گروه صنعت، معدن و تجارت: تأثير افزايش قيمت ارز طي هفته‌هاي گذشته حالا به مرور در بازارهاي مختلف خود را به نمايش مي‌گذارد. اين در حالي است که گروهي از کارشناسان اقتصادي معتقدند که اثر اصلي شوک ارزي اخير در صنايع مختلف تا دو ماه ديگر خود را نشان خواهد دارد. در اين ميان لوازم خانگي کشور يکي از بخش‌هايي است که تأثيرپذيري زيادي از افزايش قيمت ارز را نشان داده است. هرچند بازار لوازم خانگي پيش از ايجاد نوسان در بازار ارز نيز وضعيت خوبي نداشت و بسياري از فعالان اين حوزه از رکود تقريبي و کاهش ميزان خريد مردم گلايه داشتند. افزايش قيمت دلار طي هفته‌هاي اخير بر قيمت برخي کالاها در بازار تاثيرگذار بوده، به ويژه توليدکنندگاني که حجم زيادي از مواد اوليه خود را از محل واردات تأمين مي‌کنند قيمت تمام شده کالاهاي خود را افزايش داده‌اند. به عنوان نمونه بازار اين روزهاي خريد و فروش لوازم خانگي در امين حضور همزمان با افزايش نرخ دلار شاهد افزايش 5 تا 10 درصدي قيمت‌ در برخي محصولات است. البته تعدادي از شرکت‌ها که امکان افزايش قيمت محصولات خود را نداشتند به صورت غيرمحسوس تخفيفاتي که قبلاً در فروش کالا مي‌دادند، را حذف کردند. برخي شرکت‌ها براي جذب مشتري تخفيفات دو تا 5 درصدي را در انواع محصولات خود درنظر گرفته بودند که تغييرات اين روزهاي بازار ارز و افزايش قيمت مواد اوليه باعث شده تا اين تخفيفات را حذف کنند. برخي ديگر از شرکت‌هاي لوازم خانگي که براي فروش محصولات خود طرح‌هاي اقساطي را لحاظ کرده بودند هم اقدام به حذف اين طرح‌ها کرده و فقط به صورت نقدي کالاهاي خود را به فروش مي‌رسانند. اين در حالي است که پيش از اين کارخانجات توليدکننده و شرکت‌هاي واردکننده کالاهاي خود را به صورت اعتباري در اختيار بنکداران و فروشندگان قرار مي‌دادند که با اين اوضاع بازار، کالاهاي خود را به صورت نقدي و يا مدت بسيار کم به فروش مي‌رسانند. اما با توجه نبود رونق در بازار خريد و فروش لوازم خانگي و نياز فروشندگان به نقدينگي در هفته‌هاي پاياني سال، فروشندگان با مشکل عدم نقد شدن چک‌هاي خود روبه رو هستند. طي ماه‌هاي گذشته و پس از افزايش قيمت پنج تا ۲۰ درصدي فولاد و پتروشيمي‌زمزمه‌هاي افزايش قيمت لوازم خانگي در بازار به گوش رسيد و در ابتداي امر برخي برندهاي مختلف تخفيف‌هاي خود را به ميزان متفاوتي که از پنج درصد شروع مي‌شد، حذف کردند. علاوه بر اين به صورت رسمي‌انجمن صنفي توليدکنندگان لوازم خانگي اعلام کرد که به دليل شرايط پيش آمده در بازار و نيز افزايش قيمت مواد اوليه پس از ماه صفر شاهد افزايش قيمت لوازم خانگي خواهيم بود هرچند که در آن زمان ميزان اين افزايش پيش‌بيني نشده بود. در اين ميان تحولات ادامه‌دار بازار ارز در راستاي افزايش قيمت دلار و نيز افزايش قيمت فولاد و پتروشيمي‌ها، قيمت لوازم خانگي نيز بي‌نصيب نماد تا شاهد افزايش پنج درصدي قيمت محصولات داخلي در اين حوزه و نيز افزايش بيش از پنج درصدي محصولات خارجي باشيم. با اين همه آخرين مشاهدات از بازار لوازم خانگي و فروشندگان اين لوازم نشان مي‌دهد که همچنان کمبود تقاضا، اصلي‌ترين دغدغه اين صنف است و اغلب از آن به عنوان معضل جدي ياد مي‌کنند.

