«جريان‌فشار» علیه ٧ گزينه شهرداری

آرمان- مطهره شفیعی: ظاهرا محمدابراهیم انصاری‌لاری که یکی از 7 گزینه شهرداری بود، نسبتی نزدیک با انصراف دارد چرا که روز گذشته باز هم برگه انصراف او منتشر شد. «آرمان» در هفته اول اردیبهشت خبر داد که انصاری لاری در جلسه‌ای که قرار بود با اعضای شورا صحبت کند، حضور پیدا نکرد و به کیش رفت که این عدم حضور به منزله انصراف بود. در 8 و 9 اردیبهشت خبر انصراف انصاری لاری منتشر و پس از دیدار او با محسن هاشمی و تعدادی از اعضای شورا بود که او انصراف خود را پس گرفت اما روز گذشته بار دیگر انصراف داد. یکی از اعضای شورای شهر در گفت‌وگو با «آرمان» صحت این انصراف را تایید کرد. در متن انصراف انصاری لاری خطاب به محسن هاشمی ریاست شورای شهر آمده است: «پیرو نامه 8 اردیبهشت ماه مبنی بر انصراف اینجانب از نامزدی شهرداری تهران ضمن سپاس مجدد از الطاف جنابعالی و سایر اعضای محترم شورای شهر تهران بدین وسیله بار دیگر بر انصراف خود تاکید کرده و امیدوارم توفیق الهی رفیق راه این حقیر شده و در ادامه خدمت مردم شریف و عزیز جزیره کیش بتوانم پاسخگوی دریای مهر و محبت آنان باشم.» از متن این نامه مشخص است که او در 9 اردیبهشت که تاکید شده بود انصراف خود را پس گرفته است، چنین نکرده بود و شاید به‌خاطر فشار یک گروه و حزب مجبور شده بود که تا دیروز سکوت کند. انصاری لاری مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش است که نیازمند حضور مدیری فعال دارد بنابراین ترجیح انصاری لاری بقا در کیش بود نه حضور در شهرداری تهران. در طی روزهای گذشته هم شنیده شد که اسماعیل دوستی یعنی همان عضو اسبق شورای شهر که خواستار اهدای لوح تقدیر به قالیباف شده بود، در تلاش برای نشاندن موسوی لاری بر کرسی شهرداری کرج است که اکنون مشخص شد اگر این تلاش‌ها صورت گرفته بود، فایده‌ای نداشته است! طبق اعلام قبلی قرار است در 23 اردیبهشت شهردار پایتخت معرفی شود و تا امروز 7 گزینه برای جلوس بر این کرسی تعیین شده‌اند اما در طی روزهای اخیر زمزمه‌هایی مبنی بر انتخاب شهرداری جدا از 7 نفر به گوش می‌رسد که به نظر می‌رسد هدف هر دو گزینه تضعیف شورای شهر است.
پروژه نخست: ‌ادعای ناتوانی!
در این‌باره می‌توان دو گمانه را مطرح کرد. نخست اینکه اعضای شورای شهر به این نتیجه رسیده‌اند که 7 گزینه مورد بررسی دارای معیارهای لازم برای جلوس بر کرسی شهردار نیستند که این گزاره نسبتی با واقعیت ندارد چرا که 7 گزینه موجود که شامل افشانی، حجتی، حسینی ‌مکارم، محمدابراهیم انصاری، سیدمحمود حسینی، پیروز حناچی و حجت‌ا... میرزائی است با توجه به توانائی آنها و بررسی‌های اعضای شورای شهر از میان 24 کاندیدای مدیریت شهری معرفی شدند بنابراین ساده‌لوحی است اگر ادعا شود این 7 گزینه فاقد توانائی در اداره شهر هستند. ریشه این ادعای بی‌اساس را می‌توان در اظهارات اصولگرایان یافت چنان‌که مهدی چمران رئیس شورای شهر قبلی اخیرا عنوان کرده است: «شاید بهتر باشد که شهرداری و شورای شهر به این موضوع واقف باشند که نه سازمان شهرداری و نه شورای اسلامی شهر تهران هیچ‌کدام باشگاه سیاسی نیستند که تنها کار مهم اعضای آن دنبال کردن و اهتمام به مسائل سیاسی باشد چرا که شهر محل ارائه خدمات است و اگر خدمات‌دهی به شهر زنده‌ای چون تهران کم یا قطع شود مسلما شاهد فلج شدن شهر در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهیم بود.» ظاهرا چمران فراموش کرده که موضوع املاک نجومی در زمان مدیریت او بر شورای شهر رخ داد و یا او که چنین بر تاثیر مخرب تصمیمات سیاسی بر شهرداری سخن می‌گوید، گویا از کاندیداتوری قالیباف برای انتخابات ریاست‌جمهوری خبر ندارد.
