روزنامه ابتکار

گزارش میدانی «ابتکار» از سودجویی برخی افراد با عدم اجرای قوانین مالیاتی فرصت طلبان صنفی، قانون را دور می‌زنند

گروه اقتصادی: سمیه سایش- حدود سه ماهی است که روند فعالیت واحدهای صنفی اعم از سوپرمارکتها، آژانسهای مسافربری و خدمات رسانی شهری، آرایشگاهها، موسسات آموزشی راهنمایی و رانندگی و ... را زیر نظر گرفته‌ام. همانطور که همه می‌دانیم اکثر کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با پرداخت به موقع مالیات بر ارزش افزوده به خزانه کشورشان کمک می‌کنند تا به این واسطه بتوانند از محل درآمد مالیاتها کشور خود را به نحو صحیح و قابل قبولی اداره کنند. حال فضای کسب و کار کشور ما چندسالی است به دلیل سیاست‌های نادرست و غیرکارشناسی دولتمردان در رکود- تورمی قرار گرفته است، معضلی که با پیچیدن نسخه‌های کارشناسان به نظر نمی‌رسد حال فضای کسب و کار کشور را به سمت مساعدت و بهبودی بکشاند. باید گفت که هیچ گاه بخش اقتصاد کشورمان از سیاست به دور نبوده یعنی همیشه تا بوده سیاست در بخشهای اجتماعی، فرهنگی، هنری و اقتصادی نفوذ داشته و به واقع سیاست پایه ثابت در برنامه ریزیهای اقتصادی کشورمان نقش اساسی داشته است.
به طوریکه چندی پیش اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری، در یکی از برنامه‌های خبری صدا و سیما حضور پیدا کرد و مجری برنامه در بخشهای پایانی درباره چگونگی وضعیت بازار شب عید سوالهایی را از او پرسید و او هم به برخی سوالها با روی خوش جواب داد و به برخی سوالهای دیگر با گوشه چشم و استفاده از زبان بدن به مجری فهماند که تمایل پاسخ به این پرسش را در رسانه‌های تصویری که شامل هزاران بیننده و شنونده است ندارد. از این مسائل و سهم دولتیها در اقتصاد کشور که بگذریم به نظر میرسد که اقتصاد جهانی هم این روزها رنگ باخته و جانی برای تبادل کالا، ادامه فعالیت و معامله ندارند؛ به هرحال طی ۵ سال اخیر مولفه‌هایی همچون رکود ویروسی همه گیر شده است، یعنی تمام بازارهای کشورهای درحال توسعه و توسعه یافته با این ویروس (رکود) دست و پنجه نرم می‌کنند و به عبارت دیگر بازار تمام کشورهای جهان درصدد پیاده‌سازی نسخه‌هایی هستند تا بتوانند این ویروس را در بخش جهانی مهار کنند؛ چراکه معضلی همچون رکود تمام کشورها را تحت الشعاع خود قرار داده است. به طوریکه نشریه فوربز (FERBE) چین در گزارشی وضعیت بازار و شرکتهای تولیدی چین را در سال 2016 اسفناک تحلیل کرده بود و در این گزارش به زیان دهی شرکتهای تولیدی چین در این سال به دلیل عمق رکود جهانی اشاره شده بود. درحقیقت کشور چین که یکی از کشورهای توسعه یافته صنعتی به شمار میرود، طی سالهای 2015 و 2016 وضعیت ناخوشایندی را از لحاظ اقتصادی سپری کرد.
آشفته بازار آماری
از سوی دیگر باتوجه به اینکه مرکز آمار ایران نرخ تورم در کشور را طی 12 ماهه منتهی به بهمن 6.7 درصد اعلام کرده است، برخی از کارشناسان تشکلی در این آشفته بازار اقتصاد جهانی، اعلام و ارائه این نوع آمارها را از سوی مراکز آمارگیری نوعی تناقض با شرایط موجود و نحوه آماردهی را کذب می‌دانند. در حقیقت این کارشناسان آمارهای منتشر شده از سوی مرکز آمار و بانک مرکزی را در زمینه کاهش نرخ تورم آن هم حدود ۶ تا 8 درصد (آمار منتشر شده در زمینه نرخ تورم از سوی بانک مرکزی 8.6 و مرکز آمار 6.8) قبول ندارند اما با این حال عملکرد دولت یازدهم را در مقایسه با عملکرد دولت نهم و دهم مناسب می‌پندارند. به عنوان مثال در زمینه توافق نامه سازمان امور مالیاتی با اتاق اصناف ایران مبنی بر عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای واحدهای صنفی ازجمله اقدامات مثبتی بود که مسئولان دولت روحانی با بازاریان به دلیل شرایط نامناسب فضای کسب و کار به جمع بندی رسیدند. در حقیقت مسئولان حوزه اصناف کشور یکی از نقاط مثبت در عملکرد دولت یازدهم را ثبات نرخ مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 95 می‌دانند. این موضوعات در شرایطی است که براساس قانون برنامه پنجم توسعه، دولت مکلف بود نرخ مالیات بر ارزش افزوده را از سال اول برنامه سالیانه یک واحد درصد اضافه کند، به گونه ای که در پایان برنامه به ۸ درصد برسد اما در این زمینه محمد قاسم پناهی، قائم مقام سازمان امور مالیاتی کشور عنوان کرده بود که «نرخ مالیات بر ارزش افزوده در سال ۹۴ به میزان ۹ درصد است که در سال ۹۵ هم ۹ درصد خواهد بود و هیچ بحثی درباره تغییر این نرخ مطرح نیست.» البته باتوجه به توافق مسئولان سازمان امور مالیاتی با اصنافیها مبنی بر عدم افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده باید گفت که در برخی صنوف همچون سوپرمارکتها، آژانسهای مسافربری و خدمات رسانی شهری، آرایشگاهها، موسسات آموزشی راهنمایی و رانندگی شاهد هستیم که فعالان صنفی از دستگاههای کارتخوان برای فرار از مالیات استفاده نمی‌کنند.


