روزنامه قانون
1396/12/06
تعطيل اجتماعي
موضوع ورشكستگي صندوق‌هاي بازنشستگي و مشكلات موجود در آن‌ها بر كسي پوشيده نيست. بدهي دولت به صندوق تامين اجتماعي و شيوه پرداخت آن باعث شده كه اين صندوق با مشكلات بسياري مواجه شود و همين امر استقراض تامين اجتماعي از بانك‌ها را در پي داشته كه به دليل كمبود نقدينگي به راحتي قادر به بازپرداخت آن نيست. با اين اوصاف بدهي سازمان تامين اجتماعي به بانك‌ها سالانه به صورت پلكاني افزايش پيدا مي كند؛ به طوري‌كه ميزان بدهي اين سازمان به بانك‌ها در سال 90 حدود 4 هزار ميليارد تومان و در فاصله سال 90 تا 95 به بيش از 9 هزار ميليارد تومان رسيده است و در سال جاري نيز با افزايش چشمگيري مواجه بوده و به بيش از 20 هزار ميليارد تومان رسيده است. با اين اوصاف اين سازمان براي سال 97 نيازمند 120 هزار ميليارد تومان تامين اعتبار از سوي مجلس است. از طرفي دولت نيز 110هزار ميليارد تومان از اين بدهي‌ها را به روش تهاتر پرداخت كرده در حالي كه سازمان تامين اجتماعي در شرايط بحراني فعلي كه با آن مواجه است نيازمند پول نقد است. طبق گفته نايب رييس كانون بازنشستگان در حال حاضر میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۱۴۱ هزار میلیارد تومان برآورد میشود.تعداد بيشتر بيمه شدگان در مقابل بازنشستگان
آذر سال جاري بود كه نایب ريیس کانون بازنشستگان کارگران تهران از پیش‌بینی کسری ۳۱ هزار میلیاردی منابع تامین اجتماعی در سال آینده خبر داد. علی دهقان کیا در اين باره گفته بود: در حال حاضر در کشور ۱۶ صندوق بازنشستگی وجود دارد که فقط دو صندوق تازه تاسیس، وضعیت مناسب تری نسبت به ۱۴ صندوق دیگر دارند. در حال حاضر صندوق تامین اجتماعی ۱۳ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه پرداز دارد و در مقابل به سه میلیون نفر بازنشستگی پرداخت می کند اما صندوق بازنشستگی کشوری در مقابل یک میلیون و ۲۶۰ هزار بیمه پرداز، به یک میلیون و ۳۷۰ هزار نفر بازنشسته، حقوق بازنشستگی پرداخت می کند. از نظر جمعیتی صندوق تامین اجتماعی ۴۱ میلیون و ۴۳۳ هزار نفر را تحت پوشش خود دارد. همچنین صندوق بازنشستگی کشوری نیز پنج میلیون و ۹۶۱ نفر و ۱۴ صندوق بازنشستگی دیگر در مجموع هفت میلیون و ۹۸۷ هزار نفر تحت پوشش دارد؛ در مجموع ۵۵میلیون و ۳۸۲ نفر جمعیت کشور تحت پوشش ۱۶ صندوق بازنشستگی قرار دارند که ۶۹ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهد.
وضعيت نقدينگي سازمان تامين اجتماعي
اين فعال كارگري درباره وضعيت نقدينگي سازمان تامين اجتماعي بيان كرده بود: متاسفانه در حال حاضر وضعیت منابع و مصارف این سازمان با یکدیگر تعادل ندارند؛ به طور متوسط از سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۳ منابع (درآمد) این سازمان سالانه ۲۷.۵ درصد رشد و در مقابل مصارف (هزينه) این سازمان نیز ۳۰ درصد با افزایش مواجه بوده است. به عبارتی مصارف سازمان تامین اجتماعی ۲.۵ درصد بیش از منابع این سازمان است که این یک هشدار برای بحران در این سازمان محسوب میشود. اما عملکرد این سازمان در تامین درآمدها ۵۳ هزار میلیارد تومان از محل بیمه شدگان بوده است. ضمن اینکه مصارف پیش بینی شده این سازمان برای سال ۹۵، ۶۲ هزار میلیارد تومان هدف گذاری شده بود. بنابراین در این سال، سازمان تامین اجتماعی با ۹۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه شده است. براساس بار مالی ای که ناشی از قانون برنامه ششم توسعه نیز به سازمان تامین اجتماعی تحمیل شده، پیش‌بینی می شود این سازمان در سال ۹۷ به میزان ۳۱هزار میلیارد تومان کسری داشته باشد.
