روزنامه قانون

حق نقد و انتقاد از حقوق ملت هاست

اوضاع و احوال دمکراسی در کشور چنین می نماید که در شرایط گذر از خواستگاه‌های گذشته هستیم و قبل از دسته دسته شدن باید طرحی نو براندازیم؛ نظام اسلامی بطور خود جوش در صدد سرایت مردم سالاری دینی در تمام ارکان اعمال حاکمیت است لکن سه مانع بزرگ عرض اندام می کند؛ اول آنکه کاسه صبر بسیاری لبریز شده و تحمل صدای مخالف یا اندیشه دگر بسیار سخت می نماید. دوم آنکه به‌دلیل وقفه ای که در توسعه سیاسی بعد از دولت اصلاحات رخ داد فرهنگ نقد و اعلام اعتراض که در گوشه گوشه قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی لحاظ است، بسیار اندک و نامتناسب بروز می نماید و آخر اینکه دست متصدیان اعمال حاکمیت از دانش و تدبیر خالی ا ست. مردم انگار به‌تازگی دریافتند که می‌شود حاکمیتی را انتخاب و حمایت کرد ولی در عین حال با حسن نیت، منتقد و معترض هم بود و از این اهلیت حق هیجان زده هستند؛ به‌طوری‌که بارش برفی و مطالبه حقوقی معوقه تبدیل به زد و خورد خیابانی می شود. ساختار کلی نظام به‌شکل درونی مردم سالار است لکن فقدان دکترینی متناسب در برخورد با وقایع پیش رو و بخشی از وقایع عقب افتاده احساس می شود. شایسته است جناب وزیر کشور که در حین اخذ آراي اعتماد از نمایندگان ملت مستمر بر طبل توسعه پایدار کوبیدند با تشکیل کارگروهی متشکل از نخبگان سیاسی نه روشن نمایان جویای نام، دکترینی فراگیر در باب مواجهه با حقوق قانونی ملت در باب حق اعتراض و انتقاد و فصل شهروندی از مجرمیت تدارک ببینند.
سالیان قبل برخی از این علوم در جوامع پیشرفته و توسعه یافته آماده شده است و بسیاری از آن در تعارض با قانون اساسی و فقه امامیه نیست اگر چه به طبع تنگ نظران خوش نخواهد آمد لکن در وقت بسیار صرفه جویی خواهد شد. به‌نظر نگارنده این دست نوشته موافق حقوق عمومی و علوم سیاسی در کشور فصل الخطاب بايد قانون نوشته باشد و نه هر آیین نامه و تصویب نامه و ابلاغیه ای که بدون نظارت جاری شود.
قانونی که نخبگان جامعه شناسی و سیاست و حقوق عمومی مدون كرده و پس از طی تشریفات به نمایندگان ملت ارائه دهند. حتی می‌شود پس از موافقت مجلس شورای اسلامی مستفاد از اصل ۵۹ تایید ملت را نیز پیوست كرد. برخی از صاحبان تریبون های هفتگی که وظیفه وحدت آفرینی دارند، بايد توجیه شوند که کشور را نمی شود با اصول دهه ۶۰ به پیش برد؛ هر مقطعی از تاریخ شرایط و ارزش‌ها و اصول خود را به دنبال می‌کشد و جاماندگان و زمین گیران ادوار گذشته چنانچه مسلط به مقتضیات دوران خود نباشندوبال گردن ملت خواهند شد و هر لحظه، سازی مخالف دست کم برای اقشاری از ملت، خواهند نواخت که با اصل تاسیس تریبون منافات دارد.
خداوند را شاکریم که با همه کاستی ها از نعمت قانونی اساسی بهره‌مندیم و در کنار آن رهبری معظم انقلاب به شایستگی و فرزانگی بر امور کشور تسلط دارند. اذعان معظم له بر نامطلوبی عدالت اجتماعی در هفته‌های اخیر طنینی است که شرم آن بر پیشانی مسئولان گذشته و حال خواهد نشست و امید و فخر آن بر دل ملت و عامه فروزان است.


امید داریم که در شرایطی مساعد دولت دوازدهم هر چه سریع‌تر دکترین اجرای حقوق اساسی و عمومی حاکمیت در مواجهه با حق اعتراض و نقد پیاده‌شود که حق نظام اسلامی بر گردن همه خواص سنگینی كرده است.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
عشق و خیانت در «قطب شمال » «مست عشق » عام هپسند و صعود سخت فوتسال (خراسان) تعطیلی شنبه یا پنج‌شنبه؟ (جوان)رد اولتيماتوم قاليباف (اعتماد)رسوایی دموکراسی و آزادی بیان آمریکایی در دانشگاه‌ها (شهروند)
سایر اخبار این روزنامه
تعطيل اجتماعي تهديد سوال فرصت پاسخگويي دستور اکران «عصبانی نیستم» صادر شود عدالت در مسلخ رانت خواران کارخانه پتروشیمی تخت جمشید را می بلعد! ماهیت علم به ایدئولوژی و تحزب وابسته نیست اعتراض پشت سر احمدي ‌نژاد! حق نقد و انتقاد از حقوق ملت هاست آزادراه دیررس! دستور اکران «عصبانی نیستم» صادر شود کشورهای منطقه نگاه‌شان به مردم خودشان باشد