روزنامه جهان صنعت
1397/04/05
راهکار و پیشنهاد مهار تورم
راهکار مهار تورمفرهاد رمضان*
پس از نیمه دوم سال ۹۱ شاهد کاهش نرخ ارز بودیم. شاید همگان این ادعا را داشته باشند که این کاهش و ثبات نسبی ارز متاثر از بهرهبرداری از ابزارهای سیاست ارزی بوده است ولی می‌توان با این نگرش موضوع را به شکل متفاوتی بیان کرد. همانگونه که می‌دانیم بازار معاملات ارزی در داخل کشور دارای یک شاکله غیررسمی است که به همین دلیل مورد توجه برخی از فعالان اقتصادی بوده. در واقع بخشی از سرمایه و پس‌اندازهای افراد حقیقی و حقوقی همواره به این بازار سوق داده میشود. بازارهای متشکل غیررسمی فوق به دلیل سهولت در معاملات و عدم سازوکارهای دست و پاگیر و از همه مهم‌تر میزان نقدشوندگی بالا همیشه مورد توجه برخی از فعالان اقتصادی بوده است. در کنار این بازار می‌توان به بازارهای موازی بازار سرمایه، بازار فلزات گرانبها و بازار مسکن و بازار خودرو اشاره کرد. بازار سرمایه متشکل‌‌ترین و قاعده‌مندترین بازار در کنار دیگر بازارهای جاذب سرمایه و پس اندازهای افراد حقیقی است، در واقع هرگاه دو عنصر انتظارات خوش‌بینانه و بدبینانه افراد به بازدهی بازارهای موازی ذکر شده شکل گیرد سرمایه فی‌مابین این بازارها به حرکت می‌افتد. بازدهی بازارهایی که دارای عمق بالایی در بین دیگر بازارهای موازی باشند جذب‌کننده سرمایه و پس‌انداز افراد حقیقی است، در نتیجه اگر بازارهای رسمی و مولد توسط دولت مورد حمایت قرار گیرد بازارهای غیررسمی از التهاب و تمایل معاملاتی کمتری برخوردار خواهند شد. توسعه و اهمیت به بازارهای مولد مانند بازار سرمایه و بازار مسکن می‌تواند چنین شرایط مناسب و منطقی‌ای را ایجاد کند. در سال اول دولت یازدهم، انتظار فعالان اقتصادی از رونق اقتصادی در حوزه کسب‌وکار افزایش یافت لذا همانگونه که شاهد بودیم در ماه‌های آغازین دولت شاخص بورس افزایش چشمگیری داشته و سرمایه برخی از فعالان اقتصادی در این بازار جذب شد. همچنین در آن دوران نرخ ارز با ثبات حرکت کرده و حتی کاهش مشخصی را نیز شاهد بودیم. طرح موضوع برجام و سیاست خارجی دولت انتظارات فعالان اقتصادی را نسبت به اجرای این توافقنامه به صورت امید انتظاری بهبود کسب‌وکار و تغییر شرایط مراودات بین‌المللی و بهبود نظام بانکی و حمایت از بنگاه‌ها باعث شد انتظار بهبود کسب‌وکار و سرمایه‌گذاری‌های مولد شکل گیرد. عدم شکل‌گیری سیاستگذاری مناسب بر خروج از رکود اقتصادی شاهد کاهش و عدم رونق حجم معاملات و بازدهی در بازار سرمایه بوده به‌گونه‌ای که زیان هنگفتی در بازار سرمایه به سرمایه‌گذاران قدیم و جدید‌الورود طی سه سال پایانی دولت اول به فعالان اقتصادی تحمیل شد.
عدم بهبود رونق مناسب در حوزه کسب‌وکار و تضعیف بازار پول و مشکلات پیش روی سیستم بانکی و رکود ادامه‌دار بازار مسکن و کاهش تقاضا در این بخش، کاهش تقاضا در بخش تقاضای واقعی افراد و کاهش تمایلات به معامله‌گری در بخش مسکن، عملا بخش عمده و عمیق این بازار را به عنوان اصلی‌ترین رقیب بازارهای موازی بازار ارز و طلا به رکود برد و استمرار در عدم رونق بازار سرمایه و مسکن باعث شد سرمایه و پس‌اندازهای سرگردان فعالان اقتصادی به سمت بازار ارز و طلا و خودرو حرکت کند.
