روزنامه تجارت
1396/11/23
بی انضباطی پولی، مولد اقتصاد دستوری
گروه اقتصاد کلان- پيام عابدي؛ افزايش تسهيلات تکليفي، رشد کسري نقدينگي، افزايش تعهدات بانکي و وضع مقرارت پولي نامتناسب و ... باعث شده تا بانک‌هاي خصوصي همچنان با چالش اضافه برداشت بانکي از بانک مرکزي مواجه باشند.
براساس تازه‌ترين آماري که بانک مرکزي از وضعيت دارايي و بدهي سيستم بانکي منتشر کرده است، مجموع بدهي بانک‌ها و موسسات اعتباري تا پايان آذرماه امسال به ۱۱۳ هزار ميليارد تومان رسيده که در مقايسه با آذرماه ۱۳۹۴ حدود ۳۰ هزار ميليارد تومان و نسبت به همين ماه در سال قبل تا ۹۰۰۰ ميليارد تومان رشد داشته است و نشان مي‌دهد از سرعت رشد بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي کم شده است.
جزئيات اين بدهي در سه نوع از بانک‌ها بيانگر تغيير مسير بانک‌هاي تجاري و تخصصي و ادامه مسير بانک‌هاي خصوصي است. اين در حالي است که به ويژه در دو سال گذشته هر سه نوع بانک با افزايش بدهي به بانک مرکزي مواجه بوده و رشدهاي قابل توجهي را ثبت کرده بودند. اما در چند ماه اخير تغييراتي در روال آنها ايجاد شد به گونه‌اي که بدهي بانک‌هاي تجاري که با رشد ۲۹ درصدي از ۱۵ هزار ميليارد در آذر ۱۳۹۴ به ۲۵ هزار ميليارد تومان در آذر ماه سال گذشته رسيده بود ، تا ۴۵ درصد کاهش پيدا کرده و در پايان ۱۰ ماهه اول امسال به ۱۱ هزار ميليارد تومان رسيده است.
در مورد بدهي بانک‌هاي تخصصي نيز روند اين‌گونه بود که از حدود ۵۵ هزار ميليارد تومان در آذر ماه ۱۳۹۴ با رشد ۵.۳ درصدي به ۵۸ هزارميليارد در آذر سال قبل رسيد، و لي با کاهش ۲۶ درصدي حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان در آذر سال جاري ثبت شده است.
اما جريان در بانک‌هاي خصوصي متفاوت بوده و بر بدهي آنها افزوده شده است. اين بانک‌ها در آذر ۱۳۹۴ حدود ۱۲ هزار ميليارد به بانک مرکزي بدهي داشتند که با رشد ۱۱۸ درصدي در سال قبل به ۲۶ هزار ميليارد تومان مي‌رسد و در ادامه باز هم اضافه برداشت ادامه داشته و با رشد ۱۲۵ درصدي تا ۵۸ هزار ميليارد تومان در پايان ۱۰ ماهه اول امسال پيش مي‌رود.
در حال حاضر بانک‌هاي خصوصي بيشترين اضافه برداشت از بانک مرکزي را در شبکه بانکي به خود اختصاص داده‌اند هر چند که از سرعت رشد بدهي آنها که در برخي دوره‌ها به بيش از ۲۰۰ درصد هم مي‌رسيد، کاسته شده است.
يکي از اولويت‌هاي اصلي در اين راستا، انضباط شديد پولي و مالي است اما به نظر مي‌رسد که در اين‌باره بانک مرکزي نتوانسته کارآمدي خود را به خوبي نشان دهد؟
بررسي اجزاي تشکيل دهنده بدهي دولت به بانک‌ها نشان مي‌دهد که رسوب ۳/۳۹۲ هزار ميليارد ريالي اوراق مشارکت دولتي (دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتي با زمان انتشار عمدتاً قبل از سال ۱۳۹۲) يکي از دلايل بسيار مهم افزايش بدهي دولت به بانک‌ها محسوب ميشود.
علاوه بر رسوب اوراق مشارکت و بدهي دولت بابت طرح مسکن مهر، بخش قابل توجه ديگري از سرفصل مطالبات از دولت شامل اصل و سود تعهدات و تضمين‌هايي است که دولت‌هاي مختلف (بويژه دولت‌هاي نهم و دهم) در قبال تسهيلات متعدد نسبت به بانک‌ها ارائه داده و بانک‌ها نيز به محض سررسيد و تأديه نشدن آن توسط اشخاص حقيقي و حقوقي گيرنده تسهيلات، مبالغ اصل و سود آن را در حساب سرفصل مطالبات از دولت ثبت مي‌کنند.
