روزنامه جهان صنعت
1397/04/05
تصمیمی که ابعاد آن برای صنعتگران روشن نیست
«جهان صنعت»- با توجه به تامین بخش عمده‌ای از مواد اولیه تولیدات ایران از خارج کشور، بعضا قیمت تمام شده محصولات و تولیدات ایرانی متاثر از قیمت ارز و چرخش قیمت دلار در بازار است؛ نرخی که امروزه در‌بر گیرنده شایعات مکرری پیرامون تبعات افزایش یکباره آن در ایران است. برخی سخنان پیرامون افزایش قیمت ارز در کشور در حالی ادامه دارد که از نظر برخی کارشناسان این افزایش قیمت تبعات تلخی برای تولیدات و بازار ایران به همراه خواهد داشت. از جمله تبعات گرانی نرخ ارز درافزایش قیمت تولیدات؛ تولیداتی که مستقیما قیمت مواد اولیه و بعضا قیمت تمام شده آن متاثر از نرخ ارز است. نرخی که در صورت گرانی یا هرگونه افزایش آن تاثیر قابل توجهی در تولیدات و قیمت تمام‌شده محصولات خواهد داشت. تولیداتی که تا پیش از این به بهانه برجام و گسترش دامنه ارتباطات با سایر کشورها بیشتر منتظر ارزانی نرخ ارز و کاهش قیمت تمام‌شده محصولات بود تا شاید در این بین با افزایش مقرون به صرفه بودن تولیدات که نه فقط در داخل کشور که بیشتر در فضاهای بین‌المللی نیز بر توان رقابتی خود بیفزاید. با فرض افزایش قیمت ارز و تبعاتی که این افزایش قیمت برای اقتصاد ایران به همراه دارد بیشتر این سوال مطرح است که آیا این افزایش یکباره قیمت برای اقتصاد ایران بحران‌ساز خواهد شد؟ این در حالی است که تا کنون تبعات کمبود و گرانی نرخ ارز شوک بزرگی به بخش تولید کشور وارد کرده است. بلاتکلیفی در دریافت نرخ ارز 4200 تومانی از یک‌سو و از طرف دیگر کافی نبودن این میزان برای تهیه مواد اولیه این روزها بازار را بیش از حد ملتهب کرده است. این در حالی است که دولت دوازدهم بدون توجه به وضعیت وخیم صنعت و تجربه‌ای که با هزینه بسیار زیادی به دست آمده بود، در یک گام رو به عقب نرخ ارز مداخله‌ای به وسیله صرافی‌ها در بازار تزریق کرد و فضای عجیبی را در بازار به وجود آورد. البته دولت پا را هم از این فراتر گذاشته و به تمام صادرکنندگان خرد و کلان هشدار داده است که باید منشا استفاده ارزهای صادراتی را کاملا مشخص کنند و شرایط را به گونه‌ای پیش برند که شفافیت کامل، بر نظام عرضه ارز صادراتی حاکم شود. دیگر این طور پذیرفته شده نیست که دولت از چگونگی هزینه‌کرد ارزهای صادراتی اطلاعی نداشته باشد.سیاست‌های شکست‌خورده
محمدرضا بهرامن، رییس خانه معدن ایران در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» با انتقاد از شرایط پر‌التهاب بخش‌های تولیدی گلایه کرد و گفت: یکی از عارضه‌هایی که اکنون گریبان تولید را گرفته موضوع جابه‌جایی و رانت ارز است که واحدهای تولیدی و مصرف‌کنندگان و همچنین تهیه مواد اولیه که تماما نیاز به ارز مورد نیاز است گریبان تولید را گرفته است. وی گفت: افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران منجر به افزایش بهای کالاهای وارداتی، افزایش قیمت مواد اولیه،افزایش صادرات مواد اولیه تولیدی کشور و در نتیجه جذاب شدن نرخ ارز و کاهش عرضه به تولید‌کنندگان داخلی و در عین حال کاهش نهایی مصرف مردم به دلیل گران شدن تولیدات داخلی خواهد شد. این فعال اقتصادی تصریح کرد: اگر دولت به این بازی ادامه دهد با بحران‌های عجیب و غیرقابل جبران روبه‌رو خواهیم بود.
