روزنامه قانون
1396/12/06
عدالت در مسلخ رانت خواران
برخي به‌واسطه آگاهي يافتن از مطلبي يك شبه ره 100 ساله را مي‌روند، عده‌اي مقام و منصبي عايدشان مي‌شود و برخي نيز پله صعودشان به نابودي زندگي و تمام دارايي اقشار متوسط مي‌انجامد و البته در اين ميان نيز ساير افراد جامعه مانند هميشه با دستي خالي و به مدد تلاش به دنبال كسب روزي خود هستند. اين‌ها فقط نمونه‌هاي كوچكي از ده‌ها يا صدها مورد از استفاده برخي افراد از رانت‌هاي اطلاعاتي است؛ در حالي كه ديگر شهروندان از آن محروم هستند.هرچند كه آزادی اطلاعات و همین‌طور آزادی دسترسی به اطلاعات، یکی از شاخص‌های دموکراسی و همين‌طور مهم‌ترين عامل براي كاهش فساد در كشور است اما مدت‌هاست كه بسياري افراد در كشور با سوءاستفاده از اطلاعاتي كه هرگز در اختيار عموم قرار نمي‌گيرد، توانسته‌اند جايگاه، مقام و ثروتي هنگفت از آن خود كنند.
اما با توجه به تبعات استفاده برخي از رانت‌هاي اطلاعاتي، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات پس از بحث‌های فراوان بالاخره در سال 88به تصویب مجلس رسیده‌است. تصویب این قانون به اعتقاد كارشناسان، به‌رسمیت‌شناختن آزادی دسترسی به اطلاعات است و در صورت اجراي صحيح می‌تواند اثرات مثبت بسياری در پیشرفت و توسعه کشور داشته باشد. هرچند كه با وجود اينكه حدود هفت سال از تصويب اين قانون مي‌گذرداما همچنان بلا‌اجرا باقي مانده و خبري از اجراي آن نيست. اما دليل عدم اجراي اين قانون چيست؟
برابر بندهایی از این قانون، دولت سابق موظف بود آیین‌نامه‌های مورد اشاره در آن را ظرف مدت ۶ ماه تهیه کند اما نه‌تنها در زمان تعیین‌شده آیین‌نامه‌ای تهیه و تدوین نشد بلکه تا پایان دولت قبلی این قانون کنار گذاشته شد و صورت اجرایی نگرفت. اين در حالي است كه اجراي اين قانون مي توانست دست بسياري افراد را در برخي موارد از جمله اخلال در نظام اقتصادي كوتاه كند. نمونه عيني آن نيز اخلال در بازار ارز است كه اين روزها بسياري افراد را صاحب ثروت ومكنت كرده است. گران شدن ارز در يكي دو هفته اخير باعث شد تا بسياري افراد كه دلارهاي خود را مدت‌ها در انبار داشتند، آن‌ها را بيرون كشيده و با قيمتي بالا به فروش برسانند و اين در حالي است كه شايد بسياري از مردم عادي از ترس پايين آمدن قيمت نتوانستند چنين ريسكي را متحمل شوند. اخلال در بازار ارز و سكه تا آنجا پيش رفت كه چهارتن از نمايندگان مجلس در تذکري مشترک به وزیر اطلاعات، بر ضرورت شناسایی عوامل دارای رانت اطلاعاتی که در نوسانات اخیر بازار طلا و ارز صاحب سود کلانی شده‌اند، تاکید کرده‌اند. اين موضوع نيز مويد اين است كه در صورت اجراي صحيح قانون مي‌توان انتظار داشت دست افرادي كه با سوء استفاده از موقعيت خود در بازارهاي مختلف اخلال ايجاد مي‌كنند، كوتاه شود.
كاهش تبعیض اطلاعاتی
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی كه رياست کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نيز بر عهده دارد، در مورد فوايد اجرايي شدن قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گفته است: در صورت اجراي درست اين قانون، تبعیض اطلاعاتی كاهش خواهد يافت و مانعی برای رانت‌های اطلاعاتی محسوب میشود. قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، منجر به کاهش تبعیض و فساد میشود؛ در حالي كه جامعه ما و دیگر جوامع نسبت به تبعیض و فساد اطلاعاتی آزرده می‌شوند و این قانون در کارآمدی سیستم اجتماعی و کاهش نارضایتی نسبت به رانت‌های اطلاعاتی نقش بسزایی دارد.