دبير کانون بانک‌هاي خصوصي وجود تسهيلات تکليفي را نيز يادآور شد و گفت: به ويژه براي بانک‌هاي دولتي اين قبيل تسهيلات به وفور ديده ميشود و همواره در بودجه مورد تصويب قرار گرفته و ناچار به انجام آن هستند و زماني که نمي‌توانند منابع لازم را تامين کنند به سمت برداشت خواهند رفت.
محمدرضا جمشيدي گفته است: فشار تامين مالي اقتصاد که بر عهده بانک‌ها قرار گرفته و در سويي ديگر قفل شدن بخش عمده‌اي از منابع آنها شرايط را به گونه‌اي رقم مي‌زند که يا به سمت اضافه برداشت پيش بروند و يا اينکه براي جذب سپرده و افزايش منابع از نرخ‌هاي مصوب شوراي پول و اعتبار براي سپرده‌هاي بانکي منحرف شده و نرخ‌هايي را در دستور کار قرار مي‌دهند که بتوانند با آن منابع بالاتري را جذب کنند که در اين حالت هم به زيان شبکه بانکي تمام خواهد شد.
به نقل از ايسنا، اما جمشيدي موضوع ديگري را که يادآوري کرد مربوط به وجود معوقات بانکي و عدم بازپرداخت تسهيلات بود. وي در اين باره توضيح داد که در زماني که دريافت‌کنندگان تسهيلات در بازپرداخت آن با مشکل مواجه بوده و بخش زيادي از آن معوق ميشود شاهد آنيم که مجلس هم مصوبه‌اي را مي‌گذراند که بر اساس آن بايد معوقات زير ۱۰۰ ميليون مشمول معافيت سود و جرائم شود در اين حالت بسياري تشويق مي‌شوند که بار ديگر به هر طريقي به سمت بار تسهيلات رفته و به بهانه بخشش از بازپرداخت آن خودداري کنند.
دبير کانون بانک‌هاي خصوصي در مجموع در کنار شرايطي که موجب حرکت بانک‌ها به سمت تنگناي مالي و اضافه برداشت آنها ميشود، موضوع خود آنها را نيز مطرح مي‌کند. آنطور که جمشيدي عنوان کرد حرکت بانک‌ها به سمت شرکت‌داري و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هايي که عمدتا ربطي به شبکه بانکي ندارند، موجب شده بخشي از منابع آن خارج از چارچوب و آن وظايفي که براي آنها تعريف شده صرف کنند.
وي در اين رابطه به اهميت نظارت بر عملکرد بانک‌ها و خرج منابع آنها اشاره داشت و يادآور شد نمي‌توان از عدم نظارت کافي بانک مرکزي در اين باره چشم‌پوشي کرد البته بايد گفت که هر چقدر که ميزان نظارت در اين سال‌ها به سمت بهبود پيش رفته اما در هر صورت نبود ابزارهاي کافي براي نظارت بر عملکرد بانک‌ها موجبات چنين شرايطي را فراهم آورده است.
کارشناسان بر اين اعتقادند که جز حمايت‌هاي بانک مرکزي از بانک‌ها براي بازپرداخت تعهدات ضروري دولت عوامل ديگري نيز در شکل‌گيري و حتي افزايش اين بدهي مؤثرند. از جمله اين عوامل مي‌توان به تطابق نداشتن زماني در تسويه شبکه چکاوک و همچنين پوشش بانک مرکزي براي تأمين منابع کوتاه‌مدت بانک‌ها اشاره کرد. بر اساس اين گزارش بررسي‌ها نشان مي‌دهد حجم بدهي بانک‌ها به بانک مرکزي در سال‌هاي گذشته با نوسان‌هايي جدي همراه بوده و دولت‌ها در بسياري موارد تلاش کرده‌اند نسبت به کاهش حجم تسهيلات تکليفي اقدام کنند اما اين مهم تاکنون رخ نداده است. سهم تسهيلات تکليفي بزرگ‌ترين سهم در شکل‌گيري بدهي‌هاي کلان بانک‌ها به بانک مرکزي است. نمودار زير وضعيت بدهي‌هاي بانک‌هاي تجاري و تخصصي به بانک مرکزي را در دو دهه گذشته نمايش مي‌دهد.
سایر اخبار این روزنامه
بازگشت فاشيسم به ايتاليا و فلج کردن سيستم سياسي
المپيک زمستاني گشايشي بر روابط دو کره
التهاب بی پایان سوريه
زنان؛ پاسبانان بي ادعاي آرمان‌ها و اهداف انقلاب
زنان؛ پاسبانان بي ادعاي آرمان‌ها و اهداف انقلاب
حماسه چهلم
تاييد خودکشي فعال محيط زيست در زندان
بی انضباطی پولی، مولد اقتصاد دستوری
پیش‌بینی آینده روشن برای مسکن
بازار لوازم خانگي در پیچ گرانی دلار
برجام عامل توسعه بندر رجايي
خطر آشکار ونزوئلا براي بازار نفت