دريافت تسهيلات از بانك رفاه
سازمان تامين اجتماعي در سال جاري به منظور كسري بودجه خود از بانك رفاه تسهيلاتي به مبلغ 25 هزار ميليارد تومان دريافت كرده است و همچنين به منظور مقابله با كسري بودجه یکی از بهترین بنگاه‌های سود ده خود یعنی پالایشگاه لاوان را به رغم مخالفت نمایندگان کارگران در هیات امنای این بنگاه به بانک رفاه واگذار کرده است. در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی فقط 19 هزار میلیارد تومان به بانک رفاه کارگران بدهی دارد که اگر سود سالانه 20 درصد را نیز برای آن درنظر گرفته شود، مبلغی حدود چهارهزار میلیارد تومان میشود.
پيشنهادات
كارشناسان اين حوزه معتقدند نياز امروز سازمان تامين اجتماعي با پرداخت به شيوه تهاتر رفع نمي‌شود و اين سازمان به شدت نيازمند پول نقد است.در اين زمينه فرشاد اسماعيلي، پژوهشگر حقوق كار و تامين اجتماعي به «قانون» مي‌گويد: در خصوص بدهي‌هاي انباشته شده دولت به سازمان تامين اجتماعي سال‌هاست كه پيشنهادات مختلفي ارائه شده ولي به مرحله اجرا و رد ديون به صورت وجه نقد نرسيده است. سال‌هاي زيادي اين ديون به صورت تهاتر و اعطاي شركت‌ها و سهام شركت‌ها كه اغلب شركت‌هايي بودند كه سازمان نتوانسته از آن‌ها بهره‌برداري سرمايه‌اي بكند، به تامين اجتماعي پرداخت شده است. در نهايت 150 هزار ميليارد تومان از بدهي دولت به تامين اجتماعي انباشت شده و در حال حاضر 150 هزار ميليارد تومان بدهي دولت به تامين اجتماعي بابت پرداخت سهم حق بيمه‌اي‌اش مطابق قانون تامين اجتماعي وجود دارد. اين بدهي هر ساله انباشت شده و در حال حاضر مجلس در بودجه 97 پيش‌بيني‌هايي براي پرداخت بخشي از اين بدهي را قانوني كرده است. در برنامه ششم توسعه مصوب شده بود كه سالانه حداقل 10 درصد از اين بدهي به صورت وجه نقد پرداخت شود و مطابق قوانين و مقررات در سال 95 نيز مصوب شده بود كه دولت ديگر نمي‌تواند به صورت تهاتري اين بدهي‌ها را پرداخت كند و اين رد ديون بايد به صورت وجه نقد باشد.
ضريب پشتيباني؛ زير 6
اين كارشناس حوزه كار ادامه مي‌دهد: در حال حاضر ضريب پشتيباني سازمان تامين اجتماعي به زير 6 رسيده؛ اين يعني هشدار، چرا كه رسيدن ضريب پشتيباني يك سازمان بيمه اجتماعي به پنج به معناي اعلام ورشكستگي است. بنابراين اين را بايد درنظر بگيريم كه آنچه سازمان در حال حاضر به آن نياز دارد وجه نقد است. چرا كه براي پرداخت مخارج جاري و پرداختي‌هاي مستمري‌هاي بازماندگان و بخش اعظمي از تعهدات كوتاه‌مدت حتي و تعهدات بلندمدت، در مجموع با كمبود نقدينگي مواجه است. بنابراين ناچار به اخذ تسهيلات از بانك با سود بالا و حتي مجبور به پرداخت جريمه شده است. بنابراين در اين شرايط بايد اين را درنظر بگيريم كه آنچه سازمان تامين اجتماعي به آن نياز دارد، وجه نقد است و آنچه قوانين و مقررات هم تعيين كردند پرداخت بدهي‌ها به صورت وجه نقد است.در اين شرايط بايد بسته پيشنهادي را كه كميسيون تلفيق ارائه و سخنگوي دولت نيز از آن صحبت كرده بود، پيشتر بررسي كنيم، يعني لحاظ كاهش ضريب پشتيباني سازمان و مشكل پرداخت هزينه‌هاي جاري و اخذ تسهيلات از بانك با سود بالا و همه اين اوضاع يك معنا دارد و آن نيز نياز به وجه نقد و نياز به نقدينگي سازمان تامين اجتماعي است.
