گروه صنعت، معدن و تجارت: چهل و هفتمين نشست شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي با هدف بررسي موانع اجراي ماده 12 قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و بررسي راهکارهاي رفع چالش‌ها و موانع سرمايه‌گذاري در حوزه انرژي‌هاي تجديدپذير و پاک سه شنبه شب برگزار شد. در اين نشست غلامحسين شافعي، رئيس اتاق ايران ضمن ارائه پيشنهادي مبني بر ايجاد صندوقي با مشارکت بخش خصوصي و دولت به منظور رفع نيازهاي فعالان اقتصادي به منابع مالي، موضوع مقررات‌زدايي و شناسايي قوانين مخل کسب و کار را مطرح کرد و گفت: در اين حوزه تجربه موفق چند کشور مورد توجه قرار گرفت. در اين راستا پيشنهاد مي‌شود که دبيرخانه شوراي گفتگو اين مسئوليت را به اتاق ايران بسپارد تا مطالعه تکميلي و نهايي در اين حوزه را انجام دهد و راهکارهاي مناسب‌تري در زمينه مقررات زدايي پيدا کند. به اعتقاد وي اين صندوق مي‌تواند با عنوان صندوق توسعه‌اي يا صندوق کارگشايي در نظر گرفته شود و براي ضمانت فعالان اقتصادي به منظور استفاده آنها از فاينانس‌ها نيز مورد استفاده قرار گيرد. در ادامه مسعود کرباسيان، وزير اقتصاد از پيشنهاد رئيس اتاق ايران درخصوص يافتن راهکارهاي مناسب براي مقررات‌زدايي استقبال کرد و در خصوص ايجاد صندوق کارگشايي نيز گفت: اين صندوق هم مي‌تواند در قالب سازمان بورس و هم در چارچوب نظام بانکي فعال شود. کرباسيان افزود: در هر صورت مي‌توان کميته مشترکي با حضور نمايندگان بانک مرکزي، معاونت بانکي وزارت اقتصاد، سازمان بورس و بخش خصوصي شکل داد و درخصوص اين مسئله تصميم‌گيري کرد. همچنين در بخش ديگري از اين نشست محمد شريعتمداري، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز تصريح کرد: لازم است منابع حاصل از صادرات جداگانه در حسابي واريز شود. اين موضوع در قانون تصريح نشده و نياز است که با اصلاح قانون، زمينه جداسازي اين منابع از منابع ديگري که وارد خزانه مي‌شود، فراهم شود. سال‌هاست که توليدکنندگان و فعالان حوزه توليد کشور از مشکلات مالي و کمبود نقدينگي گلايه مي‌کنند. در اين مدت هرچند دولت نيز با اجراي طرح‌هاي مختلف اقدام به تزريق تسهيلات ويژه به بخش‌هاي توليدي کرده، اما يک بررسي ساده نشان مي‌دهد که هنوز هم به اعتقاد بسياري از فعالان اقتصادي، بزرگترين مشکل بخش توليد در کشور مربوط به تامين نقدينگي واحدهاي توليدي مي‌شود. 

در همين ارتباط عباس آرگون، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران در گفتگو با خبرنگار «تجارت» با بيان اينکه دولت طي سال‌هاي گذشته طرح‌هاي خوبي براي ارائه تسهيلات به بنگاه‌هايي که داراي مشکل نقدينگي هستند را در دستور کار خود قرار داده است، تصريح کرد: تسهيلات کمکي بايد در زمان خود به بخش صنعت پرداخت شود هرچند بانک‌ها از توان چنداني براي حل مشکلات مالي واحدهاي صنعتي کشور برخوردار نيستند. 

 به اعتقادعباس آرگون مهمتر از حجم و ميزان تسهيلاتي که قرار است در اختيار توليدکنندگان داراي مشکل تامين نقدينگي قرار بگيرد، نگاه مهندسي شده در توزيع تسهيلات است که مي‌توان موجب موفقيت اين طرح است. اين عضو اتاق بازرگاني در ادامه خاطرنشان کرد: اگر يارانه سود در کنار اين تسهيلات ورود نکند، موفق نخواهيم شد چون بازار جوابگوي بهره‌هاي سيستم بانکي نيست. به اين ترتيب بايد در کنار طرح‌هاي ارائه و اجرايي شده از سوي دولت، مجوزها و تعرفه‌هاي جديدي نيز ارائه شده و در دستور کار قرار بگيرد و ترتيبي اتخاذ شود که يارانه‌ها به بخش‌هاي صنعتي اختصاص يابد که سرمايه را در حوزه توليد صرف مي‌کنند نه در جاي ديگري.  آرگون در ادامه خاطرنشان کرد: وقتي توليد کاهش يابد، شاهد معضل بيکاري خواهيم بود که دولت با آن دست به گريبان است و بنابراين هر کمکي شود، کمک به خود دولت خواهد بود. وي ادامه داد: امروز بانک‌ها توان توزيع نقدينگي را ندارند. بانک‌ها در يک جهت بدهکار و از نظر ديگر بستانکار هستند که بايد شرايط داخلي بانک‌ها نيز اصلاح شود. اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني بر لزوم پرداخت تسهيلات در زماني که واحدها به آن نياز دارند تاکيد کرد و افزود: امروز توان بانک‌ها به اندازه‌اي نيست که نياز جامعه صنعتي کشور را پاسخ‌گو باشد تا نقدينگي به موقع تزريق و در موقع لزوم صرف شود.   آرگون در پايان صحبت‌هاي خود با اشاره به اينکه هنوز هم تامين نقدينگي يکي از مهمترين مشکلات واحدهاي توليدي در کشور است، يادآور شد: شرايط پيش‌بيني شده از سوي دولت براي تسهيلات مالي مخصوص آن دسته از بنگاه‌هايي است که از منظر توليد و مديريت مشکلي ندارند و تنها فقدان سرمايه در گردش دارند و نرخ آن نيز مبتني بر عقود مبادله‌اي و براي طرح‌هاي نيمه تمام نيز همچون طرح‌هاي مشارکتي است.