اما در حالي كه با اجراي درست قانون تمامي افراد مي‌توانند به اطلاعات آزاد دسترسي داشته باشند اما سال‌هاست كه تعدادي افراد سودجو بدون توجه به حقوق ساير شهروندان از برخي اطلاعات نهايت بهره را مي‌برند و سود و منفعت بسياري از آن خود مي‌كنند . اقدام اين گونه افراد مي‌تواند تبعات بسياري براي جامعه داشته باشدو از جمله مهم‌ترين آن‌ها ايجاد تبعيض ميان اقشار جامعه است.اما اين سوال مطرح مي‌شود، اطلاعاتي كه در اختيار مديران و مسئولان است و بايد محرمانه باشد، چگونه در دسترس افراد عادي قرار مي‌گيرد؟
در اين زمينه سيد محمد شفيعي، كارشناس سلامت اداري با بيان اينكه در هر نظام اداري، اقتصادي، سياسي، شفافيت اخبار واطلاعات تا حدي كه موجب خطر درز اطلاعات نباشد توسط هر دولتي لازم است به «قانون» مي‌گويد: البته قرار نيست صفر تا 100 تمام تصميماتي كه در نظام و دولت اتخاذ مي‌شود به اطلاع همه مردم رسانده شود اما اطلاع رساني اخبار به مردم از بابت زمان و محدوده خبري بايد منطبق بر اطلاعات درست باشد. گاهي اوقات لازم است كه برخي اخبارو اطلاعات در اختيار نخبگان جامعه قرار گيرد؛ منظور از نخبگان به طور اعم يعني افرادي كه با اطلاع يافتن از اخبار مي‌توانند نظام و مملكت را در زمينه تصميم‌گيري در امور مهم ياري كنند؛ در حالي كه خطر تهديد يا رانتي را ايجاد نكنند.
افشاي اطلاعات، رانت و فساد
وي با بيان اينكه به طور قطع و يقين كساني كه از رانت برخي اخبار و اطلاعات بهره‌داري يا سواستفاده مي‌كنند از مسئولان طراز اول و دلسوزان نظام نيستند، خاطرنشان كرد: هيچ وزيري با توجه به مشغله‌ها و مشكلاتي كه در وزارتخانه و دستگاه اجرايي خود دارد، هيچ گاه اخبار را براي استفاده و بهره‌برداري برخي افراد نگهداري نمي‌كند و اين موضوع از مسئولان دلسوز نظام اعم از دولتي و غيردولتي و نمايندگان مجلس به دور است. اما گاهي اوقات اين اخبار به طريقي به فضاهايي كشيده مي‌شود كه ممكن است احساس دلسوزي به نظام وجود نداشته باشد، بعيد نيست اين اتفاق بيفتد و موضوعي موجب استفاده از رانت شده و منجر به فساد شود. دستگاه‌هاي اجرايي كشور داراي اطلاعات طبقه‌بندي شده و اسناد محرمانه مهم هستند كه بسيار نيز از آن‌ها مراقبت به عمل مي‌آيد. در اين دستگاه‌ها اگر كارمندي نامه يا تصميمي محرمانه را افشا كند، به‌طور حتم‌كارمند خاطي تحت تعقيب اداري، اجرايي و قضايي قرار خواهد گرفت. پس مقامات و كارمنداني كه مسئوليت در اين زمينه دارند، هرگز به‌دليل استفاده از اين اطلاعات و اخبارآينده شغلي خود را مخدوش نمي‌كنند.
شفيعي با تاكيد بر اينكه بايد اقداماتي صورت گيرد كه اخبار و اطلاعات نتواند جامعه را دستخوش تغييرات كند، تصريح كرد: گاهي ممكن است افشاي برخي اطلاعات موجب بالا و پايين شدن درآمد برخي افراد به صورت غيرمعقول شود كه همان‌طور كه دربالا نيز گفتم، اين امر از سوي دلسوزان و مسئولان نظام صورت نمي‌گيرد؛ البته بايد اقداماتي در اين زمينه انديشيده شود تا از اين اتفاق جلوگيري شود.گاهي نيز ممكن است تصميمي كه اتخاذ شده در روزي معين رسانه‌اي شود تا همه افراد با فاصله زماني كوتاه ازآن مطلع شوند اما برخي كارمندان با عدم اطلاع رساني به‌موقع، از آن بهره‌برداري كرده كه اين امر منجر به رانت مي‌شود.
انحصاري شدن امور، راهكار كاهش استفاده از رانت
اين كارشناس سلامت اداري در مورد راهكار كاهش معضل استفاده برخي از رانت را انحصاري شدن امور دانست و خاطرنشان كرد: با توسعه دولت الكترونيك، مجازي‌كردن اطلاع رساني‌ها و متقن‌كردن اخبار و اطلاعات مي‌توان مانع استفاده برخي از رانت شد. هر چقدر انحصار يا مداخله دولت در مسائل دولتي بيشتر باشد، احتمال اينكه در يك جامعه سالم درصد فساد يا ادراك فساد بالا باشد، بيشتر است. در اين راستا لازم است دولت با ايجاد رقابت بيشتر در زمينه‌هاي گوناگون، مانع افشاي برخي اطلاعات و در نهايت نيز منجر به استفاده از رانت شود.