چه کسی پاسخگوست؟
همانطور که در ابتدا هم اشاره شد حدود سه ماهی می‌شود که روند فعالیت واحدهای صنفی را زیر نظر گرفته ام و هرگاه برای خرید و مصرف به هریک از این واحدهای صنفی رجوع کردم تا خدماتی را از این فعالان اخذ کنم، مسئول واحد صنفی مربوطه تنها به جمله «دستگاه کارت خوان نداریم» بسنده کردند. وقتی دلیلش را درباره عدم استفاده از کارت خوانها در واحدهای صنفیشان می‌پرسیدم این طور پاسخگو هستند که: «اگر پول را به طور نقدی از مصرف کنندگان بگیریم به سودمان است؛ چراکه استفاده از دستگاه‌های کارت خوان جز درد سر و افزایش هزینه در زمان مالیات ستانی چیز دیگری ندارد، بنابراین به صرفه است که از خریداران یا مصرف کنندگان تنها وجه نقد بگیریم.» بنابراین باید گفت که در هر حوزه از کسب و کار فرصت طلبان در کمین هستند تا راهی را برای دور زدن قانون بیابند. حال نوشتن این جمله که فرصت طلبان صنفی راه خود را برای فرار از مالیات پیدا کرده‌اند، حتما به مذاق برخی‌ها خوش نمی‌آید، اما این جمله رویکری واضح و روشن از سوی برخی اصنافی‌هاست که در سطح شهر جریان دارد.
لینک منبع خبر
پربازدیدترین‌های روزنامه ها
اعلام موجودیت «مقاومت بحرین» با شلیک پهپاد به بندر ایلات (کيهان) اما و اگرهای حراج سکه و طلا (تجارت)تا پای جان برای دختر ایران (شهروند) سیل سیستان ۱۰۰ سال آب سیستان بود! (جوان)
سایر اخبار این روزنامه
گروه پرنفوذی می‌خواهند صداوسیما را حزبی و جناحی اداره کنند در آخرین نشست خبری سال ۹۵ سخنگوی دولت مطرح شد انتقاد نوبخت از حرف‌های کیلویی مروری بر مهم‌ترین اتفاق‌های سینمایی ایران در سالی که گذشت حواشی پررنگ‌تر از متن گزارش میدانی «ابتکار» از سودجویی برخی افراد با عدم اجرای قوانین مالیاتی فرصت طلبان صنفی، قانون را دور می‌زنند افزایش 14 درصدی قیمت بلیت مترو بر پایه محاسبه تورم دولت: 8 درصد، شورای شهر: 14 درصد پاسخ مرتضی عزتی به نامه 40 اقتصاددان به حسن روحانی پیشرفت اقتصاد نیازمند شعار نیست به بهانه فوت «ادیب برومند» بررسی شد جبهه ملی از آغاز تا امروز طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از شهرداری تهران رد شد گذر «بهشت» از پیچ «بهارستان» ساز و کارهای سازمان صنایع دستی برای ترویج فرهنگ عیدی دادن صنایع دستی بررسی شد هدیه ای به رنگ هویت حامد وکیلی تفاوت بود و نمود *