وی در پاسخ به این سوال که با تعیین نرخ توافقی ارز می‌توان به این تنش خاتمه داد گفت: دولت اگر طبق وعده خود مبنی بر تنظیم و تسریع بخشی به پرداخت ارز مورد نیاز برای واردات مواد اولیه و کالاهای مورد نیاز بخش تولید عمل کند می‌توان امید‌وار به بازگشت آرامش به بازار ارز و تولید بود. به گفته بهرامن، تداوم اجرای سیاست ثبات ارزی از سوی دولت به منزله حاکمیت آرامش در این بازار است وی در ادامه با تاکید بر اینکه در شرایط امروز کشور که سیاست‌های محدود کردن فعالیت‌های اقتصادی ایران توسط دولت آمریکا با خروج از برجام مطرح میشود گفت: سیاست‌های ارزی دولت در مسیر انقباضی تعریف شده و دولت حساسیت خود را بر ارزهای حاصل از صدور کالا متمرکز کرده اما با توجه به تجربه حاصل شده طی بیش از سه دهه گذشته، دولت اگر به دنبال ورود ارز به داخل کشور است باید براساس یک نرخ توافقی با صادرکنندگان وارد مذاکره شود و در اجرای آن تداوم ببخشد. بهرامن با بیان اینکه بخش زیادی از واردات کشور به واردات مواد اولیه و کالاهای اساسی اختصاص دارد، بنابراین افزایش نرخ ارز مستقیما بر معیشت مردم تاثیرگذار است ادامه داد: نمی‌توان اقتصاد را جزیره‌ای دید و جزیره‌ای به آن نگاه کرد.
وی با اشاره به تحولات نرخ ارز یادآور شد: افزایش نرخ ارز تاثیر معکوسی بر تولید داشته است و در نتیجه بخش‌های غیرصنعتی یعنی خدمات غیرمولد رشد کرده‌اند آن هم بخش خدماتی که در ایران پشتیبان تولید و صنعت نیست. رییس خانه معدن با اشاره به ضرورت بررسی راهکارهای کنترل نوسان ارز از سوی دولت اعلام کرد که موضوع بررسی راهکارها و چاره کنترل نوسان ارز قطعا یک موضوع حاکمیتی است و بخش خصوصی تنها متحمل فشارهای حاصل از این مشکلات است.
بهرامن خاطرنشان کرد: در استراتژی توسعه صنعتی او‌لویت اول معدن، دوم صنعت و سوم پتروشیمی دیده شده است. بحثی در توسعه صنایع مادر در کشور نیست اما متاسفانه با شکل نگرفتن زنجیره تولید عملا صنایع مادر ما برای صنایع خارجی مادری می‌کنند. وی افزود: با توجه به واردات بخش عمده مواد اولیه و خام مورد نیاز کشور افزایش نرخ ارز معطوف به صنایع پایین‌دستی است.
مصیبت‌نامه تولید
تولید و صنایع کشور در شرایطی خود را نگه داشته‌اند که از هر سمت و سو فشارهایی ناشی از بی‌تدبیری را تحمل می‌کند. در این برهه از زمان همان‌طور که بخش خصوصی و مردم همواره پشتیبان دولت هستند، دولت نیز باید با آنها همکاری کند تا تولید بتواند به حیات خود ادامه دهد. اگر دولت فکری به حال این مساله نکند بسیاری از تولید‌کنندگان به‌خصوص صنایع کوچک از مدار کسب‌و‌کاری خود خارج و عده زیادی بیکار خواهند شد و همزمان با این مشکل، همچنان فشارهای زیادی به همه بخش‌های اقتصادی کشور وارد میشود.
سایر اخبار این روزنامه
برجام به مویی بند است
در امتداد امپراتوری عثمانی
سایه سنگین تحریم های آمریکا بر اولین نمایشگاه گاز تهران
از سوی بانک صنعت و معدن
در سینماهای کشور از رکود خبری نیست
اغتشاش در بازار موبایل
سلبریتی‌ها دخالت و اظهارنظرهای بی مبنا می‌کنند
کانال ۱۱۵ هزار واحد هم فتح شد
هر ایرانی یک حسین کعبی!
پرش قیمت‌های پیشنهادی در تهران
طراحان ارز تک نرخی پاسخگو باشند
تصمیمی که ابعاد آن برای صنعتگران روشن نیست
این بار بحران جدی است
راهکار و پیشنهاد مهار تورم
معاون وزیر صنعت خبر داد
دولتِ نشسته به نظاره
این بار بحران جدی است
مذاکره ایران- آمریکا شکست خورده