در پرداخت دیون،نیاز تامین اجتماعی برطرف شود نه دولت
اسماعيلي بيان مي‌كند: كميسيون تلفيق در حال حاضر پكيجي را پيشنهاد كرده كه در آن ضمن اينكه بخشي از تعهدات قرار است به صورت وجه نقد پرداخت شود؛ اما در هر صورت قرار است 50هزار ميليارد تومان از بدهي‌ها در قالب اين پكيج رد ديون شود. اولين بحثي كه وجود دارد، اين است كه در اين پكيج يكي از پيشنهادات بحث طرح‌هاي عمراني ناتمام دولت است كه با توجه به اينكه رييس جمهور نيز بارها اشاره كرده سازمان تامين اجتماعي بايد از بنگاه‌داري خارج شود بحثي پيش مي‌آيد كه آيا واگذاري طرح‌هاي ناتمام به سازمان تامين اجتماعي به جاي بدهي، با بحث بنگاه‌داري زاويه پيدا نمي‌كند؟ چرا كه اين طرح‌هاي عمراني ناتمام مستلزم هزينه براي سازمان تامين اجتماعي است و بايد به اجراي آن و تمام كردنش متعهد شود. در اين شرايط كه سازمان براي مخارج جاري‌اش از بانك وام مي‌گيرد آيا اين طرح‌هاي عمراني ناتمام خرج مضاعفي روي دست سازمان تامين اجتماعي نخواهد گذاشت و آيا با مساله بنگاه‌داري كه خود دولت به آن منتقد است زاويه پيدا نخواهد كر.د اين سوال جدي است كه بسياري از منتقدان اين بسته پيشنهاد مطرح مي‌كنند. اما با توجه به اينكه سازمان تامين اجتماعي با مشكل سرمايه نقدي مواجه است بحث بر اين است كه اين طرح‌هاي عمراني ناتمام مي‌توانست در دوراني كه سازمان تامين اجتماعي از نظر نقدي سرمايه‌دار محسوب مي‌شد بسته پيشنهادي مطلوبي ارزيابي شود اما در حال حاضر اين ترديد را ايجاد كرده كه نكند گرهي مضاعف به مسائل مالي تامين اجتماعي زده شود. چرا كه سازمان تامين اجتماعي متعهد به اجراي اين طرح‌هاي عمراني نيمه‌تمام است و بايد آن‌ها را تكميل و اجرا كند؛ بنابراين مستلزم هزينه است در حالي كه سازمان تامين اجتماعي با مساله كمبود نقدينگي مواجه است. ضمن اينكه با توجه به اينكه ليست طرح‌هاي عمراني جزييات و كيفياتش مشخص نيست اين ترديد را تقويت مي‌كند كه شايد گره ديگري بر مسائل تامين اجتماعي وارد شود و حتي بخشي از مشكلات مالي را مضاعف كند. بنابراين در اين بخش از پكيج پيشنهادي كميسيون تلفيق و دولت به نظر مي‌رسد بايد نياز سازمان تامين اجتماعي را لحاظ كرد نه نياز دولت چرا كه دولت است كه بدهكار است نه تامين اجتماعي بنابراين بايد نياز تامين اجتماعي ارزيابي شود. بنابراين اگر نياز تامين اجتماعي را لحاظ كنيم در اين بحث پيشنهادي طرح‌هاي عمراني ناتمام بايد اموال يك اختيار سازمان تامين اجتماعي در انتخاب طرح‌هاي عمراني روشن‌تر باشد و اينكه وسعت انتخاب طرح‌ها به چه كيفياتي باشد كه نياز سازمان تامين اجتماعي در بحث‌هاي سرمايه‌گذاري را برطرف كند نه نياز دولت را براي اتمام طرح‌هاي نيمه تمامش.
بدقولي دولت!
