد و جامعه نشان دادند. اوج رشد قارچ‌گونه اين موسسات به دوره دولت‌هاي احمدي‌نژاد باز مي‌گردد، آن هنگامي‌که مراکز قدرت هر يک در فضاي ملتهب اقتصادي و در خلاء سياست‌گذاري پولي هريک اقدام به ايحاد موسساتي کردند که به همه چيز شباهت داشتند؛ غير از يک موسسه مالي – اعتباري. به يک‌باره بعد از آنکه دولت يازدهم اقدام به ساماندهي بازار غير متشکل پولي کرد؛ پاشنه آشيل آنها مشخص شد و مثل آتش زير خاکستر مشتعل شدند.
مشترياني که مالشان به يغما رفته بود ديگر خيابان و معابر تنها مونسشان باقي ماند و صداي اعتراضشان را گوش مي‌دادند. حالا به راستي دلايل اين مسئله چيست؟ آيا فقط ناتواني بانک مرکزي و دولت و همچنين قوانين ناکارآمد و قديمي‌باعث ايجاد چنين موسساتي شده و خواهد بود؟
کارشناسان اقتصادي و مسائل اجتماعي معتقدند؛ ايجاد موسسات مالي–اعتباري به صورت قارچ‌گونه با مجوز يا بي مجوز، ناشي از وجود مراکز قدرت در اقتصاد بوده؛ به گونه‌اي که دولت‌ها توان حذف يا مهار آنها را ندارند.
اين کارشناسان بر اين باورند که اين گونه مراکز بازار غيرمتشکل پولي را محلي براي سود جويي دانسته و بدون آنکه تخصصي در اين باره داشته باشند، در اين بازار اقدام به ايجاد موسساتي قارچ‌گونه کردند؛ آن هم تنها براي بدست آوردن پول و افزايش دارايي‌هاي خود. اينها باعث شدند که اقتصاد غيرمولد جولان داده و اقتصا مولد را به گوشه رينگ ببرند.
مراکز قدرت در طول اين سال‌ها با همکاري گروه‌هاي انحصارگرا و رانت‌خوار که به بدنه دولت وصل شده‌اند، از اصلي‌ترين عوامل نابساماني نظام بانکي کشور بوده‌اند.
دولت‌ها نيز به خواسته اين مراکز قدرت و همچنين گروه‌هاي انحصارگرا به ناچار تن داده و بسياري از برنامه‌هاي خود را در چارچوب منافع آنها تدوين کرده‌اند.
پشتيباني از ساختارهاي رانتي و ضدرقابتي تحت عنوان بازار آزاد و رقابت اقتصادي،پشتيباني از بخش‌هاي نامولد (سفته بازي، دلالي و رباخواري) و تضعيف و تحديد بخش‌هاي مولد، ايجاد انحصارهاي اقتصادي (و غيرمردمي‌سازي اقتصاد) در پوشش آزادسازي اقتصاد، خلق فرصت‌هاي نابرابر رشد به نفع گروه‌هاي منتخب رانتي از مهمترين برنامه‌ها و سياستگذاري‌هايي بوده که دولت‌ها به نفع اين مراکز و نهادهاي قدرت تدوين کرده‌اند.
يک کارشناس پولي- بانکي در اين زمينه مي‌گويد: تعدد مراکز قدرت در کشور که به شدت شيفته حضور در بازار پولي هستند، عامل اصلي در آشفتگي نظام بانکي کشور شده است.
احمد حاتمي‌يزد در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: اين مراکز آنچنان داراي قدرت هستند که دولت‌ها توان مقابله با آنها را نداشته و همين عاملي بوده که موسسات مالي- اعتباري به صورت قارچ‌گونه و بدون انجام کوچکترين اقدامي‌مبتني بر قانون بانکي ايجاد شوند.