رانت خواري در سال‌هاي اخير در حالي صورت مي‌گيرد كه در قوانين جمهوري اسلامي ايران و به ويژه قانون اساسي، مهم‌ترين موضوع برابري افراد در پيشگاه قانون است. در اين راستا در اصل نوزدهم قانون اساسی مي‌خوانيم: مردم ایران از هر قوم و قبیله‌ای که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود. بنابراین با توجه به این اصل، نژاد‌پرستی و برتری‌جویی قومی و قبیله‌ای در هر شکل و شیوه‌اش مردود و باطل است. پس استفاده برخي از رانت مصداق بارز نقض قانون و همچنين نقض حقوق شهروندان خواهد بود.
شفافيت در اطلاعات
وي در پاسخ به اين سوال كه استفاده از رانت توسط برخي باعث تبعيض ميان افراد در جامعه خواهد شد، چراكه ممكن است برخي افراد با دسترسي به برخي اطلاعات و اخبار از مزايايي برخوردار شوند كه ساير افراد جامعه از آن محروم هستند و اين امر ناقض حقوق شهروندان ديگر نيست، خاطرنشان كرد: گاهي اوقات در جامعه ما شايعات نيز موجب استفاده از رانت مي‌شود و افرادي سوار بر شايعات، اموري را پيش مي‌برند و به نتايج مطلوب خود مي‌رسند و البته افرادي نيز برعكس ورشكسته مي‌شوند. هرچقدر اطلاع‌رساني در تصميمات اداري، سياسي، اقتصادي و تصميمات كلان دولت و شوراهاي اسلامي و تصميماتي كه در هيات مديره برخي شركت‌هاي مهم وجود دارد شفافيت بيشتري داشته باشد، فساد در جامعه ما كمتر خواهد شد.
شفيعي در خاتمه با تاكيد بر اينكه اصل نظام بر اين نيست كه افرادي بااستفاده از مزاياي آگاهي از اطلاعات بتوانند حقوق ديگر شهروندان را نقض كنند، تصريح كرد: البته هدف اين است كه رانت اطلاعاتي وجود نداشته باشد اما اين در صورتي است كه در جامعه بحث عدالت اجتماعي به خوبي اجرا شود. بنده اطلاع دارم كه قرار است با رانت‌هاي اطلاعاتي مقابله شود. هرچند كه در اين زمينه ابتداي راه هستيم اما مراجع نظارتي و بازرسي در اين زمينه فعال هستند و در اين راستا نيز برخي افراد در بحث‌هاي گوناگون رانتي تحت پيگرد هستند. هرسه قوه نيز عزم‌شان بر مبارزه و برخورد با اين‌گونه رانت‌هاست. هرچند كه نمي‌توانيم عملكرد قابل دفاع و 100درصدي داشته باشيم و براي رفع اين مشكل راه درازي در پيش داريم.
مبارزه با رانت به عنوان آفتي اجتماعي
فساد ،تبعيض ميان افراد، کاهش بهره‌وري، افزايش تورم، انحصار در جامعه حذف وجدان کاري، تقسيم نامناسب درآمدها و در نهايت توسعه فقر و محروميت‌و بروز فساد گسترده از جمله مهم‌ترين آثار سوء رانت‌خواري در جامعه است. براي مبارزه با اين آفت اجتماعي فارغ از نهاد اثرگذاري مانند دولت كه نقشي پررنگ در مبارزه با رانت‌خواري دارد، دستگاه‌ها و سازمان‌هاي ديگري نيز باید نقش پررنگي در مبارزه با رانت داشته باشند. مجلس يكي از نهادهايي است كه مي‌تواند با نظارت دقيق‌تر مقابل رانت‌خواري بایستد.
سایر اخبار این روزنامه
تعطيل اجتماعي
تهديد سوال فرصت پاسخگويي
دستور اکران «عصبانی نیستم» صادر شود
عدالت در مسلخ رانت خواران
کارخانه پتروشیمی تخت جمشید را می بلعد!
ماهیت علم به ایدئولوژی و تحزب وابسته نیست
اعتراض پشت سر احمدي نژاد!
حق نقد و انتقاد از حقوق ملت هاست
آزادراه دیررس!
دستور اکران «عصبانی نیستم» صادر شود
کشورهای منطقه نگاه‌شان به مردم خودشان باشد