سیاست‌های ارزی بانک مرکزی با همین نوسانات حرکت کرده و عملا اقدام خاص نوظهوری در خصوص تعریف ابزارهای مناسب در راستای سیاست ارزی کلان اقتصادی برای مدیریت نقدینگی موجود نزد افراد حقیقی و حقوقی دیده نشد.
سیاست‌های اقتصادی قابل ذکر طی دوره اخیر عبارتند از کاهش نرخ سود سپرده‌های ریالی در شهریور96، افزایش نرخ سود سپرده‌های ریالی در پایان سال 96، بهربرداری از امکان سپرده‌‌گذاری ارزی در ابتدای سال 97، تعطیلی صرافی‌ها و اعلام نرخ تثبیت شده دلار ۴۲۰۰۰ ریالی در ابتدای سال ۹۷ و تعریف سامانه نیما در ابتدای سال 97.
همانگونه که مشخص است ابزارهای انجام شده دیرهنگام و ضریب کارایی مناسبی برخوردار نبوده است. می‌توان عمده دلایل ایجاد هیجان و اضطراب در بازار ارز و طلا در کشور را در بندهای زیر خلاصه کرد؛
الف- نبود سیاست جامع و مناسب برنامه‌ریزی شده برای سودهای سپرده ریالی افراد حقیقی و حقوقی در پایان هر ماه
ب- نبود سیاست جامع برای جذب سرمایه و پس‌انداز سرگردان افراد حقیقی و حقوقی
ج- عدم رونق مناسب و منطقی کسب‌وکار در کشور
د- عدم توجه و اهمیت به بازار سرمایه به عنوان بازاری متشکل و منطقی در جهت جذب سرمایه‌ها و نقدینگی سرگردان در جامعه در جهت کنترل تورم (با این وصف که شاخص بورس به عنوان دماسنج اقتصاد و صنعت کشور می‌تواند ضمن کنترل نقدینگی موجبات تامین سرمایه بنگاه‌ها را فراهم آورده و نهایتا اثرات مثبت بر روی افزایش اشتغال را فراهم آورد.)
و- مشکلات مالی و اقتصادی سیستم بانکی کشور
لذا می‌توان گفت بهرهبرداری صحیح از ابزارهای مناسب سیاست‌های ارزی در کنار نگرش منطقی به بازارهای موازی بازار ارز و طلا می‌تواند بخش عمده‌ای از هیجان و حرکت خزنده سرمایه‌ها به سمت بازار غیرمولد را کاهش داده و اثرات مخرب افزایش تقاضا به این بازارها را التیام بخشد.
در ادامه لازم به ذکر است برخی سیاست‌های غیرارزی بانک مرکزی به صورت غیرمستقیم روی نرخ ارز و تقاضای آن اثر می‌گذارد. در سال 1396 سیاست تغییر نرخ سود بانکی و کاهش آن در اواسط همان سال باعث شد دو پیامد در ذهن فعالان اقتصادی و سپرده‌گذاران متبلور شود؛ ابتدا تدوین سیاست خروج از بازار پول و یافتن بازاری مناسب برای سرمایه‌گذاری‌های آنها در تابع انتظارات خود و دیگر ایجاد انتظار سیاست ادامه‌دار کاهش نرخ سود سپرده‌های ریالی توسط بانک مرکزی. همزمان رکود نسبی بازارهای موازی موثر مانند بازار سرمایه، بازار مسکن و ترجیح تبدیل سرمایه و پس‌اندازهای ریالی توسط سرمایه‌گذاران به دارایی‌هایی با اثرپذیری بالای ارزی همانند بازار طلا، خودرو و نهایت ارزهای سریع‌المعامله، به مرور آهنگ سرمایه‌گذاری و حرکت سرمایه‌ها از بازار سرمایه و بخش تولید به سمت بازار طلا و ارز و خودرو شروع شد. در ماه‌های پایانی سال ۹۶ سیاست افزایش مجدد نرخ سپرده‌های ریالی توسط بانک مرکزی نتوانست هیجان ایجاد شده را کاهش دهد و مدیریت کند. در نتیجه با انفجار هیجانی و شکل‌گیری توهم انتظاری سرمایه‌گذاران مواجه شدیم.