رابطه مستقيم قيمت ارز و لوازم خانگي

در همين ارتباط حميدرضا غزنوي، سخنگوي انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي در گفتگو با خبرنگار «تجارت»، با اشاره به وابستگي مستقيم قيمت محصولات لوازم خانگي با قيمت مواد اوليه مانند ورقه‌هاي فولادي و برخي محصولات پتروشيمي‌و همچنين نرخ ارز در بازار تصريح کرد: افزايش قيمت مواد اوليه در نهايت موجب افزايش قيمت تمام شده براي محصولات مي‌شود که عامل افزايش قيمت لوازم خانگي در بازار است. از طرف ديگر افزايش قيمت ارز در بازار موجب مي‌شود تا برخي مواد اوليه صنعت لوازم خانگي که نيازمند واردات است نيز با قيمت بيشتري تهيه شده و باز اين عامل موجب افزايش قيمت محصول نهايي مي‌شود. غزنوي در ادامه با اشاره به افزايش حداقلي قيمت لوازم خانگي توضيح داد: با گران شدن ارز و دلار مجبور به بالا بردن قيمت لوازم خانگي شديم البته اين ميزان، حداقل افزايش قيمتي بود که اعمال شد زيرا بازار بيشتر از اين کشش افزايش قيمت را نداشت. سخنگوي انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي با اشاره به اينکه دولت براي خروج از رکود با به اين صنعت کمک نکرده و در اين راستا همکاري نداشته؛ خاطرنشان کرد: در حال حاضر توليدکنندگان لوازم خانگي يا سود و زيان برابر دارند يا در حال ضرر هستند و دولت هم براي رفع مشکلات اين صنعت و خروج آن از رکود کاري نکرده است. غزنوي در بخش ديگري از صحبت‌هايش افزايش قيمت لوازم خانگي را اجتناب ناپذير دانست و ادامه داد: با وجود رکود ماه‌هاي گذشته در بازار لوازم خانگي و در شرايط اقتصادي فعلي به نظر مي‌رسد که افزايش قيمت کار درستي نبود اما با افزايش نرخ ارز، افزايش قيمت اجتناب ناپذير بود در غير اين صورت بايد کارخانه‌ها فروخته و توليد دچار رکود بيشتر مي‌شد. سخنگوي انجمن توليدکنندگان لوازم خانگي با تاکيد بر اينکه اين افزايش قيمت بايد زودتر از اين‌ها انجام مي‌شد تا توليد اقتصادي باشد، اظهار کرد: البته درحال حاضر هم نمي‌توان به همان اندازه که خريد قطعات براي توليدکننده گران تمام مي‌شود اين افزايش قيمت را روي لوازم توليدي اعمال کرد.

افزايش مشکلات لوازم خانگي با گراني دلار

در همين حال يک عضو انجمن لوازم خانگي با تأکيد بر اينکه دولت هنوز چشم اندازي را براي توليد در بخش لوازم خانگي تعيين نکرده، گفت: مواد اوليه داخلي گران‌تر از قيمت جهاني در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد. حسين فتاحي در گفتگو با تسنيم، اظهار داشت: هنوز نمي‌دانيم آيا در بخش لوازم خانگي مي‌خواهيم مونتاژ کار، توليدکننده يا واردکننده باشيم. وي با بيان اينکه توليدکنندگان با افزايش قيمت ارز به سختي امکان تأمين مواد اوليه مورد نياز خود را دارند، افزود: امروز بازار لوازم خانگي کوچک شده و تقاضا در بازار کاهش يافته است. همين موضوع عاملي شده تا رونقي در خريد و فروش نباشد و گردش مالي در اين صنعت کاهش قابل توجهي پيدا کند. طبيعتاً در اين شرايط توليد کننده بايد به فکر بازارهاي صادراتي باشد اما امروز توليدکننده ايراني در مواجهه با بازار صادراتي با مشکلات متعددي روبه رو است که هيچ کس آنها را حل نمي‌کند. اين توليدکننده با بيان اينکه دولت بايد شرايط صادرات را مهيا کند گفت: امروز ما در هزينه حمل و نقل، مقررات واردات و صادرات و حتي برگشت منابع خود به کشور مشکلات زيادي داريم. تا اين‌ها حل نشود توليدکننده نمي‌تواند محصولي صادر کند. فتاحي در ادامه با اشاره به اينکه به جاي شعار بايد به داد توليد رسيد، اظهار داشت: برخي توليدکنندگان حتي شگردهاي صادارت را هم بلد نيستند که در اين رابطه بايد آموزش‌هاي لازم انجام شود. دولت حتي در ثبات قوانين هم کارآمد عمل نمي‌کند. چرا بايد در طول چند ماهه اخير با نوسان شديد نرخ ارز روبه رو شود. چرا کسي پاسخگو نيست. وي با اعلام اينکه مواد اوليه داخلي گران‌تر از قيمت جهاني در اختيار توليدکنندگان قرار مي‌گيرد، گفت: ورق‌هاي فولادي 26 درصد و مشتقات نفت 10 تا 12 درصد گران‌تر از قيمت جهاني به توليدکننده داخلي فروخته مي‌شود در اين شرايط کدام توليدکننده مي‌تواند محصولات باکيفيت ارزان و قابل رقابت راهي بازار کند؟ زماني هم که توليدکننده خواستار افزايش قيمت محصولات خود مي‌شود وزارت صنعت جلوگيري مي‌کند. چرا با صنايع بلادستي در گران فروش مواد اوليه برخوردي نمي‌شود؟