شهردار؛ خارج از لیست!


شایعه دیگری که از سوی مخالفان شورای شهر و جریان اصلاحات و اعتدال مطرح می‌شود انتخاب گزینه‌ای خارج از 7 نفر است. آنها با طرح این شایعه درصدد القای ناکارآمدی و تزلزل اعضای شورای شهر در تصمیم‌گیری هستند اما غافل‌اند که اگر این اتفاق هم رخ دهد پاسخ به اعتماد جامعه است چرا که اعضای شورای شهر سوگند یاد کرده‌اند که تمایلات شخصی و گروهی خود را در تصمیمات شهری دخیل نکنند. از سوی دیگر نباید فراموش کرد تلاش برای انتخاب شهرداری خارج از 7 گزینه موجود از سوی گروه‌هائی دنبال می‌شود که هدفشان بی‌اعتماد کردن جامعه به جریان اصلاحات است. حجت نظری عضو شورای شهر تهران چنین به این موضوع اشاره کرده است:‌ «اقدامات خطرناکی خارج از شورا برای زدن به زیر میز انتخاب شهردار تهران از میان ۷ گزینه موجود در حال انجام است. باید بدانیم که خودخواهی و در نظر نداشتن منافع عموم مردم در نهایت دامن همه را خواهد گرفت. اگر شهردار از میان ۷ گزینه نهائی انتخاب نشود پشت پرده را بی‌پرده خواهم گفت.» البته نباید فراموش شود که اعضای شورای شهر برای کسب بهترین تصمیم با بزرگان جریان اصلاحات و اعتدال و نمایندگان مجلس مشورت کرده و می‌کنند اما این به معنای دخالت آنها در تصمیم‌گیری برای انتخاب شهردار نیست.
پنهان کردن یک پرونده!
البته ریشه تلاش برای اتلاف وقت و یا ناموفق‌بودن اعضای شورای شهر پنجم در انتخاب شهردار را باید در موضوع دیگری جست‌وجو کرد که یکی از آن موارد دور کردن اذهان از پرونده‌ها و حاشیه‌های متعدد شهرداری در دوره ریاست اسبق است. املاک نجومی یکی از این موارد بود که تاثیر شدیدی بر افکار عمومی گذاشت. آن‌طور که ایسنا نوشته است: «در خصوص موضوع واگذاری املاک شهرداری مطرح شد که شهرداری تهران املاکی را با ۵۰‌درصد تخفیف به برخی از مدیران شهرداری، اعضای شورای شهر و... واگذار کرده که در مواردی قیمت کارشناسی املاک کمتر از نرخ واقعی برآورد شد و برای پرداخت ۵۰‌درصد باقیمانده وام‌های کلان با بازپرداخت ناچیز در نظر گرفته شده است. خبر این موضوع با انتشار نامه سازمان بازرسی خطاب به شهرداری تهران از سوی سایت معماری‌نیوز منتشر شد». پیگیری این پرونده همچنان ادامه دارد چنان‌که استاندار تهران با ارائه توضیحاتی درباره تخلفات شهرداری سابق گفت:‌ پرونده املاک به دادگاه ارجاع داده شده و باید منتظر باشیم دادگاه در این زمینه حکم صادر کند. محمدحسین مقیمی در واکنش به سرانجام رسیدگی به تخلفات شهرداری تهران در دوره مدیریت شهری گذشته گفت: هر کجا و هر سازمانی که تخلفی در آن اتفاق می‌افتد، باید با آن تخلفات در خود سازمان مربوطه برخورد شود، اما اگر تخلفات اداری است، باید در هیات تخلفات اداری به آن رسیدگی شده و مورد بررسی قرار گیرد. وی خاطرنشان کرد: اگر تخلفات مالی است، باید در دادگاه‌های ذیصلاح به آن پرداخته و پرونده‌ها به دادگاه احاله شود و بر اساس احکامی که قضات صادر می‌کنند با تخلف برخورد می‌شود. مقیمی در پاسخ به این سوال که به‌عنوان استاندار در جریان ابعاد این تخلفات است، وارد جزئیات نشد و گفت: تخلفات اداری همان‌طور که گفتم در هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی می‌شود و اگر ابعاد حقوقی داشته باشد، دادگاه به آن رسیدگی می‌کند. استاندار تهران همچنین در واکنش به واگذاری ۶۷۴ ملک از سوی شهرداری به افراد خاص، نهادها و سازمان‌های مختلف گفت: این پرونده به دادگاه ارجاع داده شده است و باید منتظر باشیم دادگاه در این زمینه حکم صادر کند.