حاتمي‌يزد ادامه مي‌دهد: اکنون که اعلام مي‌کنند، اين موسسات ساماندهي شده‌اند واقعيت ندارد و تنها مسئولان مربوطه يعني بانک مرکزي اقدام به آمارسازي مي‌کنند. در واقع دستکاري واقعيت‌ها نيز در اينجا به خوبي مشهود است. در حال حاضر فساد در بدنه نظام بانکي وجود دارد و يکي از عوامل اصلي در اين زمينه وجود تعدد مراکز قدرت بدون رعايت قانون نظام بانکي است. بسياري از موسسات مالي- اعتباري يا بانک‌هاي خصوصي اکنون همچنان بدون مجوز هستند و اين امر خود نشان مي‌دهد که دولت به تنهايي توان مقابله با چنين ساختار قدرتمندي ندارد.
به گفته حاتمي‌يزد، تنها اصلاح نگاه سياسي کشور به مسئله اقتصاد مي‌تواند در اين باره مفيد واقع شود، چرا که اصلاح نظام بانکي اگر چه يک ضرورت است اما نمي‌تواند اين گروه قدرتمند را از اين نظام بانکي خارج سازد.
اين کارشناس اقتصادي در ادامه تنها راهکار حل اين چالش بزرگ را تک صدايي و همسو بودن قواي قضاييه و مقننه با دولت به مديريت بانک مرکزي است.
به گفته وي، بايد با اصلاح ساختاردولت آنچنان قرت داشته باشد که اين مراکز را تحت کنترل خود درآورده و در اين ميان همکاري مستقيم و هماهنگ شده قواي ديگر کاملا ضروري است.
وي ادامه مي‌دهد: هر گاه قصد مبارزه جدي با فساد باشد، شرط اول آن تفاهم ميان نيروهاي حاکميت است؛ دولت، قوه قضاييه و نيروي انتظامي‌در کنار سران کشور بايد به تصميم مشترک و قاطع در اين رابطه برسند. اين موقعيت هنوز فراهم نيست و در نهايت دولت با پرداخت 11 هزار ميليارد تومان از منابع عمومي‌به سپرده‌گذاران موسسات غيرمجاز سعي در حل مساله دارد؛ ولي اين کار موجب افزايش نقدينگي در کشور مي‌شود و چون اين افزايش نقدينگي ناشي از توليد نيست، به تورم دامن مي‌زند.
مشکل اقتصاد کشور کمبود نقدينگي نيست، بلکه تجمع و انحراف آن به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد و رانتي سوداگرانه و سفت بازانه است. آشفتگي نظام بانکي اصلي‌ترين عامل اين موضوع است..
ترکيب نقدينگي کشور از نيمه دهه هفتاد تا کنون، به سمت افزايش سهم سپرده‌هاي بانکي و کاهش سهم پول در گردش (اسکناس و سپرده‌هاي ديداري) حرکت کرده است، چنان چه سهم سپرده‌هاي بانکي از کل نقدينگي از ۳۰ درصد به بيش از ۸۰ درصد و سهم پول از ۵۰ درصد به کمتر از ۱۳ درصد رسيده است.
اگر دولت دوازدهم قصد دارد نظام بانکي را ساماندهي کند، ضروري است که گلو گاه‌هاي نفوذ نهادهاي قدرت را به درون اقتصاد ببندد. انحصارگرايان و رانت خواراني که سال است بر اقتصاد چنبره زده‌اند.
سایر اخبار این روزنامه
ترامپ درمدار جهالت
برخورد قاطع سازمان بازرسی با متخلفان
برخورد قاطع سازمان بازرسی با متخلفان
ترامپ درمدار جهالت
«احزاب» فرصتي مهم براي جهاني عاري ازخشونت
تصویب کلیات بودجه 97 با تغییرات جزئی
«احزاب» فرصتي مهم براي جهاني عاري ازخشونت
آسیب‌شناسی بحران موسسات مالی
نقد و اعتراض را از امام آموختیم
تامین نقدینگی تولید با ایجاد صندوق کارگشایی
راهکارهاي حل معضلات شهري پايتخت
اخبار اجتماعی
مدیریت آب در دستور کار بهارستان
خوش شانسي اقتصاد آمريکا براي دونالد ترامپ