باید دانست هر گونه تصمیم و سیاستگذاری بانک مرکزی و سایر سیاستگذاری‌های اقتصادی توسط متولیان امور موثر بر ادبیات اقتصادی کشور تاثیرگذار بر روی بازارهای مالی و سایر بازارهاست که در نهایت تاثیر خود را بر تقاضا و نرخ ارز خواهد گذاشت چراکه برخی سیاستگذاری‌های دارای منشا ریالی می‌تواند تاثیرات بسزایی بر روی بازار ارز داشته باشد مانند هم آنچه که ذکر شد. باید دانست با ایجاد رونق کسب‌وکار در صنعت و کاهش رکود حاکم و سیاستگذاری‌های لازم روی توسعه و گسترش بازار سرمایه و استفاده از ظرفیت‌های مناسب این بازار در تجمیع نقدینگی و سوق سرمایه‌های سرگردان به سمت بازار مولد بازار سرمایه و بازار تولید از بازارهای غیرمولد و تورم‌زا می‌تواند چاره‌ساز و موثر باشد.
حضور سیستم بانکی کارا و موثر در حمایت از بازار تولید کشور و تدوین مناسب نرخ‌بندی تعرفه‌های گمرکی بر روی ورود محصولات و کالاهای وارداتی به کشور می‌توانند انتظارات سرمایه‌گذاران خرد و کلان را به سمت حضور در بازارهای مولد و کارا سوق داده و از حضور در بازارهای غیررسمی، غیرمولد و تورم‌زا باز دارد. همانگونه که می‌دانیم انفجار انتظاراتی در هر بازاری می‌تواند هیجان سرمایه‌گذاری و مبادله کاذب را اشاعه بخشیده و عوارض تورمی را ایجاد کند. لذا تدوین سیاست‌های اقتصادی همسو و کارا بسیار موثرتر از سیاست‌های اقتصادی یکباره و جدا از هم است.
راهکارهای پشنهادی می‌تواند شامل گسترش منطقی و متشکل بازار نقدی و آتی ارز و طلا، گسترش فیزیکی صرافی‌های معاملات ارز در کشور، توسعه و حمایت از تولید صنعتی کشور (اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، بازنگری بر تعرفه‌های گمرکی واردات محصولات لوکس و غیرضروری و اصلاح نرخ اعطای تسهیلات و جرایم سیستم بانکی)، خروج بانک‌ها و نهادهای مالی از سهامداری در شرکت‌ها و تملک مستغلات، گسترش و توسعه بازار سرمایه و بهره‌گیری از ابزارهای جدید و توسعه صادرات غیرنفتی و سیاست‌های تشویقی باشد.
* کارشناس اقتصادی
سایر اخبار این روزنامه
برجام به مویی بند است
در امتداد امپراتوری عثمانی
سایه سنگین تحریم های آمریکا بر اولین نمایشگاه گاز تهران
از سوی بانک صنعت و معدن
در سینماهای کشور از رکود خبری نیست
اغتشاش در بازار موبایل
سلبریتی‌ها دخالت و اظهارنظرهای بی مبنا می‌کنند
کانال ۱۱۵ هزار واحد هم فتح شد
هر ایرانی یک حسین کعبی!
پرش قیمت‌های پیشنهادی در تهران
طراحان ارز تک نرخی پاسخگو باشند
تصمیمی که ابعاد آن برای صنعتگران روشن نیست
این بار بحران جدی است
راهکار و پیشنهاد مهار تورم
معاون وزیر صنعت خبر داد
دولتِ نشسته به نظاره
این بار بحران جدی است
مذاکره ایران- آمریکا شکست خورده