اين كارشناس تصريح مي‌كند: بنابراين اگر قرار است بحث سرمايه‌گذاري بلندمدت و تامين هدف سرمايه براي تامين اجتماعي تامين شود بايد حداقل در طرح‌هاي عمراني باشد نه در طرح‌هاي بالادستي نفتي كه موجب ارتقا و حفظ منابع سازمان شود نه اينكه با نيازهاي سازمان و پروژه‌ها و برنامه‌هاي بلندمدت سازمان مطابقتي نداشته باشد و منجر به تغيير سياست‌هاي سرمايه‌گذاري در سازمان تامين اجتماعي شود كه اين تغييرات مستلزم اتلاف هزينه‌ها خواهد شد. در ارزيابي اين بحث بايد گفت دولت از سازمان تامين اجتماعي خواسته كه در بسياري از موارد در بيمه‌هاي خاص بسياري از افراد را از پراخت حق بيمه معاف كند و دولت مسئوليت پرداخت ميزاني از آن سهم حق بيمه‌اي را تقبل كرده است. در چنين شراطي سازمان تامين اجتماعي به اميد اينكه دولت اين مبالغ را متقبل خواهد شد، دريافت نكرده ولي تعهداتش را در قبال آن افراد انجام داده است. وقتي دولت چنين درخواستي كرده، سازمان تامين اجتماعي تعهدات نقدي خود را به آن افراد انجام داده و آن‌ها بيمه شده‌اند و زماني كه مشمول تعهدات بودند تعهدات را اجرا كرده است بنابراين دولت نيز متقابلا بايد سهم حق بيمه‌اي و نقدي را پرداخت كند. در حالي كه دولت اين كار را انجام نداده و در حال حاضر به اين سازمان پيشنهاد داده كه سازمان پروژه‌هاي نيمه تمام را به جاي سهم نقدي حق بيمه‌اي دريافت كند. اين در حالي است كه سازمان تامين اجتماعي روي حق بيمه دولت به صورت وجه نقدي حساب باز كرده و با توجه به آن سرمايه‌گذاري بلندمدت انجام داده و اكنون مجبور است سياست‌هاي خود را تغيير دهد. مشكل اينجاست كه تغيير سياست در حوزه سرمايه‌گذاري مستلزم تغييرات استراتژيك است و همچنين هزينه‌هاي هنگفت است. بنابراين اگر بخواهيم از هزينه‌هاي مادي و معنوي سازمان تامين اجتماعي در قبال تغيير سياست‌ها پيشگيري كنيم، بايد نياز سازمان تامين اجتماعي به صورت مشخص در آيين‌نامه‌ها و مقررات بعدي و تفاهم‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌ها سازوكار مشخص و شفافي داشته باشد و نياز سازمان تامين اجتماعي در سرمايه‌گذاري برطرف شود نه نياز دولت.
بدهكار بايد نياز طلبكار را برطرف كند
اسماعيلي در پايان مي‌گويد: با توجه به آنچه گفته شد، اولويت بايد برطرف كردن نياز سازمان تامين اجتماعي در حوزه سرمايه‌گذاري در پروژه‌ها و حق امتيازات باشد؛ يعني در هر سه بند مصوبه كميسيون تلفيق بايد اولويت بر رفع نياز سازمان تامين اجتماعي باشد؛ چرا كه سازمان طلبكار و دولت بدهكار است؛ بنابراين بدهكار بايد نياز طلبكار را برطرف كند و كاملا روشن نيز محدوده اختيارات تامين اجتماعي در انتخاب اين پروژه‌ها و در انتخاب حق امتيازهاي مالكان در هر سه بند يعني هر سه بند اين پكيج پيشنهادي مشخص باشد. از طرفي اختيارات بايد وسيع باشد نه اينكه مثل سابق سازمان تامين اجتماعي مجبور به حق انتخاب از بين شركت‌هاي زيان‌ده باشد. بايد اين را لحاظ كرد كه سازمان تامين اجتماعي نياز به وجه نقد دارد و اگر قرار است وجه نقد به سازمان تامين اجتماعي پرداخت نشود، هزينه نقدي روي دوش آن بار نشود و اين امتيازهاي مالكانه و خوراك‌هاي انرژي و پروژه‌هاي نيمه‌تمام حداقل در سرمايه‌گذاري بين نسلي ارتباط مستقيمي با وصول نقدي و بازدهي و سوددهي كوتاه مدت و تضمين شده براي سازمان تامين اجتماعي داشته باشد؛ نه اينكه آينده اين سرمايه‌گذاري‌ها و پروژه‌ها مبهم باشد و مجبور شود در حوزه سرمايه‌گذاري تغيير سياست بدهد و در آينده نيز هيچ تضميني در سودآوري آن براي تامين اجتماعي پيش‌بيني نشود.
سایر اخبار این روزنامه
تعطيل اجتماعي
تهديد سوال فرصت پاسخگويي
دستور اکران «عصبانی نیستم» صادر شود
عدالت در مسلخ رانت خواران
کارخانه پتروشیمی تخت جمشید را می بلعد!
ماهیت علم به ایدئولوژی و تحزب وابسته نیست
اعتراض پشت سر احمدي نژاد!
حق نقد و انتقاد از حقوق ملت هاست
آزادراه دیررس!
دستور اکران «عصبانی نیستم» صادر شود
کشورهای منطقه نگاه‌شان به مردم خودشان